وقتی ویروس به سیاست تبدیل می‌شود

بحران همه‌گیری ویروس کرونا در جهان تنها یک موضوع مرتبط با حوزه بهداشت عمومی نیست. این موضوع از همان آغاز همراه بوده با سویه‌های مختلف سیاسی و کشورهای گوناگون جهان بسته به نگاه حاکم سیاسی در آنها برخورد‌های متفاوتی با موضوع داشته‌اند. یادداشت زیر نوشته پر تی اولسون، تحلیل‌گر ارشد سیاسی سوئدی در باره برخورد دولت سوئد با این بحران است که در داخل و خارج از این کشور با انتقادهای فراوانی روبه‌روست. 

تهدید کرونا در سوئد چنان جدی است که بالاترین مقام سیاسی کشور، یعنی دولت رهبری مقابله با آن را به عهده گرفته اما در این مبارزه شکست خورده است.

ممکن است با توجه به جدی بودن موضوع شیوع ویروس کرونا، ساده‌‌انگارانه تلقی شود؛ اما این مساله، موضوعی مربوط به حوزه سیاست و رهبری سیاسی است. در نهایت، این تصمیم سیاسی است که تعیین می‌کند آیا این همه‌گیری ممکن است مهار شود یا نه.

این هفته ایتالیا مورد توجه جهان قرار گرفت. دولت این کشور به ریاست نخست وزیر، جوزپه كونته تصمیم فوق‌العاده‌ای برای قرنطینه كل كشور گرفت. ایتالیا با ۶۰ میلیون نفر جمعیت، در کنار چین، محل اصلی شیوع ویروس کرونا، یکی از کشورهایی است که به دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹ بیشترین آسیب را دیده است.

سوال اینجاست که آیا روش ایتالیا اثرگذار است یا نه، زیرا به نظر می‌رسد ویروس کرونا اکنون به طور گسترده در شمال ایتالیا گسترش یافته است. اما به هر ترتیب، این اقدامات نشان‌گر نقش سیاست در بحران‌هاست.

روشن‌ترین نمونه از اهمیت قدرت سیاست در چنین موقعیت‌هایی، ایالات متحده است؛ هر چند شیوه‌ برخورد سیاستمداران آن ناامید کننده است.

اكنون بیش از ۵۰ ایالت آمریكا تحت تأثیر بیماری ناشی از ویروس کرونا قرار گرفته‌اند. تعداد موارد ابتلا و مرگ و میر همچنان رو به افزایش است و وضعیت اضطراری ملی اعلام شده است.

چگونه ثروتمندترین کشور جهان با پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی و دارنده برترین مؤسسات تحقیقاتی دنیا، چنین وضعیتی پیدا می‌کند؟

یک توضیح، سیستم مراقبت‌های بهداشتی گران‌قیمت و نابرابر این کشور است. بسیاری از آمریکایی‌ها به راحتی نمی‌توانند خدمات درمانی دریافت کنند. در نبود ساز و کارهای حمایت اجتماعی، نمی‌توانند سر کار نروند و در خانه بمانند. برای بسیاری از آمریکایی‌ها داشتن دو یا سه شغل یک واقعیت است.

اما توضیح ضروری دیگری نیز وجود دارد: وجود یک «گردن کلفت» در کاخ سفید.

دونالد ترامپ با وحشت از چشم‌انداز بیماری همه‌گیر کرونا در ترکیب با وضعیت اقتصادی ایالات متحده و تاثیر آن بر انتخاب مجدد او در انتخابات ماه نوامبر، پیوسته سعی کرده است این بیماری را کم اهمیت نشان دهد؛‌ ‌بیماری‌ای که به عقیده او، وقتی هوا گرم‌تر شود ناپدید می‌شود.

روز چهارشنبه ۱۱ مارس، ترامپ با اعلام ممنوعیت ورود کشورهای عضو منطقه شینگن اروپا سعی در مهار ناآرامی‌ها کرد، اما این تصمیم بی‌فایده بود و بازار سهام سقوط کرد.

علاوه بر این، ترامپِ جمهوری‌خواه، دموکرات‌ها و رسانه‌ها، دو گروه اصلی بیزار از خودش را متهم کرد که به ایجاد وحشت در مردم دست می‌زنند و در تلاش برای تضعیف او قبل از انتخابات ریاست جمهوری هستند. ترامپ بی‌شرمانه دروغ گفت.

او در یک کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه گذشته اظهار داشت که تست کرونا برای هر کسی که به آن احتیاج داشته باشد، وجود دارد.

در ایالات متحده، با ۳۲۷ میلیون نفر جمعیت، تاکنون فقط چند هزار نفر مورد آزمایش کرونا قرار گرفته‌اند. در کره جنوبی با ۵۲ میلیون نفر جمعیت ، حدود ۲۰۰ هزار نفر آزمایش شده‌اند. بنابراین، با نزدیک شدن به انتخابات، تعداد موارد رسمی مبتلا در ایالات متحده که ابتلایشان رسما تایید می‌شود، قابل پایین نگه داشتن است. بحران هرچند در حال افزایش است، عامل نگرانی رئیس جمهوری نیست.

ترامپ عضویت خود در شورای امنیت ملی را لغو كرده كه مأموریت آن هماهنگی تلاش علیه تهدیدهای بهداشت جهانی بوده است. او رابرت ردفیلد را به عنوان رئیس مراكز كنترل و پیشگیری از بیمار‌ی‌ها(CDC) در آتلانتا برگزیده: مرکزی كه زمانی یكی از معتبرترین موسسات کنترل عفونت در جهان بود.

ردفیلد یک ویروس شناس بحث‌برانگیز و در ارتباط نزدیک با یکی از فرقه‌های مسیحی است که معمولاً ادعا می‌کند بیماری‌های عفونی مجازات خداوند برای رفتارهای غیراخلاقی است. ردفیلد از جمله این ادعا را مطرح کرده است که کاندوم از HIV محافظت نمی‌کند و در عوض، خودداری جنسی را تنها پادزهر مؤثر آن می‌داند.

به نظر می‌رسد برخورد دونالد ترامپ با بحران کرونا و تأثیرات اقتصادی ناشی از آن می‌تواند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده را تعیین کند.

اما وضعیت در سوئد، جایی که انتخابات بعدی مجلس در سپتامبر سال ۲۰۲۲ برگزار می‌شود، چگونه به نظر می‌رسد؟

این بیماری همه‌گیر فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای دولت سوسیال دموکرات استفان لوون فراهم می‌کند. دولتی که هم تحت فشار نتایج منفی نظرسنجی‌هاست و هم حمایت شکننده‌ای در مجلس دارد.

«دولت بر کشور حاکم است.»

این جمله صریح، در فصل اول قانون تشکیل دولت در بخش «مبانی دولت» بیان شده است. اما در شرایط بحرانی، دولت لوون در اداره کشور بی‌کفایتی حیرت‌انگیزی نشان داده است.

این اظهار نظری از سر بدجنسی یا با انگیزه سیاسی نیست، بلکه یک یافته واقعی است.

بررسی نحوه مدیریت دولت، وظیفه اساسی کمیته قانون اساسی مجلس سوئد، KU است و تاکنون تعداد معدودی از دولت‌ها در گزارش‌های بررسی سالانه KU به اندازه لوون در معرض انتقادهای صریح و مکرر قرار گرفته‌اند.

یک مثال، گزارش سال ۲۰۱۸ است که در آن کمیته قانون اساسی مجلس سوئد، از جمله دولت را به نقض امنیت در آژانس حمل و نقل سوئد محکوم کرد: «نخست وزیر مسئول نهایی این واقعیت است که روال‌های لازم به کار گرفته نشده است.»

همچنین دولت بارها و بارها مورد انتقاد وكلای عالى شورای حقوقى قرار گرفته است كه باید سازگاری قانون را با اصول قانون اساسی بررسی كنند: «….شورای حقوقی بر این باور است كه دولت به سقف محدودیت‌های قابل قبول در تدوین مقررات رسیده است.»

در ادامه این جمله، وكلای عالى شورای حقوقى توضیحاتی در مورد طرح اجازه اقامت برای برخی از جوانان پناهجوی تنها در قانون موسوم به قانون دبیرستان ارائه کرده‌‌اند.

البته استفان لوون نشان داده كه برای ایفای نقش نخست وزیر مناسب است. او پس از اقدام تروریستی در دروتنینگ گاتان استکهلم در ماه آوریل سال ۲۰۱۷ در کمال آرامش ظاهر شد و توجه‌‌ها را به خود جلب کرد.

اما این مثال، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که یکی از پر‌حرف و حدیث‌‌ترین دولت‌های تاریخ سوئد اکنون باید با بحرانی روبه‌رو شود که می‌تواند در مقیاسی عظیم در این کشور ظاهر شود: بحرانی همه‌گیر، فلج شدن مؤسسه‌های اجتماعی و رکود شدید اقتصادی.

واکنش دیرهنگام دولت تا اینجا خود را نشان داده است.

چندین هفته پس از ظهور این بحران بزرگ، لوون و سایر وزرایش اعلامیه دراماتیک روز سه‌شنبه را صادر کردند. سازمان بهداشت عمومی میزان خطر گسترش عفونت را به «بسیار بالا» افزایش داد. لوون و وزیر امور اجتماعی، لنا هالنگرن، برای ممنوع کردن تجمعات بزرگ عمومی آماده بودند اما مسئولیت را به اداره بهداشت عمومی سپردند تا ابتدا این اداره توصیه‌ای ارائه دهد.

این اتفاق سرانجام  در روز چهارشنبه رخ داد و پس از آن دولت تجمعات با حضور بیش از ۵۰۰ شرکت کننده را ممنوع اعلام کرد.

این تصمیمی بود که دولت بر اساس تجربه سایر کشورها می‌توانست از همان زمان رسیدن ویروس کرونا به سوئد بگیرد. در عوض، آن را پشت یک مقام خبره مخفی نگه داشت‌: مقامی که از ابتدا درباره تهدیدهای کرونا اشتباه کرده بود.

لاری کامفورس، اقتصاددان، در یادداشتی تند و تیز در باره توازن بین کارشناسی و سیاست در روزنامه داگنز نیهتر به تاریخ دهم مارس نوشت: «نظر من این است که اقدامات بسیار قدرتمندانه‌تری باید در مراحل اولیه انجام شود، زیرا هزینه‌های آن در مقایسه با هزینه‌هایی که ممکن است در طولانی مدت بر اثر انتقال گسترده بیماری ایجاد شود، محدود خواهد بود. اما ایجاد این توازن با ارزش، باید در سطح سیاسی انجام شود.»

به عبارت ساده‌تر: تهدید کرونا آن‌قدر جدی است که رهبری سیاسی کشور، یعنی دولت، باید رهبری مبارزه با آن را به دست بگیرد اما در این زمینه شکست خورده است.

اگر استفان لوون و وزیرانش بتوانند با اقدامات قدرتمندانه‌‌‌تری ظاهر شوند، نتایج بد نظرسنجی‌ها درباره سوسیال دموكرات‌ها تغییر خواهد کرد اما اگر دولت همچنان کر و کور و گنگ باقی بماند -دولتی که اساسا قدرت تصمیم‌گیری ندارد- تا زمان انتخابات، در نظرسنجی‌ها سقوط آزاد خواهد کرد.

حالت دوم اما به طور مضاعفی تأسف‌آور خواهد بود.

در درجه اول، به معنای شکست در مبارزه با کروناست و پس از آن، بهانه‌ای است که از سوی جناح راست شامل مودرات‌ها، دموکرات مسیحی‌ها و دموکرات‌های سوئد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

یک بحران ملی مانند بحرانی که اکنون در جریان است می‌تواند به یک دولت کمک کند یا آن را نابود کند. بنابراین عاقلانه است که لوون سرنوشت یکی از هم‌حزبی‌های خود را در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ مطالعه کند: گوران پرسون، نخست وزیر سوسیال دموکرات هر دوی این حالت‌ها را تجربه کرد.

در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مرکز تجارت جهانی در نیویورک و قرارگاه دفاعی پنتاگون در واشنگتن توسط سه هواپیمای مسافربری که به موشک تبدیل شده بودند، مورد حمله قرار گرفتند. هواپیمای دیگری هم در پنسیلوانیا سقوط کرد. جهان لرزید. تهدید جدیدی برای جامعه آزاد پدید آمده بود: یک تروریسم گسترده و سازمان یافته.

در سوئد، یوران پرسون با عزمی جدی عمل كرد. او گفت: «اگر دموکراسی نتواند تروریسم را متوقف کند، تروریسم می‌تواند دموکراسی را متوقف کند.»

مردی از کاترینه‌هلم به یک دولتمرد شایسته تبدیل شد.

یک سال بعد، سوسیال دموکرات‌ها بهترین نتایج خود را در مقطعی ۲۵ ساله به دست آوردند: ۳۹.۹ درصد.

روز کریسمس سال ۲۰۰۴ اما تصویر تغییر کرد: یک سونامی تایلند و دیگر کشورهای اقیانوس هند را لرزاند. بیش از ۵۰۰ سوئدی کشته شدند.

برخورد دولت با این فاجعه با انتقاد شدید روبه‌رو شد و کاستی‌های دولت در سال بعد توسط کمیسیونی به ریاست رئیس دادگاه تجدید نظر، یوهان هیرشفلدت، تأیید شد.

در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶، رای سوسیال دموکرات‌ها به ۳۵ درصد کاهش یافت و رهبر مودرات‌ها، فردریک راینفلد، دولت اتحاد بورژوازی را تشکیل داد.

بحران‌های عمیق می‌تواند بهترین یا بدترین حالت حاکمیت را برانگیزد و اکنون ما دوباره آنجا هستیم. باشد که بهترین پیروزی در انتظارمان باشد، اما لازم است کسانی که مسئولیت مردم را بر عهده دارند، برخیزند و کشور را با مسئولیتی مشترک متحد کنند، خواه این کار چیزی به سادگی شستن دست‌هایشان باشد یا چیزی پیچیده‌‌تر مثل تأمین مکان‌های کافی برای مراقبت‌های ویژه.

سیاست، چیزی مهم‌تر از این نیست.

نویسنده این مقاله، ستون‌نویس ارشد روزنامه سیدسونسکان است.