احمدعلی محسن‌زاده، مديرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد از لغو قطعی قانون مطبوعات کنونی در آينده خبر داد و اعلام کرد که لايحه نظام جامع رسانه‌ای جايگزين قانون مطبوعات کنونی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمدعلی محسن‌زاده، مديرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران گفت بخش زيادی از لايحه نظام جامع رسانه‌ای در کميسيون لوايح دولت مورد بررسی قرار گرفته است.
محسن‌زاده با بيان اين‌که دولت بايد تا پايان سال نخست برنامه پنجم، لايحه نظام جامع رسانه‌ای را تقديم مجلس کند، افزود: “با تصويب اين لايحه در مجلس و شورای نگهبان، قانون فعلی مطبوعات موضوعيت خود را از دست خواهد داد.”
به‌گفته مديرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد تاکنون بررسی بخش‌های مربوط به تعريف رسانه، رسالت رسانهها، حقوق رسانهها و حدود رسانهها که تقريباً بخش‌های زيادی از لايحه را شامل می‌شود، پايان يافته و بررسی فصل‌های مربوط به مجازات‌ها، شرايط متقاضی و صدور پروانه فعاليت رسانه و جايگاه و حدود و اختيارات هيأت‌های نظارت و منصفه همچنان ادامه دارد.
وی گفت: “در اين لايحه رسانهها فراتر از تنها مطبوعات ديده شده‌اند و تمامی رسانه‌های چاپی، الکترونيکی، وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و غيره را شامل می‌شود.”
محسن‌زاده، مديرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد: من تلاش برای اِعمال فشار به رسانهها را با استفاده از بندهای لايحه نظام جامع رسانه‌ای، قوياً رد می‌کنم و اطمينان می‌دهم که در اين لايحه حقوق رسانهها حفظ شده است
حجت‌الاسلام حميد رسايی، رئيس کميته هنر و رسانه مجلس نيز آبان‌ماه گفته بود در صورت تصويب اين لايحه، هر نوع نوشتاری که جنبه رسانه‌ای و خبری دارد در سايت‌ها و وبلاگ‌ها مشمول کنترل خواهد بود، حتی “پيامک‌ها” يا يک لوح فشرده که محتوای اطلاعاتی و خبری هم داشته باشد مشمول اين قانون خواهد شد.
پيش از اين سعيد ابوطالب و عماد افروغ، دو نماينده اصول‌گرای مجلس اين لايحه را موجب محدود شدن فعاليت رسانه‌ای دانستند اما موافقان آن اعلام کرده‌اند که “قرار نيست هر کسی هر مطلبی را در فضای مجازی نوشت مصون از نظارت و برخوردهای قضايی باشد.”
مديرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد در مورد شائبه ايجاد محدوديت‌های بيشتر برای رسانهها با اجرايی شدن لايحه نظام جامع رسانه‌ای، گفت: “ما تا اين‌جای کار بررسی لايحه، سعی کرده‌ايم چارچوب‌های قانونی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی برای رسانهها، نه تنها محدود نشود بلکه در آن دولت و وزارت ارشاد تصريحاً نسبت به حمايت‌های بيشتر مادی و معنوی از رسانهها موظف شده‌اند.”
وی افزود: “من تلاش برای اِعمال فشار به رسانهها را با استفاده از بندهای لايحه نظام جامع رسانه‌ای، قوياً رد می‌کنم و اطمينان می‌دهم که در اين لايحه حقوق رسانهها حفظ شده است و به عنوان مثال رسانهها همانند گذشته حق دارند نظرات انتقادی و سازنده خود را پيرامون موضوعات مختلف با رعايت موازين اسلامی و حدود قانونی به اطلاع عموم برسانند.”
احمدعلی محسن‌زاده گفت بر اساس يکی از بندهای تصويب‌شده از اين لايحه، “هيچ مقام دولتی يا غيردولتی برای انتشار يا عدم انتشار مطلبی در رسانهها، حق ندارد در صدد اِعمال فشار به آن‌ها برآيد.”
وی اظهار اميدواری کرد که اين لايحه در آينده نه چندان دور آماده ارائه به مجلس شود.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی ايجاد محدوديت‌های بيشتر بر مطبوعات را در لايحه جديد رد می‌کنند که دست‌کم در سه سال اخير محدوديت بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران به‌شدت افزايش يافته است.
پس از دهمين دوره انتخابات بحث‌برانگيز رياست جمهوری در ايران چندين روزنامه و مجله توقيف شدند و ده‌ها روزنامه‌نگار و وب‌نگار به زندان‌ها افتادند.
تنها در چند روز اخير پنج روزنامه‌نگار به‌نام‌های پرستو دوکوهکی، مرضيه رسولی، سهام‌الدين بورقانی، پيمان پاک‌مهر و شهرام منوچهری بازداشت شده‌اند.
فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران، آی‌اف‌جی، روز جمعه ۳۰ دی ماه (۲۰ ژانويه) وضعيت آزادی مطبوعات در ايران را “تحمل‌ناپذير” عنوان کرد.
اين فدراسيون با انتشار بيانيه‌ای ضمن محکوم ساختن بازداشت‌های اخير روزنامه‌نگاران در ايران، به‌نقل از جيم بومه‌ليا، رئيس فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران، نوشت: “در حال حاضر وضعيت آزادی مطبوعات در ايران در بدترين حالت خود قرار دارد.”
وی افزود: “وضعيت تحمل‌ناپذير شده است و جامعه بين‌الملل بايد عليه چنين يورش بی‌رحمانه‌ای به رسانه‌های مستقل فرياد برآورد.”
به گفته فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران و گزارشگران بدون مرز هم‌اکنون در ايران بيش از ۳۰ روزنامه‌نگار و ٢٤ وب‌نگار در زندان به‌سر می‌برند.
گزارشگران بدون مرز ايران را بزرگ‌ترين زندان روزنامه‌نگاران در خاورميانه می‌داند.