تعویض صندلی میان مسئولان کشتار − چه کسی قرار است بر مسند وزارت دادگستری بنشیند؟

دادگستری یعنی گسترش داد، یعنی عدالت‌گستری. وزارت دادگستری اینک قرار است با یک بیدادگر دیگر معرفی شود: سیدعلیرضا آوایی. او کیست؟ به در خواست “زمانه” ایرج مصداقی مقاله زیر را در معرفی او نوشته است. ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی در دهه ۱۳۶۰ و نویسنده کتاب‌ها و مقاله‌هایی مرجع درباره زندان‌های سیاسی و زندانبانان، بازجویان، شکنجه‌گران و قاصیان مرگ در دوره حکومت فقها است.

 مقدمه

در دوران وزارت مصطفی پورمحمدی − یکی از جنایتکاران علیه بشریت و مسئولان کشتار دهه‌ی ۶۰ و اعضای کمیته‌ مرگ تهران − حامیان روحانی استدلال می‌کردند که وزیر دادگستری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شود و در این ماجرا تقصیری متوجه‌ روحانی نیست. آن‌ها چشم خود را بر این واقعیت می‌بستند که روحانی ماشین امضا نیست و چنانچه بنا بر اصول انسانی، مخالف حضور یک جنایتکار در کابینه‌اش باشد می‌تواند از حق خود استفاده کند، از معرفی وزیر پیشنهاد‌شده امتناع کرده و خواستار انتخاب فرد دیگری شود. کما این که خاتمی و خامنه‌ای در جریان تعیین وزیر اطلاعات در تابستان ۱۳۷۶ بعد از بررسی ۱۴ گزینه بر سر دری‌نجف‌آبادی توافق کردند. رسانه‌های فارسی زبان وابسته به آمریکا و دولت‌های اروپایی نیز بر این طبل می‌کوبیدند و تقصیرها را متوجه رئیس قوه قضاییه می‌کردند.

اما همین عده‌ای که تا دیروز می‌گفتند روحانی در تعیین پورمحمدی دخالتی نداشته، و کمپین حذف پورمحمدی از کابینه را تشکل دادند این بار بسیاری‌شان به استقبال انتخاب روحانی برای وزارت دادگستری رفتند و استدلال‌های قبلی‌شان را فراموش کردند. آن‌ها به این سؤال ساده پاسخ نمی‌دادند اگر کمپین ادعایی شما کارساز است و روحانی قادر به حذف اوست، چرا اساساً راضی به معرفی او شده است؟ ‌برای آن‌ها مهم نیست که علیرضا آوایی همان مسیری را پیموده که پورمحمدی طی کرده است. این دو در خوزستان و در سیاه‌ترین روز‌های آن، دادستان و همراه و همگام بودند. افراد توجیه‌کننده، همچون روحانیون که در دهه‌ی ۶۰ با میکروسکوپ قادر به پیدا کردن فلس روی دم ماهی اوزون برون شدند و خاویار را حلال اعلام کردند، می‌کوشند این‌جا و آن‌جا آثار و ردپایی از قانون‌گرایی و عدم خشونت و… در علیرضا آوایی بیابند. یادمان نرفته است افرادی از این دست چگونه هنگام انتخاب پورمحمدی با برشمردن کارنامه‌ی سیاه او، حضور وی در کابینه را به فال نیک گرفته و ادعا می‌کردند او به خاطر نفوذی که در بیت رهبری و نهاد‌های قدرت دارد می‌تواند مسئله حصر و زندانیان سیاسی را حل کند.

علیرضا آوایی که از ابتدای تشکیل دولت روحانی به همکاری با آن پرداخته و مسئولیت‌های متفاوتی در این دولت داشته یکی از جنایتکاران علیه بشریت و اعضای هیأت مرگ در کشتار ۶۷ و پیشگامان سرکوب و شکنجه و اعدام است و از این بابت هیچ رجحانی بر پورمحمدی ندارد و انتخاب او به جای پورمحمدی یک گام به جلو نیست.

خانواده علیرضا آوایی و آغاز ارتقای او

علیرضا آوایی در اردیبهشت ۱۳۳۵ در دزفول در خانواده‌ای پرجمعیت به دنیا آمد. وی دارای ۴ برادر و یک خواهر به نام‌های عنایت‌الله، اسدالله، محمدعلی، احمد و بتول است. [1]

علیرضا آوایی پس از دستگیری برادرش احمد که ۵ سال از او بزرگتر بود، در سال ۱۳۵۰، با مسائل سیاسی آشنا شد. احمد در دادگاه نظامی به سه سال حبس محکوم شد و به زندان اهواز منتقل شد. وی پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۵۴ با شرکت در کنکور سراسری در رشته‌ی مهندسی آب دانشگاه تهران پذیرفته شد اما تحصیل را ناتمام گذاشت و در سال ۱۳۵۶ به سوریه رفت و به همکاری با مصطفی چمران پرداخت. وی پس از پیروزی انقلاب به همراه چمران به ایران بازگشت و در دزفول و خوزستان قدرتی به هم‌زد. [2]

احمد آوایی در سال ۱۳۵۸ ضمن تشکیل کمیته انقلاب اسلامی دزفول، مسئولیت تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دزفول را به عهده گرفت و به فرماندهی این سپاه رسید. غلامعلی رشید که بعدها از فرماندهان اصلی سپاه پاسداران شد فرماندهی عملیات سپاه دزفول را به عهده داشت. علیرضا آوایی از همان ابتدا بدون داشتن تحصیلات حقوقی به دادستانی و دادگاه انقلاب اسلامی دزفول پیوست.

آوایی پس از سالیان متمادی جنایت و آدمکشی هنگامی که صدور مدارک تحصیلی توسط دستگاه‌های مدرک‌سازی نظام اسلامی باب شد بدون حضور در قم، در حالی که بالاترین مناصب قضایی کشور را در دست داشت از مدرسه‌ی عالی قضایی این شهر مدرک کارشناسی حقوق دریافت کرد و سپس از دانشگاه تهران مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی گرفت.

دزفول برخلاف دیگر شهرهای خوزستان به داشتن جو مذهبی و حزب‌اللی‌گری – بنابر اصطلاح آن روزها: فالانژی − معروف بود. در اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب، وقتی شکرالله پاکنژاد، یکی از خوشنام‌ترین و معروف‌ترین زندانیان سیاسی ایران که بخاطر نام‌بردن شاه از او در مصاحبه‌ی مطبوعاتی‌اش و به خاطر دفاعیات محکم‌اش در دادگاه نظامی چهره‌‌ی مشهوری به شمار می‌رفت، قصد دیدار از زادگاهش دزفول را داشت، این برادران آوایی بودند که با بسیج چماقداران تحت عنوان امت حزب‌الله و… مانع حضور او در شهر شدند.

یکی از پیشگامان سرکوب و اعدام فعالان سیاسی در ایران

علیرضا آوایی به همراه برادرش که فرمانده کمیته و سپاه دزفول بود، نقش مهمی در سرکوب نیروهای سیاسی خوزستان بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰داشت.

برادران آوایی جزو پیشتازان سرکوب و کشتار و اعدام پس از فروپاشی نظام سلطنتی بودند. مردم اندیمشک در سالگرد پیروزی انقلاب و فروپاشی نظام سلطنتی سبعیت آنها را تجریه کردند. برادران آوایی و نفراتشان پس از به گلوله بستن تظاهرات اعتراضی، تعدادی از جوانان بیکار و معترض به جان آمده را به جوخه‌ی اعدام سپردند. حتی عناصر حزب‌‌اللهی که به مردم اندیمشک حمله‌ور می‌شدند از دزفول و توسط برادران آوایی و سپاه پاسداران این شهر بسیج و به اندیمشک اعزام می‌شدند.

جزئیات بیشتری از سرکوب مردم اندیمشک به این شرح است:

۲۵ اسفند ۱۳۵۸نیروهای سپاه پاسداران دزفول به فرماندهی غلامعلی رشید ضمن لشکرکشی به اندیمشک به تیراندازی به سمت مردم مبادرت کردند و در جریان سرکوب اعتراضات جوانان بیکار و اعضای «کانون بیکاران اندیمشک»، حجت‌الله خوش‌کفا نوجوان ۱۳- ۱۴ ساله ، علی باوادی، صفرعلی رزم جو و شاهین دژشکن (بوکسور ) هدف گلوله‌ی قرار گرفته و کشته شدند.

روزنامه‌ی اطلاعات دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۵۸ از آن به عنوان «راه‌پیمایی خونین» یاد کرد و به نقل از محمد غرضی گزارش داد که «این درگیری خوشبختانه کشته نداشته است و فقط دو نفر بر اثر اصابت گلوله مجروح شده‌اند.» اما در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران آمده است:‌

«برابر اعلام سپاه پاسداران دزفول روز ۲۵/۱۲/۵۸ بین عده‌ای از مردم دزفول و مزدورانی که غیر مستقیم از عناصر ضد‌انقلاب برون مرزی تقویت شده‌اند و در ایستگاه راه‌آهن متحصن شده‌ بودند و مانع ورود و خروج مسافرین و کارکنان راه‌آهن اندیمشک شده‌ بودند، درگیری روی داد که د راثر آن سپاه وارد عمل شد. ولی بر اثر حمله این مزدوران به سپاه اندیمشک سپاه ناچار به تیراندازی مهاجمین پاسخ داد که در نتیجه یک تن از مهاجمین کشته و ۲۰ نفر از آن‌ها و مردم مجروح گردیدند. »[3]

روز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۵۸ روزنامه اطلاعات گزارش داد :

«درگیری‌های چند روز گذشته اندیمشک ۲ کشته و حدود یک صد زخمی به جای گذاشت. این درگیری‌ها به دنبال راهپیمایی و تحصن بیکاران این شهر روی داد و طی آن در سه روز گذشته این درگیری‌ها بطور پراکنده در سطح شهر اندیمشک وجود داشته است. هم اکنون پاسداران بر اوضاع شهر مسلط هستند و تاکنون پنجاه نفر از تظاهرکنندگان توسط سپاه پاسداران دستگیر شده‌اند. صبح امروز (دیروز) بار دیگر دیپمله‌های بیکار و دیگر بیکاران اندیمشک که حدود ۳ هزار نفر هستند در گوشه و کنار شهر دست به راه‌پیمایی و تحصن زدند و شعارهایی در مسیر راهپیمایی دادند. شهر اندیمشک از سه روز قبل به حال تعطیل درآمده و تاکنون هیچ یک از مسئولین امور در این زمینه اطلاعیه و یا بیانیه‌آی صادر نکرده‌اند. »

پس از آرام شدن اوضاع، آن‌ها به دستگیری گسترده فعالان سیاسی و بیکاران شهر پرداختند. سوم مرداد ماه ۱۳۵۹ به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و با کیفرخواست‌هایی که آوایی تهیه دیده بود، حسین شاکری، محمدرضا رستمی، هوشنگ رستمی و محمدرضا نامداری معروف به چرخی ( کارگر دوچرخه‌ساز) در محوطه زندان کارون  به اجرا در آمد. شمس‌الدین رستمی برادر محمدرضا نیز در سال ۱۳۶۰ در زندان یونسکو اعدام شد.

«بنا به گفته شاهدان عینی احمد آسخ و محمود که همان موقع با هوشنگ رستمی و بقیه دستگیر شده و زیر اعدام بودند، خلف رضائی و نداف و آوایی و خود یوسفی حاکم شرع در زمان اعدام بچه‌ها حضور داشته و شعار می‌دهند. فریدون گرجی که پاسدار بود و برای خود شیرینی و ارتقاء مقام از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کرد در جوخه‌ی اعدام این بچه‌ها بدون چفیه شرکت کرده بود. او بعد از اعدام به سلول بچه‌ها رفته و گفته بود من سر و صورتم را با چفیه نمی‌پوشانم چون برای امام، ضد انقلاب‌ها را به هلاکت رساندم.» [4]

فریدون گرجی (علی اصغر گرجی زاده) در اواخر جنگ در تیرماه ۱۳۶۷ به اسارت نیروهای عراقی درآمد و در سال ۶۹ آزاد شد. او به واسطه‌ی جنایاتی که مرتکب شده بود فرمانده حفاظت سپاه شد و هم اکنون فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدی است.

محمدمهدی بهداروند یکی از پاسداران سپاه اندیمشک − که در حال حاضر از او به عنوان حجت‌الاسلام دکتر بهداروند یاد می‌شود − در توصیف چگونگی سرکوب کانون بیکاران اندیمشک می‌نویسد:

«ساعت ۱۰ صبح “غلامعلی رشید” فرمانده عملیات سپاه دزفول وارد حیاط سپاه اندیمشك شد؛ جوانی كوتاه قد، سیه چرده كه به محض ورود با عده‌ای از مسئولین سپاه و نیروهای مستقر خصوصاً حسن مقدم كه از انقلابیون قدیمی دزفولی بود به صحبت و مشورت پرداخت. دقایقی بعد در حالی كه عده‌ای از بچه‌های عصبانی فریاد می‌زدند: چرا حمله نمی‌كنید؟ باید با تیراندازی كار را تمام كنیم، غلامعلی رشید محكم و قاطع فریاد زد هر كس تیراندازی كند خودم او را با گلوله می‌زنم، احدی حق تیراندازی ندارد. دو روز بعد بچه‌های شهر به كمك نیروهای سپاه به اداره آموزش و پرورش محل مركزیت منافقین بود حمله كردند كه ضمن تصرف آن‌جا بسیاری از افراد ضد انقلاب را دستگیر نمودند. آن روزها دو حاكم شرع قاطع و شجاع در منطقه بودند كه خیلی به حل مشكل شهر كمك نمودند. یكی حجه‌الاسلام سیدصالح طاهری خرم‌آبادی و دیگری حجه‌الاسلام طباطبایی بود كه به محض آوردن نیروهای ضد‌انقلاب به حیاط سپاه سریع دستور شلاق را صادر می‌كرد و سپس آن‌ها را به زندان می‌فرستاد. از شروع درگیری تا پایان آن تماماً در سپاه بودم و نمی‌توانستم به خانه‌مان بروم زیرا هر یك از ما را كه می‌گرفتند كارش تمام بود. روز سوم درگیری عروسی خواهرم خدیجه بود كه من جرات رفتن به خانه‌مان را نداشتم زیرا بسیاری از افراد محله‌مان از اعضای منافقین و ضد‌انقلاب بودند كه به خون من تشنه بودند. به هر حال پس از یك هفته درگیری و دستگیری اعضای اصلی بحران و فرار باقی آن‌ها، شهر به حالت آرامش قبلی خود برگشت.»

مختار شلالوند در مورد سرنوشت بچه‌های تیم فوتبال «نیرو» که از دوستان محمدرضا رستمی بودند می‌‌گوید:

«بیشتر دوستان محمدرضا در تیم فوتبال «نیرو» بازی می‌کردند. تیمی که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ به تیم هواداران مجاهدین معروف شده بود…. با اختناق زودهنگام و موج دستگیری و کشتار در سال ۱۳۶۰ و سال‌های بعد از آن، تعداد زیادی ازبچه‌های تیم نیرو، و سایر ورزشکاران شهر جوانی‌شان پرپر شد. از جمله عبد‌الرضا زنگوئی، قدرت کایدی، جمال آرام، حمید آسخ، هوشنگ رستمی، آقارضا ماکیانی، چنگیز شریفی، یاراحمدی، رضا قلاوند، هوشنگ حیدری…نیز حسین صادقی، پینه باقری، و غلامرضا زنگوئی و…» [5]

علیرضا آوایی در سرکوب و کشتار دانشجویان در جریان انقلاب فرهنگی در اهواز هم نقش داشت. اهواز یکی از شهرهای دانشگاهی ایران بود که در تهاجم سپاه پاسداران و نیروهای حزب‌الله بهایی گزافی پرداخت. صدها نفر دستگیر شدند، ده‌ها نفر مجروح و تعدادی کشته شدند.

اهواز تنها شهری در ایران بود که در آن فعالان سیاسی دستگیر شده در ارتباط با «انقلاب فرهنگی»، به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.

مسعود دانیالی از فدائیان و احمد موذن از سازمان پیکار در روز دوازده اردیبهشت ۱۳۵۹ به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند. دکتر اسماعیل نریمیسا از فدائیان و مهدی علوی شوشتری از سازمان پیکار در شش تیرماه همان سال و اسداله خرمی و غلام صالحی هر دو از فدائیان در بهمن ماه سال ۱٣۶۰ اعدام شدند.

حاکم بلامنازع دادستانی دزفول و زندان یونسکو

علیرضا آوایی به همراه غلامرضا خلف رضایی زارع، شمس‌الدین کاظمی، هردوانه، نعمت‌الله کفشیری[6]، غلامحسین نداف[7]، علی نادی خلف[8]، غلامحسین بهزادی، عبدالعظیم توسلی، عبدالرضا سامی‌نژاد، رشیدیان، عبدالحسین دعیجی، حبیب بلوایه، گندمی و… ارکان اصلی دستگاهی را تشکیل می‌دادند که مرتکب جنایات بزرگی در استان خوزستان شدند. آوایی و خلف‌رضایی همچنین در زندان کارون اهواز و شهرهای مسجدسلیمان و شوش، شوشتر، اندیمشک، هفت‌تپه، سوسنگرد و آبادان نیز فعال بودند.

این عده در دهه‌ی خونین ۶۰ مسئولیت اداره‌ی دستگاه قضایی و زندان یونسکو یکی از اصلی‌ترین مراکز شکنجه و سرکوب در جنوب ایران و یکی از مخوف‌ترین زندان‌های کشور را به عهده داشتند. دستگاه جنایت، از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب ضد‌سلطنتی شکل‌ گرفت و بعدها توسعه یافت و دامن گروه‌های سیاسی و مردم معترض و به جان آمده را گرفت. غالب افرادی که پس از انقلاب تحت عنوان «وابستگان رژیم سابق» به مرگ محکوم شدند توسط یک تیم حدوداً ده نفره از کمیته و سپاه دزفول که مقرآن در زندان یونسکو بود، به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند. احمد وعلیرضا آوایی، خلف رضایی، غلامعلی رشید معروف به «سردار رشید» جانشین فعلی رییس ستاد کل نیروهای مسلح پای ثابت اعدام‌ها بودند و تیرخلاص زندانیان توسط آن‌ها زده می‌شد.

زندان «یونسکو» در محل بنیادی بود که در دوران شاه با همکاری ملل متحد و به منظور کمک به درمان و بهداشت کودکان در دزفول تأسیس شد. در سال‌های پایانی دوران پهلوی این مرکز در اختیار اداره‌ی آموزش و پرورش دزفول گذاشته شد و عاقبت به باشگاه فرهنگیان تبدیل شد و در «دورن طلایی امام» که آمده بود کشور را آباد کند به زندان و شکنجه‌گاه و کشتارگاه انسانی مبدل شد و آوایی در سیاه‌ترین روزهای دهه‌ی ۶۰ حکمران اصلی آن‌جا بود.

در سال‌های ۶۰ تا ۶۲ این زندان دارای یک بندعمومی با هشت اتاق و دوازده سلول انفرادی و دو اتاق کوچک با گنجایش ۴ تا ۶ نفر بود. از سال ۶۴ تا ۶۷ تعداد سلول‌های انفرادی به بیست و چهار و تعداد اتاق‌های مجزا از بند، از دو به چهار رسید و شش سلول قرنطینه و چهار بند جدید برای معتادان و یک بند سیاسی برای زنان ایجاد شد.

محمدرضا آشوغ یکی از اسیران زندان یونسکو در مورد بخشی از جنایات صورت گرفته در این زندان که خود شاهد آن بوده می‌گوید:‌

«پشت حیاط خلوت این زندان محوطه‌ی پرت افتاده‌ای وجود داشت که زندانیان خردسال را دو یا سه نفره در این محل اعدام می‌کردند. بچه‌هایی که در این محل اعدام شدند از جمله عبارتند از عبد‌الرضا زنگویی، حمید آسخ، غلامرضا گلال زاده و… در این محوطه‌ تعدادی درخت کهن و قطور وجود داشت. محکومان خردسال را به درخت می‌بستند و سپس با شقاوت تمام به آن‌ها شلیک می‌کردند. ما بارها این صحنه‌‌های فجیع را از سوراخ سلول دیده بودیم. درختان تنومند پر از شلیک گلوله‌ها، سوراخ سوراخ و خونین شده بود و تکه‌هایی از گوشت بدن انسان به درخت‌ها چسبیده بود. عاملان رژیم به قصد از بین بردن آثار جنایات خو، تعدادی از این درختان را قطع کردند.» [9]

«عبدالرضا زنگویی» – پانزده ساله -، «حمید آسخ» – پانزده ساله – و «غلامرضا گلال زاده» – شانزده ساله بودند.

هاشم قلاوند در این زمینه می‌‌نویسد:‌

«سال شصت هنگاهی می‌خواستند یکی از بهترین همکلاسی‌هایم یعنی عبدالرضا زنگویی را در چمن زندان یونسکو اعدام کنند و پنچره‌ها را باز کرده بودند تا همگی شاهد این صحنه باشیم، فریدون گرجی از جوخه اعدام جدا شد و جلوی پنجره آمد و کلاه از صورت خود پایین آورد و روی به زندانیان کرد و گفت: ” من برای اسلام می‌کشم و ترسی برای پوشاندن صورت خودم ندارم”.» [10]

آشوغ همچنین در مورد شکنجه در یونسکو می‌گوید:‌

«در زندان یونسکو، زندانی را برای مدت طولانی زیر آفتاب سوزان خوزستان نگه می‌داشتند. روزی، دو تن از بچه‌ها را به نام‌های غلامرضا و محمدرضا که از هواداران چریک‌ها بودند، تمام روز زیر آفتاب ۵۰ درجه نگهداشتند. وقتی آن‌ها را به سلول برگرداندند مشکل می‌شد آن‌ها را شناخت. صورت‌هایشان سوخته بود. لبهایشان شکافته بود و قیافه‌هایشان کاملاً‌ تغییر کرده بود. در زیرزمین زندان یونسکو، انواع شکنجه‌ها به منظور درهم‌شکستن روحیه و مقاومت زندانیان به کار گرفته می‌شد. «ضرب حتی‌الموت» یعنی زدن زندانی تا حد مرگ نیز از جمله این شکنجه‌ها بود. کریم ماکیانی از کسانی بود که تحت این شکنجه‌‌ی ددمنشانه قرار گرفت.»

به گفته‌ی شاهدان عینی مدتی کوتاهی پس از ۱۲ اردیبهشت ۶۱ آوایی و خلف رضایی حداقل ۱۷ تن از مسئولین مجاهدین و گروه‌های چپ در زندان کارون را به اتهام تشکیلات زندان تیرباران کردند.

آوایی و خلف‌رضایی در سال ۶۰ تعداد زیادی از هموطنان عرب را از نقاط جنوبی خوزستان به زندان یونسکو آورده و به اتهام تجزیه‌طلبی و قاچاق اسلحه بعد از شکنجه‌های بسیار اعدام کرد.

محسن اراکی، محمد‌حسین احمدی شاهرودی و یوسفی که هر سه عراقی بودند حکام شرع خوزستان را در دهه‌ی ۶۰ تشکیل می‌دادند و روابط نزدیکی با علیرضا آوایی داشتند.

علیرضا آوایی در سال ۱۳۶۲ به همراه تیم‌ جنایتکاری که داشت به عنوان دادستان کردستان معرفی شد و تا سال ۱۳۶۵ در آن‌جا به جنایت مشغول بود.

ارتباط با قصاب تهران

علیرضا آوایی در سیاه‌ترین روزهای سال ۶۰ ارتباط نزدیکی هم با لاجوردی قصاب تهران داشت و هر از چندی از اوین بازدید می‌کرد. او هنگام زجرکش کردن داریوش سلحشور در ۸ آذر ۱۳۶۰ در اوین حضور داشت. داریوش جوان ۱۹ ساله برخلاف انتظار جانیان، در دادگاهی که خبرنگاران خارجی نیز حضور داشتند ضمن روشنگری در مورد جنایات صورت‌گرفته در اوین به دفاع سیاسی و ایدئولوژیک دست زد و لاجوردی به زندانیان وعده داد او را زجرکش خواهد کرد.

زبان از توصیف بی‌رحمی آوایی در دهه‌ی ۶۰ قاصر است. او و خلف رضایی تلاش زیادی به خرج دادند تا بلکه با انتقال شکر‌الله پاک‌نژاد به دزفول، او را در این شهر در ملاءعام اعدام کنند تا ضمن انتقام و کینه‌کشی از نیروهای سیاسی در سطح استان زهره‌چشم بگیرند. اما لاجوردی به خاطر ترس از فرار وی در راه انتقال به دزفول و مشکلات امنیتی پیش‌بینی نشده با پیشنهاد آن‌ها مخالفت کرد و وی را که یکی از چهره‌های درخشان چپ ایران بود در اوین به جوخه‌ی اعدام سپرد. احتمالاً حضور آوایی در اوین، در آذرماه ۱۳۶۰ به منظور تلاش برای تحویل شکرالله پاکنژاد بوده است.

تجاوز به زندانیان سیاسی زن

شهین، نسرین و هوشنگ حیدری خواهر و برادر بودند. آنان توسط آوایی به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.

موسی حاتمیان یکی از زندانیان سیاسی زندان یونسکو در مورد شهین و نسرین حیدری می‌گوید:‌

«غلامرضا که از بچه‌های ‌چپ دزفول و اقوام شکرالله پاکنژاد بود، در تابستان ۱۳۶۱ یکی دو ماهی با من هم‌سلول بود. او مدتی در زندان “باغ سعادتی” به سر برده بود. باغ سعادتی یکی از ویلاهای مصادره شده در حوالی دزفول بود که به عنوان زندان از آن استفاده می‌کردند. وی گفت که در کنار سلول شهین حیدری زندانی بوده و شب‌های صدای فریاد‌های شهین را از سلول کناری می‌شنیده. او توضیح داد که شب‌ها چند نفری به سلول شهین می‌ریختند و او را رذیلانه آزار می‌دادند و این کار را آنقدر تکرار کردند که شهین دچار اختلال روحی شده بود.

غلامرضا وقتی که نسرین حیدری نوجوان را هم اعدام کردند می‌گفت که همین کار رذیلانه را با نسرین هم می‌کردند و تنها دلیلی که او را اعدام کردند همین بود که این موضوع افشا نشود!

غلامرضا می‌گفت که اعدام پروین هم فقط به این دلیل بوده است والا او اتهام خاصی نداشته است. پروین از بچه‌های چریک‌های فدائی در دزفول بود و هر چه خانواده‌اش تلاش کردند که قبل از خاکسپاری پزشک قانونی او را برای این موضوع چک و معاینه کند نگذاشتند! موارد دیگری هم در زندان باغ سعادتی دزفول مطلع شدم که فعلاً در می‌گذرم ولی تمام این تجاوزات رذیلانه بدستور یا با شرکت مستقیم خلف رضائی و آوائی و نداف بود….

از تجاوز رذیلانه به دیگر دختران و زنان زندانی (مانند ش و ح و…) در باغ سعادتی و زندان دزفول نیز اطلاع دقیق دارم، اما بدلیل اینکه آن‌ها آزاد شده و در ایران زندگی می‌کنند از بیان نام آنها معذورم.» [11]

مادر دولت که فرزندش حمزه شلالوند در کشتار ۶۷ اعدام شد، تعریف می‌کرد هنگامی که جنازه‌ی نسرین حیدری را شستشو می‌داد متوجه شده بود که وی مورد تجاوز قرار گرفته است.

یکی از عاملان کشتار ۶۷ در خوزستان

محمدحسین احمدی‌‌شاهرودی حاکم شرع خوزستان در سال ۱۳۶۷ می‌گوید وی از طریق علیرضا آوایی در جریان حکم خمینی برای کشتار زندانیان قرار گرفته است:‌

«ما در همان سال ۶۷ (تاریخ دقیق آن را نمی‌دانم) نیمه شبی بود که مدیرکل اطلاعات و دادستانی وقت [علیرضا آوایی] آمدند و به من نامه‌ای را دادند که در آن نامه حکمی از امام بود مبنی بر برخورد با منافقین. متن نامه این بود آنهایی که پافشاری سر موضع دارند، محکوم به اعدام‌ هستند که تشخیص آن به عهده رای اکثریت هیئت سه نفره یعنی دادستان، حاکم شرع و مدیرکل اطلاعات است.»

احمدی‌شاهرودی با آن که خود در صدور احکام کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ مشارکت داشت، اما نسبت به خشونت و وحشی‌گری آوایی و مسئول اطلاعات خوزستان بیمناک شده و جهت گلایه به حضور آیت‌الله منتظری می‌رسد.

برای شناخت میزان شقاوت و بی‌رحمی آوایی کافی است به نامه‌ی حجت‌الاسلام احمدی‌شاهرودی حاکم شرع جنایتکار زندان دزفول به خمینی توجه کنیم. متن این نامه که به تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۶۷ و در بحبوحه‌ی کشتار نوشته شده چنین است:‌

«بسمه تعالی

حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دامت برکاته

با عرض سلام، در رابطه با حکم اخیر حضرتعالی راجع به منافقین گرچه اینجانب کوچکتر از آنم که در این باره صحبتی بکنم ولی از جهت کسب رهنمود و من باب وظیفه شرعی و مسئولیت خطیری که در تشخیص موضوع به عهده می‎باشد معروض می‎دارد که بر سر نفاق بودن یا پافشاری بر موضع منافقین، تفسیرها و تحلیل‌های گوناگونی می‎شود و نظرها و سلیقه‌ها بین افراط و تفریط قرار دارد که به تفصیل خدمت حاج احمدآقا عرض کردم و از تکرار آن خودداری می‎شود. من باب مثال در دزفول تعدادی از زندانیان به نامهای طاهر رنجبر، مصطفی بهزادی، احمد آسخ و محمدرضا آشوع با اینکه منافقین را محکوم می‎کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطلاعات از آن‌ها سئوال کرد شما که جمهوری اسلامی را بر حق و منافقین را بر باطل می‎دانید حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاه‌ها و غیره شرکت کنید، بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند، نماینده اطلاعات گفت اینها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در راه نظام حق بجنگند. به ایشان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اینها با مردم عادی فرق می‎کند و در هر صورت با رای اکثریت، نامبردگان محکوم شدند فقط فرد اخیر در مسیر اجرای حکم فرار کرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاک و معیاری برای این امر مشخص فرمایید تا مسئولین اجرا دچار اشتباه و افراط و تفریط نشوند.

حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان – محمد حسین احمدی

رونوشت : حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری مدظله» [12]

«با رأی اکثریت، نامبردگان محکوم شدند»، یعنی برخلاف نظر حاکم شرع، علیرضا آوایی و نماینده‌ی وزارت اطلاعات خوزستان روی اعدام آن‌ها پافشاری کرده و عاقبت آن‌ها را به قتل می‌رسانند.

سیدعلیرضا آوایی به همراه شمس‌الدین کاظمی و محمدحسین احمدی‌شاهرودی، نعمت‌ا‌لله کفشیری مسئول سپاه دزفول و هردوایه رئیس زندان یونسکو در مرداد۶۷ مسئولیت کمیته‌‌ی مرگ در دزفول را به عهده داشتند. حبیب بلوایه، گندمی، علی نادی خلف، عبدالحسین دعیجی و… نیز در انتقال زندانیان و اجرای حکم اعدام شرکت داشتند. این عده‌ تحت عنوان «هیأت عفو» با زندانیان برخورد کرده و آن‌ها را روانه‌ی جوخه‌‌ی اعدام می‌کنند.

محمدرضا آشوغ یکی از کسانی که توسط این دادگاه به علت آن که حاضر نشدند با مجاهدین بجنگند به اعدام محکوم و در «مسیر اجرای حکم اعدام» موفق به فرار شد در مورد چگونگی تشکیل دادگاه و مراحل مختلفی که پیش از اجرای حکم اعدام پشت سرگذاشتند توضیحات تکان‌دهنده‌ای دارد:

«حدود ۱۵ مرداد بود که گفتند روز سه شنبه ملاقات نیست و در این روز هیئت عفوی از طرف خمینی می‌آید برای تعیین تکلیف زندانیان. در آن روز جلسه‌ای در دفتر زندان تشکیل شده بود. ما را در گروه‌های هشت نفره به داخل دفتر می‌بردند. با چشمان و دستان بسته، و آنجا روی نیمکتی می‌نشاندند. لحظه‌ای برای سوال و پاسخ، چشمبند را باز می‌کردند. سوال این بود: جرمت چیست؟ آیا حاضری به جنگ علیه مجاهدین بروی؟ همین و بس. پاسخها فقط باید آری یا نه می‌بود. عفو یا اعدام. تعداد ما بین ٦٢ تا ٦٦ نفر بود. در گروه هشت نفری ما، بجز یک زندانی بچه سال، بقیه حکم اعدام گرفتند.

− به شما گفتند که این سوالها برای چیست؟

خیر، هیچگونه توضیحی داده نشد. فقط گفتند مجاهدین در حال حمله هستند از طرف عراق. شما حاضرید علیه آنها بجنگید؟ حاضرید شهید شوید؟ فقط همین

− به شما گفتند که اعدامی هستید؟

مشخصاً اعلام نمی‌کردند. در همان یک دقیقه «دادگاه» به محض اینکه ما به سوال رفتن و جنگیدن با مجاهدین جواب منفی می‌دادیم و یا می‌پرسیدیم که چرا اصلاً هرکسی که به شما متعقد است، باید برایتان شهید شود، این پاسخ‌ها را قبول نمی‌کردند و بلافاصله افراد لباس شخصی، تقاضا می‌کردند که اسم این زندانی را در لیست بنویسند. منظور لیست اعدام بود.» [13]

آشوغ می‌گوید پس از پایان دادگاه، ابتدا زندانیان را به دفتر دادستانی دزفول برده و در آن‌جا صدور حکم اعدام را به آن‌ها ابلاغ کردند و سپس خواستار آن شدند که وصیت‌ خود را بنویسند. نیمه‌های شب محکومین به اعدام‌ را با دو مینی‌بوس همراه با ماشین‌های سپاه و آمبولانس به پادگان نظامی “ولی‌عصر” کنار پل کرخه منتقل و آن‌ها را مجبور می‌کنند که در حمام غسل کرده و با سدر و کافور خود را بشویند و کفن‌هایی را که آماده کرده بودند پوشیده آماده اجرای حکم اعدام شوند. جانیان سپس محکومین را برای اجرای حکم اعدام با دست‌های بسته در حالی که کفن پوشیده بودند به میدان تیر منتقل می‌کنند. [14]

از زندانیان یونسکو تنها سه زندانی کم سن و سال به پروسه‌ی کشتار برده نمی‌شوند و آشوغ تنها کسی است که جان به در می‌برد.

او که نام‌اش در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری آمده است، در مورد چگونگی فرارش از مرگ می‌گوید:

«‌هنوز از منطقه پادگان بیرون نرفته بودیم، احساس کردم دست‌هایم چندان محکم بسته نشده. شروع کردم به باز کردن دست‌هایم. چشم‌بند را از چشمم برداشتم. صادق رنجبر و محمد انوشه دو طرف من نشسته بودند. به صادق گفتم من دست‌هایم باز است و می‌توانم فرار کنم. صادق با ناباوری گفت: پس منتطر چی هستی؟ برو معطل نکن…. مینی‌بوس به خاطر وضعیت جاده آهسته می‌رفت. بلند شدم و این که حتی بیرون را نگاه کنم از پنجره مینی‌بوس خود را بیرون انداختم…. دو مینی‌بوس حامل اعدامی‌ها و بقیه‌ی ماشین‌ها همراه به صورت ستون تپه‌ماهورها را طی می‌کردند. منطقه جنگی بود. به خاطر عبور و مرور تانک‌های زنجیردار، جاده ناهموار بود و به آهستگی حرکت می‌کرد. با این حال طوفانی از گرد و خاک همه را جا را فرا گرفته بود و به راحتی چیزی دیده نمی‌شد. من فقط چراغ ماشین‌هایی که در فاصله‌ی ۲۰ الی ۳۰ متری از عقب می‌آمدند می‌دیدم. گرد و خاک تمام جاده را پوشانده بود. ساعت حدود سه صبح بود و هوا کاملا ً تاریک، پنجره را پایین کشیدم و خود را تا آن‌جا که امکان داشت بیرون بردم به طوری که کاملاً از پنجره‌ی مینی‌بوس آویزان شده بودم. بعد با یک حرکت پاهای خود را جمع کردم و از پشت خود را به بیرون انداخختم. با پا روی زمین قرار گرفت و بعد با صورت به زمین خوردم. درد تا مغز استخوانم نفوذ کرد…. با سرعت تمام می‌دویدم ۵ دقیقه بعد به موانع سیم خاردار پادگان رسیدم. بدون معطلی از سیم بالا رفتم. قسمت‌هایی از دستم پاره شد که هنوز آثارش هست. از سیم‌ها پایین پریدم و به دویدن ادامه دادم. اکنون قریب ۳ کیلومتر از سیم‌خاردارها دور شده بودم. ناگهان صدای شلیک مسلسل‌ها بلند شد…..» [15]

ترفیع مقام آوایی پس از کشتار بزرگ

آوایی که در کشتار بزرگ، نقش تعیین کننده داشت، پس از پایان قتل‌عام مانند بسیاری دیگر از قاتلان ترفیع مقام گرفت، در حالی که محمد‌حسین احمدی‌شاهرودی به خاطر غرولند‌هایی که کرده بود و دیدار با آیت‌الله منتظری مجبور به استعفا در بهمن ۱۳۶۷ شد. بعدها در دوران هاشمی‌شاهرودی ستاره‌ی اقبال احمدی‌شاهرودی به خاطر عراقی‌بودن دوباره درخشیدن گرفت و وی دوباره به دستگاه قضایی پیوست.

آوایی پس از کشتار ۶۷ با حفظ سمت در دزفول، همزمان دادستان انقلاب اسلامی اهواز نیز شد. وی در سال ۱۳۷۳ و هنگام ریاست شیخ محمد یزدی بر قوه قضاییه، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان خوزستان شد و در دیماه همان سال به ریاست دادگستری لرستان و سپس در سال ۱۳۷۷ به ریاست دادگستری استان مرکزی رسید. در سال ۱۳۸۳ وی توسط هاشمی شاهرودی به ریاست کل دادگستری اصفهان منصوب شد و در سال ۱۳۸۴ رئیس کل دادگستری استان تهران شد و نزدیک به یک دهه در این سمت باقی ماند. وی در سال ۱۳۹۳ به حکم صادق لاریجانی مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات شد و به همکاری با حسینعلی نیری رئیس هیأت مرگ تهران پرداخت. وی در سال ۱۳۹۴ معاون وزیرکشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور شد و در سال ۱۳۹۵ با حکم روحانی رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور شد.

بعد از فاش شدن حوادث بازداشتگاه کهریزک حمید درخشان‌نیا، قائم مقام آوایی اعلام کرد که آوایی دو سال پیش از سال ۸۸ پیشنهاد تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را داده بود، اما روابط عمومی دادسرای تهران ضمن تکذیب این سخنان صورت جلسه بازدید رئیس دادگستری استان تهران از بازداشتگاه کهریزک را منتشر کرد که در آن آوایی نوشته بود: «شخص یا اشخاصی از نحوه رفتار ماموران، شکایتی به اینجانب اعلام و اظهار نداشتند.» کمیته مجلس هم اعلام کرد که همه مسئولان قضائی از بالاترین رده از بازداشتگاه کهریزک مطلع بوده‌اند و «اینکه برخی مسئولان قضائی طی مصاحبه‌هایی از خود سلب مسئولیت نموده‌اند به هیچوجه قابل پذیرش نیست.»

نام آوایی در زمره‌ی ۳۹ نفری است که از طرف اتحادیه اروپا به عنوان ناقضان حقوق بشر اعلام شده و ضمن آن‌که دارایی‌شان در اروپا مصادره شده اجازه ورود به این اتحادیه را نخواهند داشت. با این حال وی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ به عنوان یکی از اعضای عالی‌رتبه دستگاه قضایی نظام اسلامی، در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور پیدا کرده است.

نمونه‌هایی از همدستان علیرضا آوایی

■ غلامرضا خلف‌رضایی‌ زارع

غلامرضا خلف رضایی یار غار علیرضا آوایی در دهه‌ی سیاه ۶۰ بود. وی در سال ۱۳۵۴ در حالی که دانش آموز بود همراه با دو طلبه به نام‌هایی رحیم سعیدفر و محمد‌علی امین در دزفول دستگیر و به زندان محکوم شد. وی پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی در دادگاه انقلاب دزفول در مقام بازجو، شکنجه‌گر و قاضی مشغول به کار شد و همراه با آوایی جنایات زیادی را در این دوره که سیاه‌هترین سال‌های حکومت اسلامی است مرتکب شد.

محمدرضا آشوغ در مورد وی می‌گوید:‌

«از نمونه‌های عجیب و منحصر به فرد در زندان یونسکو دزفول، شلیک به درون سلول‌ها بود. روزی زندانیان علیه وضعیت صنفی غیرقابل تحمل زندان، دست به اعتراض زدند. در این هنگام خلف رضایی با هدف کشتن زندانیان دستور داد تا از بالای پشت بام و از راه هواکش به درون سلول‌ها شلیک کنند بر اثر این اقدام وحشیانه عده‌ای از جمله علی محمد جهانگیری مجروح شدند. علی محمد از ناحیه صورت به شدت مجروح گردید.» [16]

یکی دیگر از شاهدان عینی در مورد جنایات خلف رضایی می‌گوید:‌

«مادر علی و محمد رحیمی پس از بازگشت از زندان با قطار تصادف کرده و جان خود را از دست داد. فرزندش علی را قبل از ۳۰ خرداد سال ۶۰ دستگیر کرده و به یک سال حبس محکوم کرده بودند.

بعد از ۳۰ خرداد محمد فرزند دوم مادر، دستگیر شد. آوایی و خلف رضایی، دادستان و سربازجوی دژخیم، علنآ می‌گفتند: از هر خانه وقتی دونفر دستگیر شوند یکی از آن‌ها سهم امام است.

منظورشان این بود که یکی از دو فرزند مادر را اعدام خواهند کرد. یک روز خلف رضایی به مادر گفت : دیگر به ملاقات نیا، چون علی با ما همکاری نکرده است. دفعه‌ی بعد برای تحویل گرفتن جسدش بیا!

مادر از این حرف آشفته شده و به زندان یونسکو می‌رود. آن‌جا هم برخوردهای بسیار وحشیانه‌یی با او می‌کنند، به حدی که تعادلش را از دست می‌دهد. در بازگشت از زندان، مادر که دیگر تعادل روانی نداشت بر روی ریل قطار می‌رود و قطار در حال حرکتی به او می‌زند. مادر چند روز در بیمارستان راه آهن اندیمشک بستری می‌شود. در بستر تقاضا می‌کند قبل از مرگ یکبار با فرزندش علی ملاقات کند. اما خلف رضایی در جواب می‌گوید : می‌خواهم آرزو به دل بمیری تا بعد علی را پیشت بفرستم.

مادر در واقع دق مرگ شد. آن روزها مصادف با ماه رمضان سال ۶۱ بود و ما با علی در زندان بودیم. درست سر افطار بود که دژخیمان آمدند. با طعنه از علی پرسیدند : تو علی محمد هستی یا محمد علی؟ علی همان لقمۀ اول افطار را زمین گذاشت، با استواری پاسخ داد : درست آمده‌اید من علی هستم. بعد نوترین لباسش را پوشید و شروع به دیده‌بوسی و خداحافظی با ما کرد. به من که رسید، گفت : اگر زنده ماندی سلام مرا به….. برسان. و مثل شیر برای اعدام رفت. دژخیمان بعد از اعدام او جسدش را درست در روزی که مراسم ختم مادرش را گرفته بودند به خانواده اش تحویل دادند.»

موسی حاتمیان یکی از شاهدان جنایات آوایی و خلف‌رضایی می‌گوید:‌

«روز بعد اعدام مبارز بزرگ شکرالله پاک‌نژاد که از قضا دزفولی و همشهری آوایی و خلف‌رضایی بود علی نادی خلف با خنده و خوشحالی بطور غیر معمولی اول صبح روزنامه اطلاعات را از پنجره‌ی بالای درب به سلول ۷ که ما بودیم انداخت و گفت بخوانید خبر مهمی در آن است. ما با عجله روزنامه را نگاه کردیم و خبر اعدام شکری را خواندیم. از آنجا که علی نادی خلف شکنجه گر بیسواد و فوق العاده احمقی بود به منصور گفتم که موقع بردن برای دستشویی با او وارد صحبت شود ببیند چه می‌تواند از او بکشد. وی به منصور گفت که حاج آقا لاجوردی از حاج خلف دعوت کرد که برای اعدام سر دسته‌ی کفر دزفول و اندیمشک به تهران برود…. به گفته‌ی علی نادی خلف حتی تیرخلاص شکرالله پاکنژاد را خود خلف رضائی زده است!…» [17]

خلف رضایی که به «خلف رینگو» معروف بود پس از جنایات زیادی که در شهرهای مختلف خوزستان از جمله دزفول، مسجدسلیمان و اهواز مرتکب شد به کردستان منتقل شد و در دادگستری آن‌جا مشغول کار شد. گفته‌‌ می‌شود وی برای مدتی به علت سوءاستفاده از موقعیت شغلی از کار برکنار شد اما دوباره به خاطر خدماتی که در سرکوب و شکنجه و کشتار ارائه داده بود به پست‌های بالای قضایی منصوب شد. وی در این دوران ابتدا به ریاست کل دادگستری‌ استان‌ مرکزی ارتقا یافت و سپس طی حکمی از سوی شاهرودی به عنوان دادیار دادسرای دیوان علی کشور منصوب شد اما یک ماه بعد به در خرداد ۱۳۸۵ به ریاست کل دادگستری اردبیل رسید و سپس در سال ۸۹ به حکم لاریجانی به عنوان عضو معاون دیوان عالی كشور به خدمت مشغول شد.

■ شمس‌الدین کاظمی

وی متولد ۱۳۳۴ در دزفول، و یکی از بیرحم‌ترین بازجویان و شکنجه‌گران دادستانی دزفول و عاملان اصلی کشتار ۶۷ است. کاظمی که به مدت زیادی از خانواده‌ی زندانیان سوءاستفاده می‌کرد، در سال ۱۳۸۸ به اتهام زنای محصنه در دزفول دستگیر شد. پرونده‌ی او که در کنف حمایت برادران آوایی قرار داشت سر و صدای زیادی در شهر برانگیخت. عاقبت علیرضا آوایی که نفوذ زیادی در دستگاه قضایی منطقه داشت، او را از زندان بیرون آورد و برای خوابیدن سر و صداها، کاظمی را به تهران فرستادند. در حال حاضر گفته می‌شود وی در مغازه‌ی عمویش در بازار تهران به کار مشغول است.

محمدرضا آشوغ که پس از دستگیری دومش در سال ۶۵ شش بار به شدت توسط کاظمی مورد شکنجه قرار گرفته و آثار آن هنوز بر بدنش موجود است در مورد نقش کاظمی در کشتار ۶۷ توضیحات روشنگرانه‌ای دارد.

کاظمی یکی از اعضای فعال هیئت کشتار بود و پس از ابلاغ حکم اعدام به زندانیان در دفتر دادستانی دزفول در محوطه‌ی زندان یونسکو، آن‌ها را مجبور به نوشتن وصیت‌نامه می‌کند. از آن‌جایی که آشوغ حاضر به نوشتن وصیت‌نامه نمی‌شود به شدت از سوی او مورد ضرب و شتم قرار می‌‌گیرد و او را کشان کشان به حیاط زندان برده و در کنار سایر زندانیانی که به صف روی زمین نشسته بودند می‌نشاند.

آشوغ همچنین توضیح می‌دهد بعد از آن که در حمام پادگان نظامی ولی‌ عصر از انجام غسل و پوشیدن کفن امتناع می‌کند، کاظمی به همراه ۴ پاسدار دیگر او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و پیکر درهم‌کوفته‌اش را به مینی‌بوس حامل زندانیانی که عازم جوخه‌‌ی مرگ بودند منتقل می‌کنند.

■ عبدالعظیم توسلی

توسلی متولد دزفول و یکی از بازجویان و شکنجه‌گران زندان یونسکو است که در سال‌های بعد ترفیع مقام یافت و به ریاست دادگستری خوزستان رسید. وی در دوران هاشمی شاهرودی مدیر کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه بود و در اسفند ۱۳۹۰ از سوی وزیر اقتصاد به مدت دو سال به سمت عضو هیأت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی منصوب شد. وی علاوه بر این صاحب‌امتیاز و مدیر مسئول هفته‌ نامه «آیین زندگی» در اهواز است.

گفته می‌شود توسلی پیش از انقلاب به نام «فرخ» معروف بود و مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گرفت. وی در سال ۵۷ به بچه‌های مذهبی دزفول وصل شد و این بار از نام شناسنامه‌ای خود یعنی عبدالعظیم استفاده کرد.

پس از پیروزی انقلاب، وی با همدستی احمد آوایی، سعید توتونچی (برادر زن آوایی)، خلف رضایی، مهدی درویش زاده (نماینده سابق دزفول) و… پرونده‌ای علیه حسن صحرابدری[18] یکی از لات‌های شناخته شده‌ی دزفول تشکیل دادند و وی را به جرم لواط و… به جوخه‌ی اعدام سپردند. از قرار معلوم وی چند ‌جایی مطرح کرده بود که با عبدالعظیم توسلی و تعدادی دیگر از «انقلابیون» رابطه‌ی جنسی داشته است. روزنامه کیهان اتهام او را “چندین فقره عمل منافی عفت و لواط از طریق تهدید و ارعاب” عنوان کرده بود. نام او در گزارش اسفند ۱۳۵۸ سازمان عفو بین‌الملل ذکر شده است. تاریخ اعدام وی ۲۵ تیر ۱۳۵۸ و به حکم دادگاه انقلاب اسلامی دزفول بود.

---

پانویس‌ها

[1]   سید عنایت‌الله دبیر بازنشسته آموزش و پرورش و سید احمد آوایی، نماینده سابق مجلس است. سید اسدالله آوایی در قم طلبه است. او مسئول امور بین‌الملل ششمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت بود . سیدمحمدعلی معروف به وحید، وکیل پایه یک دادگستری و مسئول حقوق سازمان آب و برق ناحیه‌ی شمالی دزفول است. بتول تنها خواهر آن‌ها خانه دار است.

[2]   سید احمد آوایی در سال ۱۳۶۰ به اهواز رفت و به مدت سه سال مسئولیّت آموزش عقیدتی ، سیاسی و نظامی سپاه منطقه ۸ ( خوزستان و لرستان ) را بر عهده گرفت و در تشکیل و سازماندهی و حمایت از لشکر ۷ ولیعصر و تیپ ابوالفضل العباس لرستان همکاری کرد.

او در اواخر سال ۱۳۶۳به مدت سه سال به عنوان قائم‌مقام سپاه مستقر در لبنان به آنجا اعزام شد و در امر تأسیس و راه‌اندازی حزب‌الله لبنان به عباس موسوی اولین دبیرکل حزب‌الله و … یاری رساند.  سید‌احمد آوایی در اواخر سال ۱۳۶۶ به ایران بازگشت و در سپاه مشغول به کار شد. او در سال ۱۳۶۹به معاونت سیاسی استاندار خوزستان منصوب شد. پس از آن در سال۱۳۷۰ به مدت چهار و نیم سال به عنوان وابسته‌ی نظامی ایران به سوریه اعزام شد و سرانجام در سال  ۱۳۷۵ قائم‌مقام مدیر عامل بنیاد تعاون کل سپاه شد و تا سال ۸۲ در این پست بود. سید‌احمد در مجالس هفتم و هشتم نماینده دزفول و عضو کمیسیون امنیت ملی بود اما در انتخابات مجلس نهم صلاحیت‌اش توسط شورای نگهبان رد شد. او که در جریان انتخابات ۸۸ از حامیان موسوی و کروبی بود پس از انتخابات با امضای بیانیه‌ای خواستار محاکمه‌ی آنان شد.

احمد آوایی در دولت روحانی با سابقه‌ی کاملاً نظامی به معاونت وزارت بازرگانی رسید. در انتخابات مجلس دهم نام‌نویسی‌کرد اما از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرد. وی در سال ۱۳۹۵ با حکم  علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی، که از دوستان بسیار نزدیک وی محسوب می‌شود به معاونت پارلمانی شورای امنیت ملی منصوب شد.

[3]   روزنامه اطلاعات ۲۷ اسفند ۱۳۵۸ ص ۲.

 [4] موسی حاتمیان: دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی

[5]  مختار شلالوند : کُچیرِ سر به دار

[6]   نعمت الله کفشیری اولین مسئول عملیات ذخیره سپاه دزفول در سال ۱۳۵۹ در جریان کشتار حضورداشت. وی از چهره های بسیار خشن زندان یونسکو، و یکی از ماموران اعدام و تیرخلاص به زندانیان سیاسی این زندان است. عوامل رژیم در تعریف از او می‌نویسند: «روزهای نخستین جنگ بود و شور انقلابی ، او با کلاه لبه دار خاکی رنگ و یک قبضه کلت کمری ۴۵ ارتشی که به کمر بسته بود هیبت یک فرمانده خشن را برای کسی که اولین بار او را می‌دید داشت ….».

یک توصیف حکومتیان از نعمت الله کفشیری در اینجا.

[7]    غلامحسین نداف بازجو و شکنجه‌گری بود که از اولین روزهای پس از انقلاب در کنارعلیرضا آوایی و خلف رضایی بود. او بعدها قاضی مبارزه با مواد مخد رشد ولی به اتهام گرفتن رشوه و کمک به ترانزیت موادمخدر در زمان خدمت در مناطق شمال غرب وآذربایجان غربی به ترکیه دستگیرو ظاهراً شکنجه‌های سختی را نیز درزمان بازجویی، از قبیل استعمال باتون درهنگام بازجویی در قزوین متحمل شده بود. وی مدت زیادی نیز در سلول انفرادی به سر می‌برد و اموالش نیز مصادره شد. وی پس از تحمل ۸ سال زندان با اخراج از قوه قضاییه آزاد شد.

[8]   نادی خلف احتمالاً به کار آزاد و سرويس و نصب انواع كولرهاي گازي و يخچال و … مشغول است.

[9] کسی که زنده ماند، گفت‌وگویی با محمدرضا آشوغ. نشریه آزادی شماره‌ی ۲۸ و ۲۹ زمستان ۱۳۸۰ و بهار ۱۳۸۱

[10] وداع در غروب مراسم فتل عام دستجمعی زندانیان یونسکودر سال شصت و هفت.

[11]   موسی حاتمیان: دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی

[12]   سایت آیت الله منتظری.

[13]  وقتی یونسکو به زندان تبدیل می شود! سایت بیداران.

[14]   نشریه آزادی شماره‌ی ۲۸ و ۲۹ زمستان ۱۳۸۰ و بهار ۱۳۸۱

[15]   نشریه آزادی شماره‌ی ۲۸ و ۲۹ زمستان ۱۳۸۰ و بهار ۱۳۸۱

[16]   نشریه آزادی شماره‌ی ۲۸ و ۲۹ زمستان ۱۳۸۰ و بهار ۱۳۸۱

[17]   موسی حاتمیان: دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی

[18] اطلاعاتی درباره پرونده و اعدام حسن صحرابدری در اینجا: حقوق بشر و دموکراسی برای ایران (بنیاد برومند)

---

مطالب دیگر از همین نویسنده

• آیا میرحسین موسوی شرمنده‌ی «عفو بین‌الملل» و نهاد‌های بین‌المللی می‌شود؟‌‏
• اسدالله لاجوردی چشم و چراغ «امام خمینی» و «امام خامنه‌ای»
• «نومسلمانان دو آتشه» در عرصه‌ هنر
• آنچه از رئیسی در «کشتار ۶۷» دیدم
• «گلزارخاوران» مشهد، پیش پای «آیت‌الله قتل‌عام» ذبح می‌شود
• یک جنایتکار در مقام تولیت «آستان ضامن آهو»
• اوین ۱۳۶۰: شاهد مرگی خودخواسته