شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان رئیس‌جمهور ایران در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی گفته است که در دولت بعدی حسن روحانی شرایط برای استفاده از وزیران زن فراهم است.
مولاوردی در مصاحبه با روزنامه اعتماد که در یکی از آخرین روزهای سال گذشته انجام شده اما در شماره روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین این روزنامه منتشر شده، این حق را به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران داده است که در اوایل تشكیل كابینه از وزیر زن استفاده نکند.
او گفته است که در وضعیت بحرانی ماه‌های نخست روی کار آمدن دولت یازدهم بهترین تصمیم این بود كه روحانی «امور را به باتجربه‌تر‌ها بسپارد» تا دوران گذار از بحران طی شود؛ «اما وقتی ما از آن مرحله بحرانی عبور کردیم و در بسیاری از عرصه‌ها از اقتصاد گرفته تا مباحث اجتماعی و سیاست خارجی دارای ثبات هستیم زمان آن فرا رسیده که به زنان فرصت دهیم تا در سطوح عالی مدیریتی قابلیت‌های خود را نشان دهند.»
مولاوردی افزوده است: «در شرایط فعلی و در دوره بعدی استفاده نکردن از ظرفیت زنان در کابینه دیگر قابل دفاع نیست.»
حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتی خود در سال ۱۳۹۲ بار‌ها از ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان گفته بود. او گفته بود: «تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست. جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسئولیت‌ها در جامعه باشد. در دولت تدبیر و امید فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد خواهیم کرد.» این شعارهای رئیس جمهوری ایران تنها به ورود معصومه ابتکار به کابینه‌اش به‌عنوان رئیس سازمان محیط زیست منتهی شد و حتی یک کرسی وزارت هم در کابینه دولت یازدهم به زنان نرسید. گرچه دو زن دیگر به سمت‌های معاونت امور زنان و خانواده (شهیندخت مولاوردی) و معاونت حقوقی رئیس جمهور (الهام امین‌زاده) منصوب شدند.
روز گذشته، دوشنبه ۲۸ فروردین، آذر منصوری از چهره‌های اصلاح‌طلبان و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز اعلام کرد که انتظار دارد در کابینه بعدی حسن روحانی زنان نیز حضور داشته باشند.
آذر منصوری با بیان این‌که «۱۱ دوره انتخابات ریاست جمهوری، ۱۰ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و چهار دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها چهار الی پنج درصد مشارکت زنان را به همراه داشته است»؛ گفت باید این شکاف جنسیتی در تاریخ کشور را ریشه‌ای حل کرد.
منصوری با اشاره به ضرورت تفسیر واژه «رجل سیاسی» در مورد شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: «باید موضوع تفسیر رجل سیاسی در این کشور حل شود و از سوی دیگر نیز باید فقهایی که مخالف این دیدگاه هستند را هم با خود همراه کنیم.»
او گفت تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته که اگر همراهی‌هایی صورت بگیرد انتظار می‌رود که «تا در سال ۱۴۰۰ در کنار کاندیداهای ریاست جمهوی کاندیداهای زن نیز حضور داشته باشند.»