«قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را دارد که با بازخوانی تجربه خود و تصحیح سیر حرکت خویش، به اصلاح قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی واقعی و مورد پذیرش است که در فضایی امن و آزاد و در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همة اقشار و گروه‌های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.» (ویراست دوم منشور جنبش سبز) [۱]
جملات فوق بند پنجم از بخش «راهکار‌ها» ی ویراستهٔ دوم منشور جنبش سبز است. بر این اساس ارائه چشم‌اندازهای جدید برای جنبش سبز تنها با «بازخوانی تجربه»های قبلی و «تصحیح سیر حرکت» و آموختن از خطا‌ها می‌سر است.
نگارنده بر آن است که در چند مقاله به بررسی پتانسیل‌های پیش‌نویس قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸ برای جنبش سبز بپردازد. با مقایسهٔ قانون اساسی کنونی [۲] و پیش نویس ۵۸ می‌توان گفت قانون اساسی موجود شکل تغییر یافتهٔ پیش‌نویس ۱۳۵۸ است، با این تغییر بسیار مهم که نهاد ولایت فقیه در پیش‌نویس ۵۸ نبود و در طی جلسات خبرگان قانون اساسی به قانون اساسی وارد شد. برای اجتناب از هرگونه بی‌برنامگی و بی‌قانونی هدف جنبش سبز برای گام بعدی می‌تواند حذف ولایت فقیه از قانون اساسی عمل به پیش‌نویس ۱۳۵۸ باشد. چنان که خواهیم دید پیش‌نویس ۵۸ با ساختار قانون اساسی کنونی می‌خواند و در دورهٔ موقت انتقال به دموکراسی می‌تواند بدون تحمیل تغییرات بسیار گزاف مبنای ادارهٔ کشور قرار گیرد. به عبارت دیگر پیشنهاد این مقاله آن است که هدف بعدی نه «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» که بازگشت به قانون اساسی ۱۳۵۸ قرار گیرد و پس از اینکه جنبش سبز در این گام نخست بسیار مهم پیروز شد، در یک دورهٔ انتقال مثلاً سه، چهار ساله یک قانون اساسی جدید با مشارکت حقوقدانان و صاحب‌نظران و در یک گفت‌وگوی ملی نوشته شود و در صورت رای آوردن در یک همه‌پرسی ایران تبدیل به جمهوری سکولار (مثل فرانسه) یا یک مدل ایالتی سکولار (مثل آمریکا) شود. [۳]
تاریخچهٔ پیش‌نویس ۱۳۵۸
حسن حبیبی در پاریس و با موافقت آیت‌الله خمینی بر اساس ترجمه‌ای از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه متن اولیه‌ای برای قانون اساسی تدوین کرده بود. بعد از انقلاب که دولت موقت ادارهٔ کشور را به دست گرفت این متن در کمیسیونی تشکیل شده در دفتر دکتر یدالله سحابی با حضور خود ایشان، کریم سنجابی، مرتضی مطهری، ابوالحسن بنی‌صدر، ناصر کاتوزیان، جعفری لنگرودی و دکتر صحت پیراسته‌تر شد. بنا بر قول عزت‌الله سحابی مهمترین تغییر کم کردن اختیارات رئیس جمهور و بیشتر کردن اختیارات نخست وزیر بود. [۴] نسخه سپس به آیت‌الله خمینی تحویل داده شد که ایشان هم در یکی دو مورد تغییرات اندکی اعمال کرد و سپس برای دیگر مراجع تقلید در قم، آقایان سید محمدکاظم شریعتمداری و سیدمحمدرضا گلپایگانی ارسال شد که آنها نیز در یکی دو بند آن تغییرات مختصری دادند. حاصل این ویرایش و اصلاح‌ها نسخهٔ نهایی‌ای بود که ما از آن به عنوان «پیش‌نویس قانون اساسی سال ۱۳۵۸» [۵] یاد خواهیم کرد و فاقد اصل ولایت فقیه بود. بنا به گفتهٔ مهندس بازرگان در جلسهٔ افتتاح خبرگان این پیش‌نویس «در شورای طرح‌های انقلاب تدوین گردیده، به تصویب هیات وزیران و تصحیح و تائید شورای انقلاب رسیده است و متضمن ۱۲ فصل و ۱۵۱ اصل می‌باشد.» [۶]
در این بین در میان اعضای شورای انقلاب بحث درگرفت که آیا بهتر است پیش‌نویس تهیه شده به صورت مستقیم به همه‌پرسی گذاشته شود یا مجلسی با عنوان مجلس موسسان قانون اساسی تشکیل شود؟ اعضای حزب جمهوری اسلامی در شورای انقلاب یعنی آقایان بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای و برخی دیگر طرفدار این بودند که پیش‌نویس در همان شکل به رفراندم گذاشته شود تا زود‌تر نهاد‌ها و موسسات پس از وقفهٔ انقلاب تاسیس و تثبیت شوند. این گروه معتقد بودند که فرصت کافی برای معطل ماندن برای به نتیجه رسیدن مذاکرات مجلس موسسان وجود ندارد، چون بنا بر رسم دنیا تعداد اعضای مجلس موسسان چندصد نفر است و به نتیجه رسیدن جلساتی با حضور چنان تعدادی زمان بسیاری می‌طلبد. [۷] به نقل از ابوالحسن بنی‌صدر در جلسه‌ای در شورای انقلاب آقای هاشمی رفسنجانی خطاب به طرفداران تشکیل مجلس موسسان گفته بود: «هی می‌گوئید مجلس موسسان خیال می‌کنید چه کسانی می‌آیند؟ یک مشت متعصب خشک و متحجر. این‌ها می‌آیند و [یک تعبیری که آقای هاشمی بکار برد…] بگذارید این قانون اساسی که به این پاکیزگی تهیه شده، تصویب شود.» [۸]
در مقابل برخی مثل مهندس بازرگان، مهندس عزت‌الله سحابی و خود بنی‌صدر طرفدار آن بودند که مجلس موسسان تشکیل شود. استدلال این بود که چون آقای خمینی در پاریس قول تشکیل مجلس موسسان را به مردم داده باید مجلس موسسان قانون اساسی تشکیل شود و به آن وعده وفا شود. در این صف‌بندی درگرفته در شورای انقلاب مرحوم طالقانی پیشنهاد حالت وسط را داد و گفت نه مجلس موسسان با تعداد زیاد و نه همه‌پرسی، مجلس خبرگان داشته باشیم. آقای خمینی از پیشنهاد طالقانی استقبال کرد و امر را بر آن قرار داد که برای نهایی شدن قانون اساسی مجلس خبرگان قانون اساسی، شکل بسیار کوچک‌تری از مجلس موسسان، تشکیل شود. بر این اساس شورای انقلاب بنا را بر تشکیل مجلس خبرگان گذاشت با این استدلال که مجلس خبرگان با ۷۰ نفر عضو بهتر قابل کنترل است به جای ۳۰۰، ۴۰۰ نفر اعضای مجلس موسسان. [۹]
بنی صدر در خاطراتش می‌گوید در ابتدا بنا بر قول آقای بهشتی قرار بوده که روحانیان مجلس خبرگان در اقلیت باشند و اکثریت مجلس خبرگان قانون اساسی را مکلا‌ها و افراد غیر معمم تشکیل دهند، ولی به هر ترتیب درعمل برعکس می‌شود [۱۰] و از میان ۷۲ نفر عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، تنها ۲۱ نفر مکلا و بقیه روحانی انتخاب می‌شوند. بر این اساس در مجلس خبرگانی که ترکیب غالبش را روحانیان تشکیل می‌دهند، به تشویق و اصرار جدی غیر روحانیانی چون سیدحسن آیت، اضافه شدن ولایت فقیه به قانون اساسی در دستور کار جلسات قرار می‌گیرد. فهرست اعضای مجلس خبرگان در کنار ترکیب روحانی یا مکلای آنها از قرار زیر است:
۱-حسن آیت (مکلا، نماینده اصفهان)، ۲-جعفر افروغ (اشراقی؛ روحانی، آذربایجان شرقی)، ۳-سید کاظم اکرمی (مکلا، نمایندهٔ همدان)، ۴-میرمحمد علی انگجی (روحانی، آذربایجان شرقی)، ۵- میرزا محمد انواری (روحانی، هرمزگان)، ۶-سیدمحمود طالقانی (روحانی، تهران)، ۷-علی‌محمد عرب (مکلا، تهران)، ۸-عبدالکریم موسوی اردبیلی (روحانی، تهران)، ۹-حسن عضدی (مکلا، گیلان)، ۱۰- محمد جواد باهنر (روحانی، کرمان)، ۱۱-ابوالحسن بنی‌صدر (مکلا، تهران)، ۱۲-هادی باریک بین (روحانی، زنجان)، ۱۳-محمد بهشتی (روحانی، تهران)، ۱۴-محمدتقی بشارت (روحانی، کهکیلویه و بویر احمد)، ۱۵-سرگن بیت اوشنا (مکلا، نمایندهٔ اقلیت آشوری‌ها و کلدانیان ایران)، ۱۶-عزیز دانش راد (مکلا، نمایندهٔ اقلیت کلیمیان ایران)، ۱۷-سیدعبدالحسین دستغیب (روحانی، فارس)، ۱۸-میرزاعلی فلسفی (روحانی، خراسان)، ۱۹- جلال‌الدین فارسی (مکلا، خراسان)، ۲۰- جواد فاتحی (روحانی، کردستان)، ۲۱- محمد فوزی (آذربایجان غربی، روحانی)، ۲۲-علی قائمی امیری (مکلا، مازندران)، ۲۳- سید موسی موسوی قهدریجانی (روحانی، کرمانشاه)، ۲۴- سیدعلی اکبر قرشی (روحانی، آذربایجان غربی)، ۲۵-علی گلزاده غفوری (روحانی، تهران)، ۲۶- منیره گرجی فرد (تنها زن عضو، تهران)، ۲۷- مرتضی حائری یزدی (روحانی، استان مرکزی)، ۲۸-عبدالرحمن حیدری (روحانی، ایلام)، ۲۹- محمدجواد حجتی کرمانی (روحانی، کرمان)، ۳۰-سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی (روحانی، فارس)، ۳۱-عبدالله جوادی آملی (روحانی، مازندران)، ۳۲- سیدمحمدعلی موسوی جزایری (روحانی، خوزستان)، ۳۳- محمدکرمی (روحانی، خوزستان)، ۳۴- سیدجعفر کریمی (روحانی، مازندران)، ۳۵-حسین خادمی (روحانی، اصفهان)، ۳۶- هرای خالاتیان (اقلیت ارامنه)، ۳۷-سیدمحمد خامنه‌ای (روحانی، خراسان)، ۳۸-ابوالقاسم خزعلی (روحانی، سمنان)، ۳۹- سیدحسن طاهری خرم‌آبادی (روحانی، لرستان)، ۴۰- سیدمحمد کیاوش (مکلا، خوزستان)، ۴۱- می‌راسدالله مدنی (روحانی، همدان)، ۴۲- ناصر مکارم شیرازی (روحانی، فارس)، ۴۳-علی‌اکبر مشکینی (روحانی، آذربایجان شرقی)، ۴۴- رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای (مکلا، آذربایجان شرقی)، ۴۵-عبدالعزیز ملازاده (روحانی اهل سنت، سیستان و بلوچستان)، ۴۶-حسینعلی منتظری (روحانی، تهران)، ۴۷-حمیدالله می‌رمراد زهی (مکلا، نمایندهٔ اهل سنت سیستان و بلوچستان)، ۴۸- سیدمحمدحسین نبوی (روحانی، بوشهر)، ۴۹-سیداحمد نوربخش (مکلا، چهارمحال بختیاری)، ۵۰- سیداکبر پرورش (مکلا، اصفهان)، ۵۱- مهدی ربانی املشی (روحانی، گیلان)، ۵۲-عبدالرحیم ربانی شیرازی (روحانی، فارس)، ۵۳-حسینعلی رحمانی (روحانی شیعه، کردستان)، ۵۴-محمد رشیدیان (مکلا، خوزستان)، ۵۵- محمود روحانی (مکلا، خراسان)، ۵۶- محمد صدوقی (روحانی، یزد)، ۵۷- لطف‌الله صافی (روحانی، مرکزی)، ۵۸-عزت‌الله سحابی (مکلا، تهران)، ۵۹- رستم شهزادی (نمایندهٔ اقلیت زرتشتیان)، ۶۰-عباس شیبانی (مکلا، تهران)، ۶۱-ابوالحسن شیرازی (خراسان، روحانی)، ۶۲-جعفر سبحانی (روحانی، آذربایجان شرقی)، ۶۳-سیدمحمدباقر طباطبایی (روحانی، لرستان)، ۶۴-میرابولفضل موسوی تبریزی (روحانی، آذربایجان شرقی)، ۶۵-حبیب‌الله طاهری (روحانی، مازندران)، ۶۶-جلال طاهری اصفهانی (روحانی، اصفهان)، ۶۷-میرزاجواد حاجی ترخانی (روحانی، خراسان)، ۶۸-علی مرادی تهرانی (روحانی، خراسان)، ۶۹-محمد یزدی (روحانی، کرمانشاه)، ۷۰-سیدحبیب هاشمی‌نژاد (روحانی، مازندران)، ۷۱- سیداسماعیل موسوی زنجانی (روحانی، زنجان)، ۷۲- سیدعبدالله ضیایی نیا (روحانی، گیلان) [۱۰]
مجلس خبرگان قانون اساسی به مدت سه ماه دائر بوده است و در مجموع ۶۷ بار تشکیل جلسه می‌دهد. جلسات به صورت بسیار فشرده و در زمان‌های نزدیک به هم برگزار می‌شده است. در ۶۷ جلسه‌ای که تشکیل شد، آقای منتظری به اسم رئیس جلسات خبرگان قانون اساسی بود، ولی به جز معدودی جلسات، آقای بهشتی که مقامش نائب رئیس بود جلسات را اداره می‌کرد. جلسهٔ افتتاحیه در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ تشکیل می‌شود. فوت نابه‌هنگام مرحوم طالقانی در این میان از مهمترین اتفاق‌هایی بود که مسیر تصویب اصل ولایت فقیه را بر هم زد. متاسفانه غلبهٔ روحانیون در ترکیب مجلس خبرگان قانون اساسی، آن‌هم با فقدان شخصیتی مانند طالقانی، مسیر خبرگان را به سمتی برد که در آن نظریهٔ ولایت فقیه که روحانیون را به عنوان حاکمان بی‌چون و چرای کشور معرفی می‌کرد، در قلب قانون اساسی جای گرفت.
اصل پنجم قانون اساسی کنونی از این قرار است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن می‌گردد.»
این اصل پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ با تغییراتی اندک از قرار زیر بود: «اصل پنجم- در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن می‌گردد.»
یعنی یک تفاوت مهم این بود که شورای رهبری و شرط اینکه رهبر باید از سوی اکثریت مردم به رهبری شناخته و پذیرفته شود، هنوز در بازنگری سال ۱۳۶۸ از قانون اساسی حذف نشده بود.
در جلسهٔ چهاردهم خبرگان قانون اساسی، یعنی مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۸، قرار بود در مورد اصل ولایت فقیه رای‌گیری شود. اشاره شد که این اصل در پیش‌نویس ۵۸ وجود نداشت و به جایش اصل سوم پیش‌نویس وجود داشت که بر اساس آن:
«اصل سوم- آرای عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآنکه «ومشاور هم فی‌الامر» و «امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شورا‌های منتخب مردم [دموکراسی پارلمانی] در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی ناشی از آن مشخص می‌شود حل و فصل گردد.»
جلسهٔ تصمیم برای اضافه کردن اصل پنجم سه روز پس از فوت مرحوم آیت‌الله طالقانی که از همانطور که اشاره شد از مخالفان جدی ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی بود، برگزار می‌شد. در آن جلسه نایب رئیس آقای بهشتی تنها به یک مخالف و یک موافق فرصت داد تا نظراتشان را در مورد این اصل بیان کنند تا پس از آن رای‌گیری شود. مقدم مراغه‌ای تنها مخالفی بود که فرصت یافت در مخالفت با این اصل سخنانی ایراد کند. خود بهشتی در موافقت با این اصل صحبت کرد.
عزت‌الله سحابی اعتراض داشت که تنها ایراد سخن از سوی یک موافق و یک مخالف کافی نیست و نمی‌توان سروته اصل بدین مهمی را در یک «قیام و قعود» به هم آورد. سحابی در سخنانی به یاد ماندنی پیش‌بینی کرد که اصل یادشده انقلابی در نحوهٔ معیشت مردم ایران ایجاد خواهد کرد و اعتراض کرد به اینکه چرا در جلسات خصوصی پیش از جلسهٔ علنی، در بحث ولایت فقیه، به او فرصت کافی برای ابراز دلایلش برای مخالفت داده نشده، حال آن‌که طرفداران ولایت فقیه فراوان سخن گفته‌اند: «این اصل، یک اصل بسیار اولی و اساسی است و انقلابی در جامعه ایران ایجاد خواهد کرد. بنابر این نگذارید که این اصل سرسری بگذرد. در جلسات خصوصی بنده به عنوان مخالف فقط چند دقیقه توانستم صحبت کنم، در حالیکه ده‌ها مطلب دیگر داشتم که فرصت نشد و در حدود بیست نفر و شاید سی نفر در دنباله حرف‌های من جواب دادند و بازجواب داشت ولی به هیچ کدام نوبت نرسید. بنابراین روی این اصل بقدر کافی در این مجلس خبرگان توضیح داده نشده شما اگر بخواهید با یک قیام و قعود مساله را تمام بکنید، این در نظر ملت ایران مساله‌ای است که ایجاد مسائل و مشکلات خواهد کرد.» [۱۲]
پیش از آن جلسه در جلسات خصوصی مشخص شده بود که در میان اعضای خبرگان مرحوم طالقانی، بنی صدر، مقدم مراغه‌ای، عزت‌الله سحابی، گلزاده غفوری، نوربخش، مرتضی حائری یزدی (برادر مهدی حائری یزدی نویسندهٔ کتاب حکمت و حکومت) و می‌رمراد زهی نمایندهٔ اهل تسنن مخالف ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بوده‌اند. گویا مکارم شیرازی هم بیشتر به گروه مخالفان ورود ولایت فقیه به قانون اساسی نزدیک بوده است. بنا بر قول بنی صدر، مرتضی حائری علی‌رغم مخالفتش با اصل ولایت فقیه به خاطر اجتناب از تنش و ناراحتی قلبی حاضر به صحبت در مخالفت با ولایت فقیه نمی‌شود. به هر ترتیب در همان یک جلسه ولایت فقیه با۵۳ رای موافق، چهار رای ممتنع و هشت رای مخالف تصویب می‌شود. [۱۳] اصلی که تجربهٔ انقلاب در سالیان بعد نشان می‌دهد یکی از محوری‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است. از آنجا که ۴۹ رای حداقل رای لازم برای ورود این اصل به قانون اساسی بوده، اگر پنج نفر بیشتر با این اصل مخالفت می‌کردند، اصل مزبور وارد قانون اساسی نمی‌شد.
در مقالهٔ بعدی به محتوای استدلال موافق (آقای بهشتی) و مخالف (مهندس مقدم مراغه‌ای) در ورود ولایت فقیه به قانون اساسی پرداخته خواهد شد.
پی‌نوشت‌ها:
1- http://www.kaleme.com/1389/12/03/klm-48610/
2- ر.ک به: اینجا
3- یکی از منابع اصلی این مقالات کتاب چهار جلدی “صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” [همان مجلس خبرگان اول قانون اساسی] چاپ شده در 1364 خواهد بود.
4- ر. ک به:
5- http://www.iran-amirentezam.com/node/31
6- سخنان مرحوم بازرگان در جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی، مشروح مذاکرات، 1364، جلد اول، ص. 7.
7- وقتی مجلس خبرگان تشکیل شد مر حوم بهشتی می گفت: «شما وقتی می‌بینید مجلس با هفتاد و چند نفر تشکیل می‌شود و اینقدر طول می‌کشد، اگر با سیصد نفر، ششصد نفر تشکیل می‌شد چقدر طول می‌کشید.» ر.ک به:
8- درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی صدر، ص.82. بنی صدر در ادامه می‌نویسد: «کاش آن را قبول کرده بودیم. در سیاست طمع زیادی نباید کرد. اگر همین رفراندم را قبول کرده بودیم شاید وضع بهتر می‌شد.»
9- برای توضیح بیشتر در این زمینه به منبع زیر مراجعه کنید:
۱0- منبع 8
۱۱- ر.ک به صص 11-10، جلد اول مذاکرات. همین طور ر.ک به سایت مجلس خبرگان:
http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=category§ionid=10&id=44&Itemid=44
۱2- مشروح مذاکرات، جلد اول، ص 383
۱3- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، جلد 1، ص. 384
متاسفانه این روزها و حتی از چند سال پیش که با نظر آقای خاتمی ظرفیتهای قانون اساسی مطرح شده است که تنها به جنبه هایی پرداخته است که حتی با اصلاح هم مشکلات اساسی ایران راه به جایی نخواهد برد زیرا نقادان شرایط دوران تصویب آنرا نادیده گرفته اند دورانی که ناسیونالیسم ایرانی در مقابل سایر قدرتها بخصوص آمریکا و شوروی با شعار نه شرقی نه غربی در صدد بود رویای امپراتوریهای گذشته ی ایران را بازسازی نماید و با کسب قدرت توسط خمینی تبدیل به رویای امپراطوری اسلامی گردید از اینرو در همه ی جهات قوانین خود زا باید در مخالفت با دنیا تعریف می کرد که همین کار هم انجام گرفت اما پس از بیش از سی سال بن بست استقلال طلبی و داعیه ی امپراطوری اسلامی نارضایتی عمومی و ….. و با درک علمی از اقتصاد سیاسی واضح است که بیکاری و در واقع اقتصاد را نمی توان بدون افزایش سزمایه و انتشار ش در همه ی عرصه ها در بالا بردن تولید اجتماعی سامان داد و با توجه باینکه در زمان پهلوی سرمایه های اجتماعی به تمرکز رسیده بودند ضرورتا نیاز به سرمایه ی خارجی تبدیل به یک ضرورت انکار ناپذیر شده بود و بطور کلی جمهوری اسلامی را می توان نامناسب ترین پاسخ به مشکل ایجاد شده د انست هر چند که پهلوی ها هم علی رغم رابطه ی تنگاتنگ با غرب قادر به درک درست از موضوع نبود ند و با توجه باینکه جذب سرمایه ی خارجی برای توسعه و رشد تولید اجنماعی منوط به ایجاد امنیت داخلی ست و ایجاد رابطه ای صلح آمیز با جهان خارج است از اینرو قانون اساسی ای که مهمترین تکیه گاهش شعار نه شرقی و غربی باشد امکان اصلاح را از خود سلب نموده است از اینرو قانون اساسی موجود که خود را ملزم به حمایت از تنها استقلال و در نتیجه حمایت از بازار انحصاری سرمایه گذار داخلی نموده ضرورتا از جنبه های سیاسی هم مسیر دیکتاتوری (انحصار طلبی ) و نه دموکراسی را پیموده و همچنان خواهد پیمود به همین دلیل و همچنین دلایل بسیار دیگر در این کامنت نمی گنجد قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصلاح و بدون اصلاح پاسخی نه تنها مناسب به مشکلات اجتماعی سیاسی و اقتصادی ایران نبوده و نخواهد بود بلکه روز به روز ایران را بیشتر و بیشتر به سمت انحطاط پیش خواهد برد .
کاربر مهمان فرهاد-فریاد / 13 March 2011
این مقاله شروع خوبی برای بررسی موضوعی به این مهمی است. ولی این نوشته یک ایراد کلی دارد و آن اشاره های متعدد به خاطرات آقای ابوالحسن بنی صدر است که در عمل از ارزش کل مقاله می کاهد. اگر کتاب های خاطرات آقای بنی صدر مثل درس تجربه و خیانت به امید را بخوانید به خوبی دیده می شود که آقای بنی صدر ساختار خاطره ای بسیار انتخابی دارد. در خاطره های او همه چیز طوری یادآوری می شود که نظریه های توجیهی و از قبل منجمد شده او تایید شود. مثلا بر طبق آن خاطره های انتخابی کل انقلاب سال 57 انقلابی به صورت یک عمل خود به خودی یادآوری می شود. چون نظریه های او چنین توجیه کنند. یا ان که ان انقلابی بدون خشونت بود، ولی خوب این موضوع که طی آن 3000 نفر کشته شدند تفاوتی در ان نظریه بوجود نمی اورد.
از طرف دیگر تقریبا تمامی خاطرات بنی صدر در مورد مذاکره با بقیه افراد همیشه به مذاکراتی پنهانی و بدون شاهد منجر می شود. در هیچ موردی از این مذاکرات نفر سومی وجود ندارد که بتواند این ادعا ها را نفی یا اثبات کند. البته این خاطرات همیشه پنهانی و دو نفره بوده و طرف دیگر ان مذاکره هم مرده است.
مثلا بر طبق همان خاطرات در دوران قدرت آقای خمینی، اقای بنی صدر که فقط یک کارگزار او بود، بارها با او جدل کرده است، ولی این جدل ها همیشه در مذاکرات پنهانی دو نفره صورت گرفته است. در این مذاکرات پنهانی این بنی صدر است که به اقای خمینی حمله می کند و طالب حق مردم می شود. و در تمامی این مذاکرات دو نفر هم آقای خمینی در مقابل استدلال های برنده بنی صدر با عذر خواهی بهانه می آورد و عقب نشینی می کند. مثلا داستان متن کتاب حکومت اسلامی توسط اقای خمینی که بر طبق روایت بنی صدر آقای خمینی با لحنی عذرخواهانه از بحث عقب نشینی می کند.
مورد دیگر در خاطرات آقای بنی صدر انتقاد شدید او از آقای خمینی در مورد مساله حجاب است. جتی در چاریس هم آقای خمینی گفت که چادر انتخابی خواهد بود، ولی حجاب اسلامی اجباری. ولی بر طبق خاطره بنی صدر این او است که مثل رستم غران به قم می رود و در مورد دستور حجاب اسلامی خمینی را (در یک جلسه دو نفره و مخفی) به حفای عهد متهم می کند. در حالی که دستور آقای خمینی مبنی بر حجاب اجباری (و چادر انتخابی) دقیقا همان است که او در پاریس هم گفته است. بر طبق خاطرات بنی صدر طبق معمول خمینی عقب می نشیند و این کار را ناشی از شرایط حاکم بر قم اعلام می کند. رستم سرفراز به تهران باز می گردد.
به همین رویه بین آقای بنی صدر و بهشتی هم همیشه جدل های پنهانی صورت گرفته و در تمامی موارد این آقای بنی صدر بوده که از حقوق مردم در مقابل رویه های دیکتاتوری بهشتی دفاع کرده است.
به همان رویه آقای بنی صدر در همان کتاب ها هم او مرتب به داستان دو دلی های ایت الله حائری اشاره می کند که در مذاکره خصوصی و دو نفره با او چنین و چنان گفته است و البته اقای حائری تحت تاثیر روش های استدلالی بنی صدر قرار گرفته است؛ ولی در انتها حاضر نشده است که خود را سپر بلای آقای بنی صدر کند. در ضمن این موضوع که این آقای حائری نماینده در مجلس خبرگان پسر آن آقای حائیری بانی حوزه قم یا برادر آن آقای حائری دیگر بوده تغییری در اهمیت رای او نمی داده است. این ها تاکیتک های تبلیغاتی جانبی است. این ها همه مطلب هایی است که باید ثابت شود.
در ضمن اقای بنی صدر از همین نحوه مذاکره برای علم کردن یک نفر (اقای حائری) برای پیشبرد نظر های آقای بنی صدر کم ندارد. مشابه همین موارد را آقای بنی صدر در مورد شیر کردن آقای طالقانی دارد. این نکات به خوبی روش های دو دوزه او در مذاکرات پنهانی را نشان می دهد. صد رحمت به ماکیاول!
سحاب
سحاب / 12 March 2011
متاسفانه این روزها و حتی از چند سال پیش که با نظر آقای خاتمی ظرفیتهای قانون اساسی مطرح شده است که تنها به جنبه هایی پرداخته است که حتی با اصلاح هم مشکلات اساسی ایران راه به جایی نخواهد برد زیرا نقادان شرایط دوران تصویب آنرا نادیده گرفته اند دورانی که ناسیونالیسم ایرانی در مقابل سایر قدرتها بخصوص آمریکا و شوروی با شعار نه شرقی نه غربی در صدد بود رویای امپراتوریهای گذشته ی ایران را بازسازی نماید و با کسب قدرت توسط خمینی تبدیل به رویای امپراطوری اسلامی گردید از اینرو در همه ی جهات قوانین خود زا باید در مخالفت با دنیا تعریف می کرد که همین کار هم انجام گرفت اما پس از بیش از سی سال بن بست استقلال طلبی و داعیه ی امپراطوری اسلامی نارضایتی عمومی و ….. و با درک علمی از اقتصاد سیاسی واضح است که بیکاری و در واقع اقتصاد را نمی توان بدون افزایش سزمایه و انتشار ش در همه ی عرصه ها در بالا بردن تولید اجتماعی سامان داد و با توجه باینکه در زمان پهلوی سرمایه های اجتماعی به تمرکز رسیده بودند ضرورتا نیاز به سرمایه ی خارجی تبدیل به یک ضرورت انکار ناپذیر شده بود و بطور کلی جمهوری اسلامی را می توان نامناسب ترین پاسخ به مشکل ایجاد شده د انست هر چند که پهلوی ها هم علی رغم رابطه ی تنگاتنگ با غرب قادر به درک درست از موضوع نبود ند و با توجه باینکه جذب سرمایه ی خارجی برای توسعه و رشد تولید اجنماعی منوط به ایجاد امنیت داخلی ست و ایجاد رابطه ای صلح آمیز با جهان خارج است از اینرو قانون اساسی ای که مهمترین تکیه گاهش شعار نه شرقی و غربی باشد امکان اصلاح را از خود سلب نموده است از اینرو قانون اساسی موجود که خود را ملزم به حمایت از تنها استقلال و در نتیجه حمایت از بازار انحصاری سرمایه گذار داخلی نموده ضرورتا از جنبه های سیاسی هم مسیر دیکتاتوری (انحصار طلبی ) و نه دموکراسی را پیموده و همچنان خواهد پیمود به همین دلیل و همچنین دلایل بسیار دیگر در این کامنت نمی گنجد قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصلاح و بدون اصلاح پاسخی نه تنها مناسب به مشکلات اجتماعی سیاسی و اقتصادی ایران نبوده و نخواهد بود بلکه روز به روز ایران را بیشتر و بیشتر به سمت انحطاط پیش خواهد برد .
کاربر مهمان فرهاد-فریاد / 13 March 2011
در متن نوشته شده است که "از آنجا که ۴۹ رای حداقل رای لازم برای ورود این اصل به قانون اساسی بوده، اگر پنج نفر بیشتر با این اصل مخالفت می‌کردند، اصل مزبور وارد قانون اساسی نمی‌شد." معلوم نیست که این داستان 49 رای حداقل از کجا آمده است. مجلس (حالا شما هر چه دلتان خواست اسمش را بگذارید) در کل 72 تا عضو داشته، به شرح بالا. در ان روز 65 نفر در جلسه شرکت داشته اند و از این تعداد 53 نفر موافق ولایت فقیه، 8 نفر مخالف و 4 نفر هم رای ممتنع داده اند. به طور خلاصه موافقان ولایت فقیه 85% برتری عددی داشته اند. حتی اگر شما به ترکیب هیات رئیسه مجلس هم نگاه کنید مساله جهت دیگری مجلس از روز اولش معلوم بوده است. تمامی آن هایی که بعدا علمدار ولایت فقیه شدند همان روز اول شدند عضو هیات رئیسه: منتظری، بهشتی، آیت، روحانی و عضدی.
حالا این داستان اگر فقط دو سه نفر نظرشان را عوض می کردند داستان ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب نمی شد خیلی صریح و روشن به کلی پایه ندارد. این موضوع که اقای حائری رای شکنی کرد به کلی بی پایه است. حالا فرض کنیم که حائری هم رای مخالف می داد: خوب رای می شد 52 نفر موافق و 9 نفر موافق. این موضوع تغییری در داستان می داد؟ این شایعه ها را ظرف 30 سال گذشته افرادی راه انداخته اند که توجیه عملکردهای دو گانه خودشان باشد. همان ها که در سال 57 سرشان داخل همان داستان های داخلی قدرت بود، ولی حالا می خواهند خودشان را منادی ازادی اعلام کنند. که آن ها مثلا سعی کردند رای حائری عوض کنند و حائری بیماری قلبی داشت زد زیر حرفش.
کاربر مهمان / 13 March 2011
بنی صدر منافق و دروغگو بوده و نقل قول از وی فاقد اعتبار است.
حمید / 13 March 2011
در این متن نوشته که “بنی صدر در خاطراتش می‌گوید در ابتدا بنا بر قول آقای بهشتی قرار بوده که روحانیان مجلس خبرگان در اقلیت باشند و اکثریت مجلس خبرگان قانون اساسی را مکلا‌ها و افراد غیر معمم تشکیل دهند، ولی به هر ترتیب درعمل برعکس می‌شود.” ایا دلیلی بهتر از این هست که کل ان انتخابات خبرگان تقلبی بوده است، چون بر مبنای این نقل قول نتیجه ان انتخابات حتی قبل از شروع ان روشن بوده است. در یک انتخابات ازاد چطوری می شود از این قول و قرار ها گذاشت که حالا بشود یا نشود. درضمن خود اقای بنی صدر نماینده در همین انتخابات تقلبی به مجلس خبرگان راه یافت. در ضمن در همان تاریخ که اقایان بنی صدر و بهشتی به نمایندگی از مجلس خبرگان انتخاب شدند (به همان روش بالا) هر دو عضو شورای انقلاب هم بودند. به این در اصطلاح قدیمی ها می گویند هم از توبره هم از اخور. در این قصه البته اقای بهشتی نقش اجان بده را بازی می کرد، و اقای بنی صدر که نقش اجان خوبه را بازی می کرد. اجان بده در سال 60 کشته شد، ولی اجان خوبه برای ما ماند تا قصه های پشت پرده ان دوران را بگوید. شهرزاد قصه گو ی قدیمی فقط برای 1001 شب قصه داشت، که حدودا می شود سه سال. ولی ما حالا سی سال است که قصه های تکرای این شهرزاد سبیلوی عصر جدید را شنیده ایم. در ضمن بر مبنای یکی از همان قصه های شهرزاد جدید انتخابات های جمهوری اسلامی تا انتخابات رئیس جمهوری بی تقلب بود، از بعد از ان تقلب ها شروع شد. این البته توجیه عملکرد های همان قصه گو است. شما داستان انتخابات مجلس خبرگان و تعیین نمایندگانش را دیدید، حالا فکر می کنید که تا چه حد قصه گوی عصر جدید دارد راست می گوید؟
کاربر مهمان / 14 March 2011
طبقه بندی های به کار رفته در این نوشته خیلی عجیب است. مثلا طبقه بندی مکلا در مقابل روحانی. این باید باشد مکلا در مقابل معمم. مکلا یعنی کلاهی در مقابل عمامه ای. حالا چند در صد جامعه ما امروزه کلاه بر سر دارند که بشود به آنها گفت مکلا؟ اصلا نقس خود این طبقه بندی مساله دارد. اجزا یک طبقه بندی باید قابل مقایسه باشند. در یک جامعه چند نفر عمامه دارند، چند در صد کلاه دارند؟ و چند درصد هیچ چی روی سرشان ندارند؟ تازه این ها همه شامل مردها می شود. خانم ها خودشان یک طبقه بندی های دیگری مثل چادری ومانتویی دارند. تازه فراموش نکنیم که در فرنگ طبقه بندی شخصی (سویل) در مقابل نظامی داریم.
در ضمن در این بنی صدر نامه فراموش شده است که نوشته شود تنها کسی که حاضر شد در جلسه علنی در مخالفت با پیشنهاد ولایت فقیه صحبت کند مقدم مراغی ای بود نه الوالحسن خان. ان همه الدرم پلدرم اقای بنی صدر در مورد مخالفت (احتمالی) با ولایت فقیه مربوط هب صحبت های پشت در های بسته است و پچ پچ های دو نفره یواشکی.
کاربر مهمان / 14 March 2011