سازمان عفو بینالملل در بیانیهای به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، جمهوری اسلامی را به نقض سازمانیافته «ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی» متهم کرد.
بر اساس اعلام این سازمان حقوق بشری، مقامها و مسئولان جمهوری اسلامی با اعضای خانوادههای هزاران زندانی که در سال ۱۳۶۷ در زندانهای مناطق مختلف کشور قربانی ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی شدند، بیرحمانه برخورد میکنند.
سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ به پیشنهاد کشور دانمارک ۲۶ ماه ژوئن را روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری کرد.
به گفته عفو بینالملل، با وجود گذشت سه دهه از زمانی که حکومت ایران چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را قهراً ناپدید کرده، مخفیانه کشته و اجسادشان را در گورهای جمعی انداخته، مقامها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه میدهند:
«مقامهای ایران از افشای این حقایق امتناع میکنند که عزیزان آنها را چه زمانی، چگونه و چرا کشتند و اجسادشان را کجا دفن کردند. آن دسته از اعضای خانوادههای قربانیان هم که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت هستند، مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار میگیرند.»
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهشهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل این شرایط را رنجی عذابآور برای خانوادههای قربانیان خواند که بیش از ۳۰ سال است به آنها تحمیل میشود. او گفت این وضعیت ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی، در چارچوب قوانین بینالمللی است:
«مقامها و مسئولان ایرانی همچنان از اقرار رسمی و علنی به این کشتارها و اطلاعرسانی به خانوادههای کشتهشدگان در باره سرنوشت و محل دفن اجساد عزیزانشان امتناع میکنند. این رویه خانوادههای قربانیان را تحت فشار بیرحمانهای قرار داده است، خانوادههایی که داغشان هنوز تازه است و زندگیشان با بلاتکلیفی و بیعدالتی گره خورده است.»
به گزارش عفو بینالملل، گروهی از خانوادههای قربانیان سال ۶۷ که این سازمان با آنان مصاحبه کرده، میگویند زندگیشان همچنان در سایه بلاتکلیفی، اضطراب، اندوه، درد و رنج عمیق قرار دارد:
«بسیاری از آنها گفتهاند به دلیل عدم تحویل جنازه عزیزانشان برای سوگواری، آنها همچنان در وضعیتی برزخی گرفتار ماندهاند و سخت است باور کنند که عزیزانشان واقعاً از دست رفتهاند.»
از جمله افرادی که عفو بینالملل در گزارش خود از آنها نام برده است، شایسته وطندوست است. همسر او، فرزان ببری، در سال ۱۳۶۷ قهراً ناپدید و به شیوه فراقضایی اعدام شده است.
به گفته شایسته وطندوست، پس از این همه سال، هنوز هم بعضی از خانوادهها نمیتوانند آنچه رخ داده را باور کنند:
«حتی خود من گاهی اوقات به شک میافتم که نکند [شوهرم زنده باشد] … منظورم این است که تا وقتی شما جسد را نبینی، نمیتوانی باور کنی.»
نام دیگری که در گزارش عفو بینالملل به آن اشاره شده، عزت حبیبنژاد است. او از تأثیر عذابآوری گفته است که ناپدیدسازی قهری و کشتن همسرش، مهدی قرایی، بر مادر این قربانی گذاشته است:
«مادر شوهرم هنوز نتوانسته مرگ پسرش را باور کند. او بعد از ۳۰ سال هنوز منتظر است که مهدی برگردد. هر وقت تلفن زنگ میزند، میپرد و گوشی را برمیدارد. میگوید ممکن است مهدی باشد. هر وقت زنگ در به صدا میآید، میگوید شاید مهدی باشد. اصلاً نتوانسته [مرگ او را] قبول کند.»
بر اساس اطلاع عفو بینالملل، بستگان برخی قربانیان به مشکلات جسمی و روانی از جمله حمله قلبی، افسردگی، روانپریشی و تمایل به خودکشی دچار شدهاند.
به گفته فیلیپ لوتر، قصور در اجرای عدالت در مورد کسانی که مسئول کشتار فجیع و نیست و محو کردن هزاران انسان در سال ۱۳۶۷ هستند، فقط درد و رنج خانوادههای قربانیان را افزون میکند:
«این رنج و عذاب را پایانی نیست مگر این که تمام حقایق مربوط به کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ از طریق روندی که متضمن نبش قبر گورها به دست متخصصان مستقل، انجام کالبدشکافی و آزمایش دیانای و تسهیل استرداد بقایای اجساد قربانیان به اعضای خانوادههای آنهاست، افشا شود.»
مدیر بخش پژوهشهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل افزود:
«بیشک شکنجه و رفتارهای غیرانسانی اگر به حمله سازمانیافته یا در سطح گسترده بدل شده باشد، مصداق جنایت علیه بشریت به شمار میرود.»
اوایل مرداد ۱۳۶۷، مقامها و مسئولان ایرانی هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی را قهراً ناپدید کردند. از اواسط پاییز آن سال، شمار زیادی از خانوادهها بدون مقدمه احضار شده و مرگ عزیزانشان به آنها اطلاع داده شد (بعضاً تنها با تحویل دادن وسایل و متعلقات فردی که جان باخته بود)، بدون هیچ توضیحی در این باره که عزیزانشان چرا و چگونه اعدام شدهاند و اجسادشان کجا دفن شده است. در بعضی موارد، خانوادهها حتی از جان باختن عزیزانشان هم باخبر نشدند: منتظری خطاب به “هیات مرگ”: شما جنایتکار هستید
- در همین زمینه: شکنجهگر، شکنجه و قربانیانش