در جلسه علنی دوشنبه ۲۳ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی ماده واحده و دو تبصره لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بر این اساس از این پس فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند تابعیت ایرانی بگیرند.
روز گذشته نمایندگان در جلسه علنی که با حضور معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و لعیا جنیدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد با ۱۸۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کردند. در رأی‌گیری روز دوشنبه این لایحه تصویب شد و به شکل قانون درآمد.
بر اساس این قانون فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آید. چنانچه مادر تقاضای تابعیت فرزندانش را ندهد، آن‌ها می‌توانند بعد از هجده‌سالگی درخواست تابعیت ایران را بدهند. وزارت اطلاعات در هر حال باید تأیید کند که متقاضیان «مشکل امنیتی» ندارند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.
چنانچه پدر یا مادر متقاضی درگذشته باشد، تشخیص احراز نسب به دادگاه ارجاع می‌شود. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ذیادآوری کرد که تنها فرزندان حاصل از ازدواج شرعی شامل این قانون می‌شوند.
در سال ۱۳۹۴ لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی» در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما نمایندگان به کلیات این لایحه رأی ندادند.
۱۷۰ استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته بودند با تصویب این لایحه «تبعیض آشکار جنسیتی» را از میان بردارند و از پیامدهای نامطلوب چنین تبعیضی بکاهند:
«محروميت قانونی کنونی در بسیاری از موارد به طرد اجتماعی فرزندان مادران ایرانی، افزایش نارضایتی این مادران و فرزندانشان و آسیب‌های اجتماعی متعددی انجامیده است.»
این پژوهشگران هشدار داده بودند که گسترش فقر در میان فرزندان بی‌‌شناسنامه در نواحی مختلف كشور «از تبعات این تبعیض قانونی است و یادآوری کرده بودند که این کودکان از بسیاری تسهیلات محروم‌اند از جمله «حق درمان و تحصيل باکیفیت و رایگان».
بیشتر بخوانید: