بازگشت به لیست سیاه اقدام ویژه مالی شرایط را برای اقتصاد تحریم شده ایران بیش از گذشته دشوار می‌کند. آنطور که ممکن است تجارت با متحدان تهران در مجامع بین‌المللی هم غیرممکن نشود. دولت حسن روحانی در بیانیه‌ای خواستار «رفع موانع موجود بر سر راه تصویب» دو لایحه موسوم به پالرمو و سی‌اف تی شد.
جمعه دوم اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، کارگروه اقدام ویژه مالی حاضر نشد مهلت ایران برای انجام اقدامات لازم مقابله با تامین مالی تروریسم و جرایم مالی سازمان یافته را تمدید کند و ایران را در شمار کشورهای «با ریسک بالا» قرار داد.
در تهران مخالفان بازگشت به لیست سیاه را قابل پیش‌بینی می‌دانستند و به نظر می‌رسید از قطعی شدن آن خوشحال شدند. دولت حسن روحانی و نمایندگان همسو با آن اما در باره سخت‌تر شدن شرایط هشدار دادند و خواستار بازنگری در تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در باره سرنوشت دو لایحه موسوم به پالرمو (الحاق به کنوانسیون جرایم مالی سازمان یافته) و منع تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) شدند.
هیئت دولت جمهوری اسلامی که تا به حال تنها از زبان برخی از اعضای دولت در این باره اعلام موضع کرده بود، چهارشنبه هفتم اسفند با صدور بیانیه‌ای خواستار رفع موانع موجود بر سر تصویب دو لایحه موسوم به پالرمو و سی‌اف تی شد و اعلام کرد: «تمام اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهد کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهد بست».
در بیانیه قرار گرفتن ایران در «لیست سیاه» در گذشته و دوره کنونی متاثر از «تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران» عنوان شده و اعلام شده در شرایطی که «بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران» را دارند، ایران باید «تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد تروریسم داشته باشد».
دولت حسن روحانی از زمان آغاز به کار چهار لایحه در راستای «اقدامات ضروری» برای بیرون ماندن از لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. مجلس دو لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب و نهایی کرده است. سرنوشت دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته اما به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام این دو لایحه را بیش از یکسال است که معلق نگه داشته و حاضر به تایید و تصویب آنها نیست.
در همین زمینه: