مأموریت ویژه شریعتمداری: اصلاح قانون کار

محمد شریعمتداری گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای تصدوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. تشکل‌های کارگری همسو با دولت پس از دیدار با وزیر سابق بازرگانی، از او حمایت کردند. شریعتمداری گفته «اصلاح قانون کار در دستور دولت است».

محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت چنانچه رای اعتماد مجلس را بگیرد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد. او طی چند روز گذشته با گروه‌های مختلف دیدار کرده است: اتاق بازرگانی، خانه صنعت، کارفرمایان و البته گروهی از اعضای تشکل‌های کارگری دولت‌ساخته گرد هم آمده زیر چتر خانه کارگر.

شریعتمداری برنامه اصلی خود را «صیانت از مشاغل موجود» و «تامین معیشت کارگران» عنوان کرده است. او که پیشتر در قامت وزیر صمت در شورای عالی کار از مخالفان اصلی افزایش دستمزد بر مبنای سبد معیشت بود، این بار هم گفته که برای افزایش دستمزد «تصمیم‌های معقولی» خواهد گرفت تا افزایش پلکانی دستمزدها که پیش از این صورت می‌گرفت «منجر به افزایش قیمت کالاها و شاخص تورم نشود».

وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت که سه سال پیش پیوستن به سازمان تجارت جهانی و آزادسازی اقتصاد را هدف اصلی این وزارتخانه اعلام کرد، تحقق برنامه «صیانت از مشاغل» را وابسته به «حمایت از کارفرمایان» دانسته و گفته است که به منظور «رفع موانع تولید در زمینه تامین نقدینگی، مواد اولیه، تامین اجتماعی و مالیات» برخی از قوانین اصلاح خواهند شد.

او قانون کار را یکی از مواردی دانسته که برای رفع موانع بخش تولید باید اصلاح شود و گفته که به رغم مخالفت‌هایی که صورت گرفت، اصلاح قانون کار در دستور کار دولت است و تلاش می‌کند در رایزنی با با گروه‌های مختلف زمینه را برای اصلاح قانون کار فراهم کند.

لایحه اصلاح قانون کار که در دولت یازدهم برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود، از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس به دولت بازگردانده شد.

حال اما شریعتمداری گفته که « تشکل‌های کارگری موجود می‌توانند با کارفرمایان تصمیم‌های خوبی بگیرند».

او گفته که در این راه با تشکل‌های کارگری موجود – منظور تشکل‌های کارگری وابسته به خانه کارگر است- گفت‌وگو خواهد کرد و از این تشکل‌ها می‌خواهد که در اصلاح قوانین به گونه‌ای که به نفع کارگران و کارفرمایان باشد، مشارکت کند.

شریعمتداری هنگام معرفی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از تشکل‌های کارفرمایی و اتاق بازرگانی خواسته بود که در «اصلاح قوانین برای رفع موانع کسب و کار» به کمک دولت بیایند.

سن بازنشستگی افزایش یابد

او همچنین گفته که برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی نیز برنامه ویژه‌ای در هیئت دولت تدوین شده است. جزئیات این برنامه تا به حال اعلام نشده اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی سه‌شنبه یکم آبان «وابستگی مالی صندوق‌های بازنشستگی به دولت» را یکی از بحران‌های بزرگ خوانده و گفته بود که باید در برنامه‌ریزی‌های دولتی هزینه صندوق‌های بازنشستگی و سن بازنشستگی مورد بررسی قرار بگیرد.

احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهمن سال گذشته از تدوین طرحی در دولت خبر داد که بر اساس آن سن بازنشستگی به ازای هر سال شش ماه افزایش خواهد یافت. در همین راستا گروهی از نمایندگان همسو با دولت نیز طرح افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال را تدوین کردند. این طرح اما در کمیسیون اجتماعی مجلس رد و از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.

با این حال دولت همچنان به دنبال افزایش سن بازنشستگی و یا کاهش خدمات اجتماعی و پرداختی به بازنشستگان است، آنگونه که جهانگیری «بازنشستگی پیش از موعد و افزایش حقوق در دو سال آخر اشتغال» را از دلایل اصلی آنچه که «بحران» صندو‌ق‌های بازنشستگی خوانده، عنوان کرده است.

پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، «کاهش سن بازنشستگی» را یکی از دلایل وضعیت صندوق‌ها برشمرده و پیشنهاد کرده بود سن بازنشستگی افزایش یابد.

بیشتر بخوانید:

صندوق‌های بازنشستگی: شاخص ورشکستگی اقتصاد ایران