بهنام دارایی‌زاده -علیرضا محجوب، دبیر کل “خانه کارگر” پنجشنبه هفته گذشته (۲۴ شهریور ۱۳۹۰)، در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفت: “بر اساس داده‌های تامین اجتماعی، سال گذشته حداقل ۱۵۰هزار نفر ریزش شغلی داشته‌ایم. یعنی ۱۵۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری به تامین اجتماعی معرفی شده‌اند.”
در ایران مقررات تامین اجتماعی بسیار سخت‌گیرانه است. بنابراین شمار زیادی از کارگران و حقوق‌بگیران کشور، تحت حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی قرار ندارند.
ازسویی دیگر چندی پیش نماینده سابق کارفرمایان در “سازمان جهانی کار” از افزایش ۲۰ درصدی نرخ “خط فقر” طی شش‌ماه گذشته خبر داد و گفت: “نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور یک میلیون و۶۰۰هزار تومان برآورد شده است.”
عباس وطن‌پرور، ضمن این‌که «نابرابری در توزیع امکانات» را موجب افزایش خط فقر دانست افزود: “پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، نرخ خط فقر به دو میلیون تومان افزایش یابد.”
در گفت‌وگو با «بهروز فراهانی»، فعال کارگری و آشنا به مسائل اقتصادی در پاریس نخست از او پرسیده‌ام: با توجه به اطلاعات موجود، این آمارو ارقام تا چه اندازه می‌تواند واقع‌بینانه باشد؟
بهروز فراهانی: در ابتدا مایلم به یک نکته محوری اشاره کنم؛ متاسفانه در ایران ما به آمار دقیق و درست که “رسمی” باشد و دولت آن را ارائه داده باشد دسترسی نداریم. در ایران به طور سنتی رسم بر این بوده که دولت، آمار و ارقام قلابی و غیر واقعی ارائه می‌داده. منتها از زمانی که دولت آقای احمدی‌نژاد بر سر کار آمده، همین آمار غیر واقعی نیز به طور مرتب و نظام‌مند ارائه نمی‌شود.
در چنین فضاهایی است که بعضی‌وقت‌ها، روزنه‌هایی ایجاد می‌شود؛ روزنه‌هایی که از میان آن می‌توان به سنجش و ارزیابی واقعیت‌های اقتصادی جامعه پرداخت. به‌نظر من این صحبت‌های اخیر را نیز باید به مثابه گوشه‌ای از واقعیت‌های اقتصادی کشور ارزیابی کرد که در بستر این اختلاف‌ها خودش را نشان داده است.
برای نمونه وقتی آنچه را آقای وطن‌پرور درباره خط فقر در کشور اعلام می‌کند، در کنار آمار و ارقامی بگذاریم که کار‌شناسان مستقل اقتصادی داده‌اند، متوجه می‌شویم که این رقم خیلی هم نمی‌تواند دور از واقعیت‌های موجود باشد.
بانک مرکزی می‌گوید نرخ تورم در ایران، بیش از ۱۷ درصد است. کار‌شناسان هم برآورد می‌کنند که این میزان باید رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. تردیدی نیست که برنامه موسوم به «هدفمندسازی یارانه‌ها» که همراه با ارائه نقدینگی بوده در افزایش این تورم نقش داشته است.
این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که این رقم ۲۵ تا ۳۰ درصد، شامل تمامی کالا‌هاست؛ کالاهایی که الزاماً تمامی اقشار جامعه، مصرف‌کننده آن نیستند. اگر افزایش میزان «هزینه‌های جاری» یعنی هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، رفت‌وآمد و… را در نظر بگیریم، با توجه به افزایش قابل ملاحظه‌ای که قیمت انرژی و سوخت (آب، برق و گاز) در کشور داشته است، به نظر می‌رسد رشد تورم در کشور باید بیش از ۳۰ درصد باشد.
بر این پایه، طبیعی است که “خط فقر” در کشور نیز با همین سرعت بالا رفته باشد و روزبه‌روز بر شمار افرادی که زیر این خط قرار می‌گیرند افزوده شود. در چنین شرایطی، قابل پیش‌بینی است که کارگران، کارمندان و سایر حقوق‌بگیران ثابت، در موقعیت بسیار دشواری قرار می‌گیرند.
علاوه بر وضعیت کارگران و سایر حقوق‌بگیران، به نظر می‌آید هم‌اکنون نارضایتی‌های اقتصادی به سایر اقشار جامعه نیز تسری پیدا کرده است. صنف پارچه‌فروش‌های تهران، مدتی پیش در اعتراض به اجرای قانون “مالیات بر ارزش افزوده” دست به اعتصاب زده بود. به باور شما در صورت تکرار و گسترش دامنه این نوع اعتراض‌ها (به‌طور مشخص، اعتراض اصناف بازار) آیا دولت همانند گذشته در برابر آن‌ها کوتاه می‌آید؟
به‌نظر من دولت به دلیل ورشکستگی اقتصادی، فشارهای تحریم و این‌که در عمل دستش از سیستم اعتباری و مالی جهانی کوتاه است و حتی نمی‌تواند پولی را که از بابت فروش نفت به دست می‌آورد به‌موقع و درست وصول کند، در موقعیتی قرار گرفته است که نه تنها به زندگی اقتصادی کارگران و حقوق بگیران- همانند سایر نظام‌های سرمایه‌داری- حمله می‌کند، بلکه مجبور است مقرراتی را نظیر همین قانون «مالیات بر ارزش افزوده» وضع کند تا شاید از این طریق منبع درآمد تازه‌ای فراهم کند.
از آنجایی که ما در ایران هنوز شاهد اعترض‌های میلیونی و یا آنچه که «شورش‌های خیابانی گرسندگان» نامیده می‌شود نیستیم، به نظر می‌آید که دولت احمدی‌نژاد دیر یا زود مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها را نیز آغاز کند.
تا به حال هر زمانی که بازاری‌ها دست به اعتصاب زده‌اند، دولت به نوعی در برابر آن‌ها کوتاه آمده است. در شرایط فعلی، با توجه به تنشی که در سطح منطقه حاکم است، با توجه به تحولات سیاسی موسوم به «بهارعربی»، حتی در صورت گسترش و تکرار این نوع حرکت‌ها، به نظر نمی‌آید که دولت آقای احمدی‌نژاد بخواهد واکنش تندی در قبال آن‌ها داشته باشد.
به همین لحاظ، من گمان می‌کنم حتی اگر دامنه این اعتصاب‌ها گسترش نیز بیابد، دولت به مانند گذشته در برابر بازار کوتاه می‌آید و نمی‌گذارد که زمینه اعتراض جدیدی در کنار اعتراض‌های دائمی کارگری ایجاد شود.
برخی از کار‌شناسان اقتصادی اعتقاد دارند با اجرای قانون «هدفمندسازی یارانه‌ها»، وضعیت اقتصادی دهک‌های پایینی جامعه تا اندازه‌ای بهتر شده است. با توجه به این‌که در حال حاضر زمزمه‌هایی از آغاز دور تازه آزادسازی قیمت‌ها شنیده می‌شود، فکر می‌کنید چنین تحلیل‌ها و ارزیابی‌هایی تا چه اندازه می‌تواند قابل دفاع باشد؟
این ادعا که با دادن نقدینگی و ارائه کمک‌های مالی مستقیم، وضعیت اقتصادی دهک‌های کم‌درآمد جامعه بهتر شده است به‌نظر من به هیچ‌وجه با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. این بهبود وضعیت شاید برای یکی، دو ماه قابل استناد بود اما در درازمدت به هیچ وجه عملی نیست.
دولت به مانند گذشته در برابر بازاریان کوتاه می‌آید و نمی‌گذارد که زمینه اعتراضی جدیدی در کنار اعتراض‌های دائمی کارگری ایجاد شود.
در وضعیت‌های اقتصادی به مانند جامعه ایران که در آن «رشد تولید واقعی» با «رشد نقدینگی» هیچ تناسبی ندارد، روشن است که با تزریق پول با انگیزه جلوگیری از ضرب «آزادسازی قیمت‌ها»، تورم به شدت افزایش خواهد یافت. به اعتقاد من، با توجه به مقدار پولی که دولت در اختیار دهک‌های پایینی جامعه قرار می‌دهد و با در نظر گرفتن نرخ تورمی که به‌طور دائمی در حال افزایش است، خیلی زود «اقتصاد واقعی» پاسخ خودش را خواهد داد.
دولت آقای احمدی‌نژاد این برنامه را آغاز کرده است و نمی‌تواند آن را نیمه‌کاره رها کند. این‌ها نسخه‌هایی است که از سوی «صندق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» پیچیده شده است. این دولت‌ها شاید بتوانند به واسطه فشار‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی که در پی اجرای این گونه سیاست‌های ضد حقوق بشری اعمال می‌شود، زمان‌بندی‌های در نظر گرفته شده را اندکی تغییر دهند، اما قادر به نادیده گرفتن و یا رها کردن کلی آن نیستند.
از آنجایی که ما در ایران هنوز شاهد اعتراض‌های میلیونی یا آن چیزی نیستیم که “شورش‌های خیابانی گرسنگان” نامیده می‌شود، به نظر می‌آید دولت آقای احمدی‌نژاد دیر یا زود مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها را نیز آغاز کند. مگر این‌که در این فاصله شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای باشیم که گمان نمی‌کنم دست کم با آن سرعتی که پیش از این انتظارش می‌رفت رخ بدهد.