سازمان حقوق بشر ایران در دهمین گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران، آمار خود را همراه با ارزیابی تحلیلی از روند اعدام‌ها در سال ۲۰۱۷ ارائه می‌کند.
توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) از سال ۲۰۰۸ میلادی گزارش‌های سالانه اعدام در ایران را تهیه و منتشر می‌شود. از سال ۲۰۱۱، این سازمان و «ائتلاف جهانی همه با هم علیه مجازات اعدام« (ECPM) برای انتشار جهانی گزارش سالانه اعدام در ایران با یکدیگر همکاری می‌کنند.
مانند گزارش‌های قبلی ما، گزارش سال ۲۰۱۷ نتیجه کار سخت اعضای سازمان حقوق بشر ایران و داوطلبانی است که هرکدام بخشی از کار این گزارش از جمله گزارش دهی، مستند سازی، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نگارش را بر عهده گرفتند. ما همچنین از منابع خود که در داخل ایران با گزارش اعدام‌های اعلان نشده و محرمانه خطر بسیاری را به جان می‌خرند، سپاسگزاری می‌کنیم.
با توجه به عدم شفافیت، خطرات و محدودیت‌هایی که مدافعان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با آن روبرو هستند، این گزارش به هیچ وجه تصویری کامل از اعمال مجازات اعدام در ایران را نمایش نمی‌دهد. موارد اعدام گزارش شده‌ای وجود دارند که به دلیل فقدان جزئیات موردنیاز و یا عدم توانایی تأیید موارد از طریق دو منبع جداگانه درج نشده‌اند. با این حال ما بر این باوریم که این گزارش نمایی کامل و واقع‌گرایانه از شرایط کنونی به دست می‌دهد.
گزارش سالانه ۲۰۱۷ در یک نگاه:
مجموعاً ۵۱۷ نفر در سال ۲۰۱۷ اعدام شدند
۱۱۱ مورد از اعدام‌ها (یعنی ۲۱٪) توسط منابع رسمی اعلام شده است
۲۳۱ نفر از اعدام‌ها (یعنی ۴۵٪) با اتهامات مربوط به مواد مخدر صورت گرفته است- این تعداد ۶۵ مورد کمتر از اعدام‌های مواد مخدر در سال ۲۰۱۶ بوده است
۲۴۰ مورد از اعدام‌ها (یعنی ۴۶٪) به اتهام قتل عمد صورت گرفته است – این تعداد ۹۸ مورد بیشتر از اعدام‌های قتل عمد سال ۲۰۱۶ بوده است
۳۱ اعدام در ملأ عام صورت گرفته است
دست‌کم ۵ کودک-مجرم در بین اعدام شدگان وجود دارند
حداقل ۱۰ زن در این سال اعدام شده‌اند
احکام ۲۵۴ مورد از اعدام‌های سال ۲۰۱۷ (یعنی ۴۹٪) توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شده بود
۲۲۱ نفر از کسانی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند توسط خانواده قربانیان بخشیده شدند
مقدمه:
دهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در خصوص مجازات اعدام در ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۵۱۷ نفر در کشور جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند. شمار اعدام‌ها در این سال تقریباً با اعدام‌های سال ۲۰۱۶ برابری می‌کند اما نسبت به اعدام‌های سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ کاهش نسبی در تعداد اعدام‌ها مشخص است. با این حال در سال ۲۰۱۷ به‌طور متوسط بیش از یک اعدام در طی هر روز انجام شده است و ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام نسبت به سرانه جمعیت را حفظ کرده است.
در سال ۲۰۱۷ فرایند اصلاحات جدید قانون مبارزه با مواد مخدر مراحل پایانی خود را طی کرد. این اصلاحات حمایت اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی را با خود داشت و ابتدا قرار بود در نیمه اول این سال به رأی گیری گذاشته شود. با این حال در همان زمان که این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی بود و علی رغم درخواست نمایندگان مجلس ایران که از قوه قضائیه خواسته بودند تا مشخص شدن سرنوشت لایحه، اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند را متوقف کنند، مقامات ایران به اعدام این زندانیان ادامه می‌دادند. درخواست نمایندگان مجلس نتوانست از اعدام دست‌کم ۲۳۱ زندانی در طی سال ۲۰۱۷ که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، جلوگیری کند. احکام بسیاری از این زندانیان می‌توانست طبق قانون جدید که کمی بعد در مجلس تصویب شد و در شورای نگهبان به تأیید رسید، به زندان تبدیل شود. تنها در دو ماه پُراعدام ژانویه و ژوئیه، دست‌کم ۱۲۰ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند.
با این حال، اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در مقایسه با سال ۲۰۱۶، کاهش ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد و از ۱۴ نوامبر سال ۲۰۱۷ که این اصلاحات جدید اجرایی شد تا فوریه سال ۲۰۱۸ سازمان حقوق بشر ایران هیچ گزارشی از اعدام مربوط به مواد مخدر دریافت نکرده است. با این حال به نظر می‌رسد که این توقف اعدام‌های برای جرائم مربوط به مواد مخدر موقتی باشد.
محمود امیری مقدم، مدیر و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در مورد کاهش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ گفت: «ما از اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر استقبال می‌کنیم. اگر این اصلاحات به درستی اجرا شود، می‌تواند چندین هزار مورد مجازات اعدام را به زندان تبدیل کند. مقامات ایرانی باید اطمینان حاصل کنند که پرونده تمام محکومان مواد مخدر که در صف اعدام به سر می‌برند به‌طور خودکار مورد بررسی قرار می‌گیرد و این روند باید توسط جامعه بین المللی نظارت شود. به علاوه، این اصلاحات باید اولین گام در جهت لغو کامل مجازات اعدام برای تمام جرائم مربوط به مواد مخدر باشد.»
کاهش ۲۲ درصدی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر و افزایش ۶۹ درصدی اعدام‌های قصاص
در سال ۲۰۱۷ کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر تأثیر قابل توجهی بر تعداد کل اعدام‌ها نداشته است زیرا همزمان با این کاهش تعداد اعدام زندانیانی که به اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص) محکوم شده‌اند افزایش چشمگیری داشت. برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ تعداد اجرای اعدام‌هایی که با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص) محکوم شده بودند از آنهایی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند پیشی گرفت.
افزایش تعداد اجرای اعدام کسانی که با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص) محکوم شدند در اکثر زندان‌های ایران مشهود است و به نظر می‌رسد که یک تصمیم هماهنگ بین مقامات ایرانی برای این کار صورت گرفته باشد. علاوه بر این مقامات ایرانی تعداد بیشتری از اعدام‌ها را نسبت به سال گذشته مخفی نگه داشته‌اند. در سال ۲۰۱۷ تنها ۲۱ درصد از اعدام‌های صورت گرفته توسط منابع رسمی در داخل ایران اعلام شده است.
ایران در سال ۲۰۱۷ با ادامه اعدام کودک-مجرمان به نقض تعهدات بین المللی خود ادامه داد. بر اساس این گزارش، حداقل پنج کودک-مجرم در سال ۲۰۱۷ در ایران اعدام شده‌اند. گزارش شده که یکی از این کودک-مجرمان به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود و چهار نفر دیگر با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص) محکوم شده بودند. اجرای اعدام کودک-مجرمان در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه داشته است و دست‌کم ۳ کودک-مجرم در ژانویه سال جاری در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. در سال ۲۰۱۷ مقامات ایرانی ۳۱ نفر را در ملاء عام و در حضور صدها شهروند از جمله کودکان اعدام کردند.
محمود امیری مقدم، در خصوص ضعف در رویه عادلانه در ایران گفت: «علاوه بر نظارت بر اجرای قانون جدید مبارزه با مواد مخدر برای زندانیانی که با این اتهام به اعدام محکوم شده‌اند، مقامات ایرانی و جامعه بین‌المللی باید لغو مجازات اعدام برای محکومانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند و اعدام در ملاء عام را در صدر مسائل خود قرار دهند. علاوه بر این کاهش پایدار استفاده از مجازات اعدام تا زمانی که رویه عادلانه وجود نداشته باشد امکان‌پذیر نیست. دادگاه انقلاب که هر سال صدها نفر را به اعدام محکوم می‌کند، از جمله نهادهای کلیدی مسئول در نقض رویه عادلانه به حساب می‌اید و باید تعطیل شود.»
در طی آخرین روزهای سال ۲۰۱۷، شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات و قیام گسترده‌ای بود که بیش از دو هفته به طول انجامید. بر اساس گزارش منابع رسمی بیش از ۴۰۰۰ نفر در طی این اعتراضات بازداشت شدند. در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۸ معاون قوه قضائیه در طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفت: «با اغتشاشگران، سردمداران اغتشاش و کسانی که آشوب و اغتشاش‌های روزهای اخیر را مدیریت و سامان‌دهی کرده‌اند، به طور قاطع برخورد شده و اشد مجازات برای آنان تعیین می‌شود.» چندین مقام دولتی دیگر در طی هفته‌های پس از این اعتراضات تهدید به اعدام معترضان را تکرار کردند. سازمان حقوق بشر ایران و ائتلاف جهانی همه باهم علیه مجازات اعدام در خصوص امنیت کسانی که در پی اعتراضات گسترده ملی در ایران بازداشت شدند نگران هستند و در خصوص آغاز موج جدیدی از اعدام‌ها در ایران هشدار می‌دهند.
آمار و ارقام
روند اعدام‌ها در طی ۱۲ سال گذشته:
تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۷ تقریباً با سال ۲۰۱۶ برابر بود اما از میانگین اعدام در شش سال پیش از آن کمتر بود. با این وجود هنوز هم به طور قابل توجهی بالاتر از سال‌های قبل از سال ۲۰۱۰ است. آمارهای اعدام در ایران پیش از سال ۲۰۰۸ توسط سازمان عفو بین الملل گزارش شده‌اند، تا وقتی که در ۱۰ سال گذشته سازمان حقوق بشر ایران اقدام به تهیه آمار سالانه اعدام در ایران نمود. نمی‌توان آمارهای اعدام پیش از سال ۲۰۰۸ را ناچیز برشمرد زیرا در آن زمان آمارها تنها بر اساس گزارش‌های رسمی تهیه شده‌اند.
اعدام‌ها در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی: آیا گفتگوها با غرب بیشتر بر روی مجازات اعدام متمرکز خواهند شد؟
در این گزارش سالانه ۲۰۱۷ که شش ماه آن مربوط به دوره اول و شش ماه مربوط به دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی است به بررسی عملکرد چهار سال و نیمه رئیس جمهور حسن روحانی و تأثیر آن بر روی مجازات اعدام پرداخته‌ایم. نتایج آماری نشان می‌دهند در طول دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، به‌طور میانگین هر ماه ۶۰ زندانی اعدام شده است. این درحالی است که در دو دوره رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی‌نژاد به‌طور میانگین ماهانه ۳۵ نفر اعدام شده بودند.
با وجود روابط دوستانه دیپلماتیک بین ایران و اتحادیه اروپا پس از انتخاب حسن روحانی در سال ۲۰۱۳ موضوع مجازات اعدام در دستور کار گفتگوهای دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا قرار نگرفت. این می‌تواند دلیلی باشد بر اینکه در دوره حسن روحانی هیچ اصلاح ویژه یا تغییری در خط مشی جمهوری اسلامی در ارتباط با مجازات اعدام صورت نگرفت. همچنین اتحادیه اروپا اذعان داشته است پیش از این حقوق بشر و موضوع مجازات اعدام در دستور کار نبوده است و برای اولین بار در آوریل ۲۰۱۶ پارلمان اروپا اعلام کرد: بعد از توافق هسته ایی و رفع تحریم‌ها، حقوق بشر بخشی از گفتگوهای بین اروپا و ایران خواهد بود.
پهمچنین طی گزارشی که اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۱۶ منتشر کرد آمده است: اتحادیه اروپا کاهش استفاده از مجازات اعدام را یکی از اهداف اصلی خود در گفتگوهای سیاسی می‌بیند و خواستار تعلیق فوری اجرای احکام اعدام در ایران است.
اعدام در ملاء عام:
علیرغم انتقادهای بین‌المللی، حکومت ایران در سال ۲۰۱۷ نیز به اجرای اعدام‌ها در ملاء عام ادامه داده است. اعدام‌ها در ملاء عام بارها توسط سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفته است. پیش‌تر هم دبیر کل سازمان ملل و هم گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در گزارش‌هایشان خواستار منع اجرای حکم اعدام در ملاء عام شده‌اند. در سال ۲۰۱۷ مقامات ایران ۳۱ اعدام در ملاء عام را در حضور شهروندان اجرا کرده‌اند. این اعدام‌ها از طریق آویزان کردن از طناب صورت گرفته و اغلب به منظور جلب توجه عمومی زمان بندی اعدام‌ها از چند روز و یا چند هفته پیش از اجرا اعلام شده‌اند. این در حالی است که اعدام‌های در ملأ عام از سوی متخصصان و جامعه شناسان مورد نقد قرار می‌گیرند.
اعدام یک زندانی در ملأ عام در شهر اراک، استان مرکزی، در تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۱۷ این زندانی با طنابی به دور گردنش به آرامی با جرثقیل به بالا کشیده شده است، در این روش چند دقیقه طول می‌کشد تا زندانی محکوم به اعدام بمیرد. منبع عکس: جام نیوز
نمودار بالا نشان دهنده اعدام‌های در ملأ عام از سال ۲۰۰۸ میلادی به این طرف است. تعداد اعدام‌های در ملأ عام در سال ۲۰۱۷ تقریباً با سال ۲۰۱۶ برابر بود و به‌طور قابل توجهی از آمار پنج سال پیش از آن کمتر بوده است.
کودکان در حال تماشای اجرای حکم اعدام در ملأ عام
در سال ۲۰۱۵ «ستاد حقوق بشر» قوه قضائیه ایران بیانیه‌ای رسمی در پاسخ به محکومیت انجام اعدام در ملأ عام توسط دو گزارشگر ویژه سازمان ملل منتشر کرد. در این بیانیه آمده بود: “انجام اعدام در ملاءعام فقط در شرایط محدود از جمله جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و تحت ضوابط خاص، به منظور کاهش جرائم مشابه انجام میپذیرد. این در حالی است که اجرای مجازات مذکور معمولاً در سحرگاه انجام میپذیرد و تدابیر لازم برای عدم حضور کودکان اتخاذ می‌شود”.
با این حال عکس‌های منتشر شده از صحنه اعدام‌های در ملأ عام نشان می‌دهند که این اعدام‌ها در مکان‌ها و شهرهای مختلف ایران در صبح و با حضور صدها شهروند انجام شده‌اند. معمولاً قبل از اجرای اعدام، مسئولان، پوسترهایی را در رابطه با زمان و مکان اعدام در شهر نصب کرده و مردم را برای شرکت در صحنه اجرای اعدام دعوت می‌کنند.
عکس‌های متعددی از اعدام در ملأ عام که در سال ۲۰۱۶ توسط رسانه‌های دولتی منتشر شده است، نشان می‌دهند که کودکان نیز در بین جمعیت حضور داشته‌اند.
کودکان اغلب در صحنه حضور دارند
این نوع از اعدام‌ها در اکثر موارد پیش از اجرا به‌صورت گسترده اعلام شده و در حضور ده‌ها شهرود در صبح زود اجرا میشوند. در سال ۲۰۱۷ عکس‌های منتشر شده توسط رسانه‌های تحت کنترل دولت در چندین مورد، کودکان را در صحنه اعدام نشان می‌دهند.
تصویر کودکی که در شهر پارس آباد، استان اردبیل در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷ شاهد اجرای حکم اعدام در ملأ عام است. منبع عکس: ایرنا
اتهامات
اعدام‌ها در سال ۲۰۱۷ بر اساس اتهامات:
نمودار بالا نشان می‌دهد که چه اتهام‌هایی برای اعدام‌ها در سال ۲۰۱۷ استفاده شده است. در سال ۲۰۱۷ برای اولین بار در طی هشت سال گذشته، جرائم مربوط به مواد مخدر اکثریت اعدام‌ها را تشکیل نداده است. در این سال اتهام قتل عمد رایج‌ترین اتهام اعدام شدگان بود و ۴۶% از کل اعدام‌ها را به خود اختصاص داده بود. بعد از آن اتهامات مربوط به مواد مخدر جایگاه دوم رایج‌ترین اتهام اعدام شدگان را داشتند و ۴۵% از کل اعدام شدگان ۲۰۱۷ را تشکیل می‌دادند که این میزان اندکی کمتر از سال گذشته است.
اعدام به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر ۸۸% از کل اعدام‌ها را در سال ۲۰۱۱، ۷۶% کل اعدام‌ها در سال ۲۰۱۲، ۴۸% کل اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳، ۴۹% کل اعدام‌ها در سال ۲۰۱۴، ۶۶% درصد کل اعدام‌ها در سال ۲۰۱۵ و ۵۶% کل اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ را به خود اختصاص داده بود. محاربه و افساد فی الارض اتهاماتی بودند که برای جرایمی مانند سرقت مسلحانه و قاچاق مسلحانه مواد مخدر استفاده شده‌اند. همچنین به دلیل عدم اطلاعات کافی اتهامات ۹ نفر نامشخص اعلام شده است.
دادگاه‌های انقلاب
دادگاه‌های انقلاب در سال ۱۹۷۹ به دستور آیت الله خمینی تأسیس شدند. این دادگاه‌ها به‌صورت موقت برای محاکمه مقامات حکومت سابق طراحی شده بودند. با این حال بیش از ۳۸ سال است که این دادگاه‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند. دادگاه‌های انقلاب مسئول صدور اکثر احکام اعدام در ۳۸ سال گذشته در ایران بوده‌اند. روند دادرسی در دادگاه‌های انقلاب از شفافیت کمتری نسبت به دادگاه‌های عمومی (کیفری و مدنی) برخوردار است و قضات دادگاه‌های انقلاب اغلب از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می‌کنند. قضات این دادگاه‌ها معمولاً به بهانه در مرحله تحقیقات بودن، محرمانه بودن پرونده‌ها یا صلاحیت نداشتن وکیل از دسترسی وکلا به پرونده موکلین جلوگیری می‌کنند.
طبق گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که در سال ۲۰۱۴ با تمرکز بر سیستم قضائی ایران منتشر شد و در طی آن با ۱۳۳ نفر گفتگو شده بود، ۴۵ درصد از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که اجازه دفاع از خود را در دادگاه پیدا نکرده‌اند، در ۴۳ درصد موارد نیز محاکمه تنها چند دقیقه به طول انجامیده و ۷۰ درصد مصاحبه شونده‌ها اظهار داشتند که اعترافاتی که به زور از ایشان اخذ شده بود در دادگاه توسط قاضی مورد استفاده قرار گرفته یا حداقل بخشی از مدارک ارائه شده توسط دادستانی را تشکیل داده است. همچنین حدود ۶۵ درصد از مصاحبه شوندگان گزارش دادند که قاضی نشانه‌هایی از تعصب را بروز داده است؛ از جمله ملامت کردن یا بازجویی کردن متهم، محدود کردن و عدم اجازه به متهم برای صحبت کردن و ارائه دفاع از خود.
در یک سری از مصاحبه‌های مجله حقوقی “حقوق ما” که هر دوهفته یکبار توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر می‌شود، چندین وکیل و حقوق داد برجسته ایرانی در داخل کشور مشروعیت این دادگاه‌ها را بر اساس قانون اساسی زیر سئوال برده و خواستار انحلال آن شدند.
اسما جهانگیر، مدافع برجسته حقوق بشر اهل پاکستان و گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۸ درگذشت، در طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که “دادگاه‌های انقلاب” ایران را در یک وضعیت بحرانی قرار داده اند و افزود: “بدون اصلاح نظام قضایی، بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران غیر ممکن خواهد بود.”
تمام اتهامات مرتبط با جرائم امنیتی از جمله پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی و مواردی که از آن به عنوان محاربه و افساد فی الارض نام برده می‌شود و همچنین جرائم مربوط به مواد مخدر در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند.
دادگاه‌های انقلاب مسئول اکثریت اعدام‌ها هستند
دادگاه‌های انقلاب بیشتر به واسطه اعدام‌های دسته جمعی مخالفان سیاسی در دهه شصت ایران شناخته میشوند. در حالیکه بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران دادگاه‌های انقلاب صدها نفر را در هر سال محکوم به اعدام می‌کنند.
نمودار بالا بر اساس گزارش‌ها سازمان حقوق بشر ایران از سال ۲۰۱۰ تاکنون تهیه شده و نشان می‌دهد که ۳۴۶۴ اعدام از میان ۵۲۱۳ اعدام صورت گرفته (یعنی ۶۶% کل اعدام‌ها) در هفت سال گذشته بر اساس احکام صادر شده از سوی دادگاه‌های انقلاب اجرا شده‌اند.
حداقل ۲۵۴ مورد از ۵۱۷ اعدام صورت گرفته در سال ۲۰۱۷ (یعنی ۴۹% کل اعدام‌ها) بر اساس احکام مرگ صادر شده توسط دادگاه‌های انقلاب بوده‌اند.
سرکوب فعالان لغو مجازات اعدام
مقامات ایرانی به سرکوب جامعه مدنی که به فعالیت برای لغو مجازات اعدام میپرداختند در سال ۲۰۱۷ نیز با افزایش فشار بر فعالان زندانی و به ویژه آتنا دائمی و نرگس محمدی ادامه دادند.
این دو زندانی به دلیل فعالیت‌های خود علیه مجازات مرگ در کنار برخی اتهامات دیگر به زندان محکوم شده اند.
توصیه‌ها
همزمان با ارائه این گزارش سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی همه با هم علیه اعدام در خواست‌های زیر را مطرح کردند:
خطاب به جامعه بین المللی:
ایران را به شدت تشویق کنید تا به تعهدات بین المللی خود عمل کرده، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک را رعایت کند؛ برای پایان دادن فوری به اعدام‌های در ملأ عام و لغو مجازات اعدام برای جرایمی که “جدی‌ترین جنایات” محسوب نمیشوند؛ برای حذف مجازات مرگ از قانون مجازات اسلامی، برای پایان دادن به اعدام کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم میشوند و همچنین اطمینان از وجود رویه عادلانه.
ایران را تشویق کنید که قوانین داخلی را به منظور محدود کردن مجازات اعدام به جرائمی که مطابق با تعهدات بین المللی ایران باشد اصلاح کرده و به سوی لغو مجازات اعدام برود.
تعیین اهداف دوجانبه و بین المللی و همکاری برای دستیابی به نتایج واضح و منطبق با استانداردهای حقوق بشری.
اطمینان حاصل کنید که هر گونه سرمایه گذاری، پشتیبانی مالی، تجارت، برنامه همکاری در ایران برای تسهیل و یا کمک به اجرای حکم اعدام‌ها و یا هر گونه نقض حقوق بشر دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد.
خواهان آزادی فوری تمام مدافعان حقوق بشر و فعالان مبارزه با مجازات اعدام شوید؛ از جمله نرگس محمدی و آتنا دائمی که به خاطر فعالیت‌های صلح آمیز علیه این مجازات غیرانسانی به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده اند.
حمایت از ایجاد یک مهلت قانونی برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام و ایجاد اصلاحات عمده در سیستم قضایی کشور که حداقل استانداردهای بین المللی را برآورده نمی کنند، از جمله پایان دادن به وجود دادگاه‌های انقلاب.
تشویق ایران برای تصویب کردن کنوانسیون بین المللی علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز و پروتکل اختیاری دومین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
خطاب به مقامات ایرانی:
مقررات و تعهدات بین المللی حقوق بشر را اجرای کرده و به آنها احترام کامل بگذارید.
برای بازدید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از ایران برنامه ریزی کنید.
به گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی، فوری و خودسرانه و گزارشگر ویژه شکنجه، همچنین گزارشگر ویژه در خصوص استقلال قضات و وکلا، و سایر گزارشگران ویژه‌ای که درخواست سفر به این کشور را کرده اند اجازه دسترسی داده شود. مشابه اقدامی که در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۲ صورت گرفت.
فهرست همه مجرمین نوجوان (کودک-مجرم ها) که در حال حاضر در صف اعدام قرار دارند را منتشر و یا به اطلاع سازمان ملل برسانید.
لیستی از تمام زندانیانی که با جرایم مربوط به مواد مخدر در فهرست اعدام‌ها قرار دارند را به سازمان ملل ارسال کنید.
شفافیت کامل خود را در خصوص احکام اعدام اجرا شده و آمار اعدام‌ها به نمایش بگذارید.
جرم انگاری حمایت از حقوق بشر و مخالفت با مجازات اعدام را متوقف کرده و بحث و گفتگو عمومی و باز در خصوص زیر سئوال بردن مجازات مرگ را آزاد گذاشته و تسهیل کنید.
به اصلاح قوانین ملی برای کاهش آمار اعدام و حرکت به سوی لغو مجازات مرگ ادامه دهید.
تمام مدافعان حقوق بشر زندانی و فعالان مخالف مجازات اعدام را آزاد کنید.
از دسترسی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، که با مقامات ایرانی در مبارزه با مواد مخدر همکاری می کند به فهرست همه زندانیان محکوم به اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر اطمینان حاصل کرده و اجازه دهید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد بر این موضوع نظارت و روند آن را ارزیابی کند.
کنوانسیون بین المللی علیه شکنجه و دومین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کنید.
منبع: سازمان حقوق بشر ایران
