علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان فارس شنبه ۲۹ اردیبهشت، اعتراضات اخیر در کازرون را «غیرقانونی» خواند و تهدید کرد به سرعت با معترضانی که جان مردم را به خطر انداخته و به اموال عمومی و دولتی تعرض کردهاند، برخوردی قاطع خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد در جریان اعتراضات دو تن کشته شدند که یکی از کشته شدگان در اعتراضات چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت جان خود را از دست داد و دیگری در تجمع روز بعد. بر اساس این گزارش، در مجموع ۴۸ تن نیز در اعتراضات کازرون مجروح شدهاند. او گزارشهای و آمارهای دیگر در خصوص تلفات جانی را تکذیب کرد.
این مقام قضایی در نشست خود با خبرنگاران گفت که حوادث اخیر در کازرون «با تحریک افراد اثرگذار» و در پی «دامن زدن به اختلافات محلی و قومی» روی داد و بدین ترتیب «مردم را رو در روی یکدیگر قرار دادند».
همزمان علی ذوالقدری، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان فارس نیز شنبه ۲۹ اردیبهشت گفت:
«نیروی انتظامی برای مقابله با هنجارشکنان و حفاظت از اموال عمومی، محرکان و لیدرهای اصلی این اغتشاشات را دستگیر کرده که حدود ۴۰ درصد از آنان دارای سابقه کیفری بودند… عمده آنان مسلح به سلاح سرد از قبیل قمه، دشنه، تبر و برخی با سلاح ساچمه زنی قصد تعرض به ماموران را داشتند».
این مقام ارشد نیروی انتظامی فارس گفته در حال حاضر «اوضاع شهر در کنترل کامل پلیس قرار دارد».
با این حال شنبه نیز تصاویری تأییدنشده از ادامه اعتراضهای کازرون در صبح این روز منتشر شده است.
در کازرون چه رخ داد؟
کازرون روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ملتهب بود. چهارشنبه گذشته اهالی کازرون در میدان شهدای شهر در اعتراض به طرح تقسیم شهرستان کازرون اجتماع کردند. در جریان این اعتراضات مأموران امنیتی تعدادی از معترضان را بازداشت کرده بودند. اما درگیری زمانی شدت گرفت که گروهی از مردم مقابل کلانتری خواهان آزادی بازداشتشدگان شده بودند که پلیس به طرف آنها شلیک کرد.
اکنون علی القاصیمهر تأیید کرده که در تجمعات چهارشنبه ۱۵ نفر به اتهام اخلال در نظم و تجمعات غیر قانونی دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.
این مقام استانی درباره درگیریهای خونین چهارشنبه شب روایت میکند:
«در ادامه همان شب به دنبال تجمعات بعدی تعدادی از افراد ضمن هجوم به مقر پلیس اقدام به تخریب اموال عمومی میکنند و با تعرض به مأمورین، امنیت و آسایش عمومی را سلب و در نتیجهی این اقدامات اخلالگرانه و تخریبی و تیراندازی و حمله با سلاح سرد و گرم، یک نفر در اثر اصابت گلوله فوت کرده و ۷ نفر از مأمورین و مردم نیز مصدوم که در بین مصدومین مأمورینی که با چاقو مصدوم و زخمی شده اند نیز دیده میشود؛ در این بین فرد دیگری نیز با اصابت گلوله زخمی که در مرکز درمانی تحت درمان قرار میگیرد.»
با وجود شدت درگیریها، کاووس محمدی، معاون فرماندهی انتظامی فارس روز گذشته گفت پلیس در این حوادث «خویشتنداری» پیشه کرد اما در همان حال «قاطعانه» هم برخورد کرد. او همچنین مردم معترض شهر کازرون را «اراذل و اوباش» نامید.
سرکوب اعتراضهای مردم کازرون بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی یافت و فیلمها و تصاویر متعددی از این تجمعها منتشر شد.
وزارت کشور پنجشنبه با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که رویدادهای کازرون صرفاً در اعتراض به تقسیم این شهرستان به دو شهرستان جداگانه اتفاق نیفتاده، بلکه «ریشه در عوامل دیگری دارد». با اینحال وزارت کشور طرح تقسیم کازرون را به تعلیق درآورده است.
گروهی از اهالی کازرون از فروردین سال جاری تاکنون به طرح تقسیم این شهرستان به دو شهرستان جداگانه معترضاند.
در حال حاضر مقامات قضایی و انتظامی استانی یکصدا مدعیاند گروههای مخالف جمهوری اسلامی در خارج کشور نیز در این اعتراضات دخالت داشتهاند. همزمان اسماعیل تبادار، استاندار فارس که بخش عمدهای از شعارها و اعتراض شهروندان کازرون متوجه او بود، به طور غیر مستقیم سخنان محمد خرسند، امام جمعه برکنار شده کازرون را سببساز ناآرامیهای اخیر دانست.
رژیم فاسدی که غرق در دزدی و انتقال پول های دزدی از مردم به خارج از کشوره – درک نمی کنه که مردم گرسنه و نا امید به ستوه آمدند و دست از جانشان شسته اند. نمی فهمه چه باید کنه. هر صدایی را با گلوله و زندان می خواد جواب بده و این روش روز به روز به گسترش نا رضایتی منجر می شه. آخوند ها کشور را به سمت نابودی می برند.
آقایی / 20 May 2018