قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. بیش از ۱۶۹۰ نفر از مقامات بلندپایه از جمله برخی از استانداران، معاونان وزرا و سفیران می‌بایست بلافاصله کنار گذاشته شوند، مگر آنکه رهبر جمهوری اسلامی ایران با ادامه کار آن‌ها موافقت کند. زمینه گذار از کابینه مقبول به دولت مقبول رهبر جمهوری اسلامی فراهم آمد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲ مرداد با ۱۷۴ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان موافقت کردند. به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در این وزارتخانه مجاز است. علاوه بر این جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان کشته‌شدگان در جنگ نیز از شمول این قانون مستثنی هستند.
فرید موسوی، نماینده مجلس و طراح این طرح به رسانه‌های داخلی گفته است:
«استانداران، معاونین وزرا، سفرا و همه همترازان اینها که بازنشسته هستند و الان به کار گرفته شده‌اند، باید استعفا دهند.»
بر اساس آماری که دیوان محاسبات در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده تعداد افرادی که می‌بایست بر اساس این قانون از سمت‌های خود استعفا دهند، ۱۶۹۰ نفر برآورد شده. امکان برکناری شهردار تهران هم وجود دارد. فرید موسوی گفته است:
«نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه شرکت‌های دولتی مشمول این قانون هستند، شهرداری تهران هم از این قاعده مستثنا نیست اما افرادی با اجازه خاص رهبری می‌توانند فعالیت داشته باشند و در صورتی که شهردار تهران مجوز از رهبری بگیرد، می‌تواند شهردار بماند.»
محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی هفته گذشته از تغییرات وسیع در کابینه دوازدهم خبر داده بود. یک روز بعد از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، با برکناری ولی‌الله سیف از ریاست بانک مرکزی ایران، تغییرات در کابینه روحانی آغاز شد. با اعمال قانون منع به کارگیری بازنشستگان مگر با اجازه علی خامنه‌ای، با برکناری ۱۶۹۰ از مدیران ارشد دولتی، تغییرات وسیع‌تری در جهت شکل‌گیری دولت مقبول رهبر جمهوری اسلامی در راه است.
نظر نمایندگان مجلس درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان متفاوت است. پروانه مافی روز گذشته گفته بود تصویب این قانون سبب به کارگیری جوانان در بدنه دولت می‌شود. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت اما گفته بود برای به کارگیری جوانان هیچ ضمانتی در قانون پیش‌بینی نشده است.
بر اساس این قانون علاوه بر محمد علی افشانی، شهردار تهران، عبدالعلی علی‌عسگری، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قاعدتاً می‌بایست برکنار شوند. به گفته حسین مقصودی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مجموع حدود ۱۷ استاندار، نزدیک به ۸۰ معاون استاندار و هزار و ۲۰۰ مدیر می‌بایست استعفا دهند.
فرید موسوی، نماینده مجلس در گفت وگو با رسانه‌های داخلی گفته است که فرصتی برای فرد متصدی پست برای بقا در این قانون پیش‌بینی نشده و این افراد می‌بایست بلافاصله کناره‌گیری کنند. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم بر اجرای این قانون نظارت دارند. هدف از این قانون ظاهراً به کارگیری جوانان بنا به دستور علی خامنه‌ای برای مبارزه با فساد اعلام شده. اما در عمل دست رهبری را در گزینش و جابجایی مدیران میانی و ارشد دولت باز می‌گذارد.
مرداد سال گذشته دفتر نشر آثار علی خامنه‌ای با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب تک‌تک اعضای کابینه دوازدهم دخالت نمی‌کند، بلکه به حسب وظایفی که برای او در قانون اساسی در زمینه‌های سیاست خارجی و دفاعی و امنیتی معین شده، دخالتش در حد تعیین وزرای دفاع، خارجه و اطلاعات است. با این‌حال سلیقه خامنه‌ای در انتخاب وزیر علوم نیز لحاظ شد و کابینه مقبول رهبر شکل گرفت. اکنون دولت مقبول او در راه است.
بیشتر بخوانید: