مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به نامه ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران که خواستار حذف ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری در مورد استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام شده بود، اعلام کرد در حال حاضر در مورد این موضوع هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
این واکنش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حالی‌ست که آیین‌نامه جدید چگونگی اجرای احکام کیفری روز دوشنبه ۲۷ خرداد از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، برای اجرا ابلاغ شده است.
در ماده ۴۷ این آیین‌نامه آمده است:
«چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.»
به این ترتیب اگر بنا بر اجرای این آیین‌نامه باشد، قوه قضاییه باید تا کمتر از سه ماه دیگر دستورالعمل لازم برای اجرای این ماده را آماده کند و به تصویب رئیس قوه برساند.
ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران اما در نامه خود به ابراهیم رئیسی، با اعتراض به آیین‌نامه ابلاغی، خواستار حذف ماده ۴۷ آن شده و استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام برای پیوند عضو را «مذموم» خوانده است:
«استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقد‌پذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد، بلکه آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضا را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه بزرگی از پزشکان این مملکت کسب شده است، به شدت تهدید خواهد کرد و زیر سوال خواهد برد.»
در بخش دیگری از نامه ایرج فاضل به ابراهیم رئیسی آمده است:
«استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام به هر شکل و با هر پیش زمینه‌ای موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و به ویژه جراحان و پزشکان شریفی شده است که عمری را برای اعتلای پزشکی مملکت و رفع نیاز‌های مردم مصروف داشته‌اند.»
- بیشتر بخوانید: جامعه جراحان ایران: پیوند عضو از یک اعدامی، هرگز!
ایرج فاضل خرداد ماه سال ۹۳ نیز در همین زمینه با انتقاد شدید از طرح بحث اهدای عضو افراد اعدامی گفته بود:
«این نغمه شومی است که جز سرافکندگی چیزی برای ما ندارد، زیرا چنین کاری در هیج کجای دنیا مرسوم نیست.»
اول تیر ماه سال ۹۸ اما غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در مورد ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری گفته بود تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین‌نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است.
او در ادامه گفته بود:
«قطعا موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیا یا اثباتا تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.»
به گفته اسماعیلی بر همین اساس در آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است، این نکته مورد اشاره قرار گرفته که اگر فردی از محکومان شخصا داوطلب اهدای عضو، قبل یا بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارائه کنند:
«به طور طبیعی در آن دستورالعمل اینکه این درخواست قابل اجابت است یا خیر و اگر قابل اجابت بود ضوابط فقهی، حقوقی، پزشکی و اجتماعی و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین خواهد شد.»
طرح موضوع اهدای اعضای بدن اعدامیان در آیین‌نامه جدید چگونگی اجرای احکام کیفری در حالی است که این اقدام از مدت‌ها پیش در همه کشورها ممنوع شده و اجرای آن از موارد نقض حقوق بشر است.
حتی چین، تنها کشوری که اهدا و استفاده از اعضای بدن افراد اعدامی در آن تا چند سال پیش قانونی بود، به دلیل انتقادات فراوان در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد به اجرای آن پایان داده است. انتقاداتی که عمده‌ترین آنها مربوط به راه‌اندازی تجارتی پرسود و غیرانسانی از قاچاق اعضای بدن اعدامیان بود.
در همین زمینه گزارش‌های فراوانی از سوی سازمان‌های حقوق بشری در مورد برداشتن عضوی از بدن یک فرد اعدام شده بدون رضایت او در این کشور منتشر شده است.
- در همین زمینه