محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران که هم‌اکنون سرپرست وزارت نفت است به نشست اوپک نمی‌رود.
ايران که رئيس دوره‌ای اوپک در سال ۲۰۱۱ است، رياست نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت را که ۲۰ ژوئن (۱۸ خرداد ۱۳۹۰) در وين برگزار می‌شود، بر عهده دارد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، شجاع‌الدين بازرگانی، مشاور وزير و مدير کل حوزه وزارتی وزارت نفت گفته است: «در ملاقات حضوری و کسب تکليف از رئيس‌جمهوری، ايشان اعلام کرد که در اجلاس آينده اوپک شرکت نخواهند داشت.»
وی افزوده بر اساس تشخيص احمدی‌نژاد، يکی از وزيران برای حضور در نشست اوپک معرفی خواهد شد.
پيش‌تر نيز شماری از نمايندگان مجلس ايران گفته بودند به دليل اينکه نشست اوپک در سطح وزيران برگزار می‌شود، حضور ايران در سطح رئيس‌جمهوری در آن «توهين» به ايران خواهد بود.
در همين حال، شورای نگهبان نيز سرپرستی احمدی‌نژاد بر وزارت نفت را «غيرقانونی» اعلام کرده است.
شجاع‌الدين بازرگانی، مشاور وزير نفت: بر اساس تشخيص احمدی‌نژاد، يکی از وزيران برای حضور در نشست اوپک معرفی خواهد شد
اما فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئيس‌جمهور ايران گفته است محمود احمدی‌نژاد همچنان سرپرست وزارت نفت است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، بداغی در حاشيه نشست هيأت دولت در روز يکشنبه اول خرداد ۱۳۹۰ گفت: «شورای نگهبان ذيل ماده ۷۳ قانون اساسی تفسير خود را اعلام کرده که عطف به ماسبق می‌شود، چرا که نظرات تفسيری شورای نگهبان کنار هم قابل اجراست؛ از اين رو رئيس‌جمهوری سرپرست وزارت نفت است.»
وی افزود: «براين اساس دولت تصميم خود را در خصوص سرپرستی وزارت نفت اعلام کرده و موضوع پايان يافته تلقی می‌شود.»
محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران شامگاه يکشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ در يک گفت‌‌وگوی زنده که از تلويزيون دولتی ايران پخش شد، گفت خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته است.
احمدی‌نژاد پس از مطرح شدن بحث ادغام وزارت‌خانه‌ها، اين تصميم را گرفت.
بنا به تصميم دولت ايران، وزارت نفت و نيرو در صورت تصويب مجلس شورای اسلامی، در هم ادغام می‌شوند.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت بايد شمار وزارت‌خانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ وزارت‌خانه کاهش دهد.