بیژن روحانی – آیا رویکرد جدید سرمایه‌گذاران به زمین‌های آفریقایی هم به سود این کشورهای فقیر و هم به نفع مصرف‌کنندگان در کشورهای توسعه‌یافته نیست؟ در چندسال اخیر هجوم شرکت‌های بزرگ از چین گرفته تا عربستان سعودی و از اروپا و آمریکا گرفته تا مصر و هند و کره جنوبی به سوی زمین‌های حاصلخیز در قاره آفریقا آغاز شده است تا با خرید یا اجاره طولانی‌مدت این زمین‌های به نسبت ارزان‌قیمت محصولات مورد نیاز مصرف‌کنندگان خود را در آن‌جا تولید کنند. از سوی دیگر برخی کشورهای آفریقایی مانند جمهوری دمکراتیک کنگو، اتیوپی، کنیا، سنگال، سومالی و غیره که با مشکلات عمیق ناشی از توسعه‌نیافتگی، فقر و گرسنگی در جدال هستند و در امر سرمایه‌گذاری، صنعت، کشاورزی و ایجاد اشتغال نیز ناموفق بوده‌اند، چاره کسب درآمد را در فروش یا اجاره زمین‌های مرغوب خود به شرکت‌های خارجی می‌بینند. به نظر می‌رسد از این معامله هردو طرف سود خواهند برد، اما ایراد کار کجاست و چرا منتقدان انگشت اتهام را به سوی این نوع سرمایه‌گذاری‌های جدید دراز کرده‌اند؟

 
به گفته مسئولان شرکت بریتانیایی Emergent Asset Management، سرمایه‌گذاری در مناطق جنوبی صحرای آفریقا یا به اصطلاح “آفریقای سیاه” حدود ۲۵ درصد در سال بازگشت و سودآوری دارد و با به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید میزان محصول می‌تواند به سه برابر نیز افزایش یابد. این شرکت قصد دارد حدود ۵۰ میلیون دلار برای تملک زمین‌های آفریقایی سرمایه‌گذاری کند و می‌گوید طرح‌هایش مورد استقبال وسیع دولت‌های آفریقایی، تعاونی‌ها و شرکت‌های چندملیتی قرار گرفته است. به گفته این شرکت بریتانیایی، سرمایه‌گذاری در امر توسعه کشاورزی نه تنها یک توسعه پایدار محسوب می‌شود بلکه آینده بسیاری از انسان‌ها به آن بستگی دارد. اگر محصولات غذایی تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۵۰ درصد افزایش نیابند، آن‌گاه کمبود مواد غذایی به یک بحران بسیار جدی تبدیل می‌شود.
 
شاید گفته‌های این شرکت سرمایه‌گذاری و شرکت‌‌های دیگری از این دست تا حدی صحیح باشد. جهان به‌طور فزاینده‌ای با بحران کمبود مواد غذایی روبه‌رو است و تا سال ۲۰۵۰ این بحران تشدید نیز خواهد شد. به‌جز کمبود شدید منابع آبی به دلایل مختلف، کمبود مواد غذایی نیز یکی از مواردی است که بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان محیط زیست و حتی سیاستمداران نسبت به تشدید آن در دهه‌های آینده هشدار داده‌اند و آن را دلیل بسیاری از مخاصمات و درگیری‌ها می‌دانند، اما سئوال اینجاست که آیا تملک زمین‌های آفریقا می‌تواند به برطرف شدن این بحران کمک کند یا این که خود یکی از عوامل تشدید آن خواهد بود؟
 
این معامله‌های جدید به‌طور وسیع از سوی سازمان‌های غیر دولتی در کشورهای غربی و هم چنین نهادهای مختلف در کشورهای آفریقایی مورد انتقاد قرار گرفته است. این سازمان‌ها این‌گونه معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها را “استعمار نو” لقب داده‌اند و می‌گویند این رویکردهای جدید به بیرون راندن مردم از زمین‌های خود و برداشت بی‌رویه از منابع نایاب طبیعی و محیط زیستی منجر می‌شود.
 
یکی از مناطقی که به تازگی بسیار مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی و حتی شرکت‌های مصری قرار گرفته‌، منطقه حاصلخیز ارومیا در اتیوپی است. سال گذشته مدیر “انجمن مطالعات ارومیا” نامه‌ای به بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت و در آن نسبت به تصرف صدها هزار هکتار از زمین‌های این منطقه توسط خریداران هندی، عربستان سعودی، مصری و کره جنوبی اعتراض و نگرانی خود را اعلام کرد. هایله هیرپا در نامه خود نوشت که این منطقه با شیوه‌ای نوین از استعمار روبه‌رو است. در حالی که شرکت‌های عربستان سعودی بهترین محصول برنج را از این منطقه برداشت می‌کنند، مردم محلی در حال جان دادن و مردن بر اثر قحطی‌ای هستند که عامل انسانی دارد.
 
با این حال دولت اتیوپی به‌شدت ارتباط بروز قطحی با فروش زمین‌ها را تکذیب کرده و گفته است که از راه فروش این زمین‌ها میلیون‌ها دلار توسط سرمایه‌گذاران خارجی به کشور وارد و ده‌ها هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. دولت اتیوپی همچنین می‌گوید زمین‌های واگذار شده تنها سه الی چهار درصد از زمین‌های قابل کشت است و بقیه زمین‌های کشاورزی در این کشور یا بدون استفاده مانده و یا توسط کشاورزان خرده‌پا برای معاش حداقلی‌شان زیر کشت رفته است. بنابراین با فروش یا اجاره زمین‌‌ها می‌توان از بدون استفاده ماندن آن‌ها جلوگیری کرد.
 
مسئله تملک و تصرف زمین‌های آفریقایی اکنون به مسئله‌ای بزرگ برای بسیاری از صاحب‌نظران در حوزه‌‌های مختلف زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است و نظریات مختلفی در خصوص آن بیان می‌شود. مدیر صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد معتقد است به کار بردن اصطلاح “ربایش زمین” در این زمینه نادرست است و اگر چنین قراردادهایی درست هدایت شود سود سرشاری برای هر دو طرف خواهد داشت.
 
در این میان مسئله آب نیز اهمیت فراوانی دارد. در اتیوپی بیشتر شرکت‌های خارجی که زمین‌هایی را برای پرورش گل و محصولات کشاورزی تحت تملک خود درآورده‌اند در قراردادهای‌شان از پرداخت پول آب معاف هستند. این مزارع هرکدام به گفته مقامات محلی در اتیوپی معادل صدها هزار نفر اتیوپیایی در سال آب مصرف می‌کنند.
 
لورنزو کوتولا، پژوهشگر ارشد در “موسسه بین‌المللی محیط زیست و توسعه” معتقد است اگر این قراردادها ساختار درست و عادلانه‌ای داشته باشند می‌توانند به اشتغال‌زایی، تولید محصولات بیشتر و توسعه‌یافتگی کمک کنند، اما اگر درست و عادلانه انجام نشوند و ساکنان محلی در تصمیم‌گیری‌ها شرکت نداشته باشند و حقوق‌شان به درستی رعایت نشود، آنگاه آسیب‌های غیر قابل جبرانی به بار خواهد آمد.
 
در کنار مسائل فوق باید عوارض حقوقی ناشی از تغییر مالکیت‌های بزرگ به نفع شرکت‌های خارجی، کوچ اجباری ساکنان محلی، تغییرات فرهنگی و تغییر در چشم‌اندازهای طبیعی را نیز مورد توجه گسترده قرار داد. تامین نیاز انسان‌‌ها در یک سوی جهان، اکنون منجر به تغییراتی وسیع در بخش‌های دیگر دنیا شده است.
 
در همین زمینه: