«کارورزی» نه ضامن زیستی انسانی برای دانشجویان است و نه ضامن اشتغال آینده آنان. اگر هم استقبالی تاکنون از این طرح صورت گرفته، به خاطر شرایط دشواری است که در این سال‌ها بر دانشجویان تحمیل شده است.
۱- طرح «کارورزی»، یا آن‌طور که فعالان دانشجویی می‌گویند: #بیگارورزی، در چه شرایطی طرح می‌شود؟ برای بررسی منطقی که «بیگارورزی» بر مبنای آن عمل می‌کند، باید زمینه کلّی اقتصاد ایران را در نظر داشت. اقتصاد ایران سال‌هاست با بحران تولید ارزش اضافی، یا تولید مازاد اقتصادی روبروست، یعنی مشکل سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع و خدمات. به بیانی رایج‌تر، اقتصاد ایران دچار بحران نبود رشد پایدار در بخش‌های مولّد اقتصاد است. بالاترین رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها مختص بخش‌های ساخت‌وساز و نفت بوده، و رشد بخش صنعت به ندرت به یک درصد رسیده است.
طرح «کارورزی»، یا آن‌طور که فعالان دانشجویی می‌گویند: #بیگارورزی، در چه شرایطی طرح می‌شود؟ برای بررسی منطقی که «بیگارورزی» بر مبنای آن عمل می‌کند، باید زمینه کلّی اقتصاد ایران را در نظر داشت.
۲- دولت برای حل این بحران چه تدبیری دارد؟ معمولاً طیف وسیعی از راه‌حل‌های خاص عرضه می‌شوند: از تسهیل شرایط کسب‌وکار برای سرمایه‌داران داخلی تا توسعه گردشگری و جذب سرمایه خارجی. در واقع، تمام تلاش دولت برای اشتغال‌زایی نیز به همین راه‌حل‌ها منتهی می‌شود. بااین‌حال، عملکرد دولت در این سال‌ها – از جمله تأکیدش بر اصلاح قانون کار – نشان می‌دهد همه این راه‌حل‌ها تحت یک استراتژی واحد قرار می‌گیرند: انعطاف‌پذیرکردن بازار کار برای تضمین وجود یک نیروی کار ارزان، بی‌ثبات و آسیب‌پذیر به عنوان منبع تولید ارزش اضافی. این نیروی کار باید «ارزان» باشد، یعنی مزد و مزایایش عملاً پنج درصد از هزینه‌های تولید را هم شامل نشود و در بهترین حالت با نرخ کلی تورم* هماهنگ باشد؛ باید «بی‌ثبات» باشد، یعنی کارفرما تعهدی به پایداری شغل او نداشته باشد؛ و باید «آسیب‌پذیر» باشد، یعنی همیشه در معرض تهدید اخراج و بیکاری و در نتیجه رام و تحت کنترل باشد. تنها نگاهی گذرا به لوایح دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی برای اصلاح قانون کار و اقدامات همه دولت‌های پیشین در راستای مقررات‌زدایی از بازار کار** نشان می‌دهد این دولت‌ها تلاش عمده‌ای برای انعطاف‌پذیریِ نیروی کار، یعنی ارزان‌سازی، بی‌ثبات‌سازی و آسیب‌پذیرسازیِ آن انجام داده‌اند.
راهکارهای دیگر برای تضمین رشد اقتصادی، مثل جذب سرمایه خارجی نیز ممکن نمی‌شود مگر با وجود نیروی کاری که به بی‌دردسرترین و قانونی‌ترین شکل ممکن بتوان استثمارش کرد. بر اساس آنچه تا این‌جا گفته شد، استراتژیِ عمده دولت‌ها برای تضمین رُشدِ اقتصادی، تبدیل بخش‌های هرچه وسیع‌تری از جمعیت به نیروی کار ارزان، بی‌ثبات و آسیب‌پذیر بوده است. انواع طرح‌های بیگارورزی هم ذیل این استراتژی می‌گنجند. برای مثال، طرح کارورزی می‌کوشد دانشجویان را به منبع تأمین نیروی کار ارزان تبدیل کنند. (طرح‌های دیگر جامعه هدف دیگری دارند: مثلاً طرح «سرباز صنعت» به دنبال تبدیل سربازان وظیفه به نیروی کار است. اما این طرح و طرح‌های مشابه خود نیازمند بررسی مستقل هستند.) این طرح‌ها در مجموع می‌کوشند از هزینه تولید برای کارفرما بکاهند (از جمله مزد و مزایای کارگر) تا سهم سود او بالاتر و بالاتر برود. روشن است که افزایش میزان سود سرمایه در نسبت آن با مزد کار، تا چه اندازه به تشدید و تعمیق شکاف‌های طبقاتی منجر می‌شود.
تنها نگاهی گذرا به لوایح دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی برای اصلاح قانون کار نشان می‌دهد این دولت‌ها تلاش عمده‌ای برای انعطاف‌پذیریِ نیروی کار، یعنی ارزان‌سازی، بی‌ثبات‌سازی و آسیب‌پذیرسازیِ آن انجام داده‌اند.
۳- اما «کارورزی» و طرح‌های مشابه آن، فقط به ایجاد نیروی کار جدید ارزان، بی‌ثبات و آسیب‌پذیر نمی‌انجامد، بلکه نیروی کار فعلی را هم که در حال حاضر مشغول به کار است، ارزان‌تر، بی‌ثبات‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌کند. کارفرما دیگر نیازی نمی‌بیند نیروی کار ثابت و استخدامی خودش را که هزینه‌های زیادی بر دوشش می‌گذارد، نگه دارد. او ترجیح می‌دهد از همین کارورزهایی که به مراتب کم‌هزینه‌ترند استفاده کند. طرح‌هایی مثل کارورزی کل نیروی کار را بی‌ثبات و آسیب‌پذیر می‌کند. همه کارگران و مزدبگیران در صورت مطالبه‌گری، به مراتب بیش از امروز در معرض ازدست‌دادن کار خود قرار خواهند گرفت. البته در «برنامه اشتغال فراگیر» تمهیدی برای جلوگیری قانونی از این امر اندیشیده شده و از شرایط واحد پذیرنده «کاهش‌نیافتن نیروی کار شاغل بر اساس لیست بیمه قبل از پذیرش کارورز» اعلام شده است. بااین‌حال، در متن مقدماتی «دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی»، در بخش شرایط واحد پذیرنده، اشاره صریحی به این موضوع نشده و فقط این شرط آمده که واحد پذیرنده به ازای هر سه نفر شاغل بیمه‌شده، مجاز به پذیرش یک کارورز است و اگر یک یا دو نفر شاغل بیمه‌شده داشته باشد می‌تواند یک کارورز بپذیرد. اما آیا سازوکارهای بسیار ضعیف بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی سوءاستفاده از خلأهای این دو بند را آسان نمی‌کند؟ تجربه نشان داده کارفرمایان در فرار از قانون یا بهره‌برداری از خلأهای قانونی سخت تردستند. نمونه معروف پس از اجرای طرح خروج کارگاه‌های زیر ۱۰نفر از شمول قانون کار رخ داد؛ برخی کارگاه‌ها نیروی کارشان را در قالب چند واحد مجزا خُرد کردند و به این ترتیب به راحتی در شمول کارگاه‌های زیر ده نفر قرار گرفتند.
۴- یکی از پیامدهای جانبی طرح کارورزی هم سیاست‌زدایی از دانشگاه‌هاست: با همه‌گیریِ این طرح، دانشجو دیگر انسانی پویا نیست که در محیط تحصیل خود فعالانه مشارکت می‌کند، بلکه فقط و فقط جویای یک لقمه نان است. حتی پولی‌شدن و گران‌شدن فزاینده خدمات رفاهی برای دانشجویان را هم ذیل این مسئله باید نگریست؛ دانشجویی که بیش از گذشته باید برای خوابگاه، سرویس، تغذیه، سنوات و دیگر خدمات پول بدهد، بیش از گذشته هم در معرض مشکلات مالی قرار می‌گیرد و در نتیجه راحت‌تر به استثمار کارفرمایان تن می‌دهد. در واقع، با عملی‌شدن طرح کارورزی، فضای دانشگاه بر مبنای الگوی دانشگاه‌های جامع علمی و کاربردی بازسازی می‌شود: دانشگاه بدل خواهد شد به مجموعه‌ای از کلاس‌ها و دانشجویان آن هم گروهی از کارمندان و کارگران خواهند بود که به طور پاره‌وقت به دانشگاه می‌آیند تا فقط در کلاس‌ها شرکت کنند. دیگر اثری از فعالیت دانشجویی و زندگی جمعی دانشجویی نخواهد بود. وقتی به این واقعیت بنگریم که دانشگاه چه نقش مهمی در قوام‌یافتن روابط اجتماعی افراد دارد، و نیز در شرایط ضعف نهادهای سیاسی مستقل در جامعه مدنی، از معدود قلمروهای کُنش سیاسیِ آزاد، پیامد منفیِ طرح‌هایی مثل کارورزی آشکارتر می‌شود. البته، این طرح به صورت «قانونی» برای فارغ‌التحصیلانی است که هم‌اکنون مشغول به تحصیل نیستند و در صورت احراز اشتغال به تحصیل کارورز، کارفرما می‌تواند او را اخراج کند. اما در شرایطی که زیست مالی دانشجویان روز به روز دشوار می‌شود و مشاغلی که کرامت انسانیِ آن‌ها را تضمین کند وجود ندارد، و داشتن مدارک تحصیلی بالاتر همچنان به لحاظ شأن اجتماعی و برای پیشرفت شغلی معیار محسوب می‌شوند، چه سازوکاری مانع از پیوستن آن‌ها به طرح کارورزی می‌شود؟
یکی از پیامدهای جانبی طرح کارورزی هم سیاست‌زدایی از دانشگاه‌هاست: با همه‌گیریِ این طرح، دانشجو دیگر انسانی پویا نیست که در محیط تحصیل خود فعالانه مشارکت می‌کند، بلکه فقط و فقط جویای یک لقمه نان است.
۵- چه کسانی بیش از همه از این استراتژی سود می‌برند؟ در توجیه طرح کارورزی ادعا می‌شود خود دانشجویان، به خاطر کسب تجربه و دانش عملی، بیش‌ترین نفع را از این طرح می‌برند. با وجود این، باید پرسید چرا اساساً باید کیفیت آموزش دانشگاهی از طریق راه‌اندازی انواع دانشگاه‌های پولی پایین بیاید که بعد بخواهیم با واردکردن دانشجو به استثماری‌ترین روابط کاری، به او درس بدهیم؟ بی‌تردید این ادعاها چیزی بیش از توجیه‌های ایدئولوژیک نیست. خودِ دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و طبقه حامیِ آن، یعنی کارفرمایان خصوصی، بیش‌ترین سود را از این استراتژی می‌برند. چنین استراتژی‌ای که به دنبال ایجاد مشاغل موقت و ناامن هستند، به اشتغال‌زاییِ پایدار و تضمین‌کننده کرامت انسانی نمی‌انجامند، بلکه فقط به دنبال نیروی کار ارزان برای کارفرما هستند.
۶- در حال حاضر، در برابر این طرح چه می‌توان کرد؟ «کارورزی» نه ضامن زیستی انسانی برای دانشجویان است و نه ضامن اشتغال آینده آنان. اگر هم استقبالی تاکنون از این طرح صورت گرفته، به خاطر شرایط دشواری است که در این سال‌ها بر دانشجویان تحمیل شده است. در نتیجه، در گام نخست، این طرح به شکل کنونی‌اش باید لغو شود. دانشجویان، کارگران و معلمان، باید با تشدید فشارهای اجتماعی و سیاسی، مقامات را به لغو این طرح وادارند. در گام بعد، در راستای تدوین طرحی جایگزین برای اشتغال دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و آموزش ضمن کار آن‌ها، باید گروه‌های بحث و پژوهشی با حضور تعیین‌کننده نمایندگان واقعیِ دانشجویان تشکیل شود. مدت زمان کار و مزد متناسب با آن باید از طرف نمایندگان دانشجویان تعیین شود، نه از بالا به دست دولت و کارفرمایان. لازم به ذکر نیست که انتخاب درست این نمایندگان، نیازمند تسهیل شرایط راه‌اندازیِ تشکیلات کشوریِ شوراهای صنفی است. تنها با تشکیل این گروه از انجمن‌ها و تشکل‌های گوناگون و رشته‌های دانشگاهیِ گوناگون، و مشارکت آن در فرایند سیاست‌گذاری برای اشتغال دانشجویان است که می‌توان به طرح‌هایی اُمید بست که حداقلی از شرایط زیست معقول را برای دانشجویان تأمین می‌کنند. تصمیم‌هایی که دولت کارفرمایان به تنهایی می‌گیرد، تنها در جهت افزایش سود سرمایه است، و نه تضمین یک زندگیِ انسانی برای مردم.
منبع: میدان
…
* منظور از نرخ کلی تورم، تورم همه کالاها، حتی کالاهای غیرمصرفی، صنعتی و واسطه‌ای است. در نتیجه، ممکن است در حالی که تورم ۹ درصد اعلام می‌شود، تورم کالاهای مصرفی ۱۵ درصد باشد.
** برای مثال، اقدام دولت خاتمی در راستای خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار.
