در حالی که نظامیان سودان برای انتقال قدرت به یک دولت مدنی هر چه بیشتر تحت فشار قرار گرفته‌اند، بزرگ‌ترین نهاد صنفی سودان می‌گوید که تلاش‌هایی برای بر هم زدن تحصن معترضان در برابر وزارت دفاع در خارطوم در جریان است. معترضان تاکنون با تشکیل حلقه‌ای پیرامون محل تحصن در برابر این تلاش‌ها مقاومت کرده‌اند. شورای نظامی هنوز به همه خواسته‌های آنها پاسخ روشنی نداده است و تنها متعهد شده که قدرت را در نهایت به یک دولت مدنی منتقل خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری «الجزیره»، انجمن شاغلان سودان با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی از مردم خواست که با پیوستن به تحصن از انقلاب حفاظت کنند.
همزمان روزنامه «گاردین» گزارش داد که معترضان سودانی با تشکیل یک حلقه در اطراف محل تحصن مقابل وزارت دفاع در خارطوم مانع از تلاش‌ها برای بر هم زدن این تحصن شدند.
معترضان گفته‌اند که نظامیان از سه طرف به تحصن نزدیک شدند و تراکتورها در حال آماده‌سازی برای کنار زدن سنگ‌ها و سنگرهای فلزی بودند، اما آنها دست در دست خود حلقه‌ای برای حفاظت از خود تشکیل دادند.
تحصن گسترده مقابل وزارت دفاع سودان دوشنبه ۱۵ آوریل / ۲۶ فروردین وارد دهمین روز خود شد. این تحصن پس از برکناری عمر البشیر رئیس‌جمهوری وقت سودان، با هدف فشار بر شورای نظامی برای انتقال قدرت به یک دولت مدنی ادامه پیدا کرد.
از زمان برکناری البشیر هزاران نفر بیرون مجموعه وزارت دفاع اردو زدند و شب را به صبح رساندند. انجمن شاغلان سودان که در هدایت اعتراضات چهارماهه علیه البشیر نیز نقش داشته است، از شورای نظامی خواست تا «قدرت را بی‌درنگ به یک دولت مدنی منتقل کند.»
انجمن شاغلان سودان اعلام کرده است که دولت انتقالی و نیروهای مسلح باید عدالت را در مورد البشیر و سایر مقامات سازمان اطلاعات و امنیت (NISS) اجرا کند. ایالات متحده، نروژ و بریتانیا از شورای نظامی و سایر احزاب خواستند تا برای انتقال قدرت از نظامیان به یک دولت مدنی با یکدیگر مذاکره کنند. در بیانیه مشترکی که سفارت‌های این کشورها یکشنبه ۱۴ آوریل / ۲۵ فروردین منتشر کردند، در مورد هرگونه توسل به خشونت برای پراکنده کردن اعتراضات هشدار داده شده و گفته شده که تغییرات مشروعی که معترضان سودان خواهان آن‌اند هنوز اتفاق نیفتاده است. این کشورها در بیانیه مشترکشان نوشته‌اند:
«وقت آن رسیده که شورای انتقالی نظامی و همه احزاب برای حرکت به سمت دولت مدنی وارد گفت‌وگویی فراگیر شوند. این کار باید با [همراهی] رهبران اعتراضات، اپوزیسیون سیاسی، سازمان‌های جامعه مدنی، و همه عناصر مرتبط جامعه شامل زنان به شکلی معتبر و سریع انجام شود.»
عربستان سعودی و امارات متحده عربی همزمان در بیانیه‌های جداگانه‌ای از شورای نظامی به عنوان دولت موقت در سودان حمایت کردند.
در بیانیه عربستان سعودی آمده است که این کشور «در کنار مردم سودان ایستاده» و از همه مردم سودان درخواست کرده تا «منافع ملی کشورشان را در اولویت قرار دهند.» امارات نیز در بیانیه خود از مردم سودان خواسته تا «کاری کنند که مشروعیت حکومت حفظ شود و از یک انتقال صلح‌آمیز قدت اطمینان حاصل شود». این کشور از ریاست عبدالفتاح برهان عبدالرحمان بر شورای نظامی سودان استقبال کرده است.
شورای نظامی «متعهد» به انتقال قدرت شد
شورای نظامی سودان دوشنبه ۱۵ آوریل / ۲۶ فروردینبا انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در تخستین گام برای اصلاح ساختار شورا، هاشم عبدالمطلب احمد بابکر را به عنوان رئیس ارتش انتخاب کرده است. همچنین ژنرال محمد عثمان الحسین نیز به عنوان جایگزین فرمانده ارتش منصوب شده است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که روز گذشته شورای نظامی با برگزاری جلسه‌ای از رهبران معترضان دعوت کرد بر سر یک «چهره مستقل» برای تصدی مقام نخست وزیری سودان به توافق برسند. ژنرال یاسر اعطا، یکی از اعضای شورای نظامی به نمایندگان احزاب سیاسی مختلف گفت:
«می‌خواهیم یک حکومت مدنی بر پایه آزادی، عدالت و دموکراسی را پایه‌ریزی کنیم.»
یک شورای نمایندگی ده نفره از معترضان عصر شنبه در دیدار با شورای نظامی فهرستی از درخواست‌ها را ارائه داد. اما در کنفرانس مطبوعاتی که متعاقب آن برگزار شد سخنگوی شورا با وجود اعلام رئیس جدید سازمان اطلاعات و امنیت، به آخرین درخواست‌های معترضان پاسخی نداد. رهبران معترضان خواستار این شده بودند که سازمان اطلاعات این کشور که رئیسش صلاح قوش روز شنبه استعفا داد، اصلاح شود و مقامات این سازمان تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
وزیر خارجه سودان گفته است که ژنرال عبدالله فتاح البرهان، رئیس شورای نظامی، «متعهد به داشتن یک دولت کاملاً مدنی است» و سایر دولت‌ها را ترغیب کرد که از این شورا برای دستیابی به «هدف سودان برای گذار دموکراتیک» حمایت کنند.
برهان شنبه گذشته وعده داد تا دولت البشیر را برچیند و حکومت نظامی و منع عبور و مرور را لغو کند. او همچنین گفت که افرادی که در کشتن معترضان دخیل بوده‌اند با مجازات روبه‌رو خواهند شد و معترضانی که در شرایط اخیر کشور دستگیر شده‌اند را آزاد خواهد کرد.
مردم سودان در روزهای پایانی سال گذشته میلادی در اعتراض به مشکلات معیشتی، تورم و نابه‌سامانی اقتصادی به خیابان‌ها آمدند، اما به زودی این اعتراض‌ها به تظاهراتی علیه حکومتِ ۳۰ ساله عمر البشیر تبدیل شد. از هفته گذشته مردم بار دیگر به خیابان‌ها بازگشتند و گفتند که تا زمان رسیدن به خواسته‌های خود در مقابل وزارت دفاع در خارطوم تحصن می‌کنند.
نیروهای امنیتی به تظاهرات و خواسته‌های مردم با خشونت پاسخ دادند و ده‌ها تن از معترضان را کشتند. آنها به تحصن معترضان در برابر مقر ارتش و حتی به سربازانی که قصد کمک به مجروحان را داشتند بارها حمله کردند.
کمیته پزشکان سودان از گروه‌های عضو انجمن شاغلان سودان چند روز پیش اعلام کرد که رژیم در دو روز پس از برکناری البشیر ۱۶ نفر را به قتل رسانده و با این حساب از زمان آغاز تحصن در ۶ آوریل، دست کم ۳۸ نفر شامل شش سرباز کشته شده‌اند.