در بخش اول این مقاله تعریف جنبش های اجتماعی به طور خلاصه از منظر نظریه های مهم جنبش های اجتماعی با سه رویکرد (رویکرد رفتار جمعی، رویکرد نهادی و رویکرد جامعه مدنی) ارائه شد و جنبش‌های زنان به عنوان جنبش اقلیت معرفی شد. جنبش‌های زنان جنبش‌هایی هستند که سعی دارند در درون جامعه مدنی از طریق الگوهای فرهنگی روابط و مناسبات تازه جنسیتی بوجود بیاورند و بر سر تاریخیت با نظم جنسیتی موجود در مبارزه‌اند. این جنبش‌ها در نهایت قصد کسب قلمرو و عرصه جدیدی برای بسط مفاهمه‌ای بدون هژمونی مردانه دارند.جنبش‌های زنان در میان طیفی از فعالیت آشکار (بسیج و اعتراض عمومی) تا دوره‌های نهفتگی در نوسان هستند. در دوره‌های نهفتگی، جنبش متوقف نمی‌شود.
رویکرد فمینیست اسلامی
از نمایندگان این رویکرد خانم زیبا میرحسینی (که سال‌ها ساکن خارج از کشوربوده است) و خانم زهرا رهنورد هستند. کنشگران و نظریه‌پردازان این رویکرد خود را مسلمان و معتقد به دین اسلام می‌دانند و با نظام جمهوری اسلامی و ساختار قانون اساسی در کلیت آن مشکلی ندارند؛ گر چه با حاکمان وقت مخالفند. گویا تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوقی در دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران پیش از احمدی‌نژاد، برای مثال زمان نخست‌وزیری موسوی یا دوران ولایت فقیه آقای خمینی، وجود نداشته است. زهرا رهنورد در معدود سخنان خود در این زمینه می‌گوید: «ما در جمهوری اسلامی به حقوق زنان امید داشتیم، اما حقوق زنان نیز مانند بسیاری پروژه‌های دیگر ناتمام ماند.»
فمینیسم اسلامی در ایران نطفه‌اش در دوران بعد از انقلاب ۵۷ شکل می‌گیرد. در این زمان هویت زن مسلمان در مقابل به اصطلاح هویت‌سازی غربی ساخته می‌شود و زن به عنوان همراه مرد در حوزه عمومی تعریف می‌شود. به بیان دیگر نقش زن مسلمان در مشارکت سیاسی برجسته می‌شود.
«تحت این نوع مشارکت سیاسی، زنان مسلمان در بسیج مساجد، محافل وهیئت‌های مذهبی، شبکه‌های روضه‌خوانی، تظاهرات و راهپیمایی‌ها، و حضور در نمازهای جمعه سازماندهی می‌شوند. به عبارتی مفهوم مشارکت سیاسی زنان با تقلیل نقش صاحبان رای و فکر و عمل به تکثیر فرمانبرداران و مبلغان سیاسی حاکمیت تغییر و گسترش می‌یابد.»(اردلان، ۱۳۸۹، پاراگراف ۶). البته نباید از نظر دور نگه داشت که در اینجا چه هویت زن و چه مرد به عنوان شهروند ساخته نمی‌شود. از آنجا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ملت، «امت یا ارتش سی میلیونی» تعریف می‌شود و ولی فقیه «ولی امت»، جامعه نه یک جامعه مدنی بلکه مجموعه‌ای از سربازان ولی فقیه محسوب می‌شود؛ یعنی توده یکپارچه‌ای که نقش فرمانبرداری دارد. چنان که در دهه اول رژیم جمهوری اسلامی، نهادهای مدنی به آن صورت وجود نداشت و آن‌ها هم که موجود بودند مورد حمله رژیم قرار گرفتند.
دور بعدی فمینیسم اسلامی از زمان فائزه هاشمی و شهلا حبیبی، مشاور هاشمی رفسنجانی در امور زنان که در سومین کنفرانس جهانی زن در پکن به عنوان نماینده ایران شرکت کرد شکل گرفت. پروژه فائزه هاشمی این بود که زنان مسلمان معتقد به جمهوری اسلامی مانند او بتوانند جایگاه‌های مدیریتی و اجرایی بیشتری به دست بیاورند. همینطور زنان مسلمان بتوانند در حوزه عمومی مانند حوزه ورزش بیشتر حضور داشته باشند. خانم حبیبی نیز همیشه تاکید می‌کرد که اسلام بهترین راهکارها را برای زندگی مطلوب زنان ارائه داده و جایگاه زن را بر اساس دیدگاه‌های ناب محمدی ترسیم کرده است. جایگاه زن همانا جایگاه او به عنوان انسان در راه تکامل معنوی و نفسانی، جایگاه او در فعالیت‌های سیاسی اجتماعی، علمی و اقتصادی و جایگاه او به عنوان یک عضو خانواده است. شهلا حبیبی و دیگر فمینیست‌های اسلامی در این دوره به نقش زن در صیانت خانواده و پرورش فرزندان (به عنوان مادر) نقش کلیدی دادند.
این نوع تعریف از زن و دادن جایگاه به او با تعریف زن در قانون اساسی ایران هماهنگ است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر جا که از زن حرف می‌زند پای خانواده که مقدس قلمداد می‌شود به میان می‌آید. در قسمت زن در قانون اساسی می‌خوانیم:«خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‌اسلامی است. زن در چنین برداشتی […] ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان درمیدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیر‌تر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»
در اصل ده قانون اساسی آمده:«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن‌تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
گروه اول فمینیست‌های اسلامی به قوانین حقوقی ایران در رابطه با زنان معترض نبودند، ولی گروه بعدی یعنی اصلاح‌گرا‌ها (مانند خانم شهلا شرکت، مدیر مجله زنان) کم‌کم آهنگ مخالفت با بعضی قوانین و برابری‌خواهی حقوقی را ساز کردند. آن‌ها هویت زن مسلمان را ارتقا بخشیدند؛ چرا که اعلام کردند زن مسلمان می‌تواند در امر تفسیر متون اسلامی و اصلاح قوانین دخالت کند. خانم‌های حقوقدان از جمله مهرانگیز کار که در مجله زنان می‌نوشتند از نمایندگان این هویت‌بخشی بودند. در دوره اصلاح‌طلبان کم‌کم نهادهای مدنی و سازمان‌های غیر دولتی زیادی در ایران شکل گرفتند و گفتمان دخالت مدنی شکل گرفت. در این راستا هویت دیگری از زن مسلمان به عنوان شهروند و فعال مدنی که می‌تواند با فعالیتش روی مسائل و سرنوشت خود اثر بگذارد ساخته شد.
درعین حال اما فمینیسم اسلامی در اکثر موارد حافظ و حامی عرف، سنت و فرهنگ غالب است که آن را فرهنگ بومی (یا فرهنگ اسلامی- ایرانی) می‌نامند. نمایندگان فمنیسم اسلامی مانند زیبا میرحسینی می‌گویند اگر فمینیسم می‌خواهد در ایران وجود داشته باشد باید به فمینیسم اسلامی تبدیل شده و به زبان فرهنگ صحبت کند و با سنت درگیر شود. بزرگ‌ترین نماد عرف، سنت و فرهنگ غالب خانواده است. این افراد معتقدند که ریشه تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوقی در ایران قرائت خاصی از اسلام و متون اسلامی همچون قران و حدیث است که هم اکنون توسط حکومت و ولی فقیه وقت اعمال می‌شود. هدف اصلی جنبش فمینیست اسلامی ایرانی استخراج قوانین به نفع زنان از اسلام است.
در اینجا نکته مهم این است که فمینیسم اسلامی اصلاح‌گرا تعریف دقیقی از زن، جنسیت و نفع زنان اعلام نکرده است. از نوشته آقای افشاری اینطور برمی‌آید که زن و مرد را «دو گونه متفاوت انسان اما با حقوق یکسان» می‌داند.(پاراگراف ۲۹) اصرار زیاد فمینیست‌های اسلامی مبنی بر این‌که زنان در جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی، مانند انقلاب ۵۷ و جنبش سبز، هم‌دوش مردان هستند نمایانگر این است که آن‌ها زنان را گونه متفاوتی از انسان می‌دانند که هم‌دوش مردان حرکت می‌کند. در این تعریف مرد مرکزیت دارد و زن در ارتباط با مرد تعریف می‌شود.
خانم زهرا رهنورد در معدود سخنانی که در مورد تعریف زن ایراد کرده گفته است: «جمله “فاطمه فاطمه است” حاکی از آن است که حضرت فاطمه فقط در مناسبات خانواده دیده نمی‌شود. او یک حقیقت وجودی است. آنچه ما در درجه اول می‌خواهیم این است که زن به عنوان واقعیت دیده شود که در این صورت، حیرانی قانونی نیز از بین می‌رود.»
او ادامه می‌دهد: «حقیقت وجودی زن را بپذیریم، نه به عنوان همسر، دختر و یا مادر کسی. اگر به لحاظ کائناتی بپذیریم که زن یک واقعیت عینی و حقیقی است آن وقت حالت شیئی‌وارگی، فرمان‌پذیر بودن و تدوین قوانین قیم‌مآبانه برای زن برداشته خواهد شد.»(بدون تاریخ، پاراگراف ۵ و ۶)
او زن را موجودی کائناتی می‌بیند نه موجودی اجتماعی. از این زاویه دید او به زن را می‌توان ذات‌گرایانه تلقی کرد. خانم رهنورد در مورد این‌که زن چطور واقعیت عینی و حقیقی است چیزی نمی‌گوید و جواب را به روشنفکران دینی ایرانی وامی‌گذارد. متاسفانه این روشنفکران هنوز در این مورد نظریه مشخصی ارائه نکرده‌اند.
نکات مهمی که باید در مورد فمینیسم اسلامی ایرانی و گفتمان آن در مورد جنبش زنان و جنبش سبز گفت این‌ها هستند:
۱- این‌ها معتقدند چیزی را می‌توان جنبش نامید که تعداد زیادی از مردم (اکثریت) دنباله‌رو آن باشند. به عبارت دیگر اینان مشروعیت جنبش‌ها را با تعداد دنباله‌روان آن‌ها اندازه می‌گیرند. افرادی همسو با گفتمان فمینیست‌های اسلامی نتیجه می‌گیرند. این‌که در روز ۸ مارس تعداد زیادی از زنان به دعوت «شورای راه سبز امید» به خیابان‌ها نیامدند نشانه مرگ قریب‌الوقوع جنبش زنان و مشروعیت نداشتن آن است.
۲- بعضی از این افراد معتقدند که «پیدایش جنبش مستلزم وجود یک گروه هماهنگ در مقام رهبری است تا با بهره‌گیری از وسایل ارتباط منظم با بدنه به بسیج عمل اعتراضی بپردازند.»(افشاری، پاراگراف ۱۳) اینان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را رهبران جنبش زنان می‌دانند. مسئله اینجاست که چنین شرطی برای پیدایش جنبش اجتماعی ساخته پرداخته ایشان است.
۳- این‌ها فکر می‌کنند تنها راه حل مسئله زنان در ایران یا به قول آقای افشاری «الغای تبعیض جنسیتی» و «انگاره ضعیفه» این است که زنان به علما و روشنفکران دینی یا زنان مسلمان حقوقدان که حرف‌شان مشروعیت دارد متوسل شوند تا آن‌ها با تفسیرهای جدید خود از اسلام و متون اسلامی زمینه را برای تغییر قوانین آماده کنند. وقتی قبل از انتخابات از آقای موسوی در مورد مسئله زنان پرسیدند او گفت مسئله زنان به ایشان ربط ندارد. زنان باید برای رسیدن به خواسته‌های‌شان و تغییر قوانین نزد مراجع عظام بروند و از ایشان بخواهند تا حکم به تغییر قوانین بدهند.
۴- نظریه‌پردازان فمینیست اسلامی معتقدند که جنبش زنان یا هر جنبشی در ایران احتیاج به مشروعیت دارد و مشروعیت خود را لزوماً از عرف غالب و اسلام می‌گیرد.
۵- بسیاری از این افراد جنبش زنان را مستقل نمی‌داند و می‌گوید: «اگرچه جنبش زنان جزیی از جنبش سبز است اما بر تارک جنبش سبز می‌درخشد. در جنبش سبز، زنان در نقش زن، مادر، دختر، همسر، جوان و پیر شرکت می‌کنند و حضورشان را در جنبش سبز نشان داده‌اند.» (رهنورد، بدون تاریخ، پاراگراف ۱۶ و ۱۵) اینان وانمود می‌کنند که غایت جنبش سبز تغییر حاکمیت فعلی (دولت احمدی‌نژاد) و رسیدن به مردم‌سالاری با حفظ کلیت نظام جمهوری اسلامی است. پس با رسیدن به این غایت با توجه به رای علما و روشنفکران دینی و حکومت وقت قوانین مربوط به زنان تعدیل شده و مشکلات حل می‌شود.
۶- اینان می‌گویند چون جنبش زنان جزئی از جنبش سبز است خواست اصلی جنبش زنان‌‌همان خواسته‌های جنبش سبز هستند،که در بالا شرح داده شد.
۷- اینان معتقدند با دموکراسی، تغییر حاکمان و قوانین همه مشکلات زنان حل می‌شود. چرا که جنبش زنان نه تنها هیچ مسئله‌ای با عرف جامعه و تعریف‌های آن از زن و مرد و جنسیت ندارد بلکه مشروعیتش را نیز از عرف می‌گیرد. از این گفته اینان می‌توان اینطور نتیجه گرفت که جنبش زنان جنبشی مدت‌دار است و عمرش با پیروزی جنبش سبز به سر خواهد رسید.
همانطور که پروین اردلان (۱۳۸۹) اشاره می‌کند، تناقض کار اینجاست که بسیاری از«زنان مسلمان تکلیف‌گرا» که استراتژی‌شان همواره مصلحت اسلامی- سیاسی بوده است «در تصمیم‌گیری سیاسی نقشی ندارند؛ و درهمین ساختار مردسالارانه و ایدئولوژیک هم حذف می‌شوند. علاوه بر قضاوت، از فقاهت و اجتهاد محرومند، نمی‌توانند رهبر شوند و ریاست قوای سه‌گانه را داشته باشند و یا حتی عضو شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری شوند[…]. اتفاق جالب این است که زنان “مسلمان” زیادی هم که در دل همین ارزشگذاری‌ها بودند و بدان عمل می‌کردند، هرچه بیشتر از قدرت فاصله گرفتند بیشتر خواسته‌هایی سکولار طلب کردند.»(پاراگراف ۷)
بسیاری از اصلاح‌گرا‌ها و کنشگران دیگر در برهه‌هایی با فمینیست اسلامی همراه شده‌اند چون هدف یا استراتژی خود را اصلاح قوانین و برابری حقوقی زنان قرار داده‌اند. ازجمله این کنشگران نوشین احمدی خراسانی، مهرانگیز کار و شیرین عبادی هستند. شماری از این افراد از توهم اصلاح‌گرایی درآمده‌اند. در این رابطه به مصاحبه خانم حقیقت‌جو با تلویزیون پارازیت رجوع کنید. امروزه از فمینیست اسلامی زهرا رهنورد، فاطمه کروبی و فائزه هاشمی مانده‌اند و«شورای راه سبز امید» که به این‌ها مشروعیت می‌بخشد.
رویکرد سکولار
کنشگران سکولار مانند خانم نیره توحیدی نه به این معتقدند که در ایران جنبش زنان لزوماً باید مشروعیتش را از اسلام و عرف بگیرد و نه به این‌که تنها راه مبارزه برابری‌خواهانه این است که دست به دامان علما و روشنفکران دینی مقبول اکثریت شد تا آن‌ها برداشت‌های جدیدی از اسلام و متون اسلامی ارائه بدهند و به این ترتیب بانی اصلاح قوانین موجود شوند. اینان یک از سدهای بزرگ جلوی رسیدن به مطالبات زنان را نظام قانون‌گریز، فرصت‌طلب، تئوتراتیک و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی می‌دانند. سکولارها معتقدند که این نظام دامنه مبارزات و مطالبات زنان و همچنین هویت‌سازی از زن و جنسیت را محدود می‌کند و اجازه نمی‌دهد که این مبارزات و خواسته‌ها بیرون از شکل مصلحت اسلامی مطرح شوند. در این نظام، اسلام به عنوان ابزاری سیاسی برای جلوگیری از مشارکت زنان استفاده می‌شود. بعضی سکولارها مانند خانم شفیق، اسلام سیاسی را پدیده‌ای خطرناک می‌دانند. از مشخصه‌های اصلی گفتمان زنان سکولار این است که مخالف گفتمان محدودسازی خواسته‌های زنان زیر لوای مصلحت اسلامی و اجتماعی هستند.
کنشگران سکولار، در کنار دموکراسی‌خواهی، خواستار جدایی دین از دولت، تشکیل یک انتخابات آزاد برای تعیین شکل سیاسی نظام آینده و یک قانون اساسی جدید هستند.
آنطور که نیره توحیدی (۱۳۸۹) می‌گوید، سکولارها، کنشگران سکولار را لزوماً غیر مذهبی یا غیر مسلمان نمی‌دانند و هویت‌سازی برمبنای خودی/ غیر خودی میان زنان مذهبی و غیر مذهبی را باطل اعلام می‌کنند. هدف آن‌ها رسیدن به جامعه‌ای است که در آن «به کسی مربوط نباشد چه کسی مسلمان است یا عقیده مذهبی هر آدمی چیست. مهم برای ما برای این است که هر آدمی، چه بی‌دین و چه دیندار، حق دارد در متون دینی مداخله کند.»(پاراگراف ۸)
سکولارها هم هویت زن را بر مبنای گفتمان مدنی می‌سازند به عنوان شهروند و مداخله‌گر مدنی که می‌تواند با فعالیت‌هایش روی مسائل و سرنوشت خود اثر بگذارد و نقش بزرگی در تشکیل نهادهای مدنی و غیر دولتی داشته باشد.
بعضی سکولارها جنبش زنان را مستقل می‌دانند و جزوی از جنبش سبز نمی‌دانند. خانم اردلان بر اساس تجربیات مستند عینی می‌گوید که اتفاقاً خواسته‌های زنان در حرکت‌های اعتراضی بعد از انتخابات ۱۳۸۸ اجازه بروز نیافت و به عبارتی اعتراض‌های وسیع بعد از انتخابات جنبش زنان را در حاشیه قرار داد. بعضی دیگر مانند خانم توحیدی معتقدند برای این‌که مطالبات جنبش زنان گسترش پیدا کند، باید با جنبه‌های مدنی این جنبش سبز پیوند برقرار کرد.
کنشگران سکولار مبارزه علیه تبعیض جنسیتی را به مبارزه برای تحقق برابری حقوقی محدود نمی‌کنند و به مبارزه فرهنگی برای توسعه آگاهی جنسیتی علیه مرد/ پدرسالاری به منظور تبیین تعریف‌های جدید از زن، مرد، زن/ مرد و هویت جنسیتی قائلند. برخلاف آقای افشاری اینان فکر نمی‌کنند که تبعیض جنسیتی یک قانون است که می‌شود آن را «الغا» کرد یا انگاره‌های مرد/ پدرسالاری یک شکل حکومتی است که می‌شود یک شبه به آن «پایان» داد! نیره توحیدی می‌نویسد: «اصولاً جنبش زنان از نوع جنبش‌های نوین اجتماعی است که جامعه محور است، نه دولت محور. به این معنا که تمرکز اصلی‌اش فرهنگ‌سازی است. ولی چون دولت یکی از نهادهای مهم فرهنگ‌سازی است، […]، فمینیست‌ها ناگزیر باید با دولت هم تعامل و چالش داشته و آن را نقد کنند.[…] اما محور اصلی کار ما ساختن جامعه است، یعنی دگرگون کردن ارزش‌های فرهنگی، رفتارهای جنسیتی و اعتقادات و بازخورد‌ها نسبت به نقش‌های جنسیتی و برای همین مجبوریم با نهادهایی که بیشترین نقش را در فرهنگ‌سازی بازی می‌کنند بیشترین کار را انجام دهیم، از جمله آموزش و پرورش، خانواده، کار در خانواده، نقش مرد و زن و وظایفی که مرد و زن در خانه انجام می‌دهند […]. به هر حال، نهادهای فرهنگ‌ساز از جمله رسانه‌ها و کتاب‌های آموزشی، ادبیات و هنر وقوانین خیلی مهم‌اند.»(پاراگراف ۱۱)
رویکرد عمل‌گرا
جنبش عمل‌گرا که خانم شادی صدر خود را یکی از آن‌ها می‌داند،[1] و به نظر من بیشترین سهم را در طرح خواسته‌های زنان و مبارزه حضوری و حتی مجازی برداشته است و حرکت‌های درخشان مانند کمپین ضد حجاب اجباری و ضد سنگسار را پیش برده است، بیشتر روی کنشگری و تدوین استراتژی در برهه‌های زمانی مختلف تمرکز کرده است. عمل‌گرایان مانند سکولارها کمتر روی مفهوم‌های کلیدی فمینیستی تئوری‌پردازی کرده‌اند. آن‌ها در نهایت زن را یک شهروند جامعه مدنی می‌دانند. خیلی از این افراد مانند شادی صدر، شیرین عبادی و نسرین ستوده وکیل دادگستری یا حقوقدان هستند و به این وسیله توانسته‌اند در چگونگی طرح حقوقی مطالبات زنان و شکل ارائه کمپین‌ها تاثیرات بزرگی بگذارند. بسیاری دیگر نیز روزنامه‌نگار/ نویسنده بوده یا هستند که نقش بزرگی در خبررسانی و آگاهی‌بخشی داشته‌اند.
اما از این‌ها که بگذریم بزرگ‌ترین نقش عمل‌گرایان تدوین استراتژی‌های درست برای پیشبرد اعتراض‌ها، کمپین‌ها و برابری‌خواهی حقوقی برای زنان بوده است. استراتژی عمل‌گرایان هم اعتراض‌های جمعی (فشار از پایین) و هم چانه‌زنی بوده است. عمل‌گرایان فکر نمی‌کنند که لزوماً باید زبان اسلام را برای پیشبرد مبارزات خود به کار ببرند وگرنه مخاطب ندارند.
با این‌همه آن‌ها در مواردی از زبان اسلامی هم به عنوان یک استراتژی استفاده کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که جنبش زنان یا فمینیسم اگر بخواهد در ایران برد داشته باشد باید در حد ممکن در بستر جامعه حرکت کند. هدف جنبش عمل‌گرا ادامه روند مطالبه محوری در خواسته‌های زنان بر اساس مشکلات روزمره آنان و واقعیات روزمره همچون ازدواج، طلاق، حضانت فرزند، ارث، نفقه، فرصت‌های شغلی و سیاسی، حجاب، خشونت خانگی و غیره است. هدف دیگرعمل‌گرایان عکس‌العمل نشان دادن به قوانین و لایحه‌ها و سیاست‌هایی همچون لایحه حمایت از خانواده یا باز کردن خانه‌های عفاف است که روی مسائل زنان اثر می‌گذارند.
آگاهی دادن به زنان (برای مثال این‌که از همسر بخواهند در زمان عقد شروط عقدنامه را امضا کند یا به آنان حق مطلق طلاق بدهند یا آگاهی دادن به زنان توسط خانم عبادی که ازدواج نامه‌های با قید مهریه عند‌الستطاعه را امضاء نکنند) همه جزو تلاش‌های عمل‌گرایانه است. کنشگران عمل‌گرا در بسیاری از موارد به جای استفاده از زبان شرع، از زبان و استراتژی «مصلحت جامعه»، «فرهنگ ایرانیان» یا «عرف جامعه» استفاده می‌کنند. برای مثال اینان با عنوان این‌که چندهمسری مصلحت جامعه ما نیست به جنگ لایحه حمایت از خانواده رفتند و مانع تصویب آن شدند. کنشگران عمل‌گرا همواره خواسته‌اند تا از تناقضات حاکمیت استفاده کنند و خواسته‌های لحظه‌ای و فوری زنان را پیش ببرند. آن‌ها همینطور روی بندهایی از قانون اساسی مانند آزادی بیان و مطبوعات و تجمعات دست می‌گذارند تا بتوانند امکانات فعالیت‌های مدنی زنان را افزایش دهند. مسئله دیگری که عمل‌گرایان روی آن مانور داده‌اند مسئله قانونمداری جامعه، دستگاه حاکمیت و نهادهای دولتی است. مسلم است که حتی در ساختار رژیم فعلی و قوانین‌اش اگر سه قوه قانونمند عمل کنند راه برای طرح خواسته‌های زنان و اجرای آن‌ها باز‌تر می‌شود. این کنشگران همچنین بر مسئله حقوق بشر دست می‌گذارند تا بدین‌وسیله علیه تبعیض جنسیتی مبارزه کنند و از اعدام و حصر و شکنجه فعالین مدنی- سیاسی جلوگیری کنند. بزرگ‌ترین اقدام آن‌ها تلاش برای عضویت ایران در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بوده است که به خاطر وجود شورای نگهبان به بن بست خورد. آن‌ها فکر می‌کنند که دموکراسی بدون حقوق بشر دموکراسی واقعی نیست.
مشکلات اصلی که زنان عمل‌گرا همواره با آن روبه‌رو بوده‌اند ساختار سلسله مراتبی شیعه، دل‌بخواهی نبودن تفسیر قانون و نیاز به مراجع مشروع و معتقد به اسلام برای خوانش‌های جدید، مشروعیت ندادن جامعه به زنان (به خصوص زنان غیر مسلمان) برای تفسیر متون دینی بوده است. این مشکلات تا حدود زیادی موجب شده‌اند که استراتژی‌های عمل‌گرایان ناکارا بماند. در پنج سال اخیر، به علت سرکوب و دستگیری‌های شدید، بسیاری از زنان عمل‌گرا دستگیر یا مجبور به تبعید اجباری شده‌اند. در ضمن، «فقدان نهادهای مدنی و ضربه‌پذیر کردن نهادهای موجود تاحدودی جنبش زنان را نیز با دشواری مواجه کرده است.»(اردلان، پاراگراف ۱۷) افشاری رکود حاضر در زمینه عمل‌گرایی را مرگ جنبش زنان می‌دانند. این تعبیر او در امتداد استراتژی‌ای است که به قول خانم اردلان «به دنبال مایوس‌سازی و فلج کردن هرگونه فعالیت اجتماعی و سیاسی برای حداقل یک دهه هست چون اگر به خاطر داشته باشید ما طی سه دهه اخیر، هر دهه با یک سرکوب و ریزش جدی مواجه بوده‌ایم تا نسل دیگری برآید یک دهه سپری شده است.» (همان)
بیشتر فعالین عمل‌گرا، جنبش زنان را مستقل دانسته است و زایده‌ای از جنبش سبز نمی‌بینند. البته بعضی فکر می‌کنند که در شرایط مشخص زنان باید در استراتژی‌های خود بازبینی کنند و خواسته‌های عمومی‌تر مانند دموکراسی‌خواهی را مطرح کنند. مانند 30 سال گذشته، امروزهم، مسئله کلیدی عمل‌گرایان «باز نایستادن در هر حالتی… است. به عبارتی حفظ نیرو از یک‌سو و استراتژی از سوی دیگر. اگر فعالیت‌های محفلی پاسخگو نبود، به تشکیل گروه روی آوردیم. اگر اجازه تشکیل گروه نداشتیم در گروه‌های دیگر فعال شدیم. اگر امتیاز نشریه نداشتیم، خبرنامه منتشر کردیم. اگر خبرنامه را می‌گرفتند به سایت و شبکه‌های مجازی برای ارتباط روی آوردیم، اگر مانع تجمع و ارتباط‌مان با مردم شدند به اقدامات چهره به چهره پرداختیم، اگر مانع تشکیل گروه و ارتباط با فعالان جنبش‌های دیگر در ایران و خارج از ایران شدند به تشکیل ائتلاف و کمپین و شبکه پرداختیم، اگر شبکه‌ها ضعیف می‌کنند گروه‌هایی را که دردل این شبکه‌ها شکل گرفته‌اند عینیت بخشیم […] در واقعا نهادینه کردن ایستایی تنها خطر بزرگ ما در جنبش زنان بوده است.» (پاراگراف ۱۹)
چه سکولارها و چه عمل‌گرایان بیشتر خواسته‌های عمومی زنان ایران مانند خواست حضانت و ولایت بر فرزند، حق طلاق، لغو چند همسری و بالا رفتن سن ازدواج را مطرح کرده‌اند که خواسته اقشار و طبقات مختلف اجتماعی از کشاورز و کارگر و… است و مختص یک قوم یا طبقه اجتماعی نمی‌شود.
نکته آخری که می‌خواهم بگویم و از اهمیت بالایی برخوردار است این است که ما به آن صورت نظریه‌پردازان سکولار نداریم. با آن که کسانی مانند خانم توحیدی و اردلان از آگاهی جنسیتی، جنسیت، خشونت، مسائل زنان، دموکراسی و جنبش‌های اجتماعی صحبت می‌کنند در مورد این مفاهیم تئوری‌پردازی نکرده‌اند و بیشتر کار خود را به کنشگری محدود کرده‌اند.
ادامه دارد…
پانوشت:
[1]به میزگرد برنامه ی پرگار در بی بی سی تحت عنوان فمنیسم اسلامی مراجعه کنید