وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد قاچاق انسان در کشورهای مختلف دولت ایران را متهم کرده است که استانداردهای مبارزه با قاچاق انسان را رعایت نمیکند. در این گزارش به استفاده ایران از مردان و جوانان افغانستانی در جنگ سوریه توجه ویژه شده است.
در عین حال اما گفته شده است برخی قدمها از سوی دولت ایران برای مبارزه با قاچاق انسان برداشته شده که از جمله آنها می توان به ایجاد مراکزی اشاره کرد که در آن قربانیان قاچاق انسان میتوانند خدمات دریافت کنند.
در این گزارش اما به استفاده دولت ایران و سپاه پاسداران از مردان افغانستانی مقیم ایران در جنگ سوریه توجه ویژه ای شده است و از جمله آمده است:
«دولت ایران و سپاه با تهدید مهاجران و پناهندگان به بازداشت و بازگردانده شدن به افغانستان آنها را در تیپ های نظامی به خدمت می گیرد. در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، دولت ایران به شبه نظامیان عصائب اهل الحق که بنا بر گزارشها اردوگاه های آموزشی برای دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان تشکیل داده اند نیرو داده که برخی از آنها ممکن است زیر ۱۸ سال داشته باشند.»
به گفته یک منبع مستقر در عراق، ایران در جنوب این کشور شبه نظامیان گردان ابوالفضل العباس را که کودک-سرباز هستند تحت حمایت مالی قرار داده است.
بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی با چند کشور منطقه توافق کرده تا با قاچاق انسان مبارزه کنند اما اطلاعات درباره مبارزه با قاچاق انسان را منتشر نمیکند:
«اطلاعاتی که از طریق سازمانهای مردم نهاد، رسانهها و سازمانهای بینالمللی به دست آمده، نشان می دهد تلاشهای دولت در این زمینه کافی نیست. قربانیان قاچاق انسان اغلب عاقبتی جز مرگ در نتیجه همین قاچاق ندارند.»
اما نکته قابل اعتنا در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان استفاده از مردان افغانستانی برای نبرد در سوریه و حمایت مالی از گروههای شبه نظامی در عراق است که از کودک-سرباز استفاده میکنند.
بر همین اساس به دولت ایران توصیه شده از وادار کردن افراد به مبارزه در سوریه و پشتیبانی از شبه نظامیان مسلحی که از کودک-سربازها استفاده می کنند دست بردارد.
از متن گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان:
«ایران اطمینان حاصل کند که قربانیان جنسی و قربانیان قاچاق با محکومیت قضایی رو به رو نمیشوند. همچنین قربانیان قاچاق انسان را به خصوص در میان جمعیت های آسیب پذیر مانند زنان، کودکان خیابانی و مهاجران غیرقانونی شناسایی کند و خدمات تخصصی حمایتی شامل سرپناه و خدمات پزشکی، روانی، و کمک های حقوقی به آنها ارائه دهد.»
بالا بردن شفافیت در سیاست ها و فعالیت های ضد قاچاق و پیوستن به پروتکل TIP سال ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد از دیگر توصیههای ین گزارش به ایران است.
فعالان حقوق بشر پیش از این گزارش کردهاند که ایران به دلیل فقدان اراده سیاسی و فساد گسترده تحقیقاتی در زمینه مبارزه با قاچاق انسان برنامه چندانی نداشته است.
این در حالی است که قانون ایران تمامی اشکال قاچاق را ممنوع کرده است.
همچنین اصلاحیه قانون در زمینه قاچاق انسان نیز استفاده از تهدید یا زور، اجبار، سوء استفاده از قدرت، سوء استفاده از موقعیت برای وادار کردن یک قربانی به مقاصد روسپیگری، برده داری، یا ازدواج اجباری را ممنوع کرده است. مجازات مقرر شده برای این این موارد تا ۱۰ سال زندان برای قاچاق بزرگسالان و مجازات اعدام برای جرایم علیه کودکان است.
از سوی دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون کار، کار اجباری در ازای بدهی را ممنوع کرده اند، اما مجازات جریمه و یک سال زندان برای این جرایم به اندازه کافی دقیق و مشخص نشده است. دولت هم آمار بازرسی ها، محاکمه یا محکومیت قاچاقچیان را گزارش نمیکند:
«هیچ مدرکی وجود ندارد که با وجود گزارش های گسترده از همدستی مقامات ایرانی در استخدام اجباری و استفاده از مردان افغانستانی در جنگ سوریه، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته باشد. همچنین دولت ایران گزارشی درباره آموزش مبارزه با قاچاق انسان ارائه نداده است.»
علاوه بر اینها وزارت امور خارجه آمریکا دولت ایران را متهم کرده است که تلاشی برای محافظت از قربانیان قاچاق انسان نمی کند: «هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد دولت برای شناسایی یا ارائه خدمات مناسب به قربانیان قاچاق انسان تلاشی کرده است.»
گفته شده است دولت ایران کماکان به مجازات قربانیان قاچاق انسان با عناوینی مانند زنا، فحشا و مهاجرت غیر قانونی می پردازد: «حاکمیت بین قربانیان قاچاق انسان و مجرمان تفکیکی قائل نیست. کسانی که به دنبال پناهندگی و مهاجرت هستند در بازداشتگاه ها و زندان ها در انتظار اخراج به سر می برند. آنها در این اردوگاهها و بازداشتگاهها مورد سوء استفاده و سوء رفتار جسمی و روحی قرار می گیرند که گاهی منجر به مرگ آنها میشود.»
دولت ایران همچنین از استخدام پناهندگان افغانستانی برای مبارزه در سوریه جلوگیری نمی کند و حتی پناهندگانی را که از حضور در این گردانها خودداری کنند بازداشت و اخراج می کند:
«کودکان خیابانی در ایران به قاچاق بسیار آسیب پذیر هستند. گروه های جنایتکار سازمان یافته، دست به ربودن یا خرید و فروش کودکان ایرانی و مهاجر (کودکان پناهنده به ویژه از افغانستان) میزنند و آنها را مجبور می کنند به عنوان متکدی و فروشندگان خیابانی در شهرهای مختلف از جمله تهران کار کنند. این کودکان که ممکن است تنها سه سال سن داشته باشند، مورد سوء استفاده جسمی و جنسی و اعتیاد به مواد مخدر اجباری قرار میگیرند.»
مهاجران افغانستانی از جمله کودکان، مجبور به کار اجباری در ازای بدهی میشوند و نسبت به قاچاق جنسی نیز بسیار آسیب پذیر هستند.
بر اساس گزارش ها مهاجران پاکستانی نیز به کار اجباری در ایران وادار میشوند: «مردان پاکستانی و زنان مهاجر در مشاغلی که درآمد ندارد، مانند کار در خانه ها و گاهی ساخت و ساز به کار گرفته می شوند در همان محل زندگی می کنند. آنها با محدودیت جا به جایی، عدم پرداخت دستمزد و سوء استفاده فیزیکی یا جنسی رو به رو می شوند.»
این همه در حالی است که در قانون کار بر ضرورت حمایت از کارگران خارجی تاکید شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود به سوء استفاده جنسی کارفرمایان از پسران افغانستانی نیز اشاره کرده و گفته است آنها در معرض آزار و اذیت قرار می گیرند و اگر اعتراض کنند با تهدید رو به رو می شوند.
قاچاقچیان مهاجران افغانستانی از جمله کودکان را به کار اجباری در ساخت و ساز و کشاورزی به کار میگیرند و شبکه های قاچاق، اتباع افغانستانی در ایران را به اروپا میبرند و آنها را وادار به کار در رستوران برای پرداخت بدهی های انتقال شان به اروپا میکنند.
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده اما درباره این گزارش گفته است قاچاق انسان یکی از مهمترین دغدغه ها در حوزه مسائل حقوق بشری زمان ماست که باید درباره آن گام های اساسی برداشت:
«قاچاق انسان خانواده ها را متلاشی می کند، بازار های جهانی را به هم می ریزد، حاکمیت قانون را ضعیف می کند و زمینه فعالیت های جنایتکارانه و فرامرزی را فراهم می کند. همچنین امنیت عمومی و امنیت ملی را تهدید می کند.»
تیلرسون گفته است بدتر از همه اینها در قاچاق انسان از بین رفتن آزادی و کرامت انسان هاست و به همین دلیل باید عواقب قاچاق انسان را بسیار جدی گرفت: «امروز ما گام دیگری برای رسیدن به این هدف برمی داریم. گزارش سال ۲۰۱۷ قاچاق انسان، نتایج موفقیت آمیز و چالش های باقی مانده در زمینه قاچاق انسان را برجسته می کند.»