ضیافت افطار شامگاه پنجشنبه یکم تیر رئیس جمهوری اسلامی به دیدار با فعالان اقتصادی اختصاص داشت. حسن روحانی در این دیدار، بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بخشهای بالادستی اقتصاد ایران به بخش خصوصی تأکید کرد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی، سپاه پاسداران را با یک دولت تفنگ به دست مقایسه کرد که عرصه را برای رقابت آزاد تنگ کرده است:
«ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بیتفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصیسازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت میترسیدند، چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»
حسن روحانی در سخنرانی انتخاباتیاش در مشهد نیز از سپاه پاسداران خواسته بود که در عرصههای اقتصادی مانع از رقابت آزاد نشود:
«میخواهید دستگاه فرهنگی و خبرگزاری داشته باشید؟ می خواهید شرکت اقتصادی داشته باشید؟ ما مخالف نیستیم، ولی جای مردم را تنگ نکنید.»
او پیش از این هم گفته بود نهادی که هم اسلحه دارد و هم دستگاه امنیتی نباید فضای کار را برای بخش خصوصی تنگ کند.
روحانی خواهان برقراری امنیت برای بخش خصوصی شد. او گفت:
«امنیت تنها با داعش به خطر نمیافتد، بلکه دولت، مجلس و قوه قضائیه میتوانند روزانه با وضع آییننامهها و بر هم زدن آرامش بازار، امنیت را بر هم بزنند و یا متقابلاً می توانند امنیت را تقویت کنند.»
این موضوع هم تازگی ندارد. پیش از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، او در فرودین سال جاری در سخنانی در استان کردستان، قوه قضائیه را متهم کرده بود که با احضار و حتی بازداشت تولیدکنندگان، امنیت سرمایهگذاران را به هم میزند. ولایتمدارن در مقابل، رئیس جمهوری اسلامی را متهم کرده بودند که برای مبارزه با قاچاق کاری جدی انجام نمیدهد. آنها صحت آمارهای دولت درباره پیشرفت اقتصاد ایران در دولت یازدهم را هم زیر سئوال برده بودند.
روحانی اصلاح نظام بانکی برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی را از مهمترین برنامههای دولت دوازدهم خواند.
بیشتر بخوانید:
باید از روحانی به خاطر شجاعتش قدر دانی کرد تا کنون رئیس جمهورها به شجاعت روحانی نداشته ایم.
فریبرز / 23 June 2017
سمت وسوی اقتصادی در قرآن به سوی رفع نیاز طبیعی تمام نیازمندان است.نیازمندانی که در حد وسع و توان خود تلاش میکنند.
بعلت وقوع حوادث یا اختلافات در توان و استعداد یا تقدیر الهی بهره مندی یک عده بیش از دیگران میشود ایشان باید در ازای باور به پاداش اخروی با مدیریت جمعی در راه رفع نیاز طبیعی محتاجان اقدام نمایند…
این حرکت در بستر اولیه رضایت اجتماعی صورت میگیرد…
پویایی در پرداخت زکات و انفاق میزان آن را منوط میکند به نیازهای هر عصر و زمان….
با پیدایش دستاوردهای اقتصادی علم و تولید انبوه و مصرف انبوه و تخصصی شدن کارها رعایت رضایت اجتماعی بیش از پیش ضروری و گسترده میشود…حق نیازمندان آشکار تر میگردد…
اگر بر اثر پیدایش منابع زیرزمینی گسترده اقتصاد ملی پیدا شده باشد نباید دوباره آنرا به سطح خصوصی برگردانیم….
خصوصی کردن اقتصاد ملی شده کار اشتباهی است و با موازین قرآنی سازگاری ندارد…
برای بهره وری بیشتر باید مدیران مومن بکار گرفته شوند.بالا بردن ایمان مدیران وظیفه طبقه روحانیون و منذرین و معلمین قرآن است….ایشان باید مدیران را به پاداش الهی امیدوار و از عذاب الهی پرهیز دهند….
نه اینکه به بهانه بهره وری بیشتر اقتصاد ملی شده را خصوصی کنیم….فروش اقتصاد ملی شده اقتصادی که رضایت اجتماعی افراد گذشته و حال و آینده در آن دخیل است ممکن نیست…قیمتی نمی توان بر آنها گذاشت تا به بخش خصوصی واگذار گردد…قیمت آنها نامعلوم است….
بنای کج واگذاری اقتصاد ملی به بخش خصوصی امروزه در حال فرو ریختن است….باعث اختلافات شدید خواهد شد…
اشتباه نشود فعالیت بخش خصوصی منع نمی شود بلکه ایشان خودشان باید فعالیت جدیدی را آغاز کنند نه اینکه مالک اقتصاد ملی شوند….
والسلام
quranmizan.com
مرادی / 23 June 2017