مقام‌های قضايی و امنيتی مصر دفاتر چندين نهاد غيردولتی را در قاهره مورد بازرسی قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته، پنج‌شنبه هشتم دی‌ماه (۲۹ دسامبر) در قاهره، نمايندگان قضايی و پليس مصر ۱۷ نهاد غيردولتی مصری و غيرمصری را بازرسی کردند.
به گفته مقام‌های مصری دليل بازرسی‌های روز گذشته “مظنون” بودن اين نهادهای غيردولتی به “حمايت‌های مالی غيرقانونی از خارج از کشور” بوده است.
به گفته منابع نزديک به نيروهای امنيتی، کارکنان اين نهادها به‌هنگام بازرسی اجازه نداشتند محل را ترک کنند و اسناد و مدارکی نيز کشف و ضبط شد.
ارتش، که مسئوليت انتقال قدرت در مصر را بر عهده دارد اعلام کرده است که هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی را تحمل نخواهد کرد و به‌همين منظور پرونده‌هايی را در رابطه با کمک‌های مالی به سازمان‌های مدافع حقوق بشر تشکيل خواهد داد.
ارتش مصر اعلام کرده است که هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی را تحمل نخواهد کرد و به‌همين منظور پرونده‌هايی را در رابطه با کمک‌های مالی به سازمان‌های مدافع حقوق بشر تشکيل خواهد داد
چندين انجمن مصری مدافع حقوق بشر در اعتراض‌های مردمی عليه ارتش اين کشور برای انتقال قدرت به دست غيرنظاميان نقش مهمی ايفا کرده‌اند.
به گفته ناظران نهادهايی که مورد بازرسی قرار گرفتند عمدتأ گرايش سياسی خنثی دارند.
نمايندگان سازمان‌های غيردولتی و محافل حقوقی گفته‌اند در ميان نهادهايی که مورد بازرسی قرار گرفتند دو سازمان حمايت‌شده از سوی دولت آمريکا نيز ديده می‌شوند.
هبا مريف، يکی از نمايندگان ديده‌بان حقوق بشر، سازمان مدافع حقوق بشر، گفت دفتر انستيتو ناشنال دمکراتيک (NDI) مورد بازرسی قرار گرفت.
اين انستيتو توسط وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بين‌المللی ايالات متحده آمريکا (USAID) پشتيبانی می‌شود و مؤسسه‌ای تحقيقاتی در زمينه نظرسنجی و نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات است.
يک خبرنگار خبرگزاری فرانسه مشاهده کرده که دفتر انستيتو ناشنال دمکراتيک مسدود شده است و مردانی با بسته‌ها و مدارکی در دست از آن خارج می‌شدند.
محافل حقوقی قاهره نيز گفته‌اند انستيتو بين‌المللی جمهوری‌خواه (IRI) يک نهاد ديگر آمريکايی نيز مورد بازرسی قرار گرفت.
اين انستيتو در سال ۱۹۸۳ تأسيس شد. هدف آن “آموزش و کمک در ارتباط با احزاب سياسی، توسعه جامعه مدنی، توسعه رهبری جوانان، اصلاحات انتخاباتی، نظارت بر انتخابات، و آزادی بيان در جامعه‌های بسته” است.
اين انستيتو از ژانويه سال ۱۹۹۳ توسط جان مک‌کين، سناتور جمهوری‌خواه، هدايت می‌شود.