نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به افزایش چشم‌گیر آمار سوءاستفاده جنسی از کودکان، از آخرین مراحل تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در این کمیسیون خبر داد. در این لایحه برای والدینی که در تربیت، تحصیلات یا مراقبت از کودکان کوتاهی کنند، مجازات‌هایی همچون جزای نقدی، حبس تعلیقی و مواردی از این دست در نظر گرفته شده تا والدین را متوجه مسئولیت‌شان کند.

عکس تزیینی است

محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به خبرگزاری کار ایران(ایلنا) گفته: «کودکان به‌لحاظ شرایط قدرت دفاع از خود را جسمی ندارند و بنابراین قانون‌گذار باید در قبال تعدیات احتمالی علیه آن‌ها، حمایت و توجه قانونی بیشتری را درنظر بگیرد.»

به گفته او این لایحه در مراحل پایانی است و به زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

کاظمی درباره این لایحه گفته: «در این لایحه برای مددکاران اجتماعی و بهزیستی و مسئولان نیروی انتظامی اختیاراتی لحاظ شده که براساس آن می‌توانند کودکان دارای والدین بدسرپرست را از آن‌ها جدا کند و به مراکز قانونی تحویل دهد.همچنین سوءاستفاده از کودکان در مسائل جنسی و همچنین در محیط کار به‌شدت مورد توجه قرار گرفته و تمهیدات قانونی برای جلوگیری از بروز این مسائل درنظر گرفتیم و درواقع مجازاتی که درمورد سوءاستفاده جنسی از کودکان درنظر گرفتیم، شدیدتر از موارد مشابه درمورد بزرگسالان است.»

رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، آبان ماه اعلام کرده بود که بیش از ۴۰۰ کودک کار طی سه‌ماه از سطح شهر تهران «جمع‌آوری» شدند. ۹۰ درصد آنها که سه‌چهارم‌شان تابعیت ایرانی ندارند، مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

برخی صاحبنظران معتقدند به دلیل فرهنگ استبدادی غالب در حوزه پرورش کودکان، خشونت نسبت به کودکان، چه جسمانی و چه روانی، از دیرباز اعمال می‌شده، اما به علت فقدان نهادهایی که از قربانیان کودک‌آزاری حمایت کنند یا نبود آگاهی کافی، کودک‌آزاری رخ می‌داده و امری عادی تلقی می‌شده است.

در ایران تنها ۱۵ سال است که کودک‌آزاری به‌عنوان «جرم عمومی» شناخته می‌شود و پیگیری آن منوط به شکایت قربانی نیست.

حامد فرمند، فعال حقوق کودک مشکل اصلی آزارهای جنسی کودکان را فقدان اراده برای آگاهی سازی در این زمینه می‌بیند. او آموزش همه‌جانبه در این باره را راهگشای کاهش و از بین بردن این پدیده می‌داند. به گفته او «آموزش کودکان که متاسفانه دولت و نهادهای مدنی از آن سرباز زده‌اند می‌تواند به کودک کمک کند تا اولا بدن خود را بشناسد و حریم خصوصی خود را تشخیص دهد که خود این امر درصدی از میزان تعرض که گاه با رضایت ظاهری کودک همراه است و از ناآگاهی او ناشی می‌شود خواهد کاست. اما در مرحله بعد، امکان گزارش دهی کودک از آسیب وارد شده و کاهش یا کنترل نسبی آثار روانی اتفاق را موجب خواهد شد.»

به گفته این فعال حقوق بشر، آموزش جامعه و اطرافیان کودک نیز اهمیت دارد تا کودکی که آموخته تا چطور موضوع را اطلاع دهد، امنیت لازم را نیز برای این کار احساس کند. تمام این‌ها کمک خواهد کرد تا امنیت متجاوزین به حقوق کودک به خطر بیفتد.

فرمند اراده قوی برای اصلاح قوانین حمایت از کودکان را نیز امری بسیار با اهمیت می‌داند.

این فعال حقوق بشر می‌گوید: «یکی از اقدامات مهم دیگر تقویت نهادهای حامی کودکان از نهادهای مدنی تا نهادهای دولتی-حکومتی با نقش فعال و روشن در حمایت از کودکان آسیب‌دیده است، به طوری که تمام افراد جامعه امکان گزارش‌دهی در این زمینه را داشته باشند و اطمینان داشته باشند که به مسئله کودک رسیدگی خواهد شد.»


  • در همین زمینه: