سازمان ملل دو مقام و يک شرکت ايرانی را به اتهام “قاچاق سلاح” به نيجريه در فهرست تحريم‌های خود قرار داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کميته تحريم سازمان ملل روز جمعه اول ارديبهشت ۱۳۹۱ (۲۰ آوريل) اعلام کرد علی‌اکبر طباطبايی و حسين (عظيم) آقاجانی از اعضای نيروی قدس (شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ايران) و شرکت کشتيرانی بهينه را تحريم کرده است.
اين افراد آبان ۱۳۹۰ به اتهام قاچاق اسلحه و موشک در دادگاهی در نيجريه حضور پيدا کرده بودند. يک ايرانی به نام “عظيم آقاجانی” و يک شهروند نيجريه به نام “علی عثمان عباس جقه” به اتهام قاچاق سلاح و تجهيزات نظامی از ايران به نيجريه در اين تاريخ به‌طور غيرعلنی محاکمه شدند.
کميته تحريم سازمان ملل علی‌اکبر طباطبايی و حسين (عظيم) آقاجانی از اعضای نيروی قدس سپاه پاسداران ايران و شرکت کشتيرانی بهينه را تحريم کرده است
اما اين افراد اتهام انتقال ۱۳ کانتينر اسلحه و ثبت آن‌ها در بارنامه مصالح ساختمانی را رد کردند.
آمريکا از تحريم اين افراد استقبال کرده است. بر پايه قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل ايران از خريد و فروش و نقل و انتقال سلاح منع شده است.
پليس نيجريه در اکتبر سال ۲۰۱۰ در بازرسی از يک کشتی ۱۳ کانتينر حاوی اسلحه و مواد منفجره کشف کرد. اين کشتی از بندرعباس در جنوب ايران بارگيری شده بود.
پس از کشف اين محموله، دولت نيجريه اعلام کرد موضوع را “بر اساس وظايف خود در چارچوب قطعنامه ۱۹۲۹”، به شورای امنيت سازمان ملل گزارش کرده است.
با اين حال ايران هرگونه دخالت در ارسال اين محوله را رد کرد. منوچهر متکی، وزير خارجه وقت ايران گفت: “اين سلاح‌ها توسط يک شرکت خصوصی صادر شده‌اند و ارتباطی به نيجريه نداشته‌اند.”
به گفته متکی “فرد ايرانی مرتبط با اين ماجرا برای چند ماه به عنوان نماينده يک شرکت خصوصی در نيجريه بوده و ارتباطی با سفارت جمهوری اسلامی در نيجريه نداشته است.”