وزير اقتصاد از مجلس رأی اعتماد گرفت

نمايندگان مجلس ايران به استيضاح شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد رأی ندادند.

به گزارش منابع خبری ايران، جلسه استيضاح شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران امروز، سه‌شنبه ۱۰ آبان‌ماه در مجلس ايران برگزار شد و در آن نمايندگان با ۹۳ رأی موافق، ۱۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به استيضاح حسينی رأی ندادند و بدين ترتيب وزير اقتصاد از مجلس رأی اعتماد گرفت.

طرح استيضاح شمس‌الدين حسينی، در رابطه با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اخير، ۲۷ مهرماه سال جاری با ۲۲ امضا به هیأت رئيسه مجلس ارائه شد.

به‌گفته مقامات ايران اين اختلاس بزرگ مالی مربوط به اتهامات مه‌آفريد امير خسروی، مدير گروه صنعتی “اميرمنصور آريا” است که در آن بانک صادرات، بانک ملی و بانک‌های ديگر نيز نقش داشته‌اند.

مه‌آفريد امير خسروی با استفاده از روابط ويژه خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان راه‌اندازی کرده اما بخش عمده‌ای از مبلغ اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته نکرده است.

محمود احمدی‌نژاد در سخنانی گزارش کميسيون اصل۹۰ مجلس از پرونده اختلاس اخير را “سند پاکی” دولت خواند

نمايندگان امضاکننده طرح استيضاح وزير اقتصاد در طرح خود نوشته بودند که شمس‌الدين حسينی بايد به دليل “عدم اجرا، اجرای ناقص و يا نقض احکام قانونی مربوط به وظايفی که نسبت به بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته”؛ “نصب افراد به سمت‌های مهم، بدون آن‌که صلاحيت يا اهليت لازم را داشته باشند”؛ “عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به‌عنوان نماينده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی” و “عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرايی”؛ استيضاح شود.

در جلسه امروز مجلس، افزون بر شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران نيز به‌منظور دفاع از وی شرکت داشت.

محمدرضا رحيمی، معاون نخست، مجتبی ثمره هاشمی دستيار ارشد، ‌محمدرضا ميرتاج‌الدينی معاون پارلمانی احمدی‌نژاد، احمد وحيدی وزير دفاع و محمود بهمنی رئيس بانک مرکزی نيز رئيس جمهور ايران را همراهی می‌کردند.

استيضاح وزير اقتصاد در حالی برگزار شد که محمد دهقان، عضو هیأت رئيسه مجلس روز گذشته از “لابی‌های سنگين دستگاه‌های اجرايی، معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها، مديران بانک‌ها و برخی استانداران” در مورد اين استيضاح سخن گفته بود.

همچنين امروز آيت‌الله عبدالله جوادی آملی، از مراجع دينی شيعه گفت: “در اسيتضاح اصل بر بی‌آبروکردن افراد نباشد و کاری نکنيم که نظام آسيب ببيند.”

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس که لحظاتی در غياب علی لاريجانی، رئيس مجلس، جلسه امروز را اداره می‌کرد نيز خواستار رعايت “بحث‌های امنيتی” در جلسه استيضاح وزير اقتصاد شد.

در جلسه استيضاح وزير اقتصاد نمايندگان موافق طرح، انتقادات تندی را از شمس‌الدين حسينی مطرح کردند.

وزير اقتصاد با بيان اين‌که “مجرم نيستم و آگاه به جرم نيز نبوده‌ام”، گفت: “اگر عذرخواهی من آلام مردم را تسکين می‌بخشد از همه مردم پوزش می‌طلبم

عزيز اکبريان، نماينده کرج در سخنان خود با اشاره به خروج محمودرضا خاوری، رئيس بانک ملی ايران از کشور گفت: “يک خاوری کافی است برای اين‌که يک دولت استعفا دهد.

اکبريان افزود وزير اقتصاد به هشدارهای مشاور خود در مورد تخلفات اميرمنصور آريا، متهم اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی، ترتيب اثر نمی‌داد.

رضا حسينی، نماينده شهر بابک نيز گفت: “اگر اتفاق مشابه در برخی از کشورهای ديگر می‌افتاد بالا‌ترين مقام مسئول برای بازگرداندن اعتماد عمومی استعفا يا خودکشی می‌کرد اما در نظام اسلامی ما اين اتفاق نمی‌افتد؟”

حسين نقوی حسينی، نماينده ورامين گفت وزير اقتصاد در مورد اختلاس بزرگ مالی مقصر است چرا که به گفته وی “در سال ۸۹ با وجود اين‌همه گزارش‌ها جواز بانک آريا صادر شده بود.”

احمد توکلی، نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اين‌که “ثروت گروه آريا در شش سال‌ ۹۴ هزار برابر شده”، گفت: “چه آقای حسينی از رخ دادن چنين تخلفات مالی در بانک‌ها بی‌خبر بوده و چه مطلع بوده است،‌ عدم کفايت وی در تصدی وزارت اقتصاد محرز است که متأسفانه مدارک متقن حاکی از آگاهی جناب وزير است.”

شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد نيز در دفاع از خود سخنانی ايراد کرد و در مورد اختلاس بزرگ مالی گفت: “من به اين دليل از مسئوليت‌ام استعفا ندادم چون اين تخلف سه هزار ميليارد تومانی در زمان مسئوليت من انجام شده و بايد آن را جبران کنم.”

وزير اقتصاد با بيان اين‌که “مجرم نيستم و آگاه به جرم نيز نبوده‌ام”، گفت: “اگر عذرخواهی من آلام مردم را تسکين می‌بخشد از همه مردم پوزش می‌طلبم و اگر چنين نکردم ترسم از ريا و فرار از مسئوليت بود.”

حسينی گفت که نمی‌دانسته محمودرضا خاوری تابعيت دوگانه دارد و در خروج وی از ايران نقشی نداشته است.

علی لاريجانی، رئيس مجلس، گفت با وجودی که با برخی از موارد مطرح شده از سوی استيضاح‌کنندگان موافق است و معتقد است در اين وزارتخانه کوتاهی شده اما افزود: “همکاران نماينده نيز تا حدی تند رفته‌اند”

وی همچنين در مورد انتصاب محمد جهرمی، رئيس بانک صادرات ايران، هیأت مديره اين بانک را مسئول اصلی دانست و خود را از آن مبرا دانست.

در ادامه جلسه استيضاح احمدی‌نژاد در سخنانی گزارش کميسيون اصل۹۰ مجلس از پرونده اختلاس اخير را “سند پاکی” دولت خواند و گفت: “با اين گزارش معلوم شد که هيچ کس در دولت به‌دنبال سوء استفاده نبوده است بلکه به دنبال ريشه‌کن کردن مفاسد هستند.”

احمدی‌نژاد گفت دولت مخالف اين اختلاس بزرگ بوده و “دستگاه قضايی بايد هر کسی را که هر غلطی کرده بگيرد و با آن برخورد قاطع کند.”

وی مشکل را در “اشکالات ساختاری” دانست و گفت: “ما هم در ساختارها هم در قوانين و مقررات و هم در رفتارها مشکل داريم که بايد آن‌ها را برطرف کنيم.”

احمدی‌نژاد سپس از نمايندگان مجلس خواست تا با رأی بالاتری به شمس‌الدين حسينی رأی اعتماد دهند.

علی لاريجانی، رئيس مجلس، پس از سخنان احمدی‌نژاد با بيان اين‌که با برخی از مواردی که استيضاح‌کنندگان مطرح کردند موافق است و معتقد است در اين وزارتخانه کوتاهی شده افزود: “همکاران نماينده نيز تا حدی تند رفته‌اند.”

وی کشمکش ميان دو قوه مقننه و مجريه را برای رسيدگی به پرونده اختلاس مضر دانست و از نمايندگان مجلس خواست به شمس‌الدين حسينی رأی اعتماد دهند.

شمس‌الدين حسينی چهارمين وزير استيضاحی در مجلس هشتم و سومين وزير دولت دهم است که طرح استيضاح وی در مجلس مطرح می‌شود.

نمايندگان مجلس هشتم پيش از اين علی کردان، وزير کشور دولت نهم، حميد بهبهانی، وزير سابق راه و ترابری دولت دهم و مجيد نامجو، وزير نيرو دولت دهم را استيضاح کرده بودند.