شورای نگهبان سرانجام اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تأیید کرد. با تأیید شورای نگهبان برخی مقامات از جمله استانداران، شهرداران، معاونان وزرا بازنشسته محسوب می‌شوند و باید از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان (عکس: آرشیو)

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲ مرداد با ۱۷۴ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان موافقت کرده بودند. به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در این وزارتخانه مجاز شمرده شده بود. علاوه بر این جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان کشته‌شدگان در جنگ نیز از شمول این قانون مستثنی بودند. شورای نگهبان اما با دو ماده این قانون مخالفت کرده بود. مجلس شورای اسلامی ۴ شهریور دو ماده این قانون را به این شکل تصحیح کرد: به کارگیری نیروهای مسلح با اجازه رهبر جمهوری اسلامی در دستگاه‌ها مجاز است و همچنین استثنا بودن دارندگان «اجازه خاصه» از خامنه‌ای حذف شد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پیامی در توییتر خود اعلام کرد که این شورا با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی نیز موافقت کرده است. کدخدایی نوشته است:

«طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيری بازنشستگان كه با اصلاحاتی به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، در جلسه ۲۱ شهریور شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

با تبدیل لایحه «منع بکارگیری بازنشستگان» به قانون، طبق گزارش دیوان محاسبات، ۱۹۷۰ بازنشسته باید سمت‌های خود را ترک کنند.

طبق این قانون افرادی با حداکثر ۳۵ سال سابقه قطعاً بازنشسته محسوب می‌شوند و با دست‌کم ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان به کارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونین رئیس جمهور بلامانع اعلام شده است. استانداران، سفیران و معاونان وزیران اما مشمول این قانون می شوند.  در این مصوبه استثنائاتی هم برای جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال و فرزندان شهدا در نظر گرفته شده است.

شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی به خبرگزاری ایسنا گفته است:

«مدیران جوان اول انقلاب اکنون به دوره بازنشستگی خود رسیده‌اند. آن‌ها در همان مقطع اول انقلاب دانش مدیریتی نداشتند و اگر این دانش وجود داشت اکنون نیاز نبود که در خصوص مدیریت، قوانین جدید تصویب شود. یکی دیگر از مشکلات ما این است که فرایند ارتقاء مدیریت شفاف نیست.»

جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید هم خاطرنشان کرده که با اجرای این قانون، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد:

«اگر این قانون به درستی اجرایی شود گام خوبی به سمت جلو برداشته‌ایم. اجرایی شدن این قانون اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. تاکنون ما مصوبات زیادی در مجلس داشته‌ایم که مردم فایده آن‌ها را احساس نمی‌کنند، اما این مصوبه مجلس اگر اجرایی شود کاملا در سطح کشور ملموس خواهد بود.»

بر اساس این قانون علاوه بر محمد علی افشانی، شهردار تهران، عبدالعلی علی‌عسگری، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قاعدتاً می‌بایست برکنار شوند.  به گفته حسین مقصودی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مجموع حدود ۱۷ استاندار، نزدیک به ۸۰ معاون استاندار و هزار و ۲۰۰ مدیر می‌بایست استعفا دهند.

بیشتر بخوانید:

شورای نگهبان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را ابتدا تأیید و سپس تکذیب کرد
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان: زمینه‌‌ساز گذار به دولت مقبول خامنه‌ای