خواست قدرت − علیه قدرت

اکبر گنجی − روشنگری پیرامون تفاوت‌های “روشنفکر قلمرو عمومی” و “فعال سیاسی حزبی/سازمانی” دارای اهمیت بسیار است[۱]. این دو گروه، در ساختار دموکراتیک یا ساختار استبدادی، همچنان دو گروه متمایزند. بهتر است به تفاوت این دو گروه در ساختار دموکراتیک بنگریم تا مدعا روشن شود.

“فعال سیاسی حزبی سازمانی” به دنبال قدرت سیاسی است. با کمی اغراق می‌توان مدعی شد که “خواست قدرت” همه چیز او را تشکیل می‌دهد. اما “روشنفکر قلمرو عمومی” علیه قدرت است. علیه “قدرت سیاسی” و علیه “قدرت اقتصادی” (ثروت انباشته یا سرمایه داری افسار گسیخته). آیا همین امر (به دنبال قدرت بودن و علیه قدرت بودن)، تفاوت‌های عمده‌ای میان این دو گروه ایجاد نمی‌نماید؟ “خواست قدرت” و “علیه قدرت” بودن یکی نیست و تفاوت مشرب زیادی ایجاد می‌کند.

نمونه آمریکا

آمریکا بزرگ‌ترین کشور جهان، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، بزرگ‌ترین دموکراسی جهان است. جامعه‌ای دموکراتیک با ساختار سیاسی دموکرات. سیاستمداران و روشنفکران قلمرو عمومی در این نظام دموکراتیک چگونه عمل می‌کنند؟

هدف اعضای حزب جمهوری و دموکرات آمریکا پیروزی در انتخابات و در دست گرفتن قوه‌ی مجریه و مقننه این کشور است. در این راستا، متغیر “منافع” نقش اصلی را بازی می‌کند. منتها، دو گونه منافع وجود دارد: “منافع ملی” در سطح بین الملل و “منافع شخصی و گروهی” در سطح داخلی.

سیاستمداران آمریکایی در سطح بین الملل، اگر “منافع کمپانی‌های سرمایه داری” را در نظر نگیرند، در بهترین شرایط ، به دنبال “منافع ملی” کشورشان هستند. ارزش‌های اخلاقی و انسانی- به گفته‌ی اوباما- وقتی الویت می‌یابند که با “منافع ملی آمریکا” در یک جهت قرار گیرند. با همین استدلال اوباما حمله‌ی نظامی به لیبی و عدم دخالت در مسأله‌ی بحرین و عربستان سعودی را موجه می‌ساخت و می‌سازد. اینک پس از چند ماه بمباران لیبی توسط پیمان ناتو روشن شده است که مقاصد بشر دوستانه در پشت این تهاجم قرار نداشت. مطابق گزارش‌های رسمی خود دول غربی، در حمله‌های ناتو، غیر نظامیان کشته شده‌اند. به گزارش رسمی سازمان ملل، دو طرف درگیر جنگ داخلی- سرهنگ قذافی و مخالفانش- مرتکب جنایات جنگی شده‌اند. این وضعیت لیبی است که تهاجم نظامی به آن، به اصطلاح با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفت.

“فعال سیاسی حزبی سازمانی” به دنبال قدرت سیاسی است. با کمی اغراق می‌توان مدعی شد که “خواست قدرت” همه چیز او را تشکیل می‌دهد. اما “روشنفکر قلمرو عمومی” علیه قدرت است. علیه “قدرت سیاسی” و علیه “قدرت اقتصادی” (ثروت انباشته یا سرمایه داری افسار گسیخته).

در حمله‌ی نظامی به عراق و افغانستان و اشغال آن دو کشور، اشغالگران به دنبال دموکراسی و حقوق بشر و آزادی نبودند. ارزش‌های اخلاقی در کار نبود. بوش و دیک چینی و رامسفلد و دیگر سیاستمداران آمریکا تا توانستند دروغ گفتند تا آن تهاجم را موجه سازند. همه‌ی آن دروغ‌ها به سرعت برملا گردید و بعداً رسماً بدان‌ها اعتراف شد. ده‌ها هزار تن از غیرنظامیان عراقی و افغانی – به خصوص کودکان و سالخوردگان- کشته شده و زیربناهای عراق نابود گشت. در عراق حتی نمی‌توان از “منافع ملی آمریکا” سخن گفت. هزاران آمریکایی کشته و بیش از یک هزار میلیارد دلار مالیات مردم این کشور در آنجا به هدر رفت. اما تحقیقات بعدی نشان داد که کمپانی‌های آمریکایی در این جنگ منافع بسیاری داشتند.

کمپانی‌های فروش اسلحه و بسیاری کمپانی‌های غیر نظامی از قراردادهای ده‌ها میلیارد دلاری برای “بازسازی عراق” بهره‌امند شدند. بین سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶ فقط شرکت “هلی برتون” قراردادهایی معادل ۲/۱۷ میلیارد دلار برای پروژه‌های مختلف مربوط به باز سازی عراق منعقد کرد. دیک چنی قبل از ملحق شدن به دولت بوش از مدیران این شرکت بود[۲]. کمپانی‌های سرمایه داری آمریکایی پس از جنایت ضد انسانی یازده سپتامبر ۲۰۰۱، از فضای ترس برای سود بردن بسیار استفاده کردند. این امر محدود به کشور خودشان نبود، در عراق آنها به سودهای کلان دست یافتند[۳]. به نوشته‌ی هفته نامه‌ی “نیشن” (۱۵ اکتبر ۲۰۰۷)، کمپانی “به لک واتر” فقط هفتصد میلیون دلار بابت حفاظت از مقامات آمریکایی در عراق دریافت کرد و ده‌ها تن از مردم غیرنظامی عراق را به قتل رساند. پرسنل این کمپانی پس از به قتل رساندن شهروندان غیر نظامی عراق آزادانه به کشورشان باز گشتند. در حالی که حقوق ژنرال پترِيوس، سرفرمانده ی نيروهای نظامی آمريکا در عراق، ۴۹۳ دلار در روز بود، کارکنان به لک واتر روزانه ۱۰۷۵ دلار دریافت می‌کردند.

در قلمرو بین الملل، سیاستمداران به دنبال حقیقت- یعنی صدق معرفت شناختی و صدق اخلاقی- نیستند. مسأله، مسأله‌ی “منافع ملی” است. در طول قرن بیستم همه‌ی دولت‌های آمریکا (دموکرات یا جمهوری خواه) از دولت‌های استبدادی و به شدت فاسد خاورمیانه حمایت کردند و آن‌ها را بر سر کار آوردند. چرا که حمایت از دولت‌های خودکامه‌ی سرکوبگر به سود منافع ملی دولت آمریکا بود. این حقیقت که آن دولت‌ها مردم خود را وحشیانه سرکوب و شکنجه می‌کردند، این حقیقت که آنها به طور سیستماتیک حقوق بشر را نقض می‌کردند، این حقیقت که آن‌ها ثروت ملی مردمشان را چپاول می‌کردند، این حقیقت که آن‌ها نوکر دول خارجی بودند و ریشه در آرای مردم نداشتند، و صدها حقیقت دیگر، فاقد ارزش بود. کودتای علیه دولت ملی مصدق و دولت سالوادور آلنده – و ده‌ها کودتای دیگر- چه ارتباطی با حقیقت و ارزش‌های دموکراتیک داشت؟

حوزه‌ی بررسی وقتی به سیاست داخلی محدود گردد، نقش متغیر “خواست قدرت” و “منافع” بسیار برجسته خواهد شد. نمایندگان کنگره و سنای آمریکا می‌خواهند نماینده باقی بمانند. حداقل این است که هزینه‌ی سنگین تبلیغات انتخاباتی آنان را باید کمپانی‌های بزرگ تأمین کنند. این کمپانی‌ها از طریق لابی‌ها بر نمایندگان سیطره دارند. بیل کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری وعده داد تا از سیطره‌ی لابی‌ها بکاهد، اما شکست خورد. اوباما نیز در آغاز کار چنین وعده‌ای داد، اما روشن بود که راه به جایی نمی‌برد. در این میان، در آمریکا یک تخصص پر درآمد به نام”جمع کنندگان کمک مالی” به وجود آمده است. این‌ها برای داوطلبان نمایندگی مراسم جمع آوری پول به راه می‌اندازند و خود نیز سودهای کلانی به جیب می‌زنند.

جان جی مرشایمر استاد دانشگاه شیکاگو و استفن ام والت استاد دانشگاه هاوارد در تحقیق مشترکی سیطره‌ی لابی اسرائیل (کمیته‌ی روابط عمومی آمریکایی اسرائیل- آیپک ، کمیته‌ی یهودیان آمریکا و انجمن روسی سازمان‌های یهودی آمریکا) را بر سیاستمداران، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مقننه‌ی آمریکا نشان دادند[۴]. آیپک نقش مهمی در انتخابات آمریکا بازی می‌کند.

در واقع، پول و لابی‌ها و گروه‌های ذینفع بر واشنگتن حاکمیت دارند. تا سال ۱۹۹۰ تعداد بیست هزار تن از اعضای لابی‌ها در واشنگتن به ثبت رسیده‌اند. تک تک نمایندگان که خواهان انتخاب مجددند، در مقابل این‌ها پاسخ‌گو هستند. لابیها و گروه‌های ذینفع به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که قانونی به تصویب رسد که منجر به حذف یارانه‌ی آن‌ها شود. دولت‌های جمهوری خواه و دموکرات تماماًٌ در این راه شکست خورده‌اند. جرج بوش در سال ۲۰۰۰ با شعار کاهش مالیات‌ها و کاستن از هزینه‌های دولتی بر سر کار آمد. او توانست مالیات ثروتمندان را کاهش دهد، اما نه تنها نتوانست از هزینه‌های دولتی بکاهد، بلکه هزینه‌ها در دوران او افزایش یافت. یارانه‌های گروه‌های ذینفع به زیان آموزش، بهداشت، فقرا و زیرساخت‌های جدید است. دان روستنکسکی، نماینده‌ی سابق کنگره گفته است: “نمایندگان کنگره به اعضای لابیها نگاه می‌کنند و آن‌ها هم آری یا نه را با اشاره‌ی سر به نمایندگان می‌گویند”.

دست‌یابی به قدرت و تأمین “منافع” مهم‌ترین ارزش برای فعال سیاسی حزبی و سازمانی است. اما روشنفکر قلمرو عمومی به دنبال تقرب به حقیقت (صدق معرفت شناختی)، گسترش فضائل اخلاقی- خصوصاً صدق اخلاقی- و نقد رادیکال قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی است. او علیه قدرت است و خواهان دموکراتیزه کردن نظام‌های دموکراتیک موجود و افزایش حقوق اقلیت‌هاست.

یک شاهد خوب بر این مدعا، سیاست خارجی نادرست آمریکا نسبت به کشور کوبا- یعنی انزوای اقتصادی از طریق تحریم‌ها- است. با این که تغییر این سیاست ضروری است، اقلیت کوبایی- آمریکایی‌های ضد کاسترو از طریق سازماندهی فعال به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند تا این سیاست تغییر کند. این اقلیت در دو ایالت فلوریدا و نیوجرسی زندگی می‌کنند و نقش انتخاباتی مهمی دارند. حقیقت چیست؟ آیا تحریم‌های بلند مدت کوبا به سود منافع ملی آمریکا، گذار کوبا به نظام دموکراتیک و ارزش‌های انسانی است؟

روشنفکران قلمرو عمومی چون چامکسی، رورتی و مک اینتایر و دیگران با چنین قدرتی مخالف‌اند و آن را نقد می‌کنند. روشنفکر یهودی آمریکایی- ریچارد فالک استاد سابق حقوق بین الملل دانشگاه پرینستون- به عنوان گزارش گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تأیید می‌کند که دولت اسرائیل در غزه مرتکب “جنایت علیه بشریت” و “اقدامات جمعی بی رحمانه ی آلمان نازی” شده است[۵]. اما گوش سیاستمداران آمریکا به حقایق برملا شده به وسیله‌ی فالک و گزارش گلدستون[۶] شنوا نیست. همه نشان داده و می‌دهند که حمایت یک جانبه ی دولت‌های آمریکا از دولت اسرائیل نه تنها با دموکراسی و حقوق بشر سازگار نیست و ضد حقیقت است، بلکه منافع ملی آمریکا را هم تأمین نمی‌کند. اما با سیطره‌ی لابی اسرائیل بر فعالین سیاسی حزبی و سازمانی چه می‌توان کرد؟

دست‌یابی به قدرت و تأمین “منافع” مهم‌ترین ارزش برای فعال سیاسی حزبی و سازمانی است. اما روشنفکر قلمرو عمومی به دنبال تقرب به حقیقت (صدق معرفت شناختی)، گسترش فضائل اخلاقی- خصوصاً صدق اخلاقی- و نقد رادیکال قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی است. او علیه قدرت است و خواهان دموکراتیزه کردن نظام‌های دموکراتیک موجود و افزایش حقوق اقلیت‌هاست. رورتی می‌گفت: دموکراسی‌های موجود چون دموکراسی آمریکا، دموکراسی‌های حداقلی اند. این دموکراسی‌ها را باید از راه “برابری‌خواهی” و “مساوات‌طلبی” به سوی دموکراسی حداکثری سوق داد. برابری و تبعیض زدایی اساس دموکراسی حداکثری است. “رشد و توسعه‌ی دموکراسی معادل رشد و توسعه‌ی برابری فرصت‌ها برای همه‌ی شهروندان است”. حقوق همه‌ی اقلیت‌ها باید به رسمیت شناخته شود. به همین دلیل، رورتی می‌گوید: “در آمریکا دموکراسی هنوز تحقق پیدا نکرده است“. برای این که از یک سو:

“اغنیا هنوز برتری نامنصفانه یی نسبت به فقرا دارند، آن هم به اتکای تطمیع صاحب منصبان، تحت فشار قرار دادن مراجع قانون گذاری، اکراه در پرداخت مالیات‌های لازم برای هزینه کردن در راه ایجاد یک نظام رفاه اجتماعی مناسب، دسیسه چینی برای پایین نگه داشتن دست مزدها، و نظایر این‌ها”،

و از سوی دیگر برای این که:

“با گروه‌های ستم دیده- برای مثال، اقلیت‌های نژادی و دینی، زنان، و همجنس خواهان- هنوز برخورد نامنصفانه یی می‌شود. . . دموکراسی تنها با بر طرف شدن این بی عدالتی‌ها تحقق خواهد یافت”[۷].

چامسکی یک روشنفکر قلمرو عمومی ضد قدرت است. روشن است که او مدافع آزادی و دموکراسی و حقوق بشر است. اما سیاست خارجی آمریکا را معطوف به این ارزش‌ها نمی‌بیند. سیاست داخلی را هم از این منظر- خصوصاً از منظر حقیقت- بی رحمانه به نقد می‌کشد. او فلسفه‌ی سیاسی خود را “آرمان گرایی دموکراتیک” نامیده است. او حاشیه‌های قدرت سیاسی غیر پاسخگوی تحت کنترل شرکت‌ها که به وسیله و برای “اغنیای حاکم بر دنیا” ایجاد شده را نقد و رد می‌کند. سوسیالیسم اختیارگرایانه‌ی (libertarian socialism) او به دنبال انحلال اقتدار متمرکز، خواه از آن حکومت‌های قدرتمند و خواه از آن شرکت‌های قدرتمند، و واگذاری قدرت به افراد در باهماد یا باهمستان‌هاست.

چامسکی سیاستمداران آمریکا (فعالین سیاسی حزبی و سازمانی) را تابع کمپانی‌های بزرگ می‌داند. اما مسأله‌ی او به عنوان روشنفکر قلمرو عمومی، مسأله‌ی برچیدن کلیه‌ی نظام‌های قدرت متمرکز (اعم از خصوصی و دولتی) و واگذاری کنترل مؤثر اکثر تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی به مردمی است که زندگی‌شان بیشترین تأثیر را از آن تصمیم گیری‌ها می‌پذیرد. چامسکی در سال ۱۹۶۶ در مقاله‌ی “مسئولیت روشنفکران” نوشت: “مسئولیت روشنفکران بیان حقیقت و افشای دروغ است“. اما به نظر او: “گفتن حقیقت به هنری کیسینجر، یا مدیر عامل جنرال موتورز یا دیگر صاحبان قدرت در نهادهای سرکوبگر اتلاف وقت و بی معنی است- آن هم حقایقی که اکثراً خودشان از آن با خبرند”. روشنفکر باید به عنوان کسی که “دغدغه‌ی حقیقت” و “تأمین عدالت اجتماعی” برای افراد ناتوان و ستمدیده را دارد، حرف بزند. روشنفکر حقیقت را درباره‌ی نظام قدرت بیان می‌کند.

رورتی می‌گفت: دموکراسی‌های موجود چون دموکراسی آمریکا، دموکراسی‌های حداقلی اند. این دموکراسی‌ها را باید از راه “برابری‌خواهی” و “مساوات‌طلبی” به سوی دموکراسی حداکثری سوق داد. برابری و تبعیض زدایی اساس دموکراسی حداکثری است.

در جوامع استبدادی

به برخی از تمایزهای روشنفکر قلمرو عمومی از فعال سیاسی حزبی و سازمانی در جوامع دموکراتیک اشاره کردیم. اما وقتی نوبت به جوامع استبدادی با رژیم‌های خودکامه‌ی سرکوبگر چون ایران می‌رسد، این تمایز نقشی مهم‌تر بازی می‌کند. برای این که به دلایل عدیده، روشنفکر قلمرو عمومی در جوامع استبدادی، برخلاف جوامع دموکراتیک، نقشی کلیدی دارد و از طریق گفتار سازی‌های بدیل، “گفتمان مسلط” را می‌سازد. علی شریعتی در دهه‌ی چهل و پنجاه در ایران چنین نقشی داشت و به همین دلیل “معلم انقلاب” نام گرفت. در حوزه‌ی نواندیشی دینی، در دو دهه‌ی گذشته، روشنفکرانی چون عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان و محمد مجتهد شبستری چنین نقشی ایفا کرده‌اند. کار و بار این‌ها با کار و بار احزاب و سازمان‌های جبهه‌ی دوم خرداد یا اصلاح طلبان، تفاوت‌های بارز دارد. حسین بشیریه، سید جواد طباطبایی، خشایار دیهیمی، عزت الله فولادوند، داریوش آشوری و. . . نقش روشنفکر قلمرو عمومی را در ایران بازی کرده و می‌کنند.

“انتخابات آزاد” را در نظر بگیرید. از نظر اصلاح طلبان انتخابات آزاد چگونه انتخاباتی است؟ اگر احزاب و سازمان‌های اصلاح طلب را به انتخابات راه دهند، آنان انتخابات را آزاد قلمداد کرده و در آن شرکت خواهند کرد. اگر هم انتخابات را آزاد قلمداد نکنند، در آن صورت به هیچ وجه درباره‌ی “ناآزاد بودن انتخابات” سخن نخواهند گفت، چون نمی‌توان مردم را به شرکت در انتخابات غیر رقابتی و ناآزاد دعوت کرد. اما از نظر روشنفکر قلمرو عمومی، اگر غیر خودی‌ها (بهائیان، کمونیست، لیبرال‌های نامسلمان، فمینیست‌ها، و. . . ) حق کاندیداتوری نداشته باشند، حتی اگر همه‌ی اصلاح طلبان زندانی و احزابی چون مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مجاز به شرکت در انتخابات باشند؛ همچنان انتخابات آزاد نخواهد بود. فعال سیاسی حزبی و سازمانی حقیقت انتخابات را در پای منافع گروهی ذبح می‌کند، اما مسأله‌ی روشنفکر قلمرو عمومی برگزاری انتخابات حقیقی (آزاد، رقابتی، عدالانه غیر متقلبانه، و از همه‌ی این‌ها مهم‌تر: موثر) است. انتخابات در ایران حتی اگر صد در صد آزاد برگزار شود و قوه‌ی مقننه و مجریه در اختیار مخالفان قرار گیرد، باز هم ناموثر است، چرا که قدرت اصلی در دست رهبری با “ولایت مطلقه‌ی فقیه” (اصل ۵۷ قانون اساسی) و نهادهای انتصابی تحت امر اوست. “انتخابات آزاد” مورد درخواست مخالفان در جنبش‌های دموکراسی خواهی، انتخاباتی است که در صورت پیروزی مخالفان، قدرت از زمامداران حاکم به مخالفان “انتقال” خواهد یافت. “انتقال قدرت” ملاک موثر بودن انتخابات است و این چیزی است که در انتخابات ایران- به شرط آزاد و غیر متقلبانه بودن- وجود ندارد. این فقط یک نمونه از تفاوت نگرش این دو سنخ به مسائل و مشکلات کشور است.

وقتی نوبت به جوامع استبدادی با رژیم‌های خودکامه‌ی سرکوبگر چون ایران می‌رسد، تمایز میان روشنفکر قلمرو عمومی و فعال سیاسی حزبی و سازمانی  نقشی مهم‌تر بازی می‌کند. برای این که به دلایل عدیده، روشنفکر قلمرو عمومی در جوامع استبدادی، برخلاف جوامع دموکراتیک، نقشی کلیدی دارد و از طریق گفتار سازی‌های بدیل، “گفتمان مسلط” را می‌سازد.

به مثال دیگری توجه کنید. فعالان سیاسی حزبی و سازمانی به دنبال ائتلاف با سیاستمداری چون هاشمی رفسنجانی و حمایت او از خود هستند. به همین دلیل نه تنها از حقیقت هاشمی سخن نمی‌گویند، بلکه آن را پنهان داشته و چهره‌ای غیر واقعی از او به تصویر می‌کشند[۸]. هدف رسیدن به قدرت است، صدق معرفت شناختی و صدق اخلاقی اموری فرعی به شمار می‌روند. دروغ گویی و حقیقت ستیزی فاقد اهمیت است. مهم تشکیل ائتلاف برای رسیدن به قدرت است. “خواست قدرت” و “علیه قدرت” بودن یک شاخص مهم برای تمایز روشنفکر قلمرو عمومی از فعال سیاسی حزبی و سازمانی است[۹].

با توجه به این مقدمات، باید درباره‌ی تفاوت‌های این دو سنخ- روشنفکر قلمرو عمومی و فعال سیاسی حزبی و سازمانی- بحث و گفت و گو کرد. آنچه گفته شد، مقدماتی برای گشودن باب گفت و گو در این زمینه بود.

پانویس‌ها

۱- در دو مقاله‌ی “روشنفکران در برابر اصلاح طلبان” و “منافع و انگیزه شناسی سیاسی” به برخی از تفاوت‌های این دو گروه اشاره رفته است. رجوع شود به این مقالات در بی بی سی و روز آنلاین.

۲- شرح بیشتر قرداد‌های این شرکت و ۲۴ شرکت دیگر در این لینک قابل دسترسی است.

3 – Solomon Hughes, War on Terror, Inc: Corporate Profiteering from the Politics of Fear (London: Verso, 2007).

4- John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, The Israel Lobby and U. S. Foreign Policy (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007).

۵- رجوع شود به این لینک.

۶- گزارش قاضی گلدستون محصول کار یک هیأت چهار نفره مرکب از کریستین چینکین، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، هینا جیلانی، وکیل دادگاه عالی پاکستان و نماینده ویژه‌ی سابق دبیر کل برای مدافعان حقوق بشر و سرهنگ بازنشسته دزموند تراورس، عضو هیئت مدیره موسسه تحقیقات بین المللی جنایی بود. گزارش گلدستون که اسرائیل را به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم کرده بود، به تأیید شورای حقوق بشر سازمان ملل رسید. سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه یی را در هفت بند به تصویب رسانید که ضمن تایید و تاکید بر گزارش نشست ویژه‌ی شورای حقوق بشر، مورخه ۱۵ اکتبر ۲۰۰۹ (۲۳ شهریور ۱۳۸۸) مقرر می‌داشت که گزارش هیات حقیقت یاب در خصوص وضع غزه و کرانه باختری به شورای امنیت فرستاده شود؛ دولت اسرائیل در ظرف سه ماه جنایات جنگی ارتکابی ارتش این کشور در غزه را بررسی و به دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش دهد. دبیرکل حداکثر ظرف سه ماه گزارش خود را به شورای حقوق بشر تسلیم کند. دولت سوئیس امضاکنندگان معاهده آگوست ۱۹۴۹ را برای بررسی تخلفات اسرائیل از مفاد بند چهار این معاهده، در مورد حفاظت از افراد غیرنظامی در هنگام جنگ دعوت کند.

۷- ریچارد رورتی ، پیشامد، بازی، و همبستگی ، ترجمه‌ی پیام یزدانجو ، نشر مرکز، صص ۳۸۷- ۳۸۶.

۸- مقاله‌ی “مال بد بیخ ریش صاحبش” در این مورد است. رجوع شود به این لینک.

۹- حمید دباشی هم در کتاب زیر درباره‌ی این تمایز سخن گفته است:

Hamid Dabashi, Brown Skin, White Masks (London: Pluto, 2010)