حقوق کارگران در ایران

شماره ۱۰ − آذر و دی ۱۳۹۸ / دسامبر ۲۰۱۹ و ژانویه ۲۰۲۰

مقدمه

این دهمین خبرنامه کارگری زمانه است که هر دو ماه یک بار منتشر می‌شود.

تمرکز خبرنامه کارگری بر روی این نکات عمده است: امنیت و سلامت در محل کار، تبعیض‌ در محل، قانون کار، زنان، کودکان کار، مسائل مربوط به قراردادها، بیکاری، تعویق و یا نپرداختن دستمزدها، و نیز موضوع تشکل‌های کارگری.

زمانه به شکل پیگیر اخبار کارگری در ایران را گزارش می‌کند. این دوماهنامه‌ها نظر دارند که یک “تصویر بزرگ” از موضوع حقوق کارگران ایران ارائه کنند تا دانش و آگاهی در مورد وضعیت کارگران در ایران افزایش یابد. گزارش پیشِ رو رخدادهایی را در محدوده تقریبی آذر و دی ۱۳۹۸ / دسامبر ۲۰۱۹ و ژانویه ۲۰۲۰ پوشش می‌دهد. خبرنامه مدعی کامل بودن و پوشش همه رخدادها نیست.

ما در اول ماه سال گذشته یک خبرنامه سالانه هم منتشر کردیم که در آن موضوعات عمده در حوزه کارگری در یک بازه یک ساله بررسی شده‌اند.

مسائل عمده

حذف یارانه بنزین و آزادسازی این حامل انرژی مهم و تاثیرگذار در پایان آبان با اعتراضات گسترده در سراسر ایران روبرو شد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های سوختی شامگاه ۲۴ آبان نرخ بنزین آزاد را سه برابر کرد و طرح سهمیه‌بندی بنزین را که یکبار در سال‌های قبل اجرا و متوقف شده بود را به اجرا گذاشت.

حکومت معترضان را با خشونت سرکوب کرد به گونه‌ای که برپایه گزارش رسانه‌های خبری و سازمان‌های حقوق بشری حداقل ۳۶۶ نفر و حداکثر ۱۵۰۰ تن، از جمله ۱۷ کودک در جریان اعتراضات کشته شدند. با گذشت بیش از دو ماه از آغاز اعتراضات، حکومت همچنان از بیان شمار کشته شدگان، مجروحان و دستگیرشدگان که غالب آنها به گفته مقام‌های ارشد حکومتی، کارگران با دستمزد پایین یا بیکاران و حاشیه‌نشینان بودند، خودداری می‌کند.

سید حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران ۴ آذر به نقل از نماینده وزارت اطلاعات اعلام کرد: اغلب دستگیرشده‌ها بیکار و یا دارای مشاغل کم‌درآمد بودند که بیانگر تاثیرگذاری مستقیم افزایش نرخ بنزین بر معیشت مزدبگیران و تهیدستان شهری است.

افزایش نرخ بنزین همانطور که پیش‌بینی می‌شد نرخ تورم را تحریک کرد. براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم در پایان آذر نسبت به یک ماه قبل هشت دهم درصد افزایش یافت. این شاخص برای گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی که نزدیک به یک چهارم بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد اما 55,7 درصد برآورد شدکه به معنای هزینه بیشتر کارگران برای مواد غذایی است.

دولت حسن روحانی وعده کرده است با پرداخت «کمک هزینه معیشتی» بخشی از افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از افزایش نرخ بنزین را جبران کند. براساس اعلام سخنگوی دولت به خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان و به خانوارهای ۵ نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان کمک هزینه تعلق خواهد گرفت. دولت مدعی است که تا به حال دو مرتبه کمک هزینه را به حساب سرپرستان خانواده‌های مشمول واریز کرده است. فعالان کارگری و مزدبگیران معتقدند که کمک معیشتی نمی‌تواند افزایش هزینه‌ها و شکاف درآمد و هزینه را جبران کند. براساس آخرین برآورد کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار − از تشکل‌های کارگری وابسته به دولت − هزینه سبد معیشت که در برگیرنده کالاهای اساسی و ضروری است به 8 میلیون تومان در ماه بالغ شده که شش میلیون تومان از حداقل دستمزد و مزایای جانبی (در بهترین حالت 2 میلیون تومان) بیشتر است.

این در شرایطی است که بسیاری از بنگاه‌های خصوصی و نهادهای عمومی دستمزد کارگران را با تاخیر پرداخت ‌کنند و کارگران در برخی مناطق ناچار به دستفروشی یا کولبری می‌شوند و با تجمع، اعتصاب و دیگر اشکال اعتراض عمومی خواستار دریافت مطالبات مزدی معوقه خود هستند. حکومت در مقابل اعتراضات شیوه‌های متفاوتی در نظر گرفته است. در بنگاه‌هایی که اعتراض‌ها طولانی و به بیرون از بنگاه منتقل می‌شود، حکومت کارگران را سرکوب خشن می‌کند و در داخل بنگاه‌ها با وعده، ایجاد تفرقه میان کارگران و اخراج کارگران معترض تلاش می‌کند اعتراضات را به گفته مقام‌های دولتی «کنترل» و «هدایت» کند.

۱۲ دی/ ۲ ژانویه قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی در عراق با حمله یک پهپاد آمریکایی کشته شد. این رخداد شرایط را در ایران و منطقه تغییر داد. در داخل ایران حکومت از این ترور برای آنچه که «وحدت ملی» عنوان می‌شود، استفاده کرد و با برگزاری مراسم تشییع جنازه او در چند شهر، از جمله اهواز که محل اعتراضات کارگری گسترده در سال‌های بود و تهران، فضای اجتماعی را تحت تاثیر قرار دارد. خبرهای مربوط به اعتراضات بیشتر از قبل سانسور شد. علاوه بر این ایران اعلام کرد که با اجرای گام پنجم کاهش تعهدات برجام (توافق هسته‌ای) هیچ محدودیتی برای غنی‌سازی اورانیوم را نمی‌پذیرد. تصمیمی که احتمال درگیری نظامی و جنگ را افزایش داد. ایران شامگاه هشتم ژانویه به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق موشک شلیک کرد. آمریکا در واکنش به این اقدام تحریم‌های تازه‌ای بر ایران وضع کرد. در ایران از 21 دی با وجود فضای امنیتی و سرکوب موج تازه‌ای از اعتراضات آغاز شد. …

در ادامه

  • سرکوب
  • اعتراضات کارگری
  • بازنشستگان و معلمان
  • پایان اعتصاب نیشکر هفت‌تپه؛ شروع دوباره اعتراضات هپکو
  • کارگران شهرداری مریوان به کولبری روی آوردند
  • تداوم اخراج و بیکار‌سازی کارگران
  • زنان: گسترش شکاف جنسیتی
  • کولبران: مرگ دو کودک
  • کودکان کار و کارگران مهاجر
  • حوادث کار؛ معدنچیان زیر آوار

◄ دانلود متن کامل:

در فرمت PDF

در فرمت Epub

نسخه انگلیسی خبرنامه هم به زودی منتشر می‌شود

شماره‌های قبلی خبرنامه و مطالب دیگر در این صفحه:

بیشتر بخوانید:

قانون کار

◄ این جزوه

به حقوق کار در ایران، قانون کار موجود، تحولات آن در سال‌های اخیر و و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر زندگی کارگران می‌پردازد.

تعریف تشکل‌های کارگری در قوانین جمهوری اسلامی، ماهیت غیرصنفی شورای اسلامی کار، چگونگی تعیین حداقل دستمزد، قوانین مربوط به بازنشستگان و بیکاری، حقوق کارگران مهاجر و زن در قوانین جمهوری اسلامی از جمله سرفصل‌های این جزوه‌اند.

این جزوه همچنین به سیاست‌های تعدیل ساختاری و تأثیر آن بر حقوق و زندگی کارگران می‌پردازد.

کتابچه «قانون کار و سیر تحول آن در ایران» را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر دریافت کنید:

دانلود در فرمت PDF

دانلود در فرمت Epub

◄ این نوشته

◄ خلاصه‌ای درباره موضوعات اصلی و بنیادی حقوق کار در قوانین جمهوری اسلامی به‌ دست می‌دهد.

◄ بخش عمده‌ای از کارگران ایرانی به‌ویژه آنهایی که به شکل پیمانی و با قراردادهای موقت کار می‌کنند، از حقوق اولیه خود (در همان حدی که قانون کار ایران به رسمیت شناخته) آگاه نیستند. در گزارش پیش‌رو، پای صحبت تنی چند از کارگران بخش‌های نظافت شهری و روزمزد ساختمانى در مورد وضعیت کاری و قراردادی‌شان می‌نشینیم و  برخی از مفاد بنیادی قانون کار را در مورد  تعیین حداقل دستمزد، قرارداد کار و  نظارت بر اجرای صحیح قانون کار مرور می‌کنیم.

با این تست چهارجوابی

می‌توانید آگاهی خود را درباره قانون کار در ایران بیازمایید.

◄ در ایران قانون کار شمول محدودی دارد، چون اکثر کارگران با قراردادهای سفید (بدون ذکر مدت و حتا میزان دستمزد) و موقت، آن هم در حد یک روز و یک هفته و یک ماه، کار می‌کنند. «مناطق آزاد» تجاری هم مناطق آزاد از قانون هستند.

قانونی که حق تشکل مستقل را به رسمیت نشناسد، عملا دچار این ورشکستگی می‌شود.