مسئولان قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که پرونده سعید مرتضوی در ماجرای شکنجه و قتل زهرا کاظمی همچنان باز است. وکیل اولیای دم زهرا کاظمی از دادستان خواسته است که این پرونده را پیگیری کند.
زهرا کاظمی، خبرنگار-عکاس ایرانی-کانادایی در سال ۸۲ مقابل زندان اوین دستگیر شد و پس از مدتی درگذشت. مرگ او روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران را تیره کرد. اسفند سال گذشته برای نخستین بار علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفته بود که دو کارشناس ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در بازجویی از زهرا کاظمی در یک هتل اعلام کرده بودند که این خبرنگار «به لحاظ فنی و علمی جاسوس نیست.» یونسی گفت بود که با این‌حال سعید مرتضوی دادستان وقت تهران «اصرار داشت» که زهرا کاظمی «جاسوس است» و با گرفتن پرونده از وزارت اطلاعات، آن را «به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.»
زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار کانادایی – ایرانی‌تبار بود که در مسافرتی به قصد تهیه گزارش در ایران، هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی، به جرم عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، به اصرار سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بازداشت و در زندان درگذشت.در گزارش هیأت ویژه رئیس جمهوری آمده است که پس از بازداشت زهرا کاظمی در زندان اوین از «ساعت ۲۵: ۲۲دوم تیر تا ۳۰: ۲ بامداد سوم تیر توسط معاون دادستان بازجویی به عمل می‌آید که در بخشی از بازجویی، دادستان تهران (مرتضوی) نیز حضور داشته است.»«در ساعت ۳۰: ۲۰ مورخ دوم تیر توسط یکی از پرسنل زندان اوین به بند ۲۴۰ به عنوان تحت نظر اعزام می‌شود.»زهرا کاظمی «در ساعت ۳۰: ۱۰ دقیقه مورخ ششم تیر در بیمارستان بقیه‌الله الاعظم به اغمای کامل و دائم می‌رود.»در گزارش هیأت ویژه آمده است که زهرا کاظمی فریاد می‌زده و «از بی‌حالی و تهوع و سردرد شکایت» داشته و دچار خونریزی بینی شده و در استفراغ او هم خون تازه مشاهده کرده‌اند.چند ساعت بعد از آنکه او را به بیمارستان منتقل می‌کنند،به اغمای کامل می‌رود و ۱۳روز بعد فوت می‌کند. دادستان در این مدت نه تنها هیچگونه اقدامی انجام نمی‌دهد، بلکه دو روز پس از «مرگ رسمی» زهرا کاظمی محمدحسین خوشوقت، مدیرکل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را احضار می‌کند.خوشوقت می‌گوید: «آقای مرتضوی ابتدا به اینجانب خبر داد که خانم زهرا کاظمی فوت کرده است. ضمن اظهار تأسف به ایشان گفتم: خبرگزاری جمهوری اسلامی طی درخواست مصاحبه‌ای راجع به چهار موضوع سئوال کرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه برای تایید مسئولان ذی ربط بودم که شما مرا فراخواندید.»وی اضافه می‌کند: «دادستان محترم تهران درخواست کرد تا متن را ببیند. پس از مطالعه آن، به گونه‌ای شگفتی‌آور درخواست کرد تا آنچه او می‌گوید بنویسم. درپاسخ به او گفتم که اگر علاوه بر خبر درگذشت، اطلاعات جدیدی از خانم کاظمی دارد، بگوید تا خود آنگونه که صلاح می‌دانم نگارش کنم. ایشان موارد متعددی از جمله اظهار کسالت مشارالیها نزد بازجویان وزارت اطلاعات و فوت به علت سکته مغزی را مطرح کرد تا پس از تنظیم متن مصاحبه از سوی اینجانب و هماهنگی نهایی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اختیار ایرنا قرار گیرد.»به اصرار سعید مرتضوی، نام او در این پرونده در رسانه‌های داخلی حذف می‌شود. |
سعید مرتضوی از ۱۸ روز قبل تاکنون «مهمان زندان اوین» است و در یکی از سوئیت‌های اوین دو سال حبس خود را می‌گذراند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نطق خود گفته بود:
«مایه خوشوقتی است که دادستان تهران اعلام کرده پرونده دادستان سابق درباره قتل زهرا کاظمی همچنان مفتوح است. لازم است نتیجه این پرونده که موجب قطع رابطه کانادا با ایران شد و همان ابتدا باید از طرف ایران عذرخواهی و مجرم مجازات میشد، سریع‌تر به اطلاع مردم برسد.»
محمد سیف‌زاده، وکیل اولیای دم زهرا کاظمی، در واکنش به این تحولات در گفت‌وگویی که دوشنبه ۱۷ اردیبهشت اعتمادآنلاین با او انجام داده گفته است پیگیری نقش سعید مرتضوی در مرگ مشکوک زهرا کاظمی به عهده دادستان است:
«همان زمان با پیگیری‌های من، آقای سلطانی و خانم عبادی که وکلای اولیای‌دم خانم کاظمی بودیم، حکم دادگاه در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور شکسته شد و آنها ایرادات ما را وارد دانستند. ایرادات ما این بود که اولاً دادگاهی که به این جرم رسیدگی کرده صلاحیت نداشته و دوم اینکه این دادگاه به موضوع قتل عمد که از طرف ما اعلام شده بود، رسیدگی نکرده است. دیوان عالی کشور ایرادات ما را وارد دانست و اعلام کرد که اولاً دادگاه کیفری باید به موضوع رسیدگی می‌کرد و دوم اینکه باید به موضوع قتل عمد رسیدگی میشد. بعد از شکسته شدن رأی دادگاه از سوی دیوان عالی کشور پرونده به دادگاه کیفری رفت و یک جلسه هم تشکیل شد اما بعد از آن جلسه ما، یعنی وکلای اولیای‌دم خانم کاظمی را به زندان انداختند.»
محمد سیف‌زاده می‌گوید دادگاه تاکنون از ابلاغ هرگونه نظر یا حکم در پرونده زهرا کاظمی خودداری کرده و اصولاً معلوم نیست که در این پرونده به رأی رسیده باشد:
«اگر تصمیمی نگرفته باشند پرونده باز است و هیچ مانعی برای رسیدگی به اتهام قتل عمد آقای مرتضوی وجود ندارد. حتی اگر رأی هم صادر کرده باشند می‌توان درخواست اعاده دادرسی داد. اما باید ابتدا حکم را به ما ابلاغ کنند.»
پیش از این کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارش بررسی قتل زهرا کاظمی خواستار رسیدگی به تخلفات دادستان عمومی تهران (سعید مرتضوی) و سایر قضاتی شده بود که در مراحل اولیه بازداشت زهرا کاظمی دخالت داشتند و دستور غیرقانونی دادند.
بیشتر بخوانید: