يوشيهيکو نودا، نخست‌وزير ژاپن دو روز پس از آن که سه زندانی محکوم به اعدام در اين کشور به دار آويخته شدند، از اجرای مجازات اعدام در کشورش دفاع کرد.
به گزارش بی‌بی‌سی جهان، يوشيهيکو نودا (yoshihiko noda) به خبرگزاری کيودو ژاپن گفته است: “من برنامه‌ای برای لغو مجازات اعدام ندارم.”
اين در حالی است که پيش از اعدام‌های روز پنج‌شنبه، از ژوئيه سال ۲۰۱۰ به اين سو اعدامی در ژاپن رخ نداده بود.
ژاپن از معدود کشورهای پيشرفته صنعتی است که هنوز مجازات اعدام در آن به اجرا درمی‌آيد. اين مجازات در ژاپن معمولا در مورد افرادی که چندين نفر را به قتل رسانده‌اند، اجرا می‌شود.
نودا در اين باره اظهار داشت: “با توجه به اين‌که آمار جنايت‌های فجيع هنوز در ژاپن کاهش نيافته است، برای من دشوار است که به اين زودی مجازات اعدام را لغو کنم.”
عفو بين‌الملل: محکومان به اعدام در ژاپن گاهی تا ده‌ها سال در انتظار اعدام شدن به‌سر می‌برند
او با اشاره به اين که در سال ۲۰۰۹، شش‌و۸۵صدم درصد از افرادی که در يک رأی‌گيری دولتی شرکت کرده بودند، به نفع اين مجازات رأی دادند، گفت: “ما بايد با احتياطِ بسيار و ضمن در نظر داشتن جوانب مختلف امر، در مورد مجازات اعدام تصميم بگيريم. در همين حال بايد به ديدگاه‌های عموم مردم نيز توجه کافی نشان دهيم.”
گزارش‌ها حاکی از آن است که جرم هر سه فردی که روز پنج‌شنبه در زندان‌های جداگانه به دار آويخته شدند، قتل چندين نفر بوده است.
هم‌اکنون بيش از ۱۰۰ محکوم به اعدام در زندان‌های ژاپن وجود دارد که از آن جمله می‌توان به شوکو آساهارا طراح جنايت متروی توکيو در سال ۱۹۹۵ اشاره کرد که با گاز سمّی سارين به مردم حمله‌ور شد.
در مجموع، نهادهای حقوق بشر صدور حکم اعدام در اين کشور را مجازاتی بی‌رحمانه می‌دانند.
سازمان عفو بين‌الملل اعلام کرده‌است که افراد محکوم به اعدام در ژاپن به ندرت اجازه ملاقات با نزديکان‌شان را پيدا می‌کنند، کمتر فرصتی برای ورزش کردن به آن‌ها داده می‌شود و تقريبأ تمام وقت مجبورند که در سلول‌های‌شان به‌سر ببرند.
به گفته اين نهاد مدافع حقوق بشر، محکومان به اعدام در ژاپن گاهی تا ده‌ها سال در انتظار اعدام شدن به‌سر می‌برند و از آن‌جا که درباره تاريخ اعدام‌شان به آن‌ها چيزی گفته نمی‌شود، هر روز را در هراس اين‌که آخرين روز زندگی‌شان باشد، به‌سر می‌برند.