دادگاه عالی هند، زنای محصنه را از جرایم کیفری این کشور خارج کرد. بر اساس قانونی متعلق به ۱۵۸ سال قبل، اگر مردی با زنی متاهل بدون اجازه همسرش رابطه جنسی داشت، به عنوان زناکار تحت پیگرد قرار می‌گرفت.
این قانون دومین قانون مربوط به دوران استعمار هند است که ملغی می‌شود. اوایل سپتامبر دادگاه عالی هند همجنسگرایی را هم از فهرست جرایم کیفری خارج کرد.
دیپاک میسرا، قاضی ارشد دادگاه عایل هند گفته زنای محصنه همانند طلاق جزو مسائل مدنی است و نمی‌تواند یک جرم کیفری باشد. این دادگاه همچنین اعلام کرده که مردان صاحب‌اختیار و سرور زنان نیستند.
بررسی این قانون با شکایت یک تاجر هندی ساکن اروپا آغاز شد. جوزف شاین، از دادگاه عالی هند خواسته بود این قانون را چون تبعیض آمیز است لغو کند. او نوشته بود که در پیگیری قانوی زنا، زن و مرد در موقعیت یکسانی قرار دارند و زن متاهل از اموال مردان نیست که زنای او مورد خاصی به شمار بیاید.
این در حالی است که قانون زنای محصنه می‌گفت زن نباید به عنوان شریک یا محرک رابطه جنسی مجازات شود اما مرد چون زنان را اغفال می‌کند، باید مجازات شود. مرد متهم به زنای محصنه حداکثر ۵ سال زندان یا پرداخت جریمه یا هر دو را دریافت می‌کرد. همچنین این قانون اجازه شکایت زنان از همسرانشان را که با زن دیگری رابطه داشتند، نمی‌داد.
زنای محصنه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله بسیاری از کشورهای اسلامی جرم به حساب می‌آید.