دو سال بعد از قتل حکومتی ژینا امینی، دوسال بعد از اینکه زنی خود را روی ون گشت ارشاد انداخت و به ماموران حکومتی التماس کرد: «دخترم مریض است، او را نبرید»، دو سال بعد از شوریدن زنان علیه حجاب اجباری و آغاز جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» که از قبرستان آیچی فریاد طلب حق زندگی و آزادی برای زن سر داد، حکومت جمهوری اسلامی همچنان زنان سرکش از فرمان پدرسالار را از خیابانها «زندهگیری» میکند و این کار را بهدست زنان مامور انجام میدهد؛ زنانی که خودشان تحت ستم این حکومت مردسالارند اما فرمان پدر، علی خامنهای را درونی کرده و با آن یکی شدهاند.
تکرار یک تصویر: چند مامور دختری را که مقاومت میکند با خشونت با خود میبرند
«انصاف نیوز» روز گذشته خلاف روند معمول رسانههای رسمی، تصاویر یک دوربین مدار بسته را منتشر کرد از خشونت زنان گشت ارشاد به دو کودک (کودک چون زیر سن ۱۸ سال قرار دارند و قانون و مامور آن قانون براساس قوانین بینالمللی پذیرفتهشدهای که همواره نقض میشود، موظف است رفتاری متفاوت با آنها داشته باشد).
انصاف نیوز گزارشی به همراه این تصاویر منتشر کرد از شکایت یک زن به خاطر بدرفتاری و خشونت با دختر ۱۴ سالهاش.
این تصویرها احتیاجی به توضیح ندارند. دو دختر زیر سن قانونی از بیم گشت ارشاد پشت یک پست برق پنهان میشوند چون روسری به سر ندارند. (گشت ارشاد، پلیس امنیت اخلاقی، ماموران «طرح نور»، همه اینها از یک بدنه اند و یک کارکرد دارند و نام اینجا تفاوتی نمیکند.) اما ون گشت ارشاد میایستد. دست کم سه زن مامور با سرعتی که زیر چادرهایشان باد میافتد به طرف این دو دختر میآیند. یکی از آنها را یک مامور با زور سوار ون میکند و دیگری را که نمیخواهد سوار همان ونی شود که در آن جان ژینا امینیها را گرفتهاند، را با خشونت میگیرند و کشانکشان با خود میبرند. شدت مقاومت این دختر و تقلای ماموران به حدی است که روسری و چادر از سر یکی از آنها میافتد.
این روایت مریم عباسی مادر اوست، وقتی که نفس حاجیشریف، دخترش را در مقر پلیس امنیت اخلاقی میبیند:
دخترم را با صورتی زخمی، لبهای ورمکرده، گردن کبود، لباس پاره پاره و صدایی که در نمیآمد دیدم. چشماش از هم باز نمیشد اینقدر گریه کرده بود.
این عکسهایست که انصاف نیوز در توضیح روایت مریم عباسی منتشر کرده است:
نقض حقوق کودکان
مریم عباسی میگوید این اتفاق یکم تیرماه یعنی در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری، زمانی که کاندیداها از حفظ شأن زنان و دختران و رفتار «مناسب» با زنان در خیابانها حرف میزدند، رخ داده است. او میگوید «درحالیکه دختر ۱۴ سالهاش همراه دوستش در حال مخفیکردن خود پشت پست برق بودهاند تا دیده نشوند ون گشت ارشاد سراغ آنها میآید و با خشونت آنها را سوار ون میکند طوری که سر دخترش به پست برق کوبیده میشود». او همچنین درباره رفتار با دخترش دور از انظار عمومی و درون ون گفته است:
پاشون رو گذاشتن روی گردن بچهی من. عکسش هم هست. شاهد هم دارم برای این موضوع. مأمور خانم از موهای بچهی من میگیره و میکشه اونو!
مریم عباسی نقض حقوق کودکان را هم متذکر میشود؛ حقوقی که در قوانین حکومت اسلامی با این استدلال که یک دختر در سن ۹ سالگی مکلف به رعایت حجاب است نقض شده و دوگانهای مسئلهساز ایجاد کرده که به عنوان مثال در اجبار دختران زیر سن به ازدواج، در حالی که آنها هنوز به سن دستیابی به حقوق شهروندیشان نرسیدهاند هم خود را نشان میدهد. مریم عباسی همچنین به خشونت مأموران و روند معمول ساکتکردن کسانی که شاهد این خشونت بوده اند یا آنرا ثبت کرده اند اشاره میکند:
دختر ۱۴ سالهی من طفل محسوب میشه! اطفال حتی اگر قتلی انجام داده باشند والدشان باید پاسخگو باشد! چند روز قبل انتخابات هم بوده. جوری بچهی من رو میزنن که مردم از پنجرهها هم واکنش نشون میدن! موبایل کسی که عکس گرفته هم میگیرن!
مأمور و مصون
بازوی «امنیت اخلاقی» حکومت هم مشابه نهادهای همانند خود ماموری را که به او اختیار و قدرت سرکوب میدهد زیر بال و پر مصونیت قضایی میگیرد؛ همانطوری که آنهایی که جان ژینا امینی و احتمالاً آرمیتا گراوند را گرفتند، هیچوقت بازخواست نشدند و چه بسا از آنها برای «وظیفهشناسی» تقدیر هم شده باشد. جمهوری اسلامی از روز نخست هم به مقام و مأمور خود آموخته که از آزاردیده و خشونتچشیده طلبکار باشد و هرنوعی از مقاومت، تن ندادن و تمکین نکردن به قانون پدر را به شدت سرکوب کند.
به نوشته انصافنیوز مادر نفس حاجیشریف میگوید برخورد ماموران در محل پلیس امنیت اخلاقی با او «طلبکارانه» بوده:
گفتند دو انگشت مامور ما در رفته و شما باید رضایت ایشان را بگیرید چون دختر من مقاومت کرده است. صغر سن دخترم را یادآوری کردم. گفتند از ۹ سالگی باید حجاب رعایت شود. پاسخ دادم که طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی برخورد قانونی به این شکل شامل حال طفل نمیشود. این حد از ضرب و شتم که به هیچ وجه شامل حال بزرگسال هم نمیشود.
او در ادامه به دادسرای اطفال میرود اما قاضی تلویحاً به او یادآور میشود که ماموران نظام اسلامی -هرکاری هم که از آنها سر زده باشد- مصونیت دارند و شکایت از آنها «گران تمام میشود». مریم عباسی در مورد برخورد قاضی در دادسرای اطفال گفته: «قاضی میخواست ما رضایت دهیم. در حضور وکیل به من گفتند از مامورین شکایت نکنید در غیر این صورت پای اطلاعات و امنیت در پرونده باز و برای شما گران تمام میشود و از دست ما خارج میشود.[قاضی] گفتند شما رضایت بدید منم اون مامور رو راضی میکنم».
در ادامه دادسرای نظامی بدون اشاره مستقیم به اینکه نفس حاجی شریف در بازداشت بوده یا نه با آنها تماس گرفته و تهدید کرده که اگر مراجعه و صورتجلسه نکنند برایشان حکم جلب صادر میشود. به دلیل در اختیار نداشتن مدارک یک هفته بعد به دادسرای نظامی رفتهاند و نامه مهرومومشده پزشکی قانونی را گرفتهاند. بعد، از طریق نهادهای مختلف انتظامی شکایت را پیگیری کرده و تا جایی به نتیجه رسیده که قاضی کشیک اجازهی گرفتن دوربین مداربسته را به او داده و از آن به بعد در پرونده هنوز اتفاق مشهودی نیفتاده. مریم عباسی میگوید با گذشت یک ماه هنوز حتی شهود این پرونده هم احضار نشدهاند. او به بازرسی نیرو انتظامی، حفاظت اطلاعات فراجا و بازرسی کل ناجا هم مراجعه کرده و هر روز با ۱۹۷ تماس گرفته است.
مقاومت و دفاع از خود
این داستان مقاومت یک زن و یک مادر است مقابل سیستمی که برای مطیعکردن، ساکتکردن و نهایتاً سرکوبکردن یا کشتن و حذف مخالفش -چه زن چه مرد و چه جنسیتهای دیگر- چیده شده است. مقابل نظامی که به زن مطیع امتیاز و قدرت محدود میدهد و او را تا وقتی که بهعنوان مامور و بازوی مردسالاری اسلامی عمل کند، صدای مردسالاری را بازتاب دهد و به جایگاه شهروند درجه دومی خود راضی باشد، در مصونیت قرار میدهد؛ نظامی که از زن مطیع خود برای سرکوب کردن زنان دیگر استفاده میکند؛ چه در لباس مامور گشتارشاد یا حجاببان، چه زنی که زنان مخالف حجاب اجباری را «شیطان» و «فریبنده مرد» و «برهمزننده کانون خانواده» میداند و بدون جیره و مواجب، آنها را در خیابان آزار میدهد.
در عینحال نباید فراموش کرد که این روایت مقاومت زنیست که این فرصت یا شانس را داشته که صدای او به رسانه برسد و او در این مقاومت تنها نیست.
https://www.instagram.com/p/C-XSApYAjt_/==
روز چهارشنبه ۱۷ مرداد، یک روز بعد از انتشار گزارش انصاف نیوز، مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران اعلام کرد:
این ویدئو مربوط به گذشته بوده که در تاریخ یکم تیرماه ۱۴۰۳ مأموران به دو خانمِ جوان در خصوص پوششِ نامناسب و کشف حجاب تذکر داده که متأسفانه با فحاشی و الفاظِ ناروا روبهرو شدند. در تعاقب هر دو نفر در خیابانِ وطنپور مجدداً با پوششِ نامناسب مشاهده شدند که در حینِ انتقال به خودرو با عوامل انتظامی مجادله و کشمکش و بر اثرِ مقاومت جراحتی جزئی در احدی از ایشان ایجاد میشود.
پلیس در اطلاعیه خود افزود رفتار نیروهای گشت ارشاد «در چارچوب استانداردهایِ کُنِشی و عملیاتیِ» نیروهای انتظامی نیست و «پرونده در سیستمِ قضائی و بازرسیِ فراجا مفتوح و در حال بررسی است».
پلیس تهران در این اطلاعیهای فضایی را ترسیم میکند که جمعکردن دختران بدون حجاب اجباری از خیابان امر عادی و «باید» محسوب میشود و بر خشونتی که در این عمل است سرپوش گذاشته میشود. در عینحال بر مبنای همان اصل «طلبکاری»، بر درآمدن دشنام و «الفاظ ناروا» از دهان دختری که جز مقاومت و «کشمکش» مقابل ماموران راه دیگری ندارد تأکید میکند. ماموران یک نظام تا دندان مسلح که بدن او را جرمانگاری کرده و تنها از او تمکین میخواهد.
دو سال بعد از قتل ژینا امینی نظام اسلامی همان است که بود، با ترسی روزافزون از «زن*» و «زنانگی» و جنبشی که فرای توان تغییر سیاسی، در حال تغییر تار و پود جامعه مردسالار ایران است. هر روز که میگذرد عده بیشتری برای سرکوب زن بدون روسری بسیج میشوند. اگر تا قبل از این گشت «امنیت اخلاقی» و ماموران «طرح نور» بهصورت رسمی مسئول اذیت و آزار زنها به خاطر حجاب بودند، تیمور حسینی رئيس پلیس راهور فراجا سهشنبه ۱۶ مرداد گفت که «همه یگانها و پلیسهای تخصصی» و پلیس راهور هم از این به بعد درباره اجبار کردن حجاب مسئولیت/اختیار دارند و مسئولیت آزار زنانی که در خودروها حجاب اسلامی را رعایت نمیکنند به آنها ابلاغ شده است.
در سوی مقابل اما قیام ژینا مسیری تازه باز کرده است به سمت مطالبه زندگی و آزادی برای زنان و کسانی که در این جامعه در ترس و نفرت از «زن*» و «زنانگی» با حکومت و جامعه ایران شریک نیستند یا بر آن فائق آمده اند.
با مهسایی دیگر یک نفس فاصله بود .
سیاوش / 08 August 2024