علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی ايران در نامه‌ای خطاب به دبيرکل سازمان ملل و رئيس شورای امنيت خواستار اقدام جدی شورای امنيت برای «توقف کشتار مردم بحرين» شد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، علی‌اکبر صالحی در نامه خود به بان کی‌مون آورده است که جمهوری اسلامی ايران با توجه به روابط ديرينه تاريخی و فرهنگی دو ملت ايران و بحرين و همسايگی اين دو کشور نمی‌تواند نسبت به اين تحولات و عواقب ناشی از آن بی‌تفاوت بماند.

صالحی نوشته است: «ادامه روند جاری و عدم حل بحران بحرين به‌گونه‌ای مردم‌پسندانه، عادلانه، منصفانه، منطقی و مبتنی بر تأمين مطالبات مردمی می‌تواند اوضاع را از کنترل خارج و از اين طريق، منطقه خليج فارس را بی‌ثبات کند.»

وی از «شيوه‌های غيرقابل تصور سرکوب مردم» در بحرين، به روش‌های «حمله به خانه‌ها، ربودن انسان‌ها، تخريب مساجد، اخراج کارمندان و کارگران و در نهايت مختل‌کردن زندگی روزمره مردم اين کشور» اشاره کرده است.

علی‌اکبر صالحی گفته است راه حل نظامی در بحرين اوضاع اين کشور را غير قابل کنترل و مشکل را پيچيده‌تر می‌کند

وزير امور خارجه ايران نوشته است: «متأسفانه احساس می‌شود شورای امنيت نسبت به اين مسأله توجه و اقدامات لازم را به عمل نياورده در صورتی که در موارد مشابه در تحولات ساير کشورهای منطقه شاهد عملکرد متفاوتی از اين شورا بوده‌ايم.»

وی همچنين گفته است که مسأله بحرين راه‌ حل نظامی ندارد و «توسل به رويکرد نظامی و استفاده از نيروهای نظامی خارجی» راه حل نيست و موجب پيچيده‌تر شدن مشکل و غير قابل کنترل شدن اوضاع می‌شود.

مردم بحرين، به دنبال اعتراضات گسترده در جهان عرب، از روز ۱۴ فوريه سال جاری ميلادی با هدف برکناری شيخ خليفه بن‌سلمان آل خليفه، نخست‌وزير و پسرعموی امير بحرين که از سال ۱۹۷۱ رياست دولت را در اختيار دارد، همچنين آزادی زندانيان سياسی و تدوين يک قانون اساسی جديد دست به تظاهرات زدند.

ده‌ها تن از شهروندان معترض بحرينی در جريانات اعتراضات توسط نيروهای حکومتی کشته، صد تن مفقود و بيش از هزاران نفر نيز زخمی شدند.

مقامات دولتی بحرين، جمهوری اسلامی ايران را متهم به دخالت در رويدادهای داخلی اين کشور می‌کنند و در هفته‌های اخير بارها تنش‌های ديپلماتيک ميان اين دو کشور همسايه رخ داده است.

در آخرين مورد آن خبرگزاری بحرين‌نيوز چهارشنبه گذشته خبر داد که به‌زودی جلسه رسيدگی به اتهامات دو تبعه ايرانی و يک بحرينی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ايران در منامه برگزار می‌گردد.
 

اين خبرگزاری نوشت «جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و نظامی و انتقال آن به مقامات ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قصد آسيب رساندن به مصالح ملی بحرين طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰» از جمله اتهامات اين افراد ذکر شده است.

بنا بر اين گزارش دادگاه رسيدگی به اين پرونده ۲۰ آوريل ۲۰۱۱ برگزار خواهد شد.
 

اين در حالی است که دعيج بن‌سلمان آل خليفه، فرمانده ارتش بحرين چندی پيش در گفت‌وگو با روزنامه الشرق‌الاوسط، چاپ لندن، اعلام کرده بود منامه به‌طور رسمی يادداشت اعتراضی را عليه دخالت ايران در امور اين کشور تسليم نهادهای بين‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد کرده است.

ايران در رخدادهای سياسی اخير در کشورهای عربی، به دليل حضور پررنگ شيعيان معترض در اعتراضات بحرين، بيش از معترضان هر کشور عربی ديگری، از مخالفان حکومت بحرين پشتيبانی کرده است.