اتفاقات کاتالونیا تنها مربوط به اسپانیا و اتحادیه اروپا نیستند: مسئله کاتالونیا ماهیت اصل حاکیمت را نشانه می‌رود.
ماجرای کاتالونیا به خصوص در خاورمیانه— که چهل‌تکه‌ای دائمی از درگیری‌ها است و دارای نهادی چون اتحادیه اروپا نیست— می‌تواند به مثابه برج و بارویی برای حمله به مرزهای ملی به کار رود.
اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها که در منشور سال ۱۹۴۵ سازمان ملل ثبت شده، با قطع‌نامه ۱۵۱۴ سال ۱۹۶۰ سازمان ملل متحد اصلاح و معتدل شد. این اصل هر گونه تلاش برای از بین بردن وحدت ملی و تمامیت ارضی یک کشور را با اصول منشور سازمان ملل ناسازگار می‌داند.
اشتباه است اگر فکر کنیم منطقه یا مناطقی از یک کشور نمی‌توانند از آن جدا شوند و استقلال خود را به دست آورند. به طور مثال، در صورتی کاتالونیا می‌تواند به استقلال دست یابد که در قانون اساسی اسپانیا اصلاحاتی صورت پذیرد، یعنی ماده‌ای در آن گنجانده شود مبنی بر اعطای حق تعیین سرنوشت یک منطقه به خود آن.
بدیهی است تحقق چنین سناریویی مستلزم موافقیت اکثریت دو سومی مجلس است که فعلاً و تا اطلاع ثانوی در اسپانیا یافت نمی‌شود. به همین دلیل دولت جدایی‌طلب از همان ابتدای انتصابش در ۲۰۱۵ با نقض قانون اساسی اسپانیا و نیز مجلس کاتالونیا، اقداماتی برای یک جدایی یک‌طرفه انجام داد که برای سازماندهی یک همه‌پرسی درباره مسائل داخلی، حصول رأی اکثریت در مجلس منطقه کفایت می‌کند. بدین ترتیب، قانون همه‌پرسی با یک اکثریت ساده به تصویب رسید. علاوه بر این، تنها ۴۰ درصد رأی‌دهندگان نظر خود را از طریق صندوق رأی بیان کردند؛ رقمی که برای اعتبار کافی بخشیدن –حتی به شکلی ظاهری— بسیار کم به نظر می‌رسد.
اعلامیه استقلال روز ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷ در نهایت و با دلایل کافی، به عنوان نقض حقوق بینالمللی شناخته شد و هیچ کشوری جمهوری کاتالونیا را به رسمیت نشناخت.
استثناها
از منظر حقوق بین‌الملل، تنها استثنای قاعده تمامیت ارضی، مستعمره‌ها و سرزمین‌های اشغالی‌اند. اما استقلال‌های پس از فروپاشی جماهیر شوروی، یا جدایی چک‌اسلواکی یا یوگسلاوی چطور؟
در دو مورد اول، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در قانون اساسی این کشورهای سوسیالیستی وجود داشت. همچنین، برچیده شدن دولت‌های مذکور از منظر حقوق بین‌الملل هیچ مشکلی به وجود نیاورد. در قانون اساسی سال ۱۹۷۴ یوگسلاوی، تصریح شده که این کشور «اجتماعی دولت‌مدار از ملت‌ها و جمهوری‌هایی است که آزادانه با هم متحد شده‌اند.» جدایی این کشور نیز به چشم جامعه جهانی با قوانین بینالمللی مطابقت داشت. جدایی‌طلبی در آنجا همچنین پیامد وضع حق تعیین سرنوشت به مثابه «آخرین راه‌حل» در بستری از جنگ داخلی بود.
از سال ۱۹۴۵، هرگونه جدایی در مذاکره با دولت مرکزی اتفاق گرفته است. مثال‌های گواه بر آن، استقلال مونته‌نگرو در ۲۰۰۶ یا سودان جنوبی در ۲۰۱۱ است، و نیز همه‌پرسی‌های ناموفق در کِبِک (۱۹۹۵) و اسکاتلند (۲۰۱۴) که به صورت قانونی برگزار شدند. با این حال، استثناهایی هم وجود دارد: به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۴ کریمه به شکل یک‌جانبه استقلال خود را از اوکراین اعلام کرد و به سرعت پس از آن به دولت فدرال روسیه ملحق شد. جامعه بینالمللی این عمل را به رسمیت نشناخت، که این عدم پذیرش جهانی، در هر حال تغییری نیز در امور واقع ایجاد نمی‌کند.
ابزار امپریالیستی
در نگاه اول، وجود یک حق عمومی بینالمللی برای به رسمیت شناختن تعیین سرنوشت ملت‌ها به عنوان نقطه‌ای مرجع – همان نگاه کاتالان‌های ملی‌گرا – خبری بسیار خوش برای ملت‌های سرکوب‌شده در خاورمیانه است. آیا می‌توان آنچه را که به کاتالا‌ن‌ها داده می‌شود، از فلسطینی‌ها دریغ کرد؟ منطقی خواهد بود که اسرائیل کشور کاتالونیا را به رسمیت نشناسد. تل‌آویو از به رسمیت شناختن کوزوو نیز سر باز می‌زند. در سال ۲۰۰۸، کوزوو به شکلی یک‌جانبه و با حمایت بخش قابل توجهی از جامعه بینالمللی از صربستان جدا شد. اسرائیل، نگران از اینکه برای دولت فلسطینی مصداق و سابقه‌ای جهانی ایجاد نشود، کمابیش همان خط مشی را در مواجهه با مسئله کاتالونیا در پیش گرفته است.
ترکیه به نوبه خود استقلال کوزوو را در کمتر از ۲۴ ساعت پس از آن به رسمیت شناخت، اما در قبال کاتالونیا از انجام همین کار امتناع ورزید. بدون شک، آنکارا در به رسمیت شناختن دولتی با ۹۵ درصد مسلمان در اروپا، منافع ژئوپلیتیک آشکار و روشنی داشته است. با این حال، معلوم نیست چرا و چطور این کشور –با جمعیتی شامل ۲۰ درصد کرد، اغلب خواهان جدایی–می‌تواند یک جدایی‌طلبی یک‌طرفه را در خارج به رسمیت بشناسد.
در اینجا به منطق سیاسی با هندسه متغیر وارد می‌شویم: ۹ سال بعد از تجاوز نظامی سال ۱۹۷۴ ترکیه به قبرس، قبرس شمالی اعلام استقلال کرد و آنکارا این واحد را که در واقع به خودش تعلق دارد، به رسمیت شناخت.
اسرائیل نیز بنا به همین رویکرد و بر خلاف مخالفتش با دکترین جدایی یک‌طرفه، تا به حال تلاش کرده یک واحد به اصطلاح «مستقل» در لبنان جنوبی در ۱۹۷۹ بسازد. دقیقاً مشابه کاتالونیا، هیچ یک از این دو واحد سیاسی-جغرافیایی هرگز از طرف یک کشور سوم به رسمیت شناخته نشده‌اند.
روشن است که در این موارد، موازنه قدرت در نهایت بر اصول حقوق بین‌الملل، غلبه دارد و عامل مهم‌تری است. قدرت‌ها به میل خود به استدلال‌هایی منتج از حقوق بین‌الملل برای توجیه دلیل خود استناد می‌کنند. و اگر دولت‌های محلی ملعبه دست قدرتی خارجی باشند، استقلال‌طلبی یک دولت – فلسطینی، کرد، ارمنی، آشوری و غیره – به سادگی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. این نظریه به ویژه در مورد دولت‌هایی چون سوریه یا عراق صدق می‌کند، که ترس از تکه‌تکه شدن آنها به چندین خرده دولت وجود دارد؛ خرده‌دولتهایی که یکی در مخالفت با دیگری بنا شود. به عبارت دیگر، دکترین تعیین سرنوشت ملت‌ها می‌تواند به شکلی متناقض‌نما به عنوان ابزاری امپریالیستی به کار گرفته شود.
کسی که امروز از استقلال کاتالونیا حمایت می‌کند، باید بداند که با باز کردن این جعبه پاندورا، ملی‌گرایی در همه جا تشدید خواهد شد و به تبع، شبح و ترس فروپاشی خود به دلیل و عامل ثباتِ در خاورمیانه ازپیش شکننده و متزلزل بدل خواهد شد. سنگین کردن وزنه حقوق بین‌الملل به طرف تفسیر حداکثری حق تعیین سرنوشت – یا به طور خلاصه، به کارگیری دکترین جدایی‌طلبان کاتالان – کادویی است که هرکس بتواند از آن استفاده یا سوء استفاده کند با کمال میل آن را خواهند پذیرفت…
منبع: Orient-le-Jour
در همین زمینه:
- بشکه باروت خاورمیانه
- دادگاه قانون اساسی اسپانیا: همه‌پرسی کاتالونیا معتبر نیست
- ژئوپلیتیک فرقه‌ای شدن در خاورمیانه
- همه‌پرسی استقلال در کردستان: سرانجام بحران یا سرآغاز آن؟
- کردستان و استقلال ملی− گفت‌وگو با کامران متین
- مردم و ملت
- سیاست هویتی و تجزیه‌طلبی