کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در آستانه نخستين سالگرد بازداشت خانگی زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی با انتشار بيانيه‌ای آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران را مسئول ادامه بازداشت اين رهبران مخالفان دانست.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در بيانيه خود گفته است که آيت‌الله علی خامنه‌ای بايد فورأ رهبران منتقد حکومت را که يک سال است در حبس غيرقانونی خانگی قرار دارند آزاد کند.

هادی قائمی سخنگوی اين کمپين گفت: “باراصلی مسئوليت اين حصر خانگی که در حقيقت مصداق بارز آدم ربايی است به دوش خامنه‌ای است.”

وی افزود: “رهبر ايران فراتر از قانون اساسی ايران عمل می‌کند و دستگاه قضايی و اطلاعاتی کشور نيز تنها به‌عنوان ابزاری برای سرکوب در دستان وی به کار می‌روند که از مصونيت برخوردارند و هيچ احترامی برای قانون اساسی و ديگر قوانين قائل نيستند.”

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ به‌همراه زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی که وی نيز از منتقدان حکومت است از ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند.

فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی ابتدا در حبس خانگی بود اما برای مراقبت‌های پزشکی پس از چندين ماه آزاد شد.

به‌گفته کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، حبس خانگی افراد ياد شده هم قوانين ايران و هم قوانين بين‌المللی را ناديده می گيرد

به‌گفته کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، حبس خانگی افراد ياد شده هم قوانين ايران و هم قوانين بين‌المللی را ناديده می گيرد.

اين کمپين گفته است: “در قوانين ايران هيچ عنوانی برای موضوع حبس خانگی وجود ندارد. هر بازداشتی بايد همراه با تفهيم اتهام و دادرسی در دادگاه باشد. اما مقامات قضايی ايران هيچ کدام از مراحل ياد شده را در خصوص خانم رهنورد و آقای موسوی و کروبی اعمال نکرده‌اند.”

همچنين بازداشت‌شدگان به حقوق نخستين زندانيان، از جمله ملاقات‌های منظم هفتگی، مراقبت‌های پزشکی متناسب با وضعيت سنی بازداشت‌شدگان و دسترسی به وکيل نيز دسترسی نداشته‌اند.
آن‌ها در اين مدت کمترين دسترسی و ارتباط را با خانواده درجه يک خود داشته‌اند که اين موضوع نگرانی بسياری را در مورد سلامت فيزيکی و روانی آن‌ها ايجاد کرده است.

در طول يک سال اخير هيچ مقام ايرانی به‌شکل مستقيم مسئوليت بازداشت خانگی رهبران مخالفان را به عهده نگرفته است.

با اين حال کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نوشته است از گفته‌ها و نوشته‌های برخی مقامات چنين آشکار می‌شود که آيت‌الله علی خامنه‌ای در نهايت مسئول دستور دادن برای بازداشت و ادامه آن بوده است.

محمدرضا باهنر معاون اول رئيس مجلس ايران در هشتم بهمن‌ماه جاری در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس گفته بود که در روزهای نخستين اعتراض‌ها به نتايج انتخابات سال ۸۸ اطرافيان رهبر ايران به او فشار می‌آوردند که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را بازداشت کنند اما آيت‌الله خامنه‌ای سرانجام “وقتی ميوه فتنه رسيد” با بازداشت خانگی آن‌ها موافقت کرده است.

هادی قائمی در اين‌باره گفت: “ادامه بازداشت‌های خانگی نشان دهنده ريای عميق رهبران ايران است. از يک طرف آن‌ها ادعا می‌کنند که الگوی انقلاب‌های عربی برعليه ديکتاتورها هستند و از سوی ديگر اقدام به ربودن رهبران سياسی منتقدان و نگه داشتن آن‌ها در حبس خانگی می‌کنند بدون اين‌که هيچ دادرسی عادلانه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شود.”

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران از همه کنشگران بين‌المللی، به‌ويژه کميسياريای عالی حقوق بشر خانم ناوی پيلای و دبيرکل سازمان ملل بان کی مون خواست که از مقام‌های ايرانی بخواهند که به بازداشت خانگی “غيرقانونی و غيرعادلانه منتقدان شناخته شده حکومت” پايان دهند.

مجمع عمومی سازمان ملل نيز در قطعنامه‌ای که در تاريخ ۳۰ آبان ۱۳۹۰ به تصويب رسيد “نگرانی عميق خود را از ادامه حبس خانگی چهره‌های منتقد حکومت” ابراز داشت.

همچنين ۳۹ تن از زندانيان سياسی ايران در روز پنجم بهمن ۱۳۹۰ با انتشار نامه‌ای از تمام شهروندان آزادی‌خواه در سراسر جهان خواستند که در راه آزادی رهبران مخالفان حکومت ايران تلاش کنند.

دو روز پيش نيز فرزندان موسوی و کروبی از همه ايرانيان و جهانيان خواستند که “پژواک صدای حق‌خواهی” آنان باشند.

“گزارش يک آدم‌ربايی”؛ ويدئويی از کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران: