پانته‌آ بهرامی ـ گروهی از ایرانیان منتقد حکومت ایران از روز شنبه ۲۱ اسفند (۱۲ مارس) با تجمع در مقابل مقر سازمان ملل در شهر ژنو نسبت به بازداشت گسترده مخالفان و بدرفتاری با آنها در دوره بازداشت، کشتار معترضان در خیابان‌ها و صدور احکام سنگین قضایی علیه منتقدان حکومت ایران اعتراض کرده‌اند.
تجمع‌کنندگان قصد دارند تا روز ۲۳ اسفند در مقابل مقر سازمان ملل تحصن کنند. آنها در تلاش هستند تا قطعنامهای را در محکومیت ایران نسبت به نقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب برسانند.
حسن نایبهاشم از کنشگران حقوق بشر نیز از سوی سازمان «نسیم جنوب» که تشکلی اتریشی، غیردولتی و دارای مقام مشورتی در سازمان ملل است، در ژنو به‌سر می‌برد و از اهداف تجمع‌کنندگان می‌گوید.
حسن نایبهاشم: از وقتی در سال ۲۰۰۲ گزارشگری ویژهی آقای کاپیتورن تمدید نشد، مدافعان حقوق بشر همیشه تلاش داشتند که برای جمهوری اسلامی ایران گزارشگر ویژه داشته باشیم. اکنون با ادامهی نقض حقوق بشر به شکل وسیع در ایران، این تلاش دارد به ثمر میرسد.
در آخرین جلسهی مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامهای تصویب شد که بر مبنای آن آقای بانکیمون باید به جلسهی شورای حقوق بشر گزارش بدهد. گزارش آقای بانکیمون به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد و کشورها نسبت به آن موضعگیری خواهند کرد. قابل تصور است که در شرایط کنونی، کشورها موضع حادی نسبت به نقض شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی داشته باشند.
اتحادیهی اروپا طرح پیشنویس قطعنامهای را برای ارائه به شورای حقوق بشر در دست تهیه دارد که مبتکر آن بیشتر کشور سوئد است. در این پیشنویس، طرح شده که گزارشگر ویژهی ایران باید حضور داشته باشد. آخرین روز جلسهی شورای حقوق بشر، روز بیست و پنجم مارس است و روزهای تصمیمگیری در جلسات شورای حقوق بشر معمولاً روزهای آخر جلسه است. در آن روزها، قطعنامه ارائه خواهد شد و تلاشها تا آن روزها ادامه دارد که کشورهای موسوم به جنوب به آن رأی بدهند. چون کشورهای امریکای لاتین، آسیا و آفریقا در بعضی موارد حرکتی یکدست داشتهاند و قطعنامهای را از مضمون تهی کرده‌اند. نمونهی آن قطعنامهای بود در مورد سریلانکا که به شورای حقوق بشر آورده شده بود.
امروز با شرایطی که در دنیا هست و با موج جدید دمکراسی خواهیای که در شمال آفریقا در جهت برکناری دولتهای ناقض حقوق بشر بهوجود آمده است، این امیدواری وجود دارد که در این جلسهی شورای حقوق بشر، قطعنامهای تصویب شود و گزارشگر ویژه‌‌ای را برای ایران تعیین کند.
بههرحال همه امیدوارند، ولی تا هفتهی آینده نمیشود در این زمینه با قطعیت سخن گفت. قرار است در جلوی مقر سازمان ملل در ژنو تظاهراتی از جانب ایرانیان کشورهای اروپایی برگزار شود. ایرانیان از کشورهای مختلف اروپا الان در اینجا حضور دارند و این حرکت را ادامه خواهند داد.
فکر میکنید از طرف کدام کشورها ممکن است به این قطعنامه رأی منفی داده شود؟
معیار ما تا حد زیادی رأیی است که در همین مجمع عمومی داده شده است. کشورهایی مانند چین، کوبا و بعضی از کشورهای عربی در آن زمان به قطعنامه‌ی نقض حقوق بشر در ایران رأی منفی دادهاند. برخی کشورها مانند بنگلادش اصلاً حضور نداشتند. من از کشورهایی نام میبرم که الان در شورای حقوق بشر عضو هستند.
در قطعنامهای که در فصل پاییز در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، بعضی کشورها موافق آن رأی دادهاند که شامل کشورهای اتحادیهی اروپا، برخی کشورهای امریکای لاتین مانند مکزیک، شیلی، آرژانتین و … میشوند. ولی کشور مهمی مانند برزیل به این قطعنامه رأی ممتنع داد. برزیل کشوری است که در شورای حقوق بشرهم حضور دارد.
امیدواریم این‌بار کشورهای امریکای لاتین تقریباً به‌طور یکدست به قطعنامهای که به شورای حقوق بشر ارائه میشود رأی بدهند، ولی آن موقع برزیل موضع امتناع را برگزید. در حالی که انتظار چنین برخوردی از این کشور نمی‌رفت. یا مثلاً از کرهی جنوبی که کشور دمکراتیکی است، این انتظار نمی‌رفت.
این امید هست که کشورهایی که در آن دور، رای ممتنع یا مخالف دادهاند، این بار موافق رأی بدهند. مثلاً کشوری مانند نیجریه در آن زمان روابطی چنین غیر حسنه که الان با جمهوری اسلامی ایران دارد، نداشت. یا کشوری مانند سنگال هم همینطور. این امید هست که آفریقا و امریکای لاتین با شرایط موجود، حداقل به‌طور یکدست، علیه این قطعنامه نباشند.
حتی اگر بسیاری از این کشورها رأی ممتنع بدهند و کسانی که رأی مخالف به این قطعنامه بدهند، اعضای خیلی نادری مثلاً چین باشند، این انتظار هست که قطعنامه تصویب بشود. امید ما بسیار زیاد است. هرچند گفتم تا روز آخر قطعیتی وجود ندارد، ولی ۷۰-۸۰درصد و چه بسا بیشتر، باید امیدوار بود که قطعنامه با این مضمون به تصویب برسد.
اهمیت اینکه قطعنامه‌ی مورد نظر به تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل برسد، در چیست؟ گزارشگر ویژه چه تغییری میتواند در نقض حقوق بشر در ایران پدید بیاورد؟
در حال حاضر تعداد خیلی کمی از کشورها هستند که گزارشگر ویژهی کشوری دارند و شورای حقوق بشر یا در کل سازمان ملل، تمایلش بر این بوده که بهخصوص با بهوجود آمدن روند بررسی ادواری، گزارشگران کشوری کمتر بشوند.
مثلاً در بدو تأسیس شورای حقوق بشر، ما ۱۱ یا ۱۲ گزارشگر ویژه داشتیم، ولی الان بیش از هشتتا نیستند. یعنی از یکسو گزارشگران ویژهی کشوری در حال کاهش هستند و از سوی دیگر گزارشگران ویژهی موضوعی در حال افزایش هستند. در آن موقع ما حدود ۲۸ گزارشگر ویژهی موضوعی داشتیم، الان ۳۳ گزارشگر موضوعی داریم.
گزارشگر موضوعی در قبال همهی کشورها مسئول است و یک موضوع خاص را در آن کشورها بررسی میکند. مثلاً موضوع شکنجه، خشونت علیه کودکان و … ولیکن گزارشگر ویژهی کشوری صرفاً متمرکز است روی همهی مسائل یک کشور و اهمیت دارد بر خلاف روندی که در کل جهان است، برای کشوری که به این شکل حقوق بشر را نقض میکند، گزارشگر ویژهی کشوری تعیین بشود.
به یک معنی، در واقع نقطهی عطفی است. سالهاست که گزارشگر ویژهی کشوری برای کشور معینی تعیین نشده و گزارشگران ویژهی کشورها، کمتر شدهاند. ولی متأسفانه وضعیت جمهوری اسلامی به شکلی است که چنین وضعیتی را ایجاب میکند و اهمیت آن جدا از این نقطهی عطف که نشاندهندهی حدت ماجرا است، این است که از نظر عملی هم وقتی یک نفر تمام نیروی خود را روی مسائل حقوق بشری یک کشور بگذارد، قاعدتاً فعالیتش بازدهی بیشتری خواهد داشت.
شما فکر میکنید چه کشورهایی حتماً رأی مثبت خواهند داد؟ یعنی روی چه کشورهایی حساب میکنید؟
روی کشورهایی که در مجمع عمومی رأی مثبت دادهاند حساب می‌کنیم؛ مثلاً تمام کشورهای اروپاییای که عضو شورای حقوق بشر هستند، قاعدتاً همه رأی مثبت خواهند داد. بعضی کشورها مانند ژاپن رأیشان روشن شده است و بعضی از کشورهای آسیایی هم رأی مثبت خواهند داد.
در ارتباط با امریکای لاتین هم وقتی کشورهای شیلی، مکزیک و آرژانتین، یعنی سه کشور مهم امریکای لاتین رأی مثبت دادهاند، با توجه به تغییراتی هم که در برزیل ایجاد شده، از جمله تغییر رییس جمهور که قول داده در مورد مسائل حقوق بشر، بهخصوص مسائل زنان بیتوجه یا کمتوجه نباشد، این امید و انتظار هست که رأی کشورهای امریکای لاتین (به جز کوبا) به این قطعنامه مثبت باشد.
اگر خیلی از کشورهایی که قبلاً رای مخالف میدادند، حتی رای ممتنع بدهند یم اتفاق مثبت است؛ چون در نهادهای سازمان ملل، از جمله در شورای حقوق بشر، افزایش رأی مثبت به منفی مورد نظر است و رأی ممتنع بهحساب نمیآید. اگر خیلی از کشورها حتی رأی ممتنع هم بدهند و تعداد رأیهای مثبت نسبت به منفی بیشتر شود، این قطعنامه رأی میآورد.
در مورد آفریقا هم که قبلاً به‌طور یکدست رأی مخالف میدادند، این انتظار هست که در شرایط امروزین رأیشان متفاوت باشد. گفته میشود که حداقل زامبیا نظرش به قطعنامه جلب شده و قابل تصور است که کشورهایی مانند نیجریه و سنگال که در ارتباط با صدور اسلحه از جانب جمهوری اسلامی مشکل پیدا کرده‌اند، رأی مخالف ندهند و حداقل رأی ممتنع بدهند. اگر کشورهای افریقایی حتی رأی ممتنع هم بدهند، کافی است که قطعنامهای با مضمونی که به آن اشاره کردم، رأی بیاورد.