جنجال «دموکراسی شورایی» در مقابل «دموکراسی پارلمانی»

برگرفته از تریبون زمانه *  

وضوع رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم یکی از محوری‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث نظری و از معضلات کل گرایش‌های چپ، خواه در ایران و خواه در سایر نقاط جهان، است. طرح این موضوع در پاره‌ای جدل‌های فکری و نظری اخیر برخی ایرانیان خارج از کشور، توضیح پاره‌ای سوء‌برداشت ها را ضروری می‌سازد. به نظر می‌رسد که دعوا بر سر «نوع» دموکراسی است که در نوشته‌ها به دو نوعِ پارلمانی/ نمایندگی/ لیبرالی/  بورژوایی، و دیگری شورایی/ مستقیم / کارگری / مردمی/ سوسیالیستی تقسیم شده است. (مایلم اشاره کنم که قصد اولیه‌ی من این بود که بااستفاده از نقل‌قول مستقیم و ذکر نام دوستانی که در این زمینه نوشته‌ و به یکدیگر پاسخ داده‌اند، به طرح این بحث بپردازم. اما برای اجتناب از طولانی‌ترشدن مطلب تنها به اشارات کلی که بیانگر کلیت نظر های ابراز شده است اکتفا کرده‌ام.)

«دو نوع» دموکراسی برای دو نوع نظام اجتماعی!

این برداشت که هر نوع دموکراسی پارلمانی خاص نظام بورژوایی است، و تنها دموکراسی شورایی و کمونی خاص نظام سوسیالیستی است، متأسفانه بسیار گمراه‌کننده است. حتی اگر بخواهیم تمام استدلال‌های خود را برپایه‌ی آن‌چه که بزرگان سوسیالیست در گذشته درباره‌ی وقایع گذشته گفته‌اند ـ و نه برپایه‌ی دانش و خرد امروزی‌مان ـ قرار دهیم، باز هم چنین برداشتی نادرست است.

ایده‌ی دموکراسی در آثار مارکس دستخوش تحولات بسیار بوده است. در آغاز او بیش‌تر تحت تأثیر روسو بر دموکراسی مستقیم و ردِ اصلِ «نمایندگی» تأکید داشت. سپس، تحت تأثیر کمون پاریس و انتخاب نمایندگان با حقِ فراخوانی و تعویض آن‌ها قرار گرفت و نظام کمونی را از نظام پارلمانی برتر یافت؛ چراکه، ازجمله، حوزه‌های انتخاباتی ناچار نبودند برای تعویض نمایندگان خود «سه تا شش سال» انتظار کشند. او نظام پارلمانی را «کارگاه وِرّاجی» خواند که می بایست به یک «نهاد کاری» تبدیل شود. اما پس از شکست کمون در موارد متعددی به امکان و ضرورت دموکراسی پارلمانی تأکید کرد. من چند سال پیش در پاسخ به انتقاد‌هایی که از نوشته‌‌ام در زمینه‌ی گذار از سرمایه‌داری طرح ‌شده بود، با تفصیل به این موارد پرداخته‌ام. از این رو، در این‌ جا صرفاً به آن‌ها اشاره می‌کنم. مثلاً مارکس در ۱۸۷۲ پس از کنگره‌ی لاهه می‌گوید «ما انکار نمی‌کنیم که در کشورهایی چون انگلستان، امریکا و… هلند، کارگران می‌توانند به‌شکل مسالمت‌آمیز به هدف‌های خود برسند.»[1] وی در ۱۸۷۸ می‌گوید، «اگر برای مثال در انگلستان، یا در ایالات متحده طبقه‌ی کارگر در شرایطی باشد که بتواند در پارلمان و در کنگره اکثریت را به‌دست آورد، می‌تواند از طرق قانونی خود را از قید قوانین و نهادهایی که مانع پیشرفت آن شده رها سازد.»[2] در ۱۸۸۰ مارکس در نامه‌ای به «هایندمان» می‌گوید «… طبقه‌ی کارگر انگلیس نمی‌داند چه‌گونه از قدرت خود و از آزادی‌ها، که هر دو را قانوناً در اختیار دارد، استفاده کند.»[3] مورد بسیار جالب دیگر برخورد مارکس با رهبران حزب کارگر فرانسه، به‌هنگام تدوین برنامه‌ی حزب در ۱۸۸۰ است.[4] در پیش‌گفتارِ همین برنامه که مارکس دیکته کرده بود، ازجمله می‌خوانیم که «پرولتاریا از تمام وسایل در دسترسش از جمله رأی همگانی [استفاده می‌کند] و آن‌را از آن‌چه که تاکنون ابزاری برای فریب‌کاری بوده، به ابزاری برای رهایی مبدل می‌سازد.» سال‌ها بعد انگلس در «مقدمه‌ی ۱۸۹۵ جنگ داخلی در فرانسه» باز به این مقدمه‌ی مارکس و انتخابات به‌مثابه‌ی «ابزارِ رهایی» اشاره می‌کند. برکنار از این نمونه‌ها که در پخته‌ترین سال‌های عمر مارکس مطرح ‌شده‌اند، او حتی در «مانیفست» هم به تلاش کارگران برای تأمین منافع مشخص خود «به صورت قانونی»، یا تأکید بر این‌که «…کمونیست‌ها همه جا در راه اتحاد و توافق احزابِ دموکراتِ تمام کشور‌ها کوشش می‌کنند» اشاره، و از آن مهم‌تر بر تلاش برای «پیروز شدن [پرولتاریا] در نبرد برای دموکراسی» تأکید می‌کند.[5] انگلس که خود نیز دیگر مؤلف مانیفست است، سال‌ها بعد می‌گوید، «»مانیفست کمونیست» قبلاً اعلام کرده بود که پیروزی در انتخابات همگانی، دموکراسی، از اولین و مهم‌ترین وظایف پرولتاریای مبارز است.»[6]

یکی از مهم‌ترین اشاره‌های مارکس در مورد دموکراسی بورژوایی به تحلیل بسیار مهم او از «جمهوری بورژوا دموکراتیک» مربوط می‌شود. وی در اثر درخشان خود «مبارزه‌های طبقاتی در فرانسه» که به‌دنبال انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه نوشته شده، در مورد بحث‌هایی که در مطبوعات فرانسه در مورد قانون اساسی پیشنهادی مطرح‌ بوده و از جمله به وجود «دو فرمانروا» (مجلس ملی و رئیس‌جمهور) اشاره داشته‌اند، او تناقض موجود در قانون اساسی بورژوایی را با نکته‌سنجی خاص خود طرح می‌کند و می‌نویسد که این قانون «با واگذاریِ حق رأی همگانی، از یک سو طبقاتی که می‌خواهد بردگی اجتماعی‌شان را حفظ کند ـ یعنی پرولتاریا، دهقانان، و طبقه‌ی متوسط ـ را در موقعیت قدرت سیاسی قرار می‌دهد، و از طبقه‌ای که قدرت اجتماعی قدیمی‌اش را تضمین کرده، یعنی بورژوازی، ضمانت‌های سیاسیِ این قدرت را سلب می‌کند. حاکمیت سیاسی بورژوازی را در شرایط ‌دموکراتیک قرار می‌دهد، شرایطی که در هر لحظه [می‌تواند] به طبقات متخاصم کمک کند تا پیروز شوند و بنیان جامعه‌ی بورژوایی را برافکنند. از گروه اول [طبقات متخاصم] می‌خواهد که از رهایی سیاسی به‌سوی رهایی اجتماعی پیشروی نکنند، و از دیگران [بورژوازی] می‌خواهد که از موقعیت اجتماعی خود قصد بازگرداندن قدرت سیاسی را نداشته باشند.»[7]

نکته این است که مارکس و انگلس در مراحل مختلف هم بر دموکراسی کمونی و هم پارلمانی تأکید داشته‌اند، و تفکیک این انواع و اختصاص دادن هریک از آن‌ها به نظام سیاسی متفاوت، با این ادعا که این بزرگان گفته‌اند، کاملاً نادرست است.

حال بیاییم فرض کنیم که مارکس و انگلس اصولاً هیچ اعتقادی به دموکراسی پارلمانی نداشتند و این حرف‌ها را هم نزده بودند، و تنها به دموکراسی کمونی، که بعداً هم از سوی لنین و بلشویک‌ها به‌شکل سوویتی و شورایی پی‌گیری شد، باور داشتند. آیا این بدان معنا است که هر آن‌چه آن‌ها گفتند درست بوده و باید راهنمای عمل امروزی ما باشد؟ از دیدگاهی مذهب‌گونه پاسخ بی هیچ‌ تردیدی مثبت است، اما از دیدِ درک مادی تاریخی جواب منفی است. روش ماتریالیستی مارکسی بر مشاهده‌ی تجربی تحولات استوار است، دید ماتریالیستی تاریخ در ۱۸۷۱ و یا در ۱۹۱۷ پایان نیافت، و شرایط متفاوت ‌امروز به نسبت یک‌ونیم قرن گذشته تحلیل‌های مشخص را طلب می‌کند. رویدادهای گذشته و تحلیل آن‌ها توسط اندیشمندان سوسیالیست قطعاً درس‌های فراوانی برای ما دارد، اما قابل کپی‌برداری نیستند. برای روشن‌شدن این موضوع مثال کمون پاریس ۱۸۷۱، این مهم‌ترین رویداد و نقطه‌عطف تاریخ سوسیالیسم و هم‌سنگِ انقلاب اکتبر روسیه، با‌هاله‌ی مقدسی که گِرد آن را پوشانده، و مدام به عنوان نمونه‌ای که باید از آن تقلید کرد به آن عطف می‌شود، در نظر گیریم.

تقلید از مدل کمون پاریس!

داستان کمون پاریس را می‌دانیم[8] که شورش یک شهرِ در محاصره‌ی دشمن به‌دنبال شکست مفتضحانه‌ی فرانسه از پروس بود. قیام متهورانه‌ی شهروندان پاریسی به‌ویژه کارگران و بخشی از گارد ملی، ایجاد نهاد قدرت سیاسی نوین با اتکا به انتخابات، تأکید جدی‌تر بر جدایی دین و دولت، و اجرای سیاست‌های بسیار ترقی‌خواهانه به نفع اکثریت مردم، مارکس و انگلس را تحت تأثیر قرار داد. سه خطابه‌ی مارکس که بعداً در مجموعه‌ی «جنگ داخلی فرانسه» منتشر شد، و قطعاً از برجسته‌ترین نمونه‌های گزارش‌نویسی و تحلیل سیاسی با زبانی فوق‌العاده زیبا، شیوا و بُرّنده است، شرایطی را که به ایجاد کمون و سرنگونی آن انجامید شرح می‌دهد، و بسیاری از «اقدامات» کمون را به‌عنوان مدلی برای مبارزات و انقلاب‌‌های آینده طرح ‌می‌کند.

برای نمونه از نخستین درس‌هایی که مارکس بر آن تأکید کرد، این بود که انقلابیون نمی‌توانند از دستگاه حاضر و آماده‌ی دولتی که تصاحب کرده‌اند استفاده کنند و آن‌را در جهت منافع خود به‌کار گیرند. او اشاره می‌کند که «اولین دستور کمون سرکوب ارتش دایمی و جایگزینی آن با ارتش مردمی بود.» مارکس اقدام کمون در مورد «انحلال ارتش و جایگزینی آن با گارد ملی» را تأییدی بر آن‌چه که حدود دو دهه قبل در «هجدهم برومر لویی بناپارت» طرح‌ کرده بود، یعنی ضرورت «خُرد کردن ماشین دولتی»، قلمداد کرد. این مفهومی بود که برای بخشی از چپ در نقاط مختلف جهان از جمله ایران، همراه با مفهوم «دیکتاتوری پرولتاریا» تا سال‌ها (و نیز هم اکنون برای گروه‌هایی) به جذاب‌ترین مفهوم سیاسی تبدیل شد. مارکس در خطابه‌ی سوم می‌گوید، «کمون تکیه‌کلام انقلاب‌های بورژوایی ـ [یعنی] دولتِ کم خرج ـ را با نابود کردن بزرگترین منشاء‌های هزینه، یعنی ارتش دایمی و دستگاه کارمندی، واقعیت بخشید.»

در این زمینه باید چند نکته را در نظر گرفت. أول آن‌که انحلال ارتش شامل تنها بخشی از آن بود که در پاریس مستقر بود و تحت کنترل کمون قرار داشت. یعنی نمی‌توانست شامل سربازانی که تحت کنترل دولت موقت بودند، و نیز انبوه عظیمی از سربازان فرانسوی که در اسارت ارتش بیسمارک قرار داشتند بشود. این‌ها همان سربازانی بودند که «آدولف تی‌یر» پس از پرداخت غرامت سنگین به بیسمارک آزادشان کرد و از آن‌ها همراه با دیگر بخش‌های ارتشِ تحت کنترل‌اش برای حمله به پاریس و سرکوب و قتل عام کمون استفاده نمود. نکته‌ی دیگر این است که کمون در واقع دستگاه‌های دولتی را «خُرد» نکرد. خودِ مارکس در خطابه‌ی سوم اشاره می‌کند که پلیس به‌جای آن‌که عامل دولت مرکزی باشد، از موقعیت ممتاز سیاسی‌اش محروم گشت و «به یک عامل کمون، جوابگو به آن و قابل برکناری توسط آن، تبدیل شد، و همین‌طور بود در مورد سایر مقاماتِ دیگر بخش‌های دولت.» در جای دیگر نیز می‌گوید که برکنار از دستگاه‌های سرکوب، نهاد‌های ضروری دولتی حفظ شدند. می‌بینیم که «دستگاه کارمندی» نابود نشد، بلکه تحت کنترل کمون درآمد. درست قبل از سقوط کامل کمون، مارکس در نامه‌هایی به لیبکنخت و کوگلمان (به ترتیب ۶ آوریل و ۱۲ آوریل ۱۸۷۱) کموناردها را سرزنش کرد که از ترس جنگ داخلی قاطعانه برخورد نکردند و «فرصت‌های زیادی را از دست دادند». لنین نیز که سخت تحت تأثیر کمون پاریس قرار گرفته بود، و بخش قابل‌توجهی از کتاب «دولت و انقلاب» خود را به همین خُرد کردن ماشین دولتی اختصاص داده بود، «یکی از دلایل شکست کمون را نبود عزم کافی» برای انجام این کار دانست.[9] تصمیم دیگر کمون که مارکس را تحت تأثیر قرار داده بود، این بود که مزد و حقوق از بالاترین تا پایین ترین رده‌‌ها نباید از مزد یک کارگر بیش‌تر باشد.

حال پرسش عمده این است که اگر هم کمونارد‌ها دستگاه دولتی را خُرد کرده بودند، آیا انقلابیون دیگر کشورها هم می‌بایست در صورت کسب قدرت، ماشین دولتی را که تصاحب کرده‌اند خُرد کنند؟ و اصولاً خُرد کردن به چه معنی است؟ مقایسه‌ی نادرستِ دولت در سطح ملی با دولت در سطح شهر، یعنی یک شهرداری به کنار، آیا دولت‌های ملی اواسط قرن نوزدهم که مارکس به آنها اشاره دارد قابل‌مقایسه با دولت‌های امروزی چه از نظر اندازه و ساخت و چه از نظر نقش و کارکرد هستند؟ در زیر به مفهوم دولت و تحولات آن از دید گاه خود مارکس و برداشت‌‌های نادرست از آن اشاره خواهم کرد.

باید به این نکته نیز اشاره کرد که کمون پاریس، از ناپختگی‌ها، ضعف‌ها و خطاهای بزرگ عاری نبود. یکی از این مهم‌ترین ضعف‌ها برخورد کموناردها به زنان بود. زنان کارگر و اقشار طبقه‌ی متوسط و فقیر پاریس نقش فوق‌العاده عظیمی در استقرار و حفظ کمون در ۷۲ روز عمر آن بر عهده داشتند. آن‌ها در فعالیت‌های مختلف از امور پزشکی و بهداشتی، رانندگی آمبولانس، تهیه‌ی آذوغه و غذا و آموزش تا فشنگ‌سازی، حمل مهمات، و جنگیدن در سنگر‌های خیابانی حضوری فداکارانه و دلاورانه داشتند. در روزهای آخر و حمله‌های وحشیانه‌ی ارتش‌ «تی‌یر»، زنان با کودکان‌شان خود را در جلوی کموناردها قرار می‌دادند تا بلکه ارتشیان را از به رگبار بستن آن‌ها منصرف کنند، ـ نظیر آن‌چه که در روزهای اول استقرار کمون با موفقیت انجام داده بودند ـ اما این بار خودشان نیز به همراه کموناردها به خاک و خون غلتیدند. با همه‌ی این فداکاری‌ها و حتی نقشی که زنان در استقرار کمون داشتند، به آنان حق رأی داده نشد و این قطعاً از نقاط تاریکِ تاریخ کمون است که به‌خاطر برخورد‌های عاطفی به این رویداد بزرگ، به آن اشاره نمی‌شود. دلیل عمده‌ این بود که از یک طرف کمون جدا از فرهنگ مردسالار فرانسوی آن‌زمان نبود. اما بطور مشخص همانطور که تونی کلیف اشاره دارد، بخش اعظم کموناردها از پیروان پرودون بودند که همیشه برخوردی فوق‌العاده ارتجاعی به زنان داشت. برخورد‌های عقب‌مانده‌ی این آنارشیست بزرگ تاریخ حتی برای آن‌زمان زننده و باورنکردنی است. از شرم‌آورترین نقل‌قول‌های او آن بود که زنان تنها دو نقش می‌توانند داشته باشند؛ خانه‌داری و فاحشگی! جالب توجه آن‌که چندین سال قبل از کمون پاریس در اولین اجلاس بین‌الملل اول در ۱۸۶۴ که مارکس به ریاست شورای عمومی آن انتخاب شده بود، پیشنهاد شد که زنان به عضویت بین‌الملل پذیرفته شوند، اما هیئت فرانسوی با اکثریت آرا به آن رأی منفی داده بود.[10]

شیفتگی مارکس و انگلس به کمون پاریس در ابتدا به حدی بود که در مقدمه‌ی ۱۸۷۲ «مانیفست کمونیست» تحت تأثیر کمون نوشتند که «اقدامات» طرح شده در مانیفست «قدیمی شده» است، و این امری بود که همان‌طور که در مقاله‌ی انقلاب آلمان به آن اشاره کردم،[11] بعدها مورد ایراد رزا لوگزامبورگ در سخنرانی‌اش در کنفرانس افتتاحیه حزب کمونیست آلمان، قرار گرفت و بازگشت به «اقدامات» پیشنهادی مانیفست را توصیه کرد.[12] مارکس و انگلس در مقطع بعدی نظر خود را مورد تجدیدنظر قرار دادند. مثال بسیار مهم همان است که در چند نوشته‌ی دیگر به آن اشاره کرده ام، ازجمله نامه‌ی مارکس به دوملا نیو ون هویس در سال ۱۸۸۱، ده سال پس از کمون پاریس که در آن برخلاف مواضع قبلی‌اش، کمون پاریس را «شورش یک شهر در شرایط استثنایی» می‌نامد و ازجمله می‌گوید، «اکثریت کمون به‌هیچ‌وجه سوسیالیست نبودند و نمی‌توانستند باشند. اما با ذره ای عقل سلیم کمون می‌توانست با ورسای به یک سازش که به نفع تمامی مردم بود برسد ــ تنها چیزی که در آن زمان قابل دسترسی بود…»[13] انگلس هم بیست سال بعد از کمون پاریس، در مقدمه‌ی «جنگ داخلی فرانسه»، نوشت که اکثریت اعضای کمون هواداران بلانکی و پرودون و اقلیتی از آن‌ها عضو انجمن بین‌المللی دفاع از کارگران (بین‌الملل اول) بودند، و «تنها گروه کوچکی از آن‌ها درکی از سوسیالیسم داشتند». به‌طور خلاصه واقعیت این است که کمون پاریس با همه‌ی اهمیت و درس‌های تاریخی‌اش به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند الگویی برای مبارزات امروزی و آینده باشد.

دولت بی دولت!

تأکید دیگر در پاره‌ای بحث‌های مورد اشاره، عدم ضرورت نهاد دولت و لزوم خُرد کردن و درهم شکستن آن است. کمون پاریس و تحلیل مارکس از آن زمینه‌ساز پاره‌ای تحولات در نظریه‌ی دولت مارکسی نیز هست. درک اولیه‌ی مارکس مبتنی بر تحلیل حکومت زمینداران و سرمایه‌داران، و دولتی مبتنی بود که تحت نظارت مستقیم پارلمان قرار داشت که در آن زمان تنها متشکل از نمایندگان طبقه‌ی مالکین بود چراکه تنها شهروندانی بودند که حق رأی داشتند. این همان برداشت اولیه‌ی «مانیفست» بود که دولت را به‌عنوان «کمیته‌ی اجرایی» طبقه‌ی حاکمِ بورژوازی قلمداد می‌کرد؛ دولتی که به‌طور مستقیم منافع طبقه‌ی حاکم را نمایندگی می‌کند. با پذیرش حق رأی همگانی و ایجاد «دولت بورژوا دموکراتیک» که در بالا به آن اشاره شد، این دولت به‌طور غیرمستقیم منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار را حفظ می‌کند. به دنبال انقلاب‌های ۱۸۴۸ و ظهور بیسمارک و ناپلئون سوم و اقتدارگرایی آنها حتی در مقابل طبقه‌ی حاکم، نظریه‌ی دولت مارکسی تحول می‌یابد. در مورد «جمهوری پارلمانی» که لویی بناپارت رئیس‌جمهور آن شد مارکس به دولتی اشاره می‌کند که ابتدا جناح‌های طبقه‌ی صاحب مالکیت را به شکل «شرکت سهامی» نمایندگی می‌کرد، اما با کودتا «قدرت اجرایی در وجود لویی بناپارت خلاصه شد… [و] زیر سلطه‌ی این امپراتوری، جامعه‌ی بورژوایی… به چنان درجه ای از توسعه رسید که تصور آن‌ را هم نمی‌کرد. … دولت «فاسدی که… سرنیزه‌ی پروس …» آن‌را افشا کرد، و «آنتی‌تز مستقیم [آن] ..کمون بود». در مورد بیسمارک هم در خطابه‌ی دوم مارکس در «جنگ داخلی فرانسه» می‌گوید که این بیسمارک است که برای «بورژوازیِ لیبرال آلمان … دستورالعمل صادر می‌کند». مارکس نظریه‌ی دولت‌های بیسمارکی و بناپارتی را که به نظریه‌های استقلال نسبی دولت معروف شد مطرح کرد، و بعد از او نسل‌های مختلف نظریه‌پرازان مارکسیست آن را توسعه دادند و کماکان این نظریه‌ها توسعه می‌یابد. جنبه‌ی دیگر آن است که دولت‌های قدیم عمدتاً دستگاه سرکوب و مالیات‌ستان بودند، و دولت‌های امروزی سلطه‌ی طبقاتی را نه فقط از طریق سرکوب و دستگاه‌های مربوط به آن، بلکه از طریق ایجاد رضایت و به‌کارگیری دستگاه‌های وسیع ایدئولوژیک و دستگاه‌های اقتصادی و خدماتی اِعمال می‌کنند.

مفهوم دولت و نظریه‌های مختلف آن در میان نظریه‌پردازان مارکسی در مورد نقش‌ها، نمایندگی طبقاتی، و کارکردهای فراطبقاتی آن، بسیار مفصل و به‌مراتب پیچیده‌تر از درک ساده‌ی «کمیته‌ی اجرایی بورژوایی» است، که گویا نیازی به آن نیست و باید آن‌را «خُرد» کرد و «درهم شکست». اگر یکی از دعواهای مارکس با باکونین بر سر مسئله‌ی دولت بود، [14] و معتقد بود که دولت در فاز بالایی کمونیسم از بین می‌رود، پاره‌ای آنارشیست‌ها یا شبه‌آنارشیست‌های کنونی از هم اکنون نیازی به دولت نمی‌بینند و بر این باورند که سازمان‌های مردمی با دموکراسی خود نقش دولت را برعهده خواهند گرفت. در جای دیگری با تفصیل بیش‌تر به این مسئله اشاره کرده‌ام که «دولت را نمی‌توان یک «ابژه» یا ابزاری منفعل و خنثی تصور کرد که به‌طور کامل تحت اراده‌ی این یا آن جناح و یا طبقه‌ی حاکم عمل می‌کند، و از داشتن هرگونه استقلال نسبی محروم است. دید افراطی مقابل، دولت را یک «سوژه» در نظر می‌گیرد که از استقلالی مطلق بهره‌مند است، که از «اراده»‌ی آن به‌مثابه نیروی «عقلایی» جامعه ناشی می‌شود.» دیدگاه اول برداشتی سنتی از دید مارکسیِ قبل از پدید آمدن دولت‌های «بناپارتی» و «بیسمارکی»، وتحلیل متفاوت مارکس از آنها، و دیدگاه دوم، از خاستگاه «هگلی»، «وبری»، و دید «ساخت گرا ـ کارکردگرا» ناشی می‌شود.[15]

در مورد «خُرد کردن ماشین دولتی» نیز می‌توان آن‌را به شکل دیگری تعبیر کرد. باید توجه داشت که «دولت» بیش از هر چیز یک «رابطه» است که «کارکرد» و نقشِ طبقاتی خود را درقالبِ «ساختِ» معینی ایفا می‌کند. اگر «خُرد» کردنی در کار باشد، به «رابطه» و نه به «ساخت» بازمی‌گردد. زمانی که سیاستمداران جدید «سیاست»(پالیسی)‌های جدیدی را به نفع طبقاتِ موردنظرشان به‌کار گیرند، به نسبتِ حدت و شدت سیاست‌های جدید، این «رابطه» رو به تغییر می‌گذارد. اما برخی «خُرد» کردن ساخت دولت را به معنی انحلال دستگاه دولت و اخراج کارکنان آندر نظر دارند. با توجه به وسعت و عظمت دولت‌های امروزی، که بزرگ‌ترین نهاد استخدام کننده، بزرگ‌ترین خدمت‌رسان، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌ی زیرساخت‌ها، و در بسیاری از کشورها، بزرگ‌ترین تولیدکننده هستند، تصور کنید که مثلاً انقلابیون به‌هردلیلی موفق شوند دولت را «تصرف» کرده، و در میان همه‌ی بحران‌های سیاسی و اقتصادی، به‌جای تأمین خواست‌ها و خدمات موردنیاز مردم که از قضا اهرم‌های عمده‌اش در همین «ماشین دولتی» است، تصمیم به خُرد کردن این هیولای عظیم بگیرند. چنین کاری نه‌تنها ادامه‌ی خدمات اجتماعی و اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه کل دستگاه و کارکنانش را بر ضد این انقلابیون می‌شوراند. (یکی از موارد بارز خُرد کردن دستگاه دولتی دوران معاصر، سیاست بعث‌زدایی امپریالیسم امریکا در عراق پس از سرنگون کردن صدام حسین بود، که طی آن بخش وسیعی از افسران اخراجی جذب داعش شدند.) برای دوستانی که اصولاً نقش و ضرورتی برای دولت قائل نیستند، نگرانی در این زمینه وجود ندارد، چرا که به تصور آن‌ها دولت از هم‌اکنون باید از بین رود و مردم آزادانه خود- مدیریتی کنند!

قابل‌توجه است که حتی لنین که مدام بر مفهوم خُرد کردن دولت تأکید داشت، در «دولت و انقلاب» مشخصاً می‌نویسد، «الغای بلافاصله، کامل و سراسریِ بوروکراسی خارج از بحث است، یک اوتوپی است.»[16] در جایی که در مورد کمون از خُرد کردن ماشین دولتی و جایگزینی آن با دموکراسی مردمی صحبت می‌کند، می‌گوید که این «… یک جایگزینیِ غول‌آسای یک دسته از نهاد‌ها با نهادهایی ماهیتاً به‌تمامی متفاوت بود… [نهادهایی] که از دموکراسی بورژوایی به دموکراسی پرولتری مبدل شدند.»[17]

به‌طور خلاصه نهاد دولت، حتی اگر آن‌را در فاز‌های آینده تاریخ بشری قابل‌حذف بدانیم، کماکان مهم‌ترین نهاد قدرت سیاسی، و مهم‌ترین نهاد اجتماعی و اشتراکی کردن تولید هست و خواهد بود. آن‌چه که مهم است ماهیت سیاسی آن و نحوه‌ی سازمان‌یافتگی آن است، یعنی این‌که تا چه حد دموکراتیک است و منافع کدام طبقات و اقشار اجتماعی را نمایندگی می‌کند، و شعار‌هایی از جمله خُرد کردن و درهم شکستن آن، ربطی به واقعیت‌‌های امروزی ندارند.

دموکراسی شورایی بدون نمایندگی!

در تمام بحث‌های مورد اشاره و مشابه آن، به درجات مختلف بر دولت شورایی، دولت نوع کمون، خود مدیریتی، دموکراسی مستقیم، غیرِ سلسله‌مراتبی و دموکراسی مشارکتی تأکید می‌شود. نویسندگان به‌درستی به مسائل دموکراسی‌های واقعاً موجود جوامع سرمایه‌داری اشاره می‌کنند، اما با رد کلیت و تمامیت دموکراسی‌های پارلمانی و مبتنی بر نمایندگی، دموکراسی کاملاً متفاوتی را در ذهن می‌پرورانند. نکته‌ی اول این‌که این انواع دموکراسی به یک مقوله و «نوع» واحد مربوط نمی‌شوند و تفاوت‌های زیادی با هم دارند. با آن‌که در این مختصر نمی‌توان به تمامی این جنبه‌ها پرداخت، صرفاً به چند جنبه‌ی مهم اشاره می‌کنم.

تفاوت‌‌های دموکراسی مستقیم و دموکراسی شورایی و کمونی

در نوشته‌های موردبحث به‌نوعی، دموکراسی مستقیم با دموکراسی شورایی یکسان تلقی می‌شود، حال آن‌که بر خلاف این تصور، دموکراسی‌های شورایی و کمونی فاقد نمایندگی یا غیرنیابتی نیستند. اگر از کمون پاریس شروع کنیم، اعضای آن توسط رأی‌دهندگان پاریسی در انتخاباتی که توسط کمیته‌ی مرکزی گارد ملی برگزار شد، انتخاب شدند. مارکس در خطابه‌ی سوم می‌گوید، «کمون از اعضای شورای شهر که با رأی عمومی در ناحیه‌های مختلف شهری انتخاب شده، و در مقابل آن پاسخ‌گو و قابل فراخوانی بودند، تشکیل می‌شد. اکثر این اعضا طبیعتاً کارگر، یا نماینده‌ی تأییدشده‌ی کارگران بودند. کمون قرار بود که [نه فقط] یک نهاد پارلمانی، بلکه همزمان نهاد مجریه و مقننه نیز باشد.» تا این‌جا با آن‌که واضح‌ است که «اعضای کمون «منتخبان» رأی‌دهندگان ناحیه‌های شهر» هستند و آن‌ها را نمایندگی می‌کنند (نه آن‌که همه‌ی رأی‌دهندگان به‌طور مستقیم در تصمیمات شرکت داشته باشند)، این ساختار تنها در سطح شهرداری پاریس بود، و همان‌طور که مارکس توضیح می‌دهد، قرار بود که کمون پاریس مدلی برای دیگر شهرها و مراکز بزرگ صنعتی کل کشور باشد. مارکس اشاره می‌کند که طبق طرحی که تهیه شده بود، تصریح شده بود که «شکل سازمانی کمون حتی در کوچک‌ترین مزارع روستاها، شکل سیاسی موردنظر است… کمون‌های روستایی هر استانی می‌بایست امور مشترک خود را به کمک مجمعی متشکل از نمایندگان همه‌ی کمون‌ها، که در مرکز استان تشکیل می‌شود، اداره کنند، و همین مجامع استانی می‌بایست به نوبه‌ی خود نمایندگانی برای تشکیل مجمع عمومی در سطح ملی به پاریس بفرستند.» مارکس اضافه می‌کند که علاوه بر این «»تعداد» محدودی نقش‌های مهم دیگر برای یک حکومت مرکزی باقی می‌ماند، آن‌ها را بر خلاف آن‌چه به‌غلط عنوان شده، نباید حذف کرد… و این نقش‌ها می‌بایست به‌عهده‌ی کارکنان کمونی… گذاشته شود.»

به این ترتیب روشن است که اگر قرار بود ساخت کمون از سطح شهر پاریس به کل کشور فرانسه تعمیم یابد، هر ناحیه می‌بایست نمایندگانی برای سطح بالاتر از ناحیه‌ی روستایی یا شهری انتخاب و آن‌ها نیز به‌نوبه‌ی خود، نمایندگانی برای سطح‌ استان، و از آن مجمع برای کل کشور انتخاب کنند. به عبارت دیگر، این ساختاری است که هم نمایندگی و هم سلسله‌مراتبی است. این مدلی است که بعداً با تغییراتی در سوویت‌های روسیه پیاده شد، و پس از آن که حزب بلشویک جایگزین سوویت‌ها شد همین ساختار در سلسله‌مراتب سازمانی حزب از سطح کمیته‌ی ناحیه، کمیته‌ی منطقه، تا کنگره به‌کار گرفته شد، و این نظام تا ۱۹۹۲ که به سیستم پارلمانی تغییر کرد ادامه یافت.

برای روشن‌ترشدن موضوع، از آن‌جا که هیچ نمونه‌ی تاریخی دموکراسیِ کمونی در سطح کشوری نداریم، در این‌جا به نزدیک‌ترین نمونه‌ی شبیه آن، سیستم انتخاباتی حزب کمونیست چین که از نظر سازمانی به‌نوعی جامع‌ترین ساخت تشکیلاتی «دموکراسی» غیرپارلمانتاریستی و شورایی است، اشاره می کنم. در اینجا بلافاصله باید اشاره کنم که این‌که ماهیت حزب کمونیست چین در گذشته و حال چه بوده و هست و این‌که هم اکنون یک نظام سرمایه‌داری خشن است یا هر چیز دیگری است، به‌هیچ‌وجه مطرح‌ نیست، بلکه اشاره به نمونه‌ی ساختار انتخاباتی است که مدعی جایگزینی دموکراسی پارلمانی نمایندگی است. بالاترین مرجع قانون‌گذاری در چین «کنگره‌ی ملی خلق» است که برای پنج سال انتخاب می‌شود، مقامات قوه‌ی مجریه و قضاییه را انتخاب می‌کند، و به‌طور سالانه تشکیل جلسه می‌دهد و سیاست‌های دولت را بررسی می‌کند. حدود سه هزار نماینده‌ی کنگره از رده‌های مختلف انتخاب می‌شوند. در پایین‌ترین رده، مردم دِه و ناحیه‌ی شهری نمایندگان خود را مستقیماً انتخاب می‌کنند. از این رده به بعد تا بالاترین رده یعنی کنگره، نمایندگان به‌طور غیرمستقیم انتخاب می‌شوند. مجامع محلی نمایندگان خود را برای رده‌ی شهری، مجامع شهری برای استان، و مجامع استانی برای کنگره‌ی ملی انتخاب می‌کنند. علاوه بر کنگره‌ی ملی، «کنفرانس مشورتی سیاسی خلق» که به‌نوعی نقش مجلس دوم را بازی می‌کند، متشکل از نمایندگان احزاب مختلف (از جمله حزب کمونیست)، و نمایندگان سازمان‌های زنان، جوانان، اقلیت‌ها و غیره، به همین شیوه‌ی چند رده‌ای انتخاب می‌شود. حال اگر کسی بخواهد دموکراسی شورایی یا کمونی را در سطح کشوری طراحی کند، می‌تواند به‌جای حزب برای رده‌های «شورایی» از این ساختار نمایندگی چندرده‌ای استفاده کند.

به‌طور کل هرگونه سازمان‌دهی در سطح‌ ملی به‌ناچار تنها از طریق نمایندگی میسر است و ساخت سلسله‌مراتبی دارد. ممکن است چنین تصور شود که علاوه بر رده‌ی پایینی که مستقیماً نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند، تمام رده‌های بالاتر نیز مستقیماً انتخاب شوند. این بدان معنی است که هر شهروند مستقیماً در پنج رده‌ی شورای دِه یا ناحیه‌ی شهری، شورای شهر، شورای استان، شورای منطقه، و شورای کل کشور پنج بار نماینده انتخاب کند. این راه درواقع غیرعملی است؛ از جمله مشکلات عدم آشنایی با مسائل و کاندیداهای رده‌های بالاتر، هزینه‌های هنگفت مالی و زمانی، و از همه مهم‌تر از دست رفتن روابط عمودی سازمانی و هم‌پیوندی و چسبندگیِ منطقی رده‌های سازمانی است. تازه برای کسانی که هیچ‌گونه سیستم نمایندگی را قبول ندارند، حتی همین طرح فرضی هم نامناسب است، چراکه نمایندگان به‌جای مردم در تصمیم‌گیری‌ها شرکت دارند. در این‌جا می‌رسیم به بدیل ذهنی‌تر، و آن این‌که مردم مستقیماً بدون هرگونه نمایندگی، در تمام تصمیم‌های رده‌های مختلف کشوری شرکت کنند. این جاست که جامعه‌ی مدنی و دولت یکی می‌شود! این دیگر کمونی هم نیست، چرا که حتی در کمون شهر پاریس هم دیدیم که انتخاب‌کنندگان و اعضای کمون یکی نیستند.

جالب آن‌که در رابطه با اصل نمایندگی، حتی لنین که تنها بر برداشت‌های ضد پارلمانتاریستیِ مارکس تأکید داشت، در «دولت و انقلاب» می‌گوید، «خروج از پارلمانتاریسم، البته به معنی ملغی کردن نهاد‌های نمایندگی و اصل انتخاباتی نیست، بلکه فرارویاندن نهادهای نمایندگی از کارگاه‌های وِراجی به نهاد‌های کاری است.»[18] (اشاره‌ی لنین به گفته‌ی مارکس که کمون یک نهاد کاری و ترکیبی از مجریه و مقننه است).

نکته‌ی مهم دیگر به حق فراخوانی و عزل نمایندگان از سوی انتخاب‌کنندگان، هر زمان که لازم دیدند، مربوط می‌شود که حق بسیار مهمی است. اما این هم الزامات خاص خود را دارد و باید داشته باشد. انتخاب نماینده برای یک دوره‌ی معین هم مزایا و هم مضار خود را دارد. مضار آن مشخص است و نماینده ای که به‌درستی از منافع حوزه انتخابی خود دفاع نکند و از موقعیت خود سوءاستفاده کند تا پایان دوره اش قابل تعویض نیست. اما مزیت عمده‌ی آن در این است که در پاره ای موارد نمایندگان ناچارند تصمیم‌های ضروریِ، اگرچه نامحبوب، بگیرند و اگر از نظر زمانی تأمین نداشته باشند، نخواهند توانست چنین کنند. به‌هرحال حق فراخوانی خاص یک نوع دموکراسی نیست و در هر نوع دموکراسی قابل ‌اجرا است و شرایط مشخص و متعادلی را باید برای آن وضع کرد. حتی پاره ای دموکراسی‌های بورژوایی هم در رده‌های پایین‌ترِ انتخاباتی این حق را به‌کار می‌گیرند.

یکی دیگر از میراث‌ها و خواست‌های کمون پاریس که بعد از آن نسل بعد از نسل از سوی پاره‌ای سوسیالیست‌ها تکرار شده، انتخابی بودن تمامی مقامات و یکسان بودن حقوق و مزایای آن‌ها در حد مزد یک کارگر است. اولاً «تمام مقامات» نمی‌توانند انتخابی باشند، و انتخابی بودن تنها محدود به مقامات سیاسی و مجامع و نهاد‌های نمایندگی در همه‌ی رده‌هاست. بسیاری از «مقامات» با توجه به تخصص افراد به‌ناچار انتصابی وگزینشی‌اند. یکسان‌سازی بلافاصله‌ی حقوق و دستمزد‌ها نیز شعار و خواست دقیقی نیست. بلشویک‌ها هم به محض رسیدن به قدرت این شعار را تکرار کردند، و به‌زودی متوجه شدند که این شعار عملی نیست.

مسئله‌ی دیگر به تفکیک یا عدم‌تفکیک قوای مقننه، مجریه، و قضاییه مربوط می‌شود. نمونه‌ی کمونی، همان‌طور که دیدیم، و نیز نمونه‌های شوروی و چین نمونه‌های وحدت قوا هستند، اما دموکراسی‌های پارلمانی در اشکال گوناگون خود،، به درجات مختلف مبتنی بر تفکیک این سه قوه استوارند. بسیاری از گرایش‌های چپ به صرف آن‌که تفکیک قوا مربوط به نظام‌های بورژوایی است، آن‌را رد می‌کنند. اما متأسفانه قضیه به این سادگی‌ها نیست و تفکیک واقعی قوای سه‌گانه، نه لزوماً به‌شکلی که در کشورهای سرمایه‌داری کنونی اجرا می‌شود، منطق و ضرورت خود را دارد. تفکیک این سه قوه احتمال استقرار یک نظام تمامیت‌خواه یا سوءاستفاده‌ی یک حزب و دیکتاتوری را کم‌تر می‌کند.

دموکراسی مستقیم، خود ـ مدیریتی

حال می‌رسیم به دموکراسی مستقیم، خودحکومتی، خودگردانی و جزآن که به‌طور خیلی خلاصه با توجه به نوشته‌ی «پاسخی به نقد‌ها» به آن می‌پردازم. دموکراسی مستقیم که طی آن «همه» بدون نماینده در یک تصمیم‌‌گیری مشارکت می‌کنند، تنها در یک محله قابل‌اجرا است، همان‌طور که در بعضی کانتون‌های سوییس وجود دارد. در سطح ملی نیز می‌توان از شکل همه‌پرسی برای پاره‌ای مسایل استفاده کرد، که در همه‌جا نیز رایج است. اما فراتر از این، دموکراسی مستقیم یک خواست غیرعملی و رؤیایی است. مگر می‌شود «همه» در تصمیمات فراتر از ناحیه‌ی خود شرکت کنند؟ مثلاً آیا می‌توان سیاست‌های مالی و پولی کشور، تصمیم در مورد تغییر نرخ بهره، یا نرخ ارز و غیره را از طریق دموکراسی مستقیم با مشارکت همگانی تعیین کرد؟ تنها راهِ عملی مشارکتِ وسیع، همان دموکراسیِ نمایندگی است که مردم نمایندگان خود را در پارلمان، در شورای شهر، شورای واحد سازمانی و غیره انتخاب می‌کنند. البته در سطح یک واحد سازمانی هم می‌توان در مواردی نظر همگانی را کسب کرد. به‌علاوه، در دنیای پیچیده‌ی امروز بسیاری تصمیمات جنبه‌ی تخصصی و فنی دارند که چه بخواهیم و نخواهیم، تنها افراد حرفه‌ی خاصی می‌توانند و باید آن تصمیمات را اتخاذ کنند.

در سطح سازمان‌های تولیدی، توزیعی، و خدماتی اعم از دولتی و غیردولتی، خصوصی و تعاونی همین مسئله مطرح‌ است. بحث خود ـ مدیریتی، خود ـ گردانی، کنترل کارگری نیز بدون توجه به پیچیدگی‌های آن مطرح می‌شود. کم‌ترین آشنایی با عِلم سازمان نشان می‌دهد که به محض آن‌که کارِ گروهی از چند نفر تجاوز کرد، دو نوع تقسیم کارِ افقی و عمودی به درجات مختلف ضروری می‌شود. هرچه نهاد مورد نظر پیچیده‌تر و متنوع‌تر باشد، تقسیم کار افقیِ تخصص‌های بیش‌تری را می‌طلبد، و هرچه این نهاد بزرگ‌تر و وسیع‌تر باشد، تقسیم کار عمودی و سلسله‌مراتب بیش‌تری را ضروری می‌سازد. یک سازمان چند نفره می‌تواند بدون سلسله‌مراتب و تقسیم کار جدی اداره شود. اما آیا مثلاً اداره‌ی وزارت رفاه اجتماعی، یا یک بیمارستان و دانشگاه، می‌تواند بدون سلسله‌مراتب و تقسیم کار باشد؟

در یک واحد کوچکِ تولیدی یا خدماتی که کارکنانش مالک یا کنترل‌کننده‌ی آن هستند، می‌توان خودگردانی داشت. اما یک وزارت‌خانه، جایی مثل شرکت نفت، یا صنایع فولاد را نمی‌توان به روش «خودگردانی» اداره کرد.[19]خدمات شبکه‌ی راه‌آهن کشوری یا اتوبوس‌رانی تنها به کارکنان‌اش مربوط‌ نیست که تصمیم بگیرند مثلاً ساعات کار خود را تغییر دهند. مهم‌ترین شیوه‌ی مشارکت در واحد‌های تولیدی و خدماتی «دموکراسی صنعتی» است که در پاره‌ای کشورهای اروپایی وجود دارد. کلیه‌ی واحد‌های تولیدی باید تشکل صنفی خود را داشته باشند، و هر یک از این اتحادیه‌ها باید شورای خود را که بازوی مشارکتی اتحادیه است داشته باشد. کارگران و کارمندان به نسبت قدرتی که اتحادیه‌هاشان دارند، درجات مختلفی از مشارکت را ـ از «مبادله‌ی اطلاعات» تا «مشورت»، و «هم‌تصمیمی» ـ کسب می‌کنند. «خودگردانی»، که «کنترل کارگری» است، تنها در واحد‌های بسیار کوچک، و یا به‌طور موقت در شرایط بحران می‌تواند، و می‌توانسته مطرح باشد. امروزه شیوه‌های بسیار پیشرفته‌ی سازماندهی و مشارکتی مطرح هستند که می‌توان از آن‌ها درس‌های فراوان گرفت.

سخن کوتاه، متأسفانه بسیاری از این مفاهیم بدون دقت کافی و بی آن‌که مصداقی در شرایط مشخص امروز داشته باشند، تکرار می‌شود. پیش‌فرض تمامی این بحث‌ها این باور است که یک جریان چپ رادیکال با کمک طبقه‌ی کارگر می‌تواند یک انقلاب سوسیالیستی را هدایت کند و بلافاصله نظامی سوسیالیستی را در یک کشور برقرار سازد، و مردم امور خود را اداره کنند. اگر بپرسیم منظورشان از سوسیالیسم چیست و با کمک چه نیروهایی و چه‌گونه به این هدف ‌می‌رسند، این‌ها را سؤالاتی آکادمیک و بورژوایی تلقی می‌کند. در مورد نوع نظام دموکراسی، به‌جای دعواهای پارلمانتاریستی در مقابل شورایی، آن‌چه که مهم است، چگونگی استقرار نظامی است، که با توجه به شرایط مشخص و رفع موانع انتخابات واقعی و جلب آرای اکثریت، به‌قول مارکس آن را از «ابزار فریبکاری به ابزار رهایی» مبدل سازد.

به‌هرحال باید امیدوار بود که «درک سوسیالیستی» از دموکراسی و انتقادات از دموکراسی پارلمانتاریستی، حذف نظام نمایندگی، به‌دور از این ـ همان‌گویی‌های متداول، دقیقاً مشخص شود. نیز نحوه‌ی کاربرد دموکراسی مستقیم، خُرد کردن دستگاه دولت، اداره‌ی جامعه بدون دولت، خود ـ حکومتی مردم، رهبری طبقه‌ی کارگر و بسیاری از مفاهیمی که در این نوشته به آن‌ها اشاره شد، به دور از عصبانیت‌‌ها و اتهام‌زنی‌ها تشریح ‌شود.

منبع این مطلب: سایت نقد اقتصاد سیاسی

لینک در تریبون زمانه

---

پی‌نویس‌ها 

[1] مجموعه آثار مارکس و انگلس، لارنس و ویشارت، جلد ۱۸، ص ۱۶۰

[2] “بحث پارلمانی در باره درباره‌ی قانون ضد سوسیالیستی”، مجموعه آثار مارکس/انگلس، جلد ۲۴، ص ۲۴۸

[3] نامه مارکس به‌ هایندمان، ۸ مارس ۱۸۸۰، برگزیده مکاتبات مارکس/ انگلس، چاپ مسکو، ۱۹۷۵.

[4] http://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/05/parti-ouvrier.htm

[5] ۳۱۷، ۳۱۱، ۳۰۱، ۲۸ ص ،”مانیفست کمونیست”، ترجمه حسن مرتضوی و محمود عبادیان

[6] http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/intro.htm

[7] https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/ch02.htm،http://yavaran.4kia.ir/info/33850/، فارسی  mobarezate-tabaghati-france.pdf.با ترجمه‌ی کمی متفاوت.

[8] امپراتور پوشالی فرانسه، ناپلئون سوم در ۱۸۷۱ به بیسمارک اعلام جنگ می‌دهد و قوای فرانسه مفتضحانه شکست می‌خورند و امپراتور هم دستگیر می‌شود. کارگران پاریس به مجلس ملی حمله می‌کنند و خواستار پایان امپراتوری می‌شوند. جمهوری سوم اعلام می‌شود و دولت موقت تشکیل و جنگ ادامه می یابد. در حالی که پاریس در محاصره‌ی قوای پروس است، دولت موقت تصمیم به مذاکره با بیسمارک می گیرد، اما کارگران پاریس و بخشی از گارد ملی شورش کرده، شهرداری را اشغال و دولت انقلابی اعلام می‌کنند. دولت موقت با فریب موفق به اشغال شهرداری می‌شود و بلانکی رهبر مهم شورش‌ دستگیر می‌شود. کارگران و گارد ملی مجدداً شورش می‌کنند و خواستار سرنگونی دولت موقت و ایجاد کمون می‌شوند، اما قتل عام بزرگی از آنها صورت می گیرد. دولت موقت در فرانسه انتخاباتی را راه می اندازد که در آن جریانات سلطنت‌طلب دست‌راستی اکثریت می‌یابند، و ‹آدلف تی‌یر› یک دست‌راستی افراطَی به ریاست دولت برگزیده می‌شود. معاهده‌ی صلح با بیسمارک همراه با پرداخت غرامت زیاد و از دست دادن بخشی از سرزمین، امضا می‌شود. دولت از وحشتِ شورش‌های بیش‌تر مقر خود را از پاریس به ورسای منتقل می‌کند. جنگ داخلی شروع می‌شود، و در ماه مارس «شورای شهر» ( تحت عنوان کمون) با رأی شهروندان پاریس انتخاب می‌شود. بسیاری از آنها کارگران هوادار پرودون، بلانکی، و بین‌الملل اول‌اند. کمون دست به اصلاحات و تغییرات مهمی به نفع طبقات محروم می زند، سربازگیری و ارتش دایمی را منحل اعلام می‌کند، و بسیاری تغییرات مهم دیگر. در ماه می ارتش ورسای به پاریس حمله می‌کند و پس از هشت روز مقاومت قهرمانانه، کموناردها قتل عام می‌شوند و کمون پاریس پس از ۷۲ روز به پایان تراژیک خود می رسد.

[9] V. I. Lenin, State and Revolution, in Lenin Selected Works, International Publishers, 1980, p. 293.

[10] https://www.marxists.org/archive/cliff/works/1984/women/03-commune.htm

[11] سعید رهنما، انقلاب 1918 آلمان، نقد اقتصاد سیاسی، فروردین 1396.

[12] Luxemburg, Rosa, “Our Program and the Political Situation”, in Dick Howard, Selected Political Writings of Rosa Luxemburg, 1971, Monthly Review Press, in Luxemburg Internet Archive, 2004.

[13]نامه‌ی مارکس به دوملا نیو ون هویس، ۲۲ فوریه ۱۸۸۱، مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۴۶، ص ۶۵ ـ۶۷

[14] کارل مارکس، برگزیده آثار، دیوید مک للان، اکسفورد، ۱۹۷۷، ص ۵۶۳، و با ترجمه‌ی کمی متفاوت،http://www.marxists.org/archive/marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm

[15] س.رهنما، درباره‌ی مفاهیم دولت، فاشیسم، و طبقه، انتشارات بهاران، انتشارات پیمان، ۱۳۵۷، تهران، ص ۱۳، ۱۴.

[16] V. I. Lenin, State and Revolution, p.297.

[17] V. I. Lenin, State and Revolution, p.293.

[18] V. I. Lenin, State and Revolution, p. 296.

[19] س. رهنما، سازماندهی طبقه‌ی کارگر: درس‌های گذشته، راه‌های آینده، نقد اقتصاد سیاسی، اردیبهشت 1395.