در رفراندم ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ ترکیه طرفداران رأی “آری” با نتیجه ۵۱ درصد بر ۴۹ درصد بر طرفداران “نه” پیروز شدند. نتیجه به دست آمده با در نظر گرفتن برقراری وضعیت اضطراری درچند ماه گذشته (و تداوم آن حداقل برای سه ماه آینده)، و اینکه اکثر امکانات تبلیغ دولتی در اختیار کمپین طرفدار آری بود غیرقابل پیش بینی نبود. رفراندم ۱۶ آوریل را می‌توان رأی اعتمادی به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه از سوی ۵۱ درصد مردم این کشور محسوب کرد. کسب این نتیجه، که نشان از دو شقه شدن کامل جامعه ترکیه در مورد قدرت و اختیارات آقای اردوغان دارد، به حزب حاکم این امکان را می‌دهد که نظام پارلمانی 90 ساله ترکیه را برچیند و به جایش «نظام ریاستی مدل ترکی»[1] برپا کند.

طرفداران مدل ترکی-اردوغانی ریاست معتقد هستند نظام سیاسی جدید نوعی مدل سیاسی بومی متناسب با شرایط خاص داخلی و خارجی ترکیه است. در نقطه مقابل طرفداران نه باور دارند که قانون اساسی جدید مدلی ارتجاعی و نافی تفکیک قوا در حکومتداری است که لباسی نو بدان پوشانده شده است.[2] هرچه هست، در این انتخابات هم مشابه انتخابات ترکیه در 15 سال گذشته (از 2003 بدین سو) ۵۰ درصد مردم ترکیه، عموما از بخش‌های غیرساحلی و از داخل منطقه آناتولی، حمایت قاطع خود را از آقای اردوغان نشان دادند. با در نظر گرفتن اکثریت سنی مذهب طرفداران آقای اردوغان (و نیز حزب حرکت ملی، دیگر حزبی که روسا و بخشی از بدنه‌اش آری گفتند) به نظر می‌رسد بتوان رفتار انتخاباتی طرفداران آری را بر اساس الهیات سیاسی سنتی اهل سنت توضیح داد. چنانکه توضیح خواهم داد، شاید بتوان حدس زد ۵۰ درصد مردم ترکیه حمایت از رئیس کاریزماتیک و اسلامگرای دولت را بخشی از وظیفه دینی خویش نیز می‌بینند، هرچند این وظیفه دینی در بسیاری موارد رنگ ملی گرایی ترکی نیز به خود می‌گیرد.

از طرف دیگر در ایران هم در یک ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری، یعنی موثرترین انتخابات در چهارچوب قانونی جمهوری اسلامی، برگزار شود. اگر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان ایرانی از سال ۱۳۷۶ شمسی بدین سو را مد نظر قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که در کارزارهای انتخاباتی این سالها نامزدی که بیشترین فاصله را با نامزد مورد نظر حاکمیت داشته بیشترین رأی را آورده و احتمالا بتوان حدس زد که در انتخابات ۱۳۹۶ باز این اتفاق رخ دهد. مورد انتخاب احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ از جهاتی استثنا است، منتهی اگر بپذیریم در آن انتخابات هاشمی رفسنجانی در نزد بخش مهمی از رأی دهنده‌گان به نماد حاکمیت بدل شده بود، آن رأی نیز استثنایی بر این فرضیه نیست. فاصله داشتن دیدگاه‌های نامزد پیروز با نامزد مورد نظر حاکمیت (ولایت فقیه) در بحث ما فقط به صورت نسبی مطرح است، چون به خاطر وجود سیستم نظارت استصوابی شرکت نامزدهایی که به کل به ولایت فقیه ملتزم نباشد در انتخابات ایران ممکن نیست.

موضوع این نوشتار مقایسه رفتار انتخاباتی متفاوت رأی دهندگان دو کشور ایران و ترکیه در مورد نامزدی است که نماد حاکمیت است و توضیح تفاوت‌ آنها بر اساس تفاوت میان نظام الهیاتی تشیع و اهل سنت. البته آنچه درادامه مطرح می‌شود در حد فرضیه است، و نویسنده امید دارد با نقدهای اهل نظر فرضیه اش را تایید، ابطال، یا حداقل صیقلی کند. تمام ادیان و مذاهب گرایش‌هایی برای سازگاری با موازین دموکراسی و گرایش‌هایی نیز برای ضدیت با آن دارند، و از این جهت فرقی میان شیعه و سنی نیست. منتهی موضوع این یادداشت بررسی تاثیر احتمالی مبانی الهیات سیاسی ارتدکس شیعه و سنی در رفتار رأی دهندگان دو کشور است. چنانکه خواهیم دید این مبانی الهیاتی قرار نیست همیشه با زبان عریان دینی بروز و ظهور یابند. همانطور که کارل اشمیت فیلسوف آلمانی در جامعه‌شناسی سیاسی خویش در مورد نسبت میان مسیحیت و سیاست نشان داده است، بسیاری ارزش‌های سیاسی سکولار اروپایی را احتمالا بتوان صورت عرفی شده الهیات مسیحیت دانست. به همین منوال ادعای این مقاله آنست که فرهنگ‌های سیاسی متفاوت شیعه و سنی ارتدکس، همچنین در شکل عرفی شده آنها، تاثیرات متفاوتی در ایران و ترکیه داشته و دارند. از هفتصد سال گذشته بدین سو (تقریبا معادل دوران مغول به بعد) فرهنگ دینی غالب در ایران شیعی بوده است، و فرهنگ دینی چیره در آناتولی (بخشهای داخلی ترکیه امروزی) نوعی از اسلام اهل سنت.

اسلامگرایی در ترکیه و ایران: خلافت در برابر امامت

نظریه سیاسی غالب میان اهل سنت پس از وفات پیامبر اسلام تا کنون نظریه خلافت بوده است. با تشکیل جمهوریت توسط آتاتورک در سال ۱۹۲۳ خلافت به صورت رسمی ملغی شد، منتهی تاثیر این الغا تا امروز نیز همچون زخمی در ذهن بسیاری سنتگرایان دنیای اسلام اهل سنت باقی مانده است. همین الغای خلافت یکی از ریشه‌های اصلی دلخوش نبودگی بخش مهمی از جامعه مذهبی ترکیه، یعنی پایگاه اجتماعی عدالت و توسعه، از اصلاحات سکولار آتاتورک است. در نظریه خلافت، اطاعت از خلیفه (اولی الامر) اطاعت از پیامبر محسوب می‌شود؛ به مصداق آیه «و اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم» خلیفه مصداق ظل الله است و حکومت شرعی و سیاسی را توأمان در دست دارد. (البته برخی محققان نظریه خلافت را صورت بازسازی و اسلامی شده نظریه فره ایزدی در میان ایرنیان باستان دانسته‌اند. در حکومت ساسانی دولت حافظ دین رسمی بود و مغان زرتشتی نقش مهمی در مراتب حکومتی داشتند.)

نظریه سیاسی بدیل شیعیان در برابر خلافت امامت است. گرچه شیعیان امامان معصوم را صاحب حق انحصاری حکومت می‌دانند، اینکه امامان شیعه جز در موارد نادر یا کوتاهی در عمل صاحب قدرت سیاسی نبودند، و نیز غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 255 هجری قمری بدین سو، باعث ایجاد زاویه میان خلافت و امامت و پیروان هرکدام در مورد رابطه مشروعیت دینی و سیاسی حاکم شده است. تاثیر حماسه عاشورا و نیز اندیشه غصب حکومت علی از سوی خلفای وقت را نیز نباید در این میان از نظر دور داشت. عوامل فوق سبب شده که شیعیان در بسیاری موارد در طول تاریخ حکومت‌های بالفعل وقت را غاصب بشمرند و نه تنها از دفاع آنها پرهیز کنند، بلکه حتی در مواردی علیه آنها بشورند. این درست نقطه مقابل رفتار غالب مسلمانان اهل سنت در مورد حاکم وقت قرار دارد که او را سایه خدا بر روی زمین و در نتیجه ورای بازخواست می‌دانستند. نظریه ولایت فقیه که در قرن بیستم میلادی از سوی آیت الله خمینی مطرح شد و مبنای حرکت اسلامی ایشان و تاسیس جمهوری اسلامی قرار گرفت، استثنایی در نظریه سیاسی ارتدکس شیعی بود. مطابق ولایت فقیه، شیعیان که تا پیش از آن عمدتا در وضعیت اپوزیسیون قرار داشتند، در پایگاه قدرت قرار گرفتند و خلاف‌آمدی در نظریه سیاسی شیعی برساخته شد که تا امروز نیز ادامه دارد.

نظریه ولایت فقیه را احتمالا بتوان معادل شیعی نظریه خلافت دانست، از جهت نگاه به فرد حاکم و توجیه دینی مشروعیت او. در نظریه ولایت فقیه، تقریبا تمام آن اختیاراتی که در نظریه خلافت برای خلیفه یا سلطان-خلیفه بر شمرده می‌شد، برای ولی فقیه ذکر می‌شود. همان آیه «اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم» برای توجیه اختیارات سیاسی فقیه شیعه آورده می‌شود، با این تفاوت که بر خلاف اهل سنت، اولی الامر نه خلیفه، که امام یا ولی فقیه معرفی می‌شود. آیت الله خمینی نظریه ولایت فقیه را در میان طیف‌های رقیب نظریه سیاسی شیعی در قرون اخیر برجسته کرد و با گنجاندنش در قانون اساسی ایران (بعدا با قید “مطلقه”) موفق شد آنرا به نظریه سیاسی رسمی جمهوری اسلامی بدل کند. منتهی ولایت فقیه با عمر حداکثر دویست سال (اگر این نظریه را با ملا احمد نراقی شروع شده بدانیم) هرگز نتوانسته در جامعه ایران آن نفوذی را از نظر فرهنگی بیابد که نظریه خلافت در جوامع اهل سنت، من جمله ترکیه، از نظر تاریخی یافته است.

به عنوان نمونه در تشیع معاصر نظریه‌های سیاسی رقیبی برای ولایت فقیه وجود دارند که یکی از آنها نظریه تشیع علوی- تشیع صفوی علی شریعتی است. در خوانش نویسنده از شریعتی، به رغم دشواری‌های کتاب امت و امامت و برخی دیگر از آثار او، او طرفدار نظریه ولایت فقیه (یعنی حکومت روحانیون بر مردم عادی) نبوده است.[3] ولایت فقیه مصداق تشیع صفوی است که شریعتی به نقد و رد آن پرداخته است. فرهنگ سیاسی تشیع در این خوانش شریعتی‌وار، به خصوص با الهام از واقعه عاشورا، فرهنگ عصیان و انقلاب است. این عصیان را می‌شود به معنای شوروش علیه حاکمیت تبعیض آمیز موجود نیز تفسیر کرد.[4] از این فرهنگ سیاسی، حداقل در خوانش دموکراتیک آن، نوعی نقد دائمی دولت از سوی شهروندان نتیجه می‌شود، یعنی دقیقاً نقطه مقابل آنچه نظریه‌های ولایت فقیه و خلافت از شهروندان انتظار دارند. اگر نظریه‌ای مشابه شریعتی را مبنای خوانش مان از تشیع قرار دهیم، ایران احتمالاً سرزمین انقلابها خواهد بود، یعنی سرزمینی که شهروندان هر از چند ده سال قرار است در پی انقلابی تازه باشند و تزلزل در مبانی نظم مستقر ایجاد کنند.[5] جنبش سبز آخرین نمونه حرکت تحول آفرینِ گسترده‌ای از این دست در ایران دهه‌های اخیر بود. شکست جنبش سبز را نباید در فقدان پشتیبانی مردمی از آن دانست (از قضا جنبش سبز پشتیبانی گسترده داشت)؛ بلکه باید آنرا در رابطه نفت و سرکوب جستجو کرد. در ایران و کشورهای نفت خیز مشابه (مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس وعربستان) وجود نفت به عنوان منبع مالی لایزال در دست دولت سرکوبگر، مانع بزرگی بر سر بروز تحولات سیاسی ساختاری است و این فارغ از شیعه و سنی بودن ایشان است.

کوتاه سخن آنکه، گرچه در جمهوری اسلامی نظریه سیاسی رسمی (ولایت فقیه) اطاعت بی چون و چرا از رهبر را شرط مسلمانی می‌شمرد، فرهنگ سیاسی غالب در میان شیعیان لزوماً چنان امری را پشتیبانی نمی‌کند. ولی فرهنگ سیاسی غالب در میان اهل سنت که برای سده‌ها اطاعت از سلطان –خلیفه مسلمان را اطاعت از پیامبر و اولی الامر دانسته، احتمالا پشتیبانی بی چون و چرا از آقای اردوغان را نیز توجیه کند. یعنی در میزان اطاعت از رهبر کاریزماتیک در میان بخش عمده‌ای از جامعه تفاوتی در ایران و ترکیه است. در ترکیه حدود پنجاه درصد مردم به صورتی کمابیش بی چون و چرا از رهبری اردوغان پیشتیبانی می‌کنند، ولی در مورد آقای خامنه‌ای این میزان حدود 30 درصد است (تقریبا مجموع رأی نامزدهای اصولگرا در انتخابات 1392). بر این اساس گرچه ولایت فقیه در میان یک سوم مردم ایران رأی ثابت دارد، از انتخابات ۱۳۷۶ بدین سو هرگز نتوانسته است به محبوبیتی معادل نصف به علاوه یک برسد و همین امر برگزاری انتخابات آزاد در عین گرفتن نتیجه مطلوب را برای حکمرانان بخش انتصابی جمهوری اسلامی بسیار دشوار کرده است و اتکای ایشان را به شورای نگهبان عمیق‌تر. مشکل منتهی در ساختار اساسی جمهوری اسلامی است. حدود ۳۰ درصد معتقد به ولایت فقیه در ایران از نظر جمعیتی در اقلیت هستند، ولی به خاطر ساختار حقوقی معیوب و تبعیض آمیز قانون اساسی، مهمترین منابع اقتصادی، قضائی و نظامی کشور، و رسانه‌هایی چون صدا و سیما، در اختیار ایشان است و جابجایی قدرت به نفع اکثریت با موانع بسیار روبرو است. نکته دیگر آنکه در ترکیه فرهنگ سیاسی علویان (با حدود 12 میلیون جمعیت) بسیار نزدیک به فرهنگ سیاسی شیعیان (در توصیف این نوشتار) است و بی سبب نیست که ایشان یکی از پایه‌های اصلی احزاب چپ ترکیه را تشکیل می‌دهند. (یادمان باشد ضدیت با اتوریته یکی از ویژگی‌های گفتمان چپ است.) علویان تقریبا در تمام انتخاباتها به احزاب مخالف عدالت و توسعه، در درجه اول حزب جمهوریخواه مردم و دردرجه بعدی سایر احزاب مخالف با گرایشهای چپ به صورت مشخص حزب دموکراتیک خلقها، رأی می‌دهند.

ملایم بودن اسلامگرایی ترکیه در برابر رادیکال بودن اسلامگرایی ایران

آنچه در بالا آمد قطعاً به تنهایی تفاوت رفتارهای انتخاباتی طرفداران اردوغان در ترکیه و طرفداران حکومت دینی در ایران را توضیح نمی‌دهد و در کنار آن باید به نکات دیگری نیز توجه کرد. اول آنکه فرهنگ خلیفه گری رایج میان طرفداران عدالت و توسعه در ترکیه نوع متعادلی از اسلامگرایی است، نه نوع رادیکال آن. این نوع اسلامگرایی، گرچه دل خوشی از جمهوریت و دستاوردهای آن ندارد و دوران عثمانی را دوران طلایی ترکیه و شرق می‌داند، واقع گراست و می‌داند که بازگشت کامل به دوران پیشاجمهوریت در شرایط کنونی ترکیه و جهان هرگز ممکن نیست و کوشش برای چنان بازگشتی در صورت خالصش از نظر اقتصادی بسیار به ضرر ترکیه نیز می‌باشد. بنابراین به جای بازگشت کامل به دوران خلافت، می‌کوشد عناصر مهمی از فرهنگ پیشاجمهوریت را با تلفیقی از سرمایه داری و کاپیتالیسم احیا کند. در حوزه آزادی‌های اجتماعی، گرچه “آک پارتی” (حزب عدالت و توسعه) سبک زندگی دینی را برتر می‌داند و از شیوه زندگی غربی خوشنود نیست، در پی ممنوعیت استفاده از مشروبات الکلی، یا اجرای حدود اسلامی (اقلاً جز مجازات اعدام که اخیرا صحبت اجرای آن دوباره از سوی اردوغان مطرح شده) یا حجاب اجباری یا ممنوعیت کنسرتهای موسیقی نیست. اجرای شریعت ماقبل مدرن تقریبا در تمام این موارد ضرر اقتصادی بزرگی به منافع حزب عدالت و توسعه من جمله صنعت توریسم که یکی از منابع مالی مهم ترکیه در این سالیان بوده است می‌زند. البته اسلامگرایان پراگماتیست عدالت و توسعه در سالهای اخیر آشکارا نشان داده‌اند لیبرال-دموکرات هم نیستند، یعنی به برابری کامل و علی الاصول میان مسلمان و غیرمسلمان در حوزه عمومی باور ندارند و مثلا بسیار دشوار به این تن دردهند که یک غیرسنی (یعنی فردی علوی یا جعفری یا مسیحی…) یکی از پستهای بسیار کلیدی ترکیه را در دست بگیرد.

اسلامگرایی ولایت فقیه اما حداکثری و خشن‌تر است و عرصه آزادیهای اجتماعی را، در کنار آزادیهای سیاسی، تنگ کرده است. اسلامگرایی رادیکال شیعی نه فقط مانند اسلامگرایی سنی ترکی آزادیهای سیاسی را محدود می‌کند، که حجاب را نیز اجباری می‌کند، کنسرتهای موسیقی را متناوباً لغو می‌کند، مجوز به هیچ کلوپ شبانه‌ای که در آن اختلاط زن و مرد ممکن باشد نمی‌دهد و در مورد مصرف مشروبات الکی در صورت لزوم مجازات اسلامی تعذیر را اجرا می‌کند. ولایت گرایی شیعی به صورت حداکثری احکام فقهی را وارد حوزه عمومی کرده است و در نتیجه در تمام این سالها افراد بیشتری را از دین رمانده است. اسلامگرایی عملگرای عدالت و توسعه فقط طرفدار ورود حداقلی احکام شرعی به حوزه عمومی است و شاید این یکی از دلائل این امر است که تعداد افراد اسلام گریز یا اسلام ستیز در ترکیه هرگز به اندازه ایران نیست.

پانویس‌ها

[1] Türk tipi başkanlik

[2] به عنوان نگا. این یادداشت از اردوغان آیدین در نشریه لیبرال t24 با عنوان “پسروی آری، پیشروی نه“.

[3]  خوانش من از شریعتی تا حدودی تحت تاثیر خوانش مجتبی مهدوی از شریعتی به عنوان یک دموکرات رادیکال است. نگا.

Mahdavi, Mojtaba. March 2014. “One Bed and Two Dreams? Contentious Public Religion in the Discourses of Ayatollah Khomeini and Ali Shariati”, Studies in Religion/Sciences Religieuses , Vol. 43. No. 1, pp. 25-52.

[4] جالب آنکه رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در سوریه در حمایت تمام عیار از دیکتاتوری بشار اسد در سرکوب مخالفان، با روح فرهنگ سیاسی تشیع و قیام عاشورا، که اساسش حمایت از مظلوم در برابر ظالم و سرکوبگر است، منافات دارد، گرچه احتمالا بتوان آنرا با نظریه ولایت فقیه توضیح داد.

[5]  بد نیست اشاره شود روحانیون مذهبی بسیار محافظه کار و سنی گرا در ترکیه، همچون جوبَلی احمد هوجا، رابطه خوبی با اندیشه های شریعتی به عنوان نمادی از اندیشه هترودوکس ندارند، گرچه بسیاری از آثار شریعتی در دهه های هشتاد و نود میلادی به ترکی ترجمه شده و شریعتی در میان بخشی از اسلامگرایان ترکیه شخصیت شناخته شده ای محسوب می‌شود.

از همین نویسنده

درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر – معرفی کتاب