رئيس گروه دوستی پارلمان ايران و بريتانيا می‌گويد که موضوع ترميم مجدد روابط دو کشور “در سطح عالی مطرح شده و شورای امنيت ملی، وزارت خارجه و مسئولان ارشد نظام در اين باره تصميم خواهند گرفت.”
حسين نجابت در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به تقاضای يکی از مسئولان پارلمان بريتانيا برای “ترميم مجدد روابط دو کشور” گفت تصميم‌گيری در اين رابطه به‌طور قطع با “مجلس يا نمايندگان مجلس شورای اسلامی” نيست.
آذرماه سال گذشته به‌دنبال حمله گروهی از نيروهای لباس شخصی به سفارتخانه، مرکز فرهنگی و اقامتگاه ديپلماتيک بريتانيا در تهران، وزارت خارجه بريتانيا به تلافی اين اقدام، تمامی کارمندان سفارت خود را از ايران خارج و سفارتخانه جمهوری اسلامی ايران در لندن را پس از ۳۲ سال تعطيل کرد.
حمله مهاجمان به سفارت بريتانيا در تهران دو روز پس از آن صورت گرفت که مجلس ايران با تصويب کليات طرح دو فوريتی کاهش رابطه با بريتانيا، از وزارت امور خارجه ايران خواسته بود که ظرف دو هفته، سفير بريتانيا را از ايران اخراج کند.
حمله به سفارت برتيانيا در تهران در زمانی انجام شده بود که تنش ديپلماتيک ميان تهران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای ايران بالا گرفته بود
شورای نگهبان نيز اين طرح را تصويب کرد و بدين ترتيب، با ابلاغ مصوبه از سوی دولت، روابط دو کشور به سطح کاردار کاهش يافت.
دولت ايران با طرح مجلس برای کاهش سطح روابط با بريتانيا مخالف بود و معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران در روز رأی‌گيری درباره اين طرح، در مخالفت با آن سخنرانی کرده بود.
حمله به سفارت برتيانيا در تهران در زمانی انجام شده بود که تنش ديپلماتيک ميان تهران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای ايران بالا گرفته بود.
غرب، ايران را به تلاش برای ساختن بمب اتم متهم نموده اما ايران اين اتهام را رد کرده و هدف از اجرای برنامه هسته‌ای را تأمين برق اعلام کرده است.
بريتانيا به‌همراه ساير کشورهای اروپايی و ايالات متحده آمريکا، تحريم‌های جديدی عليه ايران وضع کرد، از جمله تمام نهادهای مالی بريتانيا را از انجام معامله با نهادهای ايرانی و بانک مرکزی ايران منع شدند.
ساعتی پس از حمله به سفارت انگليس در تهران، اتحاديه اروپا، آمريکا و شورای امنيت سازمان ملل حمله معترضان به سفارت و مرکز فرهنگی بريتانيا در تهران را محکوم کردند و از دولت ايران خواستند از ديپلماتت‌ها محافظت کند.
در پی اين اعتراض‌ها، وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ايران از آن‌چه که “برخی رفتارهای غيرقابل قبول معدودی از معترضان” خوانده بود ابراز تأسف کرد و از مسئولان امر خواست تا “اقدامات و بررسی‌های فوری و ضروری در اين رابطه را به‌عمل آورند.”