با وجود گذشت پنج روز از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر این‌که سعید مرتضوی، متهم اصلی جنایت کهریزک را «گیر» نمی‌آورند، غیبت او همچنان نقل محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران است. برخی خروج او از کشور را مورد تردید قرار داده‌اند و همسرش هم می‌گوید او در تهران است اما در خانه‌اش نیست. قوه قضائیه و نهادهای امنیتی در این‌باره سکوت کرده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه پنج‌شنبه ۲۳ فروردین درباره سعید مرتضوی گفته بود: «حکم جلب‌اش صادر شده؛ ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور است.»
در این مدت هنوز مقامات قضائی و امنیتی درباره این‌که سعید مرتضوی کجاست به‌شکل رسمی اظهارنظری نکرده‌اند و تنها برخی از نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران در این زمینه گمانه‌زنی کرده‌اند.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی سه پرونده قضائی دارد. در پرونده قتل‌های بازداشتگاه کهریزک پس از اعتراضات مردمی به انتخابات ۱۳۸۸ او به اتهام معاونت در قتل در این پرونده به دو سال زندان محکوم شده است. در این بازداشتگاه امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و رامین قهرمانی، چهار جوان معترض در سوله‌های بدون آب و امکانات جان باختند.
دو پرونده دیگر او به سازمان تأمین اجتماعی مربوط است. او به اتهام تصدی غیرقانونی با حکم دادگاه بدوی به شش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد که دادگاه تجدیدنظر مرتضوی را از اتهامات وارده تبرئه کرد.
بخش دیگر پرونده مرتضوی در تأمین اجتماعی مربوط به اتهام‌های مالی اوست. این اتهام‌ها به مدیریت او در سازمان تأمین اجتماعی و ارتباطش با بابک زنجانی، متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی مربوط است.
پس از افشاگری‌های اخیر مقام‌های اطلاعاتی درباره مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی ـ کانادایی در زندان اوین نیز زمزمه‌هایی از امکان تعقیب قضائی مرتضوی در پیوند با این پرونده به گوش رسید.
در حالی‌که ابتدا شایعه شده بود مرتضوی را در بازار آهن تهران دیده‌اند و سپس گفته شد که او همراه با همسر، مادر و دو فرزندش در رحیم‌آباد شهرستان رودسر املش در «ویلای یکی از قضات رودسری قوه قضائیه» بوده، هما فلاح تفتی همسر او امروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین در گفت‌وگو با خبرآنلاین اعلام کرد که همسرش در تهران است اما در منزلش نیست. این خبر در حالی منتشر شد که برخی از سایت‌ها از رفتن او به خارج از کشور و عراق خبر داده بودند.
هما فلاح تفتی همچنین گفت مرتضوی به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.
بر اساس این ماده در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
صادق زیباکلام، از چهره‌های اصلاح‌‌طلبان به روزنامه شهروند گفته است که «مرتضوی امیدوار است رئیس قوه قضائیه از اختیارات خودش استفاده کند و پرونده او را مجدداً برای دادرسی به دادگاه بفرستد اما بعید به نظر می‌رسد که آیت‌الله آملی‌لاریجانی چنین کاری را انجام بدهد.»
مصطفی ترک‌همدانی، وکیل‌مدافع جمعی از کارگران در پرونده تأمین اجتماعی نیز به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است مرتضوی به دنبال این است که از اعاده دادرسی استفاده کند و اگر اعاده دادرسی در دیوان عالی پذیرفته شود حکم جلب او منتفی می‌شود.
ترک‌همدانی در این‌باره افزود: «این دلیلی نیست که الزاماً خود متهم یا محکوم‌علیه بخواهد دنبالش برود، وکیلش هم می‌تواند این کار را انجام دهد. وی جایی نرفته و تهران است.»
صادق زیباکلام همچنین بعید دانست که مرتضوی به خارج از کشور رفته باشد چون به‌گفته او مرتضوی «حتی زبان انگلیسی هم نمی‌داند».
عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس سه‌شنبه ۲۸ فروردین به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «ناپدید شدن ناگهانی کسی که هم شاکی دارد و هم ازسوی دستگاه قضا محکوم شده، نه خوشایند جامعه و افکار عمومی است و نه برای وجهه بین‌المللی کشورمان مناسب است.»
او با اشاره به خروج کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت از محیط زیست از کشور و استعفای او تحت فشار اصولگرایان مخالف دولت گفت: «محل تأسف است که همزمان با فشار به کاوه مدنی، مرتضوی به‌راحتی از قانون فرار می‌کند.»
پس از انتشار تصاویری خصوصی از کاوه مدنی در یک مهمانی، او که در خارج از کشور بود به ایران بازنگشت و از همان‌جا استعفا داد و استعفایش پذیرفته شد .
نعمت احمدی، وکیل دادگستری، پیش از این به اعتماد‌آنلاین گفته بود: «هر محکومی یک وثیقه یا کفیل دارد. برای آقای مرتضوی هم قرار پنج میلیارد تومانی صادر شد که همان زمان سند منزل خانم ایشان در غرب تهران به‌عنوان وثیقه گذاشته شد؛ بنابراین راه‌حل دستگیری آقای مرتضوی بسیار ساده است و باید وثیقه ایشان را ضبط کرد تا سروکله خودش هم پیدا شود».
فاطمه سعیدی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس شورای اسلامی، از طرح سؤال از وزرای کشور و دادگستری درباره دلیل متواری‌بودن سعید مرتضوی و تحویل‌ندادن او به زندان خبر داد و خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور پرسید: «آیا اساساً حکم جلب مرتضوی به نیروی انتظامی ابلاغ شده است یا خیر؟… آیا مرتضوی از کشور خارج شده یا هنوز داخل کشور است و نتوانسته‌اند او را دستگیر کنند؟»
بیشتر بخوانید: