ويژهنامه روزنامه ايران به نام” فکرت” که سئوالهای نمايندگان مجلس از احمدینژاد پرداخته بود، در چاپخانه توقيف شد.
به گزارش منابع خبری، بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه، شامگاه دوشنبه ۲۲ اسفند، بدون اعلام دليل مشخصی “فکرت”، ويژهنامه روزنامه ايران را توقيف کرد.
مخالفان اصولگرای دولت احمدینژاد اين ويژهنامه را در راستای مطالب ويژهنامه خاتون و حاوی مطالب “جدايیبرانگيز، و چاپلوسیهای بيش از اندازه از احمدینژاد” عنوان کردهاند.
روزنامه ايران روز سهشنبه ۲۳ اسفند در ستون “ديگه چه خبر” نوشت: “قوه قضائيه ويژهنامه روزنامه ايران با رويکرد فکری- انديشهای را که در آن به بندهای ۱۰ گانه سئوال از رئيس جمهور پاسخ داده شده بود، قبل از توزيع و در حين چاپ توقيف کرد.”
برخی از رسانههای پشتيبان دولت احمدینژاد از جمله تارنمای صريحنيوز در واکنش به توقيف اين ويژهنامه با اشاره به آزادی کامل برخی از رسانهها و خبرگزاریها در وارد کردن “انواع اتهامات” عليه دولت احمدینژاد توقيف ويژهنامه روزنامه ايران را “تعجببرانگيز” دانستند.
در دیماه سال جاری نيز ويژهنامه ديگر روزنامه ايران در رابطه با فساد بانکی توقيف شده بود
زمان انجام طرح سئوال از محمود احمدینژاد که امروز برگزار شد از چندی پيش در مجلس مطرح شده بود و هر بار به دلايل مختلف به نعويق میافتاد.
ويژهنامه ۲۵۸ صفحهای روزنامه ايران با نام “خاتون يک” با موضوع حجاب و چادر در مردادماه امسال با واکنشهای بسياری از سوی عدهای از اصولگرايان حکومتی روبهرو شد.
آنها دستاندرکاران اين ويژهنامه را متهم به زير سئوال بردن “چادر سياه” کردند که در جمهوری اسلامی ايران، از آن به عنوان “حجاب اسلامی برتر” ياد میکنند.
در يکی از مطالب اين ويژهنامه، مهدی کلهر، مشاور رسانهای احمدینژاد، رنگ سياه چادر را تقليدی از لباس مشکی مردان و زنان غربی در مجلسهای شبانه عياشی اروپا در زمان ناصرالدين شاه دانسته و نوشته بود: “از لحاظ فلسفه حجاب که در قرآن آمده که زن خودش را در مقابل تير نگاه هيز مردان قرار ندهد، قطعأ چادر بدترين پوشش است چون چهره زن را قاب میکند.”
به گزارش تارنمای الف، مسئولان تهيه ويژهنامه خاتون در نوبت شب در محل روزنامه مطالب آن را تهيه میکردند و به جز چند نفر بقيه برای اعضای تحريريه ناآشنا بودند.
در آبانماه سال جاری،، علیاکبر جوانفکر، مديرمسئول روزنامه ايران و يکی از نزديکان احمدینژاد بهخاطر انتشار مطالب خلاف موازين اسلامی و انتشار تصاوير خلاف عفت عمومی به يک سال زندان و سه سال محروميت از فعاليتهای مطبوعاتی محکوم شد.
ماموران امنيتی دادستانی تهران در همان روز با يورش به ساختمان مؤسسه مطبوعاتی ايران، علیاکبر جوانفکر و بيش از ۳۰ تن از خبرنگاران و کارکنان روزنامه ايران را بازداشت کردند.
در دیماه سال جاری نيز ويژهنامه ديگر روزنامه ايران در رابطه با فساد بانکی توقيف شده بود.