محسن کاکارش- حبيب‌الله لطيفی، دانشجوی رشته مهندسی صنايع در دانشگاه ايلام که از يکم آبان‌ماه سال ۱۳۸۶ در زندان به‌سر می‌برد، به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی و محاربه» زیر حکم اعدام قرار دارد.
به گفته صالح نیکبخت، وکیل مدافع این زندانی سیاسی او متهم شده که در ایجاد انفجارهای صوتی در میدان آزادی و همچنین «سه‌راهی غفور» شهر سنندج مشارکت داشته و از آن فیلم تهیه کرده است.
آقای لطیفی همچنین متهم شده است که در انفجار اتومبیل دادستان سنندج مشارکت داشته و نیز از حادثه حمله به پاسگاه محله «کانی کوزه‌له» در سنندج فیلم و عکس تهیه کرده است.
این در حالی است که حبیبالله لطیفی در دفاعیات خود در دادگاه و در زمان بازجویی این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که در روز انفجار اتومبیل دادستان سنندج و حمله به پاسگاه «کانی کوزه‌له» که منجر به کشته شدن یکی از کارکنان آنجا شد، در آن مکان حضور نداشته و در استان آذربایجان غربی بوده است.
حکم اعدام این زندانی سیاسی نخستين‌بار در تابستان سال ۱۳۸۷ اعلام و با اعتراض وکلای او برای دادگاه تجديد نظر ارسال شد. در زمستان همان سال، دادگاه تجديد نظر نيز این حکم را تأييد کرد، اما حکم معوق ماند.
حکم اعدام قرار بود در پنجم دی‌ماه سال ۸۸ اجرا شود، اما پس از اعتراض و تجمع مردم سنندج در مقابل زندان اين شهر و درخواست وکلای او، متوقف شد.
به‌تازگی نگرانی‌ها نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی دوباره افزایش یافته است.
کمپین لغو مجازات اعدام نوشته است: «ديوان عالی کشور، به‌عنوان عالی‌ترين مقام قضايی در ايران به‌جای رسيدگی به ايرادهای شکلی، با حکم اعدام و پرونده از لحاظ ماهوی برخورد کرده و در يک اقدام شتابزده حکم اعدام را مجددأ تأييد و برای اجرا به دايره اجرای احکام فرستاده است.»
در آخرین تلاش‌ها برای نجات جان حبیبالله لطیفی، جمعی از فعالان مدنی کردستان با ارسال نامه‌ای به دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی خواستار لغو این حکم شده‌اند. گفته می‌شود هزاران نفر این نامه را امضا کرده‌اند.
اینک که پرونده حبیبالله لطیفی مراحل قانونی خود را طی کرده است، این امضاها چه اعتبار حقوقی‌ای می تواند داشته باشد؟ آیا امیدی به نجات جان این زندانی سیاسی وجود دارد؟
مختار زارعی، ساکن سنندج، دانش‌آموخته رشته حقوق و فعال مدنی که در جریان روند حقوقی این پرونده بوده است، ضمن پاسخگویی به این پرسش‌ها می‌گوید، هنگام جمع‌آوری امضاها علی‌رغم استقبال گسترده مردم با مشکلاتی نیز روبه‌رو بوده‌اند.
مختار زارعی: از لحاظ دادرسی پرونده به آخرین مرحله خود که همان اجرای احکام است رسیده و از لحاظ آئین دادرسی هیچ امکانی وجود ندارد. مطابق خود قانون اساسی اما رهبر جمهوری اسلامی حق عفو خاص و عام دارند. این حقی است برای رهبر جمهوری اسلامی که البته رهبری هم این حق را به رئیس قوه قضائیه تنفیذ می‌کنند. وقتی ما به‌عنوان فعالان مدنی متوجه شدیم که پرونده حبیب از لحاظ حقوقی و آئین دادرسی هیچ امکان بررسی مجدد و تجدید نظری در آن نمونده امیدمان را به درخواست عفو از مقام رهبری بسته‌ایم. ما فعالان مدنی، دانشجویان و معلمان در سنندج و دیگر شهرهای کردستان در یک حرکت دسته‌جمعی و خودجوش نامه‌ای را تهیه کردیم و با جمع‌آوری امضا از شهروندان به دفتر رهبری ارسال کرده‌ایم. تاکنون چندهزار امضا جمع شده است. در این نامه از مقام رهبری درخواست کرده‌ایم با توجه به رافت و عطوفت اسلامی و با توجه به تجربه ده‌ها مورد مشابه که مورد عفو ایشان قرار گرفته‌اند حکم حبیب را هم مورد عفو قرار بدهند و انشاالله این حکم شکسته بشود.
امضاکنندگان بیشتر از کدام قشر جامعه بودند و این کار به چه شکلی صورت گرفت؟
از عموم مردم، از نخبگان تا مغازه‌داران و رانندگان تاکسی، این نامه را امضا کرده‌اند. نامه را خطاب به رهبری و از طرف جمعی از شهروندان کردستان به دفتر ایشان ارسال کردیم.
در حین جمع‌آوری امضا خوشبختانه متوجه شدیم که در شهرهای دیگر هم، بخصوص دانشجویانی که در سنندج هستند کارهای مشابهی را انجام داده‌اند. اهالی شهرهای دیگر هم از این کار استقبال کردند و حتی از نامه کپی گرفته‌اند و در شهرهای خودشان امضا جمع می‌کنند. نامه در شهرهای دیگر کردستان و حتی شهرهای غیر کردنشین نیز تکثیر شده است و جمع‌آوری امضا ادامه دارد.
در واقع اگر امکانات و فرصت بیشتری داشتیم، می‌توانستیم به صورت میلیونی هم امضا جمع کنیم. چون خوشبختانه تاکنون- به غیر از معدود مواردی- به هیچ شهروندی برخورد نکرده‌ایم که این نامه را امضا نکند. از روحانیون گرفته تا معلمان، دانشجویان، مردم کوچه و خیابان و… از این نامه استقبال کرده‌اند.
در حین جمع‌آوری امضاها با ممانعت‌هایی هم روبه‌رو شدید؟
خوشبختانه از طرف مردم هیچ مشکلی نداشتیم. تمام گروه‌ها و اقشار مختلف با خوشرویی ما را پذیرفتند و از کار ما استقبال کردند. حتی برخی از آنان برگه را از ما خواستند و آن را کپی کردند و خودشان صدها امضا جمع کردند. یعنی به نوعی همکار این جنبش و حرکت مسالمت‌آمیز ما شده‌اند. از آنجا که این فعالیت از جنس یک فعالیت مسالمت‌آمیز و مدنی و به اصطلاح متمدنانه است قطعاً هیچ فرد ذی‌شعوری با آن مخالفت نخواهد کرد. مخصوصاً وقتی مسئله جان یک انسان درمیان است. ما از طرف دو گروه کم و بیش دچار تنگناهایی شده‌ایم. گروه اول نیروی انتظامی است که با چندتن از دانشجویانی که امضا جمع می‌کردند برخورد کرد. درواقع آنها را بازداشت کردند و یک شب در بازداشت بودند.
متاسفانه مورد بی‌حرمتی و ضرب و شتم هم قرار گرفته بودند. روز بعد که آنان را به دادگاه آوردند با کفالت آزاد شدند. بنده هم به دادگاه احضار شدم و در آنجا گفتم: امضا جمع می‌کنیم اگر جرم است برای مجازات آماده‌ام.
برخورد دادگاه هم مناسب نبود. به بنده بی‌حرمتی شد. از دست همان قاضی که به من بی‌حرمتی کرد شاکی هستم و شکایتی تنظیم کرده‌ام. در همان حد بازجویی مقدماتی، دادیاری و با کفالت آزاد شدیم. فعلاً به همین بسنده شده است. حداقل مانع جدی از طرف نهادهای امنیتی در میان نبوده است. چون خود نهادهای امنیتی هم مطلع هستند که این امضاها در سطح شهرها جمع‌آوری می‌شوند و خوشبختانه تا به امروز برخوردی با فعالان صورت نگرفته است.
گروه دوم که با این کار ما مخالفت می‌کنند با نهایت تاسف افرادی هستند که خود را طرفدار جریان پژاک نشان داده‌اند یا تظاهر به آن می‌کنند. آنها این کار را محکوم می‌کنند و می‌گویند این درخواست از رهبر جمهوری اسلامی مخالف اهداف انسانی و ملی ماست. می‌گویند ما نباید از رهبری درخواست عفو بکنیم و حبیب یک قهرمان است و اگر شهید بشود مانند بقیه شهدای کردستان است.
آنها گفتمان شهیدپروری و قهرمان‌پروری را دنبال می‌کنند که من اسمش را گفتمان شاخ می‌نامم که یک کلمه کردی به نام کوه است. ما اما داریم گفتمانی دیگر را نمایندگی می‌کنیم که گفتمان شار (در کردی به معنی شهر) است؛ گفتمان مسالمت، مدنیت و دیالوگ است.
در مقابل گفتمان ما کسانی که در سطح شهرها و روستاها به نوعی تظاهر یا اشتهار دارند به جریان یاد شده نه فقط آن را امضا نمی‌کنند حتی در بعضی جاها هم کار به برخوردهایی کشیده است. حتی خواسته‌اند امضاها را پاره کنند و بگویند که ما با آن مخالف هستیم. من البته گروه پژاک را متهم نمی‌کنم. شاید این افراد هیچ نسبتی با پژاک نداشته باشند. نمی‌خواهم اینجا بی‌انصافی کرده باشم و پژاک را متهم کنم. چون تاکنون هیچ تریبون و سخنگوی رسمی از سوی پژاک این کار ما را محکوم نکرده و حتی با آن مخالفت هم نکرده‌اند. ما به بچه‌ها گفتیم به آنان بگویند خودتان از هر راهی که بهتر می‌دانید اقدام کنید. ما جلوی شما را نگرفته‌ایم. لطف کنید شما هم جلو کاری ما را نگیرید.
باوجود مشکلاتی که اشاره کردید، آیا این امضاها ارزش حقوقی دارند؟
در واقع حبیب لطیفی در دادگاه به عنوان یک متهم سیاسی محاکمه شده است. طبق قانون درستش این بود که در حضور هیئت منصفه محاکمه بشود و هئیت منصفه مبنای صدور رای دادگاه باشد.
متاسفانه هیئت منصفه در دادگاه‌های ایران به خصوص در پرونده‌های سیاسی به ناحق حذف شده است. وجود هئیت منصفه به یک فلسفه قوی تکیه کرده است؛ چرا که نمادی از خرد جمعی است.
می دانیم که قوه قضائیه مهم‌ترین رکن حکومت است. معمولاً با توجه به تخصصی بودن رشته حقوق، قضات با تجربه از طریق یک روند استخدامی و دادگاهی به اصطلاح مراتب اداری و پست‌های قوه قضائی را طی می کنند و به مقامات بالا می‌رسند.
در ایران هم اساسا رئیس قوه قضائیه بدون هیچ انتخابی و به طور مستقیم توسط مقام رهبری منصوب می‌شود. در تمام دنیا پست‌های قوه قضائیه با توجه به تخصصی بودن این رشته به صورت انتخاب مستقیم مردم نیست که مردم بیایند دادستان، رئیس دیوان یا رئیس کل دادگستری را انتخاب کنند. شاید در این صورت یک حقوق ناخوانده هم رای بیاورد و این فاجعه خواهد بود. برای جبران این مسئله برای این‌که این بخش نیز مانند سایر قوه‌ها وجهه مشروعیت و مردمی بودن را داشته باشد با حضور هئیت منصفه خصوصاً در پرونده‌های سیاسی این نقیصه را جبران می‌کنند.
در ایران حضور هیئت منصفه مصوب شده است، اما متاسفانه اجرا نمی‌شود. اولین ارزش امضاهای جمع‌آوری شده توسط ما در یک ابتکار تازه و جالب می‌تواند جایگزینی هیئت منصفه محذوف باشد. هیئت منصفه‌ای که به ناحق حذف شده است.
من مطمئنم اگر هئیت منصفه‌ای بود حکم حبیبالله لطیفی اعدام نمی‌شد. یعنی اگر هیئت منصفه‌ای در همین دادگاه می‌بود، مطمئناً به اتفاق مخالف حکم اعدام حبیب بودند. پس این امضاها می‌تواند جایگزین هیئت منصفه محذوف باشد.
دومین ارزش حقوقی این امضاها این است که در تمام دنیا، هم در پارلمان‌ها به عنوان یک مرجع در تدوین قوانین و هم در قوه قضایی به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات چنین عرفی وجود دارد. این یک بحث حقوقی و تخصصی است. اگر همه متخصصان دور هم جمع بشوند و بخواهند قوانین را تدوین بکنند و بخواهند بنا به قوانین تدوین شده حکم صادر کنند، همیشه نگاهی به عرف هم دارند.
عرف به اصطلاح امروزی یک مرجع به‌روز است. شما مثلاً یک کتابی را به عنوان کتاب قانون تصویب کنید که پارلمان قوانین آن را مصوب کرده باشد و این قوانین برای اجرا ابلاغ بشود. این قوانین بعد از گذشت ماه‌ها و سال‌ها به نوعی از پیشرفت‌ها و مناسبات جدید اجتماعی عقب می‌ماند. در نظر بگیرید اگر قوانینی که۵۰ سال پیش مصوب شده بود امروز اجرا شود قطعاً نسبت به پیشرفت‌های امروزی و مناسبت‌های اجتماعی یک قانون عقب‌مانده است. نزد عرف می‌توانید آخرین قضاوت‌ها، نظرات و خرد جمعی را اخذ کنید. در تمام کشورها بدون استثنا عرف به عنوان یک منبع حقوقی و قضایی مورد توجه قرار گرفته است. امضای هزاران نفر و درخواست عفو از رهبری برای لغو حکم حبیب به عنوان یک عرف می‌تواند دارای ارزش حقوقی باشد.
سومین ارزش حقوقی این است که حبیبالله لطیفی متهمی نیست که شاکی خصوصی داشته باشد؛ متهمی است که به اتهام ارتکاب جرم عمومی بازداشت، بازجویی و مجازات شده است و چندسال است در زندان است. اکنون هم خدای ناکرده اگر حکم وی اجرا بشود، به عنوان یک متهم مرتکب جرایم عمومی مجازات می‌شود. در چنین وضعیتی در تمام نهادهای حقوقی دنیا مقام دادستانی به نمایندگی از مردم و در دفاع از حقوق و حمایت از آسایش و امنیت مردم طرح دعوا علیه مجرمینی که مرتکب جرایم عمومی شده‌اند حضور دارد. دادستان به نوعی نماینده جامعه در مقابل فرد مجرم است. باید عرض کنم من شخص دادستان آقای جوهری را می‌شناسم. انسان بسیار بزرگواری هستند و نقش بسیار مثبتی هم در برخورد با فعالان سیاسی کردستان داشته‌اند و دید وسیع و توام با لطف و بخششی هم دارند. بنده پست دادستان را مد نظرم است نه شخص دادستان را.
وقتی جامعه خواهان اجرای حکم اعدام حبیبالله لطیفی نیست، آیا مقام دادستانی می‌تواند به نمایندگی از مردم درخواست حکم اعدام را بکند؟ آیا این تناقض نیست؟ نمی‌شود به عنوان دایه مهربان‌تر از مادر به آن نگریست. فرض بفرمایید در یک جرم خصوصی شاکی رضایت می‌دهد و می‌گوید از حقم گذشتم. آیا دادگاه می‌تواند بگوید اگرچه تو گذشت کرده‌ای ولی من گذشت نمی‌کنم؟
همان گونه که حداقل در زبان فارسی هم از کلمه دادگاه مشخص است، دادگاه مرجع تظلم‌خواهی است. وقتی جامعه خواهان اعدام این فرد نیست، قطعاً دادستانی نمی‌تواند به نمایندگی از جامعه خواهان حکم اعدام باشد.
اگر صرفاً امضاکنندگان بدون این‌که شخصی یا مقامی را مورد خطاب قرار بدهند اعلام کنند که ما شهروندان خواهان اجرای حکم حبیب نیستیم همین متن می‌تواند واجد سه ارزش حقوقی باشد که عرض کردم، اما اکنون که مخاطب‌شان مقام رهبری جمهوری اسلامی است ارزش چهارم نیز پیدا می‌کند. آن‌هم وقتی است که مقام رهبری تشخیص بدهند فردی به صورت موردی مشمول عفو خاص شود. اینجا به عنوان یک خرد جمعی وقتی هزاران نفر از مقام رهبری این خواست را دارند، مطمئنا تاثیر دارد. بنده غیبگو نیستم اما مطمئنم به عنوان یک تحلیل‌گر سیاسی و حقوق خوانده مقام رهبری این خواست جمعی که مصداقی از خرد جمعی است را نادیده نخواهد گرفت و از حق قانونی خودش که همان عفو خاص است استفاده می‌کند و در چند روز آینده بلکه خبر خوبی را از دفتر رهبری بشنویم.
شما به لغو حکم اعدام حبیبالله لطیفی چقدر خوشبین هستید؟
باتوجه به استقبال خوب مردم و عدم مخالفت نهادهای امنیتی و باتوجه به سابقه عفو از طرف مقام رهبری ما بسیار خوشبین هستیم.
جا دارد از نماینده مقام رهبری در کردستان جناب آقای شاهرودی، مقام محترم دادستان جناب آقای جوهری و استاندار استان کردستان آقای شهبازی که همه آنان به طور مستقیم در توقف اجرای حکم اعدام حبیب لطیفی نقش داشتند تشکر کنم. آنها لطف کردند و از آنجایی که بسیاری از ایشان نزدیکی زیادی با خانواده آقای لطیفی، بخصوص پدر بزرگوار حبیب دارند تلاش کرده‌اند به نوعی این حکم تخفیف پید کند و اجرا نشود. یعنی نقش مسئولان استان و مخصوصا آن‌هایی که نام بردم و همچنین آقای طیتنی سیرت، قاضی اجرای احکام در این میان بسیار زیاد است. حکم و اجرای آن نزد آقای طینتی سیرت و در کشو میز وی است. خوشبختانه با نگاه مرحمت‌آمیزی که داشتند چندماه است این حکم را از کشوی میزشان درنیاورده‌اند و در عمل آن را متوقف کرده‌اند. من به جرئت می‌گویم که اگر لطف و بزرگواری ایشان نبود متاسفانه حبیب خیلی وقت پیش اعدام شده بود.