سه‌شنبه ۲۷ آذر چندتن از سیاستمداران لبنانی خبر از تشکیل قریب‌الوقوع کابینه جدید لبنان دادند. به‌نظر می‌رسد با تحقق این امر و توافق نهایی گروهها، به ۷ ماه تنش و رقابت برای پست‌های وزارتی، که لبنان را با بحران اقتصادی روبه‌رو کرده است، پایان داده شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از بیروت، کابینه جدید وحدت ملی ممکن است در روزهای آینده و پیش از تعطیلات پایان سال میلادی تشکیل شود. علی حسن خلیل وزیر دارایی لبنان به رویترز گفته است:
« ما در مرحله آخر قرار داریم و ممکن است کابینه قبل از تعطیلات کریسمس تشکیل شود که بر وضعیت اقتصادی و مالی کشور تاثیر مثبتی خواهد گذاشت».
در لبنان ترکیب کابینه بر اساس توزیع عادلانه قدرت و با توجه به قومیت و مذهب انجام می‌شود. در انتخابات پارلمانی ۶ مه/۱۶ اردیبهشت که بعد از ۶ سال برگزار شد، حزب الله لبنان توانست با متحدان خود بیش از ۷۰ کرسی از ۱۲۸ کرسی پارلمان را از آن خود کند. از آن زمان تا به‌امروز خواسته های متضاد گروهها و جریان‌های سیاسی در خصوص پست های دولتی، مانع به‌ثمر رسیدن تلاش‌های سعد الحریری برای تشکیل دولت جدید شده است.
الحریری که از حمایت کشورهای غربی برخوردار است بیش از یک سوم کرسی‌های حزب خود را در انتخابات از دست داد اما همچنان بزرگترین رهبر سنی‌مذهب لبنان باقی ماند و به همین خاطر دوباره به نخست وزیری لبنان رسید و مسئول تشکیل کابینه شد. بر اساس میثاق ملی لبنان که به سال ۱۹۴۳ برمی‌گردد، رئیس جمهوری مسیحی مارونی، نخست وزیر مسلمان سنی و سخنگوی پارلمان مسلمان شیعه است. جریان مستقبل، حزب الحریری گفته است که اکنون می‌توان بر روی تشکیل کابینه قبل از تعطیلات کریسمس «قمار» کرد زیرا چالش‌های اقتصادی و مالی آن را به یک موضوع ضروری تبدیل کرده است.
لبنان با بدهی‌های سنگین و رکود اقتصادی روبه‌رو ست. این کشور سومین بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی در جهان را دارد (با بیش از ۱۵۰ درصد) و نیاز مبرم به دولتی دارد که بتواند اصلاحات اقتصادی را که برای مدت طولانی متوقف شده است به جریان بینداز تا بتواند به سمت کاهش کسری بودجه حرکت کند و بدهی‌های عمومی را در مسیر ثابتی قرار دهد.
فیچ ریتینگز یکی از بزرگترین مؤسسه‌های رتبه‌بندی اعتباری آمریکا سه شنبه چشم‌انداز مالی لبنان را از پایدار به منفی تغییر داد و اعلام کرد لبنان با وخامت بیشتری در کسری بودجه و بدهی دولتی روبه‌رو خواهد بود که نشانه‌‌ای برافزایش فشار بر سیستم تامین مالی این کشور است.
موضوعات مختلفی تشکیل دولت در لبنان را به بحران تبدیل کردند. از آخرین موانع بر سر راه حریری، به مسئله تعداد کرسی‌های احزاب سنی مربوط می‌شد. حزب الله درخواست داشت که به یکی از متحدان سنی این گروه یک کرسی تعلق بگیرد تا پیروزی انتخاباتی آنها در پارلمان نمود پیدا کند اما الحریری با این درخواست مخالفت کرد. اکنون با شکل‌گیری یک مصالحه انتظار می‌رود نام این وزیر سنی در میان سهمیه حزب جنبش میهنی آزاد، حزب میشل عون رئیس جمهور مسیحی لبنان اعلام شود. جبران باسیل رئیس این حزب و داماد میشل عون در این‌باره می‌گوید: «رسیدن به راه‌حل احتیاج به امتیازدادن دارد و (برای کسب توافق) همه امتیاز داده‌اند».
همچنین انتظار می‌رود نمایندگان سنی متحد با حزب الله، به‌جای اینکه اصرار داشته باشند خودشان کرسی‌ها را اشغال کنند، فهرستی از نامزدهای مورد تاییدشان را برای حضور در کابینه ارائه کنند. در قبال این عقب‌نشینی، آنها خواستار این هستند که حریری جایگاه سیاسیشان را به عنوان یک گروه سنی مستقل از «جریان مستقبل» به رسمیت بشناسد و با آنها دیدار کند. خانواده حریری دهه‌هاست که بر سیاستمداران سنی لبنان مسلط بوده اند.
عبدالرحیم مراد یکی از اعضای سنی نزدیک به حزب‌الله در پارلمان بعد از دیدار مقامات ارشد امنیتی که در مذاکرات تشکیل کابینه دخیل بوده‌اند، گفت: «اگر خدا بخواهد در دو یا سه روز آینده خبری را که مردم لبنان منتظر آن بودند، می‌شنویم و همه مشکلات حل خواهند شد».
ژنرال عباس ابراهیم یکی از مقامات امنیتی حاضر نیز در یک کنفرانس تلویزیونی گفت: «مسائل به سرعت در حال حل شدن هستند و اگر مانعی به وجود نیاید، که من فکر نمی‌کنم به وجود بیاید، پایان شب دولت به زودی سپید خواهد بود».
حکومت ایران سال‌هاست از طریق حزب‌الله در سیاست و اقتصاد لبنان اعمال نفوذ می‌کند و مقامات لبنان ایران را در بن‌بست سیاسی این کشور و تحریم‌های علیه ایران را در رکود اقتصادی لبنان دخیل می‌دانند. گروهی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، وکیلان و دانشگاهیان پنجشنبه ۲۹ نوامبر/ ۸ آذر حزب‌الله را متهم کردند که بعد از خروج ارتش سوریه از این کشور و اعلام استقلال لبنان، به بهانه «ایجاد ثبات» از هر فرصتی برای ایجاد اخلال در کار دولت و پارلمان استفاده کرده و تلاش کرده است که دولت لبنان را در اختیار بگیرد. آنها با انتشار اطلاعیه‌ای در رسانه‌های جهان عرب اعلام کردند که برای مقابله با نفوذ حزب‌الله و پیاده‌سازی اهداف حکومت ایران در کشور و با هدف انحلال شبه‌نظامیان شیعه در این کشور گروه «اقدام مشترک برای بازگشت به حاکمیت» را بنیان گذاشته‌اند.
بیشتر بخوانید: