در میان ادامه اعتراضات ضددولتی در عراق، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر مستعفی این کشور، استعفای خود را برای تایید نهایی به پارلمان عراق تقدیم کرد. معترضان در شهر ناصریه با آتش‌زدن لاستیک خودروها یک پاسگاه پلیس را محاصره کردند.
استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق پس از دو ماه سرکوب و کشتار مردم معترض، نتوانست شعله اعتراضات مردم را در این کشور فرو بنشاند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان عراقی روز شنبه ۹ آذر/۳۰ نوامبر در شهر جنوبی ناصریه، مرکز استان ذی‌قار با آتش‌زدن لاستیک خودروها و محاصره یک پاسگاه پلیس در خیابان‌ها ماندند تا برای اصلاحات اساسی در نظام سیاسی عراق و کناره‌گیری کل کابینه به دولت فشار بیاورند. خبرگزاری الجزیره به نقل از گزارشگر این خبرگزاری در ناصریه نوشته است نیروهای امنیتی شروع به مسدود کردن مسیرهای منتهی به استان ذی‌قار کرده‌اند تا از ورود «افراد ناشناس» جلوگیری کنند.
همزمان برخی از گزارش‌ها نیز از درگیری نیروهای امنیتی با معترضان در بغداد و زخمی شدن دو معترض خبر داده‌اند.
از سوی مقابل، دفتر نخست‌وزیر روز شنبه در بیانیه‌ای از پذیرفته شدن استعفای عادل عبدالمهدی از سوی کابینه عراق خبر داد. منابع پارلمانی عراق نیز اعلام کردند عادل عبدالمهدی استعفای خود را به طور رسمی و مکتوب تقدیم پارلمان و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان کرده است.
به گزارش الجزیره، عبدالمهدی همزمان با تقدیم استعفا، از عملکرد دولتش دفاع و ادعا کرد موفق شده است با فساد خصوصا در بخش نفت مبارزه کند و پیشرفت‌هایی را در صنعت برق کشور به‌دست آورده است. او گفت برای رفع بحران و برگشتن آرامش به کشور، لازم می‌بیند استعفا دهد.
استعفای او بدون تایید پارلمان قطعی نیست و پارلمان عراق باید در جلسه روز یکشنبه عدم حمایت از او را اعلام کند. آیت‌الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان عراق نیز پیشتر از پارلمان خواسته بود برای تجدید نظر در حمایت از عادل عبدالمهدی تشکیل جلسه دهد.
در بیانیه دفتر نخست‌وزیر آمده است:
«دولت همه توان خود را به‌کار گرفته تا به خواسته‌های معترضان پاسخ دهد و اصلاحات را تصویب کند و از پارلمان می‌خواهد در جلسه پیش رو (برای ناآرامی‌ها) راه حلی بیابد.»
عادل عبدالمهدی به‌دنبال در خواست آیت‌الله سیستانی و ناآرامی‌های پنج‌شنبه خونین عراق (از جمله حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف) که در نجف، ناصری و بغداد به کشته‌شدن دست کم ۴۵ نفر و زخمی‌شدن بیش از ۵۰۰ نفر منجر شد، استعفا داد.
اعتراضات عراق که یکم اکتبر سال جاری با درخواست مقابله با فساد اقتصادی و بهبود وضع معیشتی و وضع اشتغال و در اعتراض به خدمات ناکافی دولتی آغاز شد است. تاکنون نیروهای امنیتی این کشور با گشودن آتش به روزی معترضان و استفاده از گلوله‌های جنگی صدها معترض را کشته و هزاران نفر را زخمی کرده‌اند.
معترضان عراقی از استعفای نخست‌وزیر استقبال کرده‌اند اما آن را کافی نمی‌دانند و معتقدند نظام سیاسی «فاسد» عراق که آن‌ها را در فقر نگه‌داشته و از فرصت پیشرفت محرومشان کرده است باید از اساس اصلاح شود. معترضان خواهان تغییر نظام سیاسی عراق از پارلمانی به ریاستی و پایان سهمیه‌بندی مشاغل پردرآمد برای احزاب سیاسی‌‌اند.
مقتدی‌صدر، روحانی شیعه پرنفوذ عراقی نیز روز جمعه اعلام کرده بود اعتراضات باید ادامه پیدا کند. او در توییتر نوشت: «کاندیدای بعدی نخست‌وزیری باید از میان پنج نامزد پیشنهادی و از طریق همه‌پرسی مردمی انتخاب شود» و در این حین معترضان باید به فشار بدون خشونت به دولت ادامه دهند.
بسیاری در عراق بیم آن دارند که همزمان با قدم‌های کند سیاستمداران برای اصلاحات دولتی، خشم خانواده‌های عزادار به ادامه وگسترش خشونت‌ها منجر شود.
در همین زمینه: