شورای عالی کار هنوز برسر تعین رقم سبد معیشت به توافق نرسیده است. تشکل‌های کارگری مستقل خواستار تعیین دستمزد بر مبنای رقم سبد معیشت هستند و رقم آن را بیش از هشت میلیون تومان می‌دانند. برپایه محاسبات انجام شده، دستمزد کنونی تنها حدود ۳۸ درصد هزینه خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد.
خبرگزاری دولتی کار ایران، (ایلنا)، دوشنبه ۲۸ بهمن از تشکیل جلسه کمیته مزد شورای عالی کار تا دو روز آینده (چهارشنبه ۳۰ بهمن) خبر داد. براساس این گزارش قرار است در این نشست رقم سبد معیشت تعیین و پس از آن گفت‌وگوهای سه‌جانبه میان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان وابسته به خانه کارگر برای تعیین حداقل دستمزد پی گرفته شود.
تشکل‌های کارگری مستقل پیش از این با صدور بیانیه‌های مشترک خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم واقعی و سبد معیشت شده‌اند. شورای عالی کار رقم سبد معیشت در پایان سال گذشته را حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود. با این حال شورای عالی کار در نهایت حداقل دستمزد را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
بررسی‌های روزنامه همشهری نشان می‌دهد که در یکسال گذشته هزینه سبد معیشت که در برگیرنده کالاهای ضروری است، حدود ۶۰ درصد رشد داشته و به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم اما کمتر از آنچیزی است که تشکل‌های کارگری مستقل و حتی برخی از اعضای تشکل‌های کارگری اقماری خانه کارگر اعلام کرده‌اند.
کمیته مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» پیشتر رقم سبد معیشت را حدود ۸ میلیون تومان برآورد کرده بود. چهار تشکل کارگری مستقل هم در بیانیه‌ای خواستار تعیین حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی شده‌اند.
سفره‌ها خالی‌تر شد
مرکز آمار ایران نرخ تورم رسمی را حدود ۴۰ درصد اعلام می‌کند. نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی و مسکن که بیشترین سهم در سبد هزینه خانوار را دارد اما بسیار بالاتر از نرخ تورم کل است. براساس گزارش‌های رسمی نرخ تورم کالاهای خوراکی ۵۷ درصد است. این رقم اما در محاسبات غیررسمی به بیش از ۷۰ درصد نیز می‌رسد.
شاخص تورم مسکن هم در یکسال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد گزارش شده است. به تناسب افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره بهاء نیز رشد داشته است.
نمایندگان دولت و کارفرمایان اما به پشتوانه تشکل‌های کارگری دولتی به دنبال تحمیل دوباره سرکوب مزدی به کارگران هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین رابطه گفته که نباید فشار بیش از توان به کارفرمایان و به گفته او «تولید کنندگان» وارد کرد.
شورای عالی کار در حالی خواستار تداوم سرکوب مزدی کارگران است که به گفته علی خدایی، نماینده خانه کارگر در شورای عالی کار، حداقل دستمزد تنها ۳۷,۶ درصد هزینه کارگران را پوشش می‌دهد.
براساس قانون کار ایران ، در تعیین حداقل دستمزد باید نرخ تورم رسمی و هزینه‌های زندگی یک خانواده توامان مبناء قرار گیرد. شورای عالی کار ایران اما به بهانه ناتوانی بخش تولید از افزایش هزینه‌ها، مانع افزایش واقعی دستمزدها شده است. واقعی نشدن دستمزدها طی سالهای گذشته شکاف درآمد و هزینه کارگران را بیشتر کرده است.
در همین زمینه:
بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مورد دستمزد سال ۹۹
چاره کارگران وحدت و تشکیلات است.
تورم افسارگسیخته و افزایش نابهنگام قیمت بنزین در سالی که گذشت مستقیماً سفره‌ی خالی کارگران را نشانه رفت. کاهش دستمزد حقیقی کارگران به چندین مرتبه زیر خط فقر در حالی صورت گرفت که حتی بدون وجود چنین تورمی نیز دستمزد کارگران به هیچ عنوان کفاف تهیه‌ی الزامات ابتدایی معاش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و امکانات رفاهی را نمی‌داد.
اما این وضعیت نه یک پدیده‌ی طبیعی است و نه برای همه‌ی طبقات اجتماعی یکسان است. بلکه در سوی مقابل چنین فقر تحمیلی بر کارگران، سرمایه‌داران و مدیران حلقه به گوش آنها ایستاده‌اند، که سودهای کلان حاصل از کاهش دستمزد حقیقی کارگران را در قالب درآمدهای میلیاردی و حقوق های چند ده میلیونی بین خود تقسیم می کنند. این در حالی است که اقتصاددانان و اتاق‌های بازرگانی دائما اعلام می کنند که توان پرداخت مزد بیشتر را ندارند. درآمد های میلیاردی و حقوق های چند ده میلیونی خود گواه دروغ بزرگ آنان است.
نظریه‌پردازان و سیاست‌مداران سرمایه، بویژه دولت حامی آنها، تنها به چنین دروغ‌هایی اکتفا نکرده و با ترفندهای مختلف تلاش می‌کنند که دستمزدها را به انحاء مختلف در پایین‌ترین سطح نگه دارند؛ ترفندهایی از قبیل خروج بخش‌های مختلف از شمول قانون کار، از بین بردن امنیت شغلی از طریق شرکت های پیمان کاری نیروی انسانی، برقراری طرح کارورزی، استاد شاگردی و نهایتاً در جدیدترین ترفند تلاش برای برقراری دستمزد منطقه ای.
تجربه ما کارگران نشان داده تشکل‌های فرمایشی و دست ساز دولت نه می‌خواهند و نه می‌توانند که به نفع کارگران وارد چانه زنی با دولت و سرمایه داران شوند. چرا که این به اصطلاح تشکل‌ها نه متکی بر کارگران و نه برآمده از مبارزات آنان، بلکه مزدبگیران سرمایه‌داران و ابزار سرکوبی در دست دولت هستند که همیشه علیه کارگران و به عنوان ترمزی در مبارزات آنان نقش ایفا کرده‌اند. مطرح‌ترین این حامیان سرمایه در لباس کارگران همان شواراهای اسلامی کار و خانه کارگر (بخوانید خانه سرمایه) هستند. در سالهای گذشته شاهد بودیم کارگرانی همچون هپکو اراک کارگران آذرآب و نیشکر هفت تپه و چادرملو و….برای رسیدن به مطالبات‌شان و حقوق معوقه تنها از راه تجمعات اعتراضی و ایستادگی و مقاومت توانستند به حداقل معوقات عقب افتاده دست پیدا کنند. لذا راه رسیدن به دستمزدی عادلانه تنها با ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری برآمده از محیط کار (سندیکاهای کارگری) است. به نظر ما و بنا بر تجربه خود در محیط کارمان، کارگران باید با ایجاد سندیکاها به عنوان دژی در نبرد علیه سرمایه‌داران و دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور، برای تعیین دستمزد و احقاق دیگر مطالبات‌شان کوشش کنند.
در این راه باید از تمام ظرفیت‌های اجتماعات اعتراضی و اعتصاب استفاده کرده و از هیچ کوششی دریغ نکنند، چرا که صاحبان قدرت هیچ برنامه اقتصادی که بتواند شرایط و وضعیت اسفبار معیشتی کارگران را بهبود بخشد ندارند.
سندیکای کارگران شرکت واحد همچون گذشته برای دفاع از حقوق حقه کارگران از جمله تعیین حداقل دستمزد تلاش کرده و در برابر ظلم و ستم و بی‌عدالتی‌ها بر کارگران سکوت نخواهد کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ضمن محکوم کردن احکام سنگین زندان علیه آقایان حسن سعیدی و سید رسول طالب مقدم دو عضو سندیکا، خواستار آزادی و توقف برخوردهای پلیسی و امنیتی با دیگر فعالین صنفی کارگران و معلمان و دانشجویان و فعالین مدنی می‌باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۷ بهمن ۹۸
بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مورد دستمزد سال ۹۹ / 17 February 2020