بحث نحوه تعیین و میزان دستمزد سال آینده کارگران و کارکنان دولت که پاییز هر سال با آغاز جلسات «شورای عالی کار» شروع می‌شود، امسال روال متفاوتی گرفته است. جلسه «کمیته دستمزد» شورای عالی کار که قرار بود روز سه‌شنبه ۱۸ مهر تشکیل شود، ظاهرا به تعویق افتاده است.
خبرگزاری تسنیم به نقل از علی خدایی، عضو شورای عالی کار نوشته است جلسه این شورا «فردا» (چهارشنبه ۱۹ مهر) تشکیل می‌شود. این در حالی است که دولت پیش از تشکیل جلسات شورای عالی کار، میزان افزایش دستمزد سال آینده را ۱۰ درصد اعلام کرده است. به این ترتیب شورای عالی کار قرار است چه چیزی را تعیین کند؟
نحوه نعیین حقوق کارگران و کارکنان دولت، چالش هر ساله پیش روی حقوق بگیران است
بخشنامه ضوابط مالی تنظیم بودجه سال ۹۷
خبر میزان افزایش حقوق کارگران و کارکنان دولت را محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه، هفته گذشته اعلام کرد.
سخنان روز ۱۱ مهر ۹۶ نوبخت در جمع خبرنگاران حکایت از آن دارد که طبق بخشنامه بودجه سال ۹۷، حقوق کارکنان دولت در سال آینده، ۱۰ درصد افزایش می‌یابد، اما پنج درصد افزایش حقوق در قالب بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها از سوی دولت تامین می‌شود و «دستگاه‌ها باید پنج درصد مابقی را از محل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و صرفه جویی‌هایی که حاصل می‌شود، تأمین کنند.»
نوبخت گفته است:
«درباره هزينه‌های جاری، سياست ما افزايش بهره وری و صرفه جويی است. نرخ تورم در سال آينده نيز ۹ درصد پيش بينی می شود که در اين شرايط افزايش حقوق کارکنان دولت و بخش کارگری را ۱۰ درصد در نظر گرفتيم و به دستگاه ها گفتيم پنج درصد از اين افزايش حقوق را ما به بودجه اضافه می کنيم و باقی را خود دستگاه ها از روی صرفه جويی های خود تامين کنند.»
اظهارات نوبخت باعث تعجب شده و اعتراضاتی را برانگیخته است. نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در عمل به معنای افزایش تنها پنج درصد حقوق آنان خواهد بود و این در شرایطی است که سطح حقوق کارکنان دولت از جمله معلمان و پرستاران هم اکنون چنان نازل است که تشکل‌های مستقل آن را چند بار کمتر از خط فقر ارزیابی می‌کنند.
دستگاه‌های دولتی غالبا با کمبود بودجه رو به رو هستند و آن‌ها که گاه قادر به پرداخت همین حقوق‌های زیر خط فقر هم نیستند، قرار است سال آینده حقوق کارکنان خود را پنج درصد نیز افزایش دهند.
مورد وزارت آموزش و پروش
اعتراضات و تجمعات معلمان برای طرح مطالباتشان از جمله درخواست افزایش حقوق، سابقه‌ای چند ساله دارد.
معلمان اسفند سال ۱۳۹۵ هنگامی که لایحه بودجه در مجلس بررسی می‌شد، با خواست بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش مقابل مجلس اجتماع کردند. در آن اجتماع و اجتماعات بعدی و قطعنامه‌های صادر شده، یکی از شعارهای معلمان این بوده است: خط فقر چهار میلیون، حقوق ما یک میلیون ….
وزارت آموزش و پرورش در زمستان سال ۹۵ مبلغ ده میلیارد تومان کسری بودجه انباشته داشته است.
منصور مجاوری، مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش ایران گفته است بودجه تخصیص یافته برای این وزارتخانه در سال ۹۶ نیز مبلغ ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان کمتر از اعتبار مورد نیاز اعلام شده از سوی این وزارتخانه به سازمان برنامه و بودجه است.
در دی ماه همان سال، زمانی که حقوق معلمان برای سومین بار در یک سال با تاخیر پرداخت مواجه بود از اظهارات مجاوری روشن شد که همان بودجه تعیین شده نیز کامل پرداخت نشده است.
معلمان روز ۱۳ مهر امسال همزمان با روز جهانی معلم باز هم اجتماعات اعتراضی سراسری برگزار کردند. در قطعنامه پایانی این تجمع سراسری گفته شده است: «بودجه سال ۹۶ مانند سال‌های قبل نتوانست یک زندگی شرافتمندانه برای معلمان بازنشسته و شاغل و یک آموزش باکیفیت و عادلانه را برای کودکان رقم بزند. امسال نیز در ابلاغیه بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ توسط رییس جمهوری، پیش بینی شده است که حقوق کارکنان دولت در سال آینده تنها به میزان پنج درصد افزایش یابد. این ابلاغیه در کنار سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه که آموزش و پرورش را یک دستگاه بودجه خوار تلقی می کند، نشان دهنده آن است که در سال آینده روزها و شرایط سخت‌تری پیش روی معلمان و دانش آموزان است.»
دستمزد کارگران
اغلب دستگاه‌های دولتی با کسری بودجه رو به رو هستند و برخی در پرداخت حقوق و دستمزد فعلی کارکنان خود نیز تاخیر دارند. شهرداری‌ها یک نمونه دیگر هستند. تظاهرات و اجتماعات کارگران شهرداری‌ها که ماه‌ها دستمزد نگرفته‌اند در سراسر ایران به امری روزمره تبدیل شده است. با این حال طبق سخنان نوبخت همین شهرداری‌ها باید سال آینده پنج درصد هم به مزد کارگران بیفزایند.
گرچه ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد را به شورای عالی کار واگذار کرده و معیار آن را نیز تامین هزینه زندگی یک خانواده کارگری تعیین کرده است، اما دستمزد کارگران در سال جاری بنا بر ارقام رسمی شورای عالی کار در سال جاری ۳۷ درصد هزینه‌های یک خانوار است. نرخ تورم کالاهای مصرفی کارگران نیز لااقل دو برابر نرخ رسمی تورم اعلام شده توسط دولت ارزیابی می‌شود.
نحوه اعلام افزایش دستمزدها در سال آینده اعتراض نمایندگان خانه کارگر در شورای عالی کار را نیز برانگیخته است. آن‌ها می‌گویند تعیین دستمزد در حیطه اختیارات شورای عالی کار است و نه سازمان برنامه و بودجه.
برخی فعالان کارگری معتقدند دولت با اعلام زودهنگام میزان افزایش دستمزد کارگران، قصد دارد اذهان را برای دستمزدهای نازل سال آینده آماده کند.