ميليونها تن از مردم مصر برای پايان بخشيدن به چندين دهه حکومت استبدادی در اين کشور در صفهای طولانی مراکز رأیگيری در سرتاسر مصر ايستادهاند تا آزادانه نخستين رئيس جمهور خود را پس از حسنی مبارک انتخاب کنند.
به گزارش آسوشيتدپرس، ۱۳ تن از ميان اسلامگرايان، ليبرالها و چهرههايی از دستگاه حکومتی حسنی مبارک بهعنوان کانديداهای اين انتخابات که از امروز، چهارشنبه سوم خرداد (۲۳ ماه مه) به مدت دو روز به طول میانجامد، با يکديگر رقابت میکنند.
طبق اين گزارش، هنوز انتظار نمیرود که از اين مرحله رأیگيری، برندهای قطعی بيرون بيايد. به اين ترتيب، انتخابات به دور دوم خواهد کشيد و دو کانديدايی که بيشترين ميزان آرا را در دور نخست از آن خود کنند، در روزهای ۲۷ و ۲۸ خردادماه (۱۶ و ۱۷ ژوئن) دوباره با يکديگر به رقابت میپردازند. نام برنده نهايی انتخابات روز يکم تيرماه (۲۱ ژوئن) اعلام خواهد شد.
حسنی مبارک در دوران حکومت ۲۹ سالهاش، اغلب همچون پيشينيان خود تنها به برگزاری رفراندومهای “آری” يا “خير” که در آنها هيچ رقيبی برای او وجود نداشت، قناعت میکرد. همچنين تقلبهای شايع آن دوران نيز هميشه پيروزی حزب طبقه حاکم را در انتخابات پارلمانی تضمين میکرد. در سال ۲۰۰۵ هم که مبارک اجازه داد رقبايی با او در انتخابات به چالش بپردازند، در نهايت رقيب ليبرال خود را شکست داد و حتی او را به زندان انداخت.
اغلب کانديداهای انتخابات حاضر خواستار اصلاح پيمان صلح مصر با اسرائيل که در سال ۱۹۷۹ منعقد شد، هستند چرا که اکثريت مردم مصر همچنان به اسرائيل بهعنوان دشمن درجه يک کشور خود نگاه میکنند
رئيس جمهور آينده، پنجمين رئيس جمهوری است که مصر از زمان برانداختن نظام سلطنتی پس از کودتای سال ۱۹۵۲ که به شش دهه حکومت نظامی در اين کشور منجر شد، به خود ديده است. مبارک نيز همچون سه رئيس جمهور قبلی مصر – انور سادات، جمال عبدالناصر و محمد نجيب – از پيشينهای نظامی برخوردار بود.
اغلب کانديداهای انتخابات حاضر خواستار اصلاح پيمان صلح مصر با اسرائيل که در سال ۱۹۷۹ منعقد شد، هستند چرا که اکثريت مردم مصر همچنان به اسرائيل بهعنوان دشمن درجه يک کشور خود نگاه میکنند. اگرچه بهنظر نمیرسد که هيچ يک از اين کانديداها نيت لغو اين پيمان را داشته باشند، پيروزی هر يک از کانديداهای اسلامگرا يا چپ در اين انتخابات میتواند بهمنزله سستشدن پيوندهای اين کشور با اسرائيل و پشتيبانی نيرومندتر از فلسطينيان در فرآيند صلح باشد.
ژنرالهايی که پس از قيام ۱۸ روزه مردم مصر و ناگزير شدن حسنی مبارک به ترک قدرت، حکومت را از ۱۵ ماه پيش در دست گرفتهاند، عهد کردهاند که قدرت را تا روز ۱۱ تيرماه (يکم ژوئيه) به رئيس جمهور جديد تحويل دهند و به اين ترتيب، دوران انتقال سياسی نيز که مشخصه آن، نزاعهای خيابانی مرگبار، اقتصاد متزلزل و افزايش چشمگير جنايت و پايمال شدن حقوق بشر در اين کشور بوده است، پايان خواهد يافت.