بهنام دارایی‌زاده – در ادبیات حقوق بشری، معمولاً به دو دسته یا دو نسل از حقوق و آزادی‌ها اشاره می‌شود: نخست، حقوق و آزادی‌های «مدنی-سیاسی» که از آنها به عنوان «حقوق نسل اول» یاد می‌شود و بعد، حقوق و آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به «نسل دوم» حقوق بشر معروفند.[۱]

اگر بخواهیم از همین دریچه، به ارزیابی جنبش سبز، خواست‌ها و مطالبات آن بپردازیم، بحث را می‌توان با طرح پرسش‌هایی از این دست آغاز کرد:
 
جنبش سبز، ناظر به تامین کدام‌یک از این دو دسته حقوق و آزدی‌ها بود و چرا؟ مطالبات جنبش سبز چگونه شکل گرفتند و از سوی کدام نیرو‌های اجتماعی در ایران پیگیری شدند؟ آیا فعالان و کنشگران جنبش سبز، می‌توانستند بر خواست‌ها و مطالبات متفاوتی پای بفشارند و اگر مطالبات دیگری طرح می‌‌‌‌شد، آیا شانس موفقیت جنبش افزایش می‌یافت؟
 
نزدیک به سه سال از شکل‌گیری یا آغاز جنبش سبز در ایران می‌گذرد، با این وجود به نظر می‌رسد هنوز پاسخ خیلی روشنی برای این پرسش نداریم که خاستگاه اجتماعی جنبش سبز کجا بود؟ کسانی که دل در گرو جنبش سبز دارند، معمولاً آنچنان تفسیر حداکثری و فراگیری ارائه می‌دهند که دشوار بتوان آن را با واقعیت‌های حاکم همخوان کرد.
 
واقعیت عینی این است که جنبش سبز نیز به مانند سایر جنبش‌ها و حرکت‌های سیاسی- اجتماعی، اساساً قرار نیست معرف تمامی شکاف‌ها و مطالبات جامعه ایران باشد؛ به تعبیر دیگر، دشوار بتوان با تحلیل رویدادهای جنبش سبز، به درک جامعی از وضعیت اجتماعی یا خواست‌های مردم در ایران رسید.
 
برای نمونه، شکاف‌های قومیتی بازتاب روشنی در جهت‌گیری‌های جنبش سبز نداشت. یا فعالان جنبش سبز، کمتر توانستند اعتماد فرودستان و حاشیه‌نشینان جامعه را به حرکت خود جلب کند. کارگران جامعه به رغم پیگیری اعتصاب‌ها و اعتراض‌های پرشمار خودشان در همان سال ۱۳۸۸، مستقل – یا تنها- ماندند و همراهی مشخصی نداشتند. [۲]
 
دموکراسی، آزادی‌ بیان، روابط آزادانه دختران و پسران، حقوق برابر زنان، حضور کمرنگ‌تر دولت و به رسمیت شناختن سبک‌های متفاوت زندگی، بها دادن به ارزش‌های ملی، تشکیل احزاب و انجمن‌های مستقل و حتی آزادی زندانیان سیاسی و… الزاماً نمی‌تواند در زمره خواست‌های‌ اصلی مردم ایران باشد.
 
روشن است که تمامی این خواست‌ها و مطالبات، مشروع، ضروری و واجد زمینه‌های نظری کاملاً قابل دفاعی هستند، اما برای کدام بخش از جامعه ایران؟ مردم ایران با در نظر داشتن تمامی تفاوت‌های فرهنگی، قومی، اقتصادی و طبقاتی که دارند، قاعدتاً نمی‌توانند جز در موارد و موقعیت‌های گذرا و کوتاه‌مدت، مطالبات و خواست‌های همسویی ارائه دهند.
 
واقعیت این است که کثرث و چند‌پاره‌گی جامعه ایران، به شکاف‌های متنوعی دامن زده است. شکی نیست که شکاف «دموکراسی‌خواهی- استبداد» که در حال حاضر جنبش سبز آن را نمایندگی می‌کند، یکی از شکاف‌های اصلی و محوری جامعه ایران است، اما به حتم تنها شکاف موجود نیست.
 
 
 پیوند گرفتن جنبش‌های اجتماعی، امری لحظه‌ای، تاریخی و کم‌مانند است. در شرایط معمول، هر حرکت اجتماعی تنها نماینده خواست‌ها و مطالبات مشخص خود است. جنبش‌ها تنها زمانی می‌توانند با یکدیگر پیوند بگیرند که منافع خود را در همراهی و ادغام با سایر نیروها ببینند.
مسئله این نیست که جنبش سبز چیزی کم داشت یا اهدافش را به روشنی تبیین نکرد، مسئله‌ این است که جنبش سبز، در ورای آنچه واقعاً بود – یا هست- تعریف نشود. جنبش سبز نیز به مانند سایر پدیده‌های اجتماعی- تاریخی، تنها باید در چهارچوب‌‌های خودش تحلیل شود. نباید آنچنان تفسیر گسترده و فراگیری از یک حرکت اجتماعی یا رویداد تاریخی ارائه داد که به انتظارهای واهی یا بی‌پایه بیانجامد.
 
از نگاهی عینی، دامن زدن به انتظارهای واهی یا ارائه تحلیل‌های غیر واقع، تنها می‌تواند اسباب آشفتگی، هرز نیروها و سرخوردگی‌‌های سیاسی شود.
 
سرخوردگی‌ها از آن دست که برای نمونه در روزها و هفته‌های پس از ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ و به هنگام برآورده نشدن انتظارها در آن روز مشخص تجربه شد و توانست جنبش را برای یک دوره طولانی یکساله ( تا مقطع آغاز رویدادهای بهار عرب، سرنگونی رژیم مبارک در مصر و تظاهرات ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در تهران) به استیصال، سرخوردگی و سرگشتگی بکشاند.
 
 
 
رویکرد اجتماعی-سیاسی جنبش
 
جنبش سبز، برآمد یا حاصل برگزاری یک انتخابات سیاسی بود؛ انتخاباتی که هرچند مطابق ابتدایی‌ترین هنجار‌ها و استاندردهای دموکراسی، نه عادلانه بود و نه آزاد، اما توانسته بود فضایی ایجاد کند که به مشارکت سیاسی و کنش‌های‌‌ جمعی کم‌نظیری در جامعه ایران بیانجامد. توان و کاستی‌های طبقه متوسط را نشان دهد و شکاف «زندگی آزاد و استبداد حاکم» را بار دیگر در مرکز قرار دهد.
 
گرچه در ماه‌های پس از برگزاری انتخابات، جنبش سبز، به وضوح ابعاد گسترده‌تری یافت و از خواست‌های نخستین خود فاصله گرفت، اما به هر روی وامدار یک فضای «انتخاباتی و مدنی» بود. به این معنا که خواست‌ها و مطالباتش در درجه نخست، خواست‌هایی «مدنی- سیاسی» یا مطالباتی بودند که در زمره مصادیق «نسل اول حقوق بشر» جای می‌گیرند.
 
حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی، آزادی بیان، حق برخورداری از امنیت شخصی و منع بازداشت‌های خودسرانه، منع شکنجه، برخورداری از دادرسی منصفانه، منع دخالت دولت در عرصه‌های خصوصی زندگی، رفع تبعیض‌های جنسیتی و سایر مطالباتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در شعارها، بیانیه‌ها، سخنرانی‌ها و مواضع چهره‌های منسوب به جنبش سبز و مطرح می‌شود، به طور غالب و تئوری در چهارچوب حقوق «مدنی- سیاسی» یا «آزادی‌های منفی» طبقه‌بندی می‌شد.
 
 
جنبش سبز، داعیه مطالبات اقتصادی نداشت؛ در هیچ یک از شعارهای محوری که در خیابان‌های تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران سر داده می‌شد‌، مطالبات اقتصادی- معیشتی مطرح نشد.[۳] صحبتی از دغدغه‌های عینی کارگران نبود. مسکن، بهداشت، آموزش، امنیت شغلی، تامین اجتماعی و سایر خدماتی که دولت‌ها موظف به فراهم آوردن آن هستند نادیده گرفته شد. مناسبت‌ها و گردهمایی‌های کارگری نظیر اول ماه مه، حتی به اندازه مراسم چهارشنبه‌سوری و سیزده‌ به‌در نیز در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داخل و خارج از کشور که خود را به نوعی «فعال جنبش سبز» معرفی می‌کردند جدی گرفته نشد.
 
ممکن است در پاسخ گفته شود انتظار طرح مطالبات اقتصادی در آن فضای «سرکوب سیاسی »، بی‌جا و بی‌پایه است. در جواب چنین گفته‌ای، دست کم به دو نکته می‌توان اشاره کرد: نخست اینکه سرکوب، در روزها و هفته‌های پس از برگزاری انتخابات آغاز شد. در روزها و هفته‌های منتهی به ۲۲ خرداد ۱۳۸۸که فضای شهرهای بزرگ – به طور مشخص تهران- به نسبت آزاد بود و گردهمایی‌های شبانه به طور مرتب در برخی از مهم‌ترین میدان‌ها و محله‌های مرکزی و شمالی شهر تهران (ولی عصر، ونک، پارک ملت، تجریش و…) در جریان بود، ماهیت و جهت‌گیری شعارها، تغییر مشخصی نداشت. در آن مقطع، شعارها و مطالبات در ضمن آنکه از یک نامزد مشخص حمایت می‌کرد، بر پایه حقوق و آزادی‌های مدنی- سیاسی و نفی دولت حاکم تعریف می‌شد.
 
 
مسئله این نیست که جنبش سبز چیزی کم داشت یا اهدافش را به روشنی تبیین نکرد، مسئله‌ مهم این است که جنبش سبز در ورای آنچه واقعاً بود – یا هست- تعریف نشود. از نگاهی عینی، دامن زدن به انتظارهای واهی یا ارائه تحلیل‌های غیرواقع، تنها می‌تواند اسباب آشفتگی، هرز نیروها وسرخوردگی‌‌های سیاسی باشد.
با در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی، به نظر می‌رسد گستردگی یا شدت سرکوب، ربط مستقیمی به جهت‌گیری و مضمون شعارها یا مطالبات معترضان در خیابان‌ها نداشته باشد. برای مثال، در مصر که دامنه سرکوب‌ها به مراتب گسترده‌تر از ایران بود[۴] طرح شعارهای اقتصادی، مشارکت محرومان و اعتصاب‌های کارگری وجه مشخصه جنبش اعتراضی محسوب می‌شد.
 
به نظر می‌رسد هر جنبش یا حرکت اعتراضی، شعارها و مطالبات مشخص خود را دارد؛ حال چه در فضای سرکوب باشد و چه در فضای آزاد. کما اینکه در حرکت‌های اعتراضی دهه ۱۳۷۰ (مشهد ۱۳۷۱)، قزوین (۱۳۷۳) و اسلامشهر (۱۳۷۴) که اتفاقاً با سرکوب‌های گسترده‌ای نیز همراه بود، هر حرکت، شعارها و مطالبات ویژه خود را داشت.[۵]
 
یا در رویدادهای سال ۱۳۸۵ مناطق آذری‌نشین، جایی ثبت نشده است که مردم در خیابان‌های تبریز، فرضاً شعار‌ داده باشند: «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»[۶]
 
بنابراین با معرفی و صورت‌بندی شعارهای جنبش سبز در خیابان‌های تهران یا برخی از شهرهای بزرگ ایران دشوار بتوان به تحلیل و ارزیابی درستی از مطالبات عمومی مردم ایران دست یافت.
 
اصل، بر جدایی جنبش‌ها است
 
پیوند گرفتن جنبش‌های اجتماعی، امری لحظه‌ای، تاریخی و کم‌مانند است. در شرایط معمول، هر حرکت اجتماعی تنها نماینده خواست‌ها و مطالبات مشخص خود است.
 
جنبش‌ها تنها زمانی می‌توانند با یکدیگر پیوند بگیرند که منافع خود را در همراهی و ادغام با سایر نیروها ببینند. از سویی دیگر، در جوامع استبدادزده‌ای مانند ایران که اقدام به فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی یا حتی صنفی، می‌تواند پرهزینه و خطرآفرین باشد، دلیلی ندارد که افراد از سر ماجراجویی وارد جریان‌هایی شوند که به آن وابستگی نظری ندارند یا تامین‌کننده خواست‌ها و منافع عینی‌شان نیست.
 
همانطور که یک طلافروش بازارِ تهران در حرکت‌های اعتراضی معلمان، پرستاران یا رانندگان شرکت واحد شرکت نمی‌کند، در سطحی گسترده‌تر نیز این انتظار نیست که یک کارگر ساده ساختمانی برای حرکت یا جنبشی هزینه کند که در آن خواست‌ها و مطالباتش پیگیری نمی‌شود.
 
پنهان نمی‌توان کرد که جنبش سبز، در مقایسه با تحولاتی که در تونس و مصر روی داد، به نسبت جنبش «لیبرالی» بود که به حقوق اقتصادی- اجتماعی یا مصادیق «نسل دوم حقوق بشر» بی‌توجه‌ ماند. در حالی که جنبش‌های اعتراضی در تونس و مصر، به خوبی توانستند از توان حرکت‌های کارگری و اعتصاب در بخش‌های صنایع اصلی نظیر توریسم بهره بگیرند، جنبش سبز، با چشم‌پوشی نسبی از مطالبات سایر طبقات، معطوف و محدود به پیگیری خواست‌های طبقه متوسط شهری باقی ماند.
 
جنبش سبز و پیگیری مطالبات طبقه متوسط
 
طبقه متوسط شهری، تنها پرچمدار جنبش سبز نیست، بلکه خاستگاه اصلی جنبش را معرفی و نمایندگی می‌کند و این به مراتب وصفی مهم‌تر است. بخش قابل ملاحظه‌ای از مخالفان فکری جمهوری اسلامی، آنانی که با حاکمیت مرزبندی مشخص فرهنگی دارند، زنان برابری‌خواه و نیروهای سکولار و دگراندیش جامعه، آنانی که خواهان به رسمیت شناختن سبک متفاوتی از زندگی هستند، همگی به نوعی ریشه در «طبقه متوسط شهری» دارند؛ طبقه‌ای که از سال‌های میانی دهه چهل رشد کرد، نقش مشخصی در انقلاب ۱۳۵۷ (به ویژه در قالب نیروهای چپ) داشت و به رغم تمامی سرکوب‌های گسترده اجتماعی- سیاسی در دهه ۱۳۶۰ توانست هسته اصلی خود را حفظ و مجدداً در سال‌های۱۳۷۰با فراهم آمدن زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی لازم، حضور سیاسی خود را در قالب انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و دور نخست انتخابات شوراها نشان دهد.
 
 
دموکراسی، آزادی‌ بیان، روابط آزادانه دختران و پسران، حقوق برابر زنان، حضور کمرنگ‌تر دولت و به رسمیت شناختن سبک‌های متفاوت زندگی، بها دادن به ارزش‌های ملی، تشکیل احزاب و انجمن‌های مستقل و حتی آزادی زندانیان سیاسی و… الزاماً نمی‌تواند در زمره‌ خواست‌های‌ اصلی مردم ایران باشد.
 
 
با شکست پروژه هشت‌ساله اصلا‌ح‌طلبی محمد خاتمی و روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، بار دیگر نمایندگان فکری، سیاسی و حتی اقتصادی طبقه متوسط به محاق رفتند یا به سکوت، سرکوب و تبعید تن دادند. انتخابات سال ۱۳۸۸ و رویدادهای پس از آن که به چالشی جدی برای حاکمیت تبدیل شد در چنین فضایی واقع شد.
 
اگر سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۶۰را کنار گذاریم، به جرئت می‌توان گفت طبقه متوسط ایران، هیچگاه به اندازه امروز زیر ضرب مستقیم سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نبوده است.
 
سیاست‌های لیبرالی محمود احمدی‌نژاد در آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها، به موازات تحریم‌های گسترده دولت‌های غربی بر سر برنامه هسته‌ا‌ی، به لحاظ اقتصادی فشار سنگینی را بر طبقه متوسط و حقوق‌بگیران ثابت جامعه تحمیل کرده است. پیامد‌های چنین وضعیتی، از یکسو می‌تواند ضعف، فرسودگی و تحلیل جنبش‌های مدنی باشد و از سویی دیگر به گسترش لمپنیسم و جیره‌خواری برای نمایندگان قدرت و ثروت بیانجامد.
 
واقعیت این است که طبقه متوسط ایران، هنوز چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد. فشارهای اقتصادی و سرکوب‌های مستمر سیاسی، می‌تواند کنشگران جامعه ایران را که عمدتاً در طبقه متوسط شهری متمرکز هستند در ورطه محافظه‌کاری، سرخوردگی یا انفعال اجتماعی قرار دهد.
 
در چنین فضایی، هرچند پیوند گرفتن آن بخش‌ از نیروهای طبقه متوسط که هنوز یارای ایستادگی دارند با سایر نیروها، امری ضروری است، اما الزاماً اجتناب‌ناپذیر نخواهد بود. پیوند گرفتن جنبش‌های اجتماعی، رخدادهایی کم‌مانند و لحظه‌ای است که خیلی نیز نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد. اگر به نیاز‌های عینی جنبش‌های اجتماعی پاسخ داده نشود، هرچند ممکن است که آنها همدیگر را ببینند، اما به احتمال زیاد از کنار یکدیگر خواهند گذشت.
 
 
پانویس:
 
۱- حقوق نسل اول و دوم، هریک به طور جداگانه و به موجب دو کنوانسیون مستقل در چهارچوب اسناد بین‌المللی حقوق بشری معرفی و تنظیم شده‌اند. برای مطالعه و آشنایی با حقوق آمده در این دو کنوانسیون و تفاوت‌هایشان می‌توانید به اینجا و اینجا مراجعه نمایید.
 
۲- برای نمونه می‌توان به اعتصاب‌ کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه (شهریور ۱۳۸۸)، اعتصاب کارگران شرکت سهامی واگن پارس اراک (مهر ۱۳۸۸)، اعتصاب کارگران خباز در سنندج (آبان ۱۳۸۸) و اعتصاب کارگران مجتمع صنعتی ذوب آهن اصفهان (دی‌ماه ۱۳۸۸) اشاره کرد.
 
۳- برای دیدن متن شعارها و ارزیابی رویکرد‌ آنها (به ویژه در مقاطع و مراحل مختلف جنبش سبز) می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.
 
۴- مطابق برخی ارزیابی‌ها، در جریان انقلاب مصر که تنها ۱۸روز  طول کشید، بیش از ۸۴۰ نفر کشته شدند. برای ملاحظه منابع و آمار دقیق‌تر کشته شدگان در هر شهر، می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.
 
۵- برای نمونه جرقه اصلی اعتراض‌های مشهد (در خردادماه سال۱۳۷۱) کشته شدن یک کودک خردسال در حین خراب‌کردن آلونک‌هایی «غیر مجازی» بود که از سوی شهرداری مشهد با بلدزر تخریب شد.
 
۶- به نظر می‌رسد که شعارها و مطالبات خردادماه سال ۱۳۸۵در مناطق آذری‌نشین، به طور مشخص سویه‌های قومی یا هویت‌طلبانه داشتند. از شعارهای محوری این جنبش، می‌توان به این موارد اشاره کرد: “هارای هارای من تورکم” (فریاد، فریاد، من ترکم)، “اولوم اولسون شوونیسمه” (مرگ بر شوونیسم)، “روس، فارس، ارمنی ، بوتون تورکون دشمنی” ( روس، فارس، ارمنی؛ دشمنان ترکان) و “آذربایجان جانباز منت آلتیندا قالماز” (آذربایجان جانباز زیر منت کسی نمی‌ماند.)