وزارت صنعت، معدن و تجارت با قوه‌ی قضاییه‌ی کشور تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رسانده است که بر اساس آن در تمامی کارخانه‌های کشور شورای حل اختلاف تشکیل خواهد شد. گفته می‌شود که این شورا مشکلات ناشی از تولید را حل و فصل خواهد کرد. تا آنجا که غلام‌حسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هم از این تصمیم قوه‌ی قضاییه و وزارت صنعت پشتیبانی به عمل آورده است. به عبارتی روشن، قوه‌ی قضاییه در همراهی با وزارت صنعت و اتاق بازرگانی آن طور که بپسندد، خودش می‌بُرد و خودش هم می‌دوزد، بدون آنکه به همراهی نیروی کار کشور در این عرصه اعتنایی به عمل آورد. این دیدگاه قیم‌مآبانه و خودانگارانه‌ای است که همواره آن را در خصوص نیروی مولد کشور به کار بسته‌اند. سایه‌ی استبداد بر مدیران ارشد حکومت چنان گستره است که هرگز نیازی در خود نمی‌بینند که از شهروندان یا کارگران در این خصوص نظرخواهی و نیازسنجی صورت پذیرد. آنوقت در نقشی از قیم، نظر و نگاه خود را به عنوان نظر و نگاه مردم جا می‌زنند. چنانکه شوراهای حل اختلاف نیز قرار است چنین مأموریتی را برای حکومت به انجام برساند.
از همین حالا گفته می‌شود که احکام شوراهای حل اختلاف در کارخانه‌ها قانونی است و نمونه‌ای کامل از احکام دادگاه‌ها شمرده می‌شود. اما استقرار چنین شوراهایی در فضای کارخانه چنان اهمیتی برای حکومت دارد که قرار گذاشته‌اند تا در همه‌ی واحدهای تولیدی کشور بدون استثنا نمونه‌ای از آن را راه بیندازند. انگار بخواهند در همه‌ی شرکت‌های تولیدی نمونه‌ای از دادگاه‌های صحرایی تشکیل شود. حتا گفته می‌شود که این شوراها، تخصصی عمل خواهند کرد تا مشکلات تولید را از پیشِ پا بردارند. آخر در کجای دنیا کاستی‌های تولید را به اتکای دادگاه‌های تخصصی حل و فصل کرده‌اند؟ تا آنجا که بخواهد در همه‌ی مراکز تولیدی و خدماتی دادگاهی به همین منظور پا بگیرد.
آخر در کجای دنیا کاستی‌های تولید را به اتکای دادگاه‌های تخصصی حل و فصل کرده‌اند؟
همراه با راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف در فضای کارخانه‌ها، نمونه‌ای جدید از تشکل‌های نامردمی در گستره‌ی محیط‌های کارگری راه‌اندازی خواهد شد.
به طبع همراه با راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف در فضای کارخانه‌ها، نمونه‌ای جدید از تشکل‌های نامردمی در گستره‌ی محیط‌های کارگری راه‌اندازی خواهد شد. این تشکل دولتی جدید را هم باید به سیاهه‌ی عریض و طویل تشکل‌های دیگر افزود. چراکه طی سی سالی که از تصویب قانون کار حکومت می‌گذرد، همیشه از بسیج، انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار به عنوان تشکل‌های قانونی و رسمی برای سرکوب کارگران سود برده‌اند. اکنون که تمامی آن‌ها از نقش‌آفرینی خود جهت سرکوب و رویارویی با کارگران جا مانده‌اند، تشکل جدیدی برای ایفای نقش سکوبگرانه‌ی حکومت به فضای کارخانه‌های کشور گسیل می‌گردد. این گروه جدید به حتم زندان و شلاق را هم با خود به همراه خواهد برد تا به ضرب همین شلاق و زندان لابد چرخ کارخانه هرگز از تولید به نفع کافرما بازنماند. اینک مدیران ارشد حکومت در قوه‌ی قضاییه و وزارت صنعت از مطلق‌العنانی خود چنان نعره‌ی مستانه‌ای سرمی‌دهند که حتا برای عملیاتی شدن چنین حقه‌ای هیچ نیازی نمی‌بینند که قانونی را به تصویب برسانند یا مصوبه‌ای را به همراه داشته باشند. آنان خواست و اراده‌ی خود را جای قانون و مصوبه می‌نشانند تا از سر جبر و زور همگی به تمکین از دستور شخصی و خودمانی آنان مجبور شوند.
جدای از این به منظور راه‌اندازی و استقرار شورای حل اختلاف در محیط کارخانه نیازی نمی‌بینند که حتا بودجه‌ای هم به تصویب برسانند. لابد هزینه‌ی آن را هم به پای واحدهای تولیدی و خدماتی خواهند نوشت. وقتی که قرار شد دادگاهی در محیط کارخانه مستقر گردد، چرا حقوق و مخارج کارکنانش را همان کارخانه نپردازد؟ در این صورت، به طبع قاضیِ این شورا به نفع همان‌هایی رأی صادر خواهد کرد که حقوقش را می‌پردازند. دادگاهی خودمانی و خصوصی که نتیجه‌ی احکام آن از پیش معلوم و آشکار به نظر می‌رسد. این احکام در واقع کارگران کشور را هدف خواهد گرفت که آنان را از تشکل‌یابی آزادانه باز بدارد تا به بهانه‌ی افزایش تولید، تسلیم‌طلبی در برابر کارفرما را به پیش ببرند. بی‌دلیل نیست که رییس اتاق بازرگانی به عنوان نماینده‌ی تمامی کارفرمایان کشور از پیش بر متن نامردمی چنین تفاهم‌نامه‌ای صحه می‌گذارد.
از سویی تفاهم‌نامه‌ی وزرات صنعت، معدن و تجارت با قوه‌ی قضاییه در عمل ماده‌ی 157 قانون کار جمهوری اسلامی را به چالش می‌گیرد. این ماده‌ی قانونی راهکار دیگری برای حل و فصل اختلافات کارگری پیش روی کارگر و کارفرما می‌گذارد. چون در متن آن گفته می‌شود مشکلات پیش آمده در مراکز تولید از طریق شوراهای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی کارخانه مرتفع گردد. همچنان که در ماده‌ی 158 همین قانون راه‌اندازی “هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف” را امری واجب شمرده‌اند تا در صورت ناکامی شوراهای اسلامی کار بتوانند نقش و جایگاه قانونی آن را در دعواهای مراکز تولید لازم بشمارند. اما کشاندن پای قوه‌ی قضاییه به محیط‌های کارگری سنت جدیدی است که به طور کامل قانون کار جمهوری اسلامی و اصل “سه جانبه‌گرایی” آن را نقض می‌کند. قانونی که مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام سی سال پیش از این، به تصویب آن رضایت دادند.
طبق ماده‌ی 158 قانون کار در “هیأت تشخیص و حل اختلاف”، یک نفر نماینده از وزارت کار، یک نفر نماینده از کارگران و یک نفر نماینده از کارفرمایان حضور دارند تا دادخواهیِ طرفین دعوا را در همین هیأت به انجام برسانند. اما تفاهم‌نامه‌ی جدید هدفی را دنبال و تعقیب می‌کند که حد اقل در مواردی خاص، “هیأت تشخیص و حل اختلاف” را از کار قانونی خود پس بزند تا به جای آن یک‌سویه و یک‌طرفه برای کارگران تصمیم‌گیری به عمل آورد.
رژیم شاه نیز در پایان عمر خود کار دادخواهی مردم را به شوراهای داوری و خانه‌های انصاف واگذار کرد. شوراهای داوری وظیفه داشتند تا ضمن کدخدامنشی، دعواهای شخصی ساکنان شهر را به پایان برسانند اما خانه‌های انصاف چنین وظیفه‌ای را برای روستاییان به پیش می‌بردند. چون ناتوانی دادگستری در احقاق حقوق مردم، حکومت را وامی‌داشت تا از سر لاقیدی وظیفه‌ی دادگستری را به خود مردم بسپارد. اما شوراهای حل اختلاف جمهوری اسلامی موضوع اجرای عدالت را هرگز به مردم نمی‌سپارد بل‌که بنا دارد این وظیفه به نیروهای سرسپرده‌ای از قوه‌ی قضاییه واگذار شود تا سرکوب کارگران کشور به نحو به‌تری عملیاتی گردد. چنانکه این شوراها حکم هم صادر خواهند کرد و در نگاه حکومت، احکامشان همانند احکامی از محاکم عمومی معتبر و قانونی خواهد بود.
تصمیم قوه‌ی قضاییه در عقد تفاهم‌نامه با وزارت صنعت، آشکارا از شکاف عمیق حکومت با کارگران و مزدبگیران جامعه پرده برمی‌دارد. شکافی که در فضای آن، عمق‌تر شدن تضادهای نیروی کار کشور با طبقه‌ی حاکم به نمایش در می‌آید. مدیران حکومت از سویی همراه با چنین تصمیم خودانگارنه‌ای ناتوانی خود را در حل و فصل آسیب‌ها و کاستی‌های مراکز کار و تولید به نمایش می‌گذارند. چون می‌پندارند که به اتکای تشکیل دادگاه‌های غیر قانونی در مراکز تولید و صنعتی خواهند توانست بر آسیب‌هایی از این دست چیره گردند. در حالی که تضادهای پیش آمده را هرگز نمی‌توان به اتکای دادگاه و محکمه پایان بخشید. چنین تصمیمی نه فقط غیر کارشناسی و نابخردانه است بل‌که اجرای آن همچنان بر مشکلات پیشین در محیط‌های کارگری خواهد افزود و هرگز راه به جایی نخواهد برد.
اینک مطالبات کارگران کشور در حق بیمه، حق تشکل‌یابی آزادانه، اجرای طبقه‌بندی مشاغل، عدم اخراج، عقد قراردادهای پایدار، دریافت به موقع حقوق ماهانه و پاداش سنوات خدمت، خلاصه می‌گردد. اما حکومت به جای به رسمیت شناختن چنین حقوقی شوراهای حل اختلاف قوه‌ی قضاییه را به سراغشان می‌فرستد تا به طبع تشکل‌یابی آزادانه‌ی کارگران ناممکن گردد. آنوقت بنا به تجربه‌ای چهل ساله حقوق ماهانه و پاداش خدمتشان را هم بالا می‌کشند. حتا در فضای همین راهکارهای نامردمی است که نیمی از کارگران کشور برای همیشه بیمه نمی‌شوند و اخراجشان از کار نیز تضمین می‌شود. به طبع راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف در محیط کارخانه نیز به سهم خود از عملکرد غیر انسانی کارفرمایان و حکومت در این خصوص، توجیه به عمل خواهد آورد.
از همین نویسنده
- فاجعه‌های زیست محیطی در تالاب انزلی
- امنیتی کردن پارک لاله تهران به بهانه‌ی حفظ امنیت
- مدارس کشور، ناامن‌تر از پیش
- شهر مردار و نمایش کشتار