سیر تحولات اخیر در تونس و مصر بار دیگر بازنگری جنبش اعتراضی ایران را در مرکز توجه قرار میدهد. موج تحولات پرتلاطم مصر تاحدی است که حتی سران حکومت را واداشته تا به خیزش آزادیخواهانه‌ی مردم این کشور واکنش مثبت نشان دهند. از سویی دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی خیزش‌های عمومی را الهام گرفته از انقلاب اسلامی جلوه می‌دهند و از سویی دیگر سران جنبش سبز، موضعگیری حاکمان را در فضای سرکوب موجود، فرصتی برای حضور مجدد با عنوان حمایت از جنبش مردم مصر می‌بینند. در همین سمت‌وسو، آنها از دریچه‌ی آشنای قانونی وارد شده و برای هماهنگی این راهپیمایی از وزارت کشور درخواست مجوز کرده‌اند.
درخواستی سمبولیک یا برنامه‌ای کنش‌مند ؟
از نگاه سران جنبش سبز، فراخوان برای این تظاهرات، حکم نوعی زورآزمایی با گفتار اقتدارگرا تلقی می‌شود؛ گفتاری که آنها را به حاشیه رانده است و تلاش در بایگانی کردن جنبش سبز دارد. همچنین به نظر می‌رسد این کنش سیاسی در حمایت از مردم مصر، فرصتی را برای شهروندان ایرانی فراهم می‌کند تا بار دیگر در برابر دیکتاتوری داخلی صف‌آرایی کنند.
چنانچه در راستای درخواست مجوز برای راهپیمایی ۲۵بهمن که مشاور ارشد موسوی آن را کاری «مسئولانه و حقوقی» می‌خواند، سازماندهی تظاهرات مردمی تحت هر شرایطی ادامه پیدا کند می‌توان امیدوار بود که استراتژی مجوزخواهی و بیانیه‌نویسی به یک کنش منسجم سیاسی بدل شود. بنابراین با آن که حرکت ۲۵بهمن در سرشت خود می‌بایست مثبت ارزیابی شود، اما شیوه‌ی پیشبرد این حرکت اعتراضی پرسش برانگیز است، چون شواهد موجود نشاندهنده‌ی آن است که رهبران جنبش بار دیگر از کانال شناخته شده و امتحان پس داده‌ای وارد شده‌اند که تاثیرات مثبتی را تاکنون در پی نداشته است.
۲۲بهمن سال گذشته و تحولات پیش از آن نشانگر این حقیقت تلخ است که در شرایطی که حمایت مردمی و فرصت تحرک در اوج خود بود، اینگونه سیاست‌ورزی تدافعی نتیجه‌ای جز انفعال و سرگشتگی نداشت. فرایند پیشبرد اعتراض‌ها تا به امروز نشان میدهد که در فرصت‌های تاریخی رهبران سبز با نگاهی رو به بالا همواره از وزارت کشور درخواست مجوز برای راهپیمایی کرده‌اند. خود آشکار و قابل پیش بینی است که این درخواست از سوی این وزارتخانه رد شود. با این حال سران جنبش همواره پس از شنیدن پاسخ منفی، مردم را با ادبیاتی عذرخواهانه به آرامش فراخوانده و سیل روان در خیابان را با نصیحت‌های خیرخواهانه خود تبخیر کرده‌اند.
بخش عمده ای از اصلاح‌طلبان، از جمله جبهه‌ی مشارکت هنوز آرزو می‌کنند که حکومت به عقلانیت خود بازگردد و از موضع مداراجویانه با اصلاح‌طلبان وارد مذاکره شود. باور این دسته از اصلاح‌طلبان این است که با صدور مجوز، مناقشات سیاسی کشور در روندی قانونی با کودتاگران حل و فصل خواهد شد.
ایستگاه انتظار یا سکوی پرتاب؟
با شناخت جایگاه رهبران سبز در مختصات سیاسی ایران، این موضوع قابل درک است که آنها مناقشات سیاسی خود را از راه‌های حقوقی و در سطوح بالا پیش ببرند. رهبران جنبش سبز همواره تاکید داشته اند که قصد ساختارشکنی ندارند و حفظ نظام و قانون‌گرایی را سرمشق کار سیاسی خود قرار داده‌اند، اما حتی از این افق نیز تقلیل کنش سیاسی به درخواست مجوز از وزارتخانه‌ای که خود، آن را زیرمجموعه‌ی دولتی کودتایی و نامشروع می‌دانند بسیار متناقض و بحث برانگیز است.
با این وجود حمله، جنگ روانی و رسانه‌ای حکومتی به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، امکان انتقاد را بر کنشگران منتقد درون جنبش به این استراتژی بیش از پیش دشوار می‌کند؛ چرا که در فضایی چنین احساسی ممکن است هرگونه نقدی به تفرقه‌افکنی و یاس‌پراکنی تعبیر شود. باید توجه داشت که به ویژه در این شرایط با نگاه از زاویه‌ی منافع درازمدت مردم و جنبش سبز نباید اجازه داد که شرایط احساسی‌غالب، سایر جوانب رو بپوشاند. بر این اساس استفاده از فرصت‌ها و امکانات موجود مستلزم نادیده گرفتن افق‌ها و به تعویق انداختن نقد و روشنگری نیست. همچنین باید در نظر داشت که خلاقیت در حوزه‌ی سیاسی، لازمه‌ی پایبندی به اصل تغییر است.
لازم است در نظر گرفته شود که تنها بسنده کرن به درخواست مجوز برای راهپیمایی، همان شیوه‌ی تدافعی و متناقض مشروعیت دادن به حکومت کودتایی و تعلیق خودانگیختگی جنبش و بنیادهای مردمی را تداعی می‌کند. یک تغییر بنیادین، نیازمند بستر مردمی است. هر حرکتی در این زمینه جنبش اعتراضی و نیروی اپوزیسیون را با دستگاه سرکوب و خشونت سازمان‌یافته و نهادینه در این دستگاه روبه‌رو خواهد کرد. شاید این سئوال پیش آید که در چنین شرایطی چشم‌انداز تغییر غبارآلود خواهد شد. این استدلال می‌تواند تا حدی درست باشد، اما تحولات یک سال و نیم اخیر همواره نشان داده است که در نبود مقاومت سازمان‌یافته، دستگاه سرکوب به راحتی و با احساس امنیت بیشتر دست به انتقام‌گیری از نیروهای مخالف و ایجاد فضای رعب و وحشت می‌زند. سوخت موتور سرکوب با اعدام و شکنجه در لحظه‌ای تامین می‌شود که اعتماد به نفس جمعی در سازماندهی اعتراض‌های گسترده کاهش می‌یابد.
به باور نگارنده تضاد میان اصلاح‌طلبان با دستگاه حاکم یک تضاد انتزاعی نیست و از گذرگاه دلایل مادی تببین می‌شود. بنا بر این میرحسین موسوی و مهدی کروبی و آن بخش از تکنوکرات‌های اصلاح‌طلب که در مناسبات اقتصادی و سیاسی در حال حذف شدن هستند راهی جز مقاومت ندارند. پس باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بخشی از این تضاد هم می‌تواند به نفع مردم باشد و از این چشم‌انداز هر فرصتی برای تجدید حیات جنبش را باید پاس داشت.
موضوع قابل توجه فقط اینجاست که مردم ضمن استقبال از چنین فرصت‌هایی برای تجدید حیات جنبش و سازماندهی اعتراض‌ها، باید آگاه باشند الزاماتی که آنها را به خیابان کشانده لزوماً با آن‌چه اصلاح‌طلبان را به میدان و صدور بیانیه سوق داده همپوشان نیست. هنوز برای بسیاری مشخص نیست که بعد از پیروزی اصلاح‌طلبان، مردم سهمی از این پیروزی خواهند برد یا خیر. چنین تردیدی از موضعگیری‌های محافظه‌کارانه، متناقض و البته برنامه‌ها و گفتار اقتصادی اصلاح‌طلبان ناشی می‌شود، اما ناتوانمندی گفتمان فرادست در این جنبش از بار مسئولیتی که نیروهای منتقد در این میان دارند نخواهد کاست.
درس‌های تونسی
جنبش سبز تا به امروز در استفاده از امکانات بسیاری از جمله پیشبرد اعتراض‌ها در محیط کار و کارخانه و سازماندهی حضور گسترده‌ی خیابانی بی‌بهره مانده است. برای فراهم کردن چنین بستری نیاز به گسترش گفتمانی آلترناتیو حس می‌شود تا برنامه‌ای متفاوت اما واقعگرایانه برای مسائل روز جنبش. نبود جدیت در ایجاد یک گفتمان آلترناتیو، نیازمند بررسی است؛ گفتمانی با کار فکری دقیق، استراتژی مشخص و کنش‌مندی که بتواند مطالبات نیروهای معترض را همسو کرده و ائتلافی محسوس در بین نیروهای موجود به وجود آورد. چنین گفتمانی تاکنون به دلایل سرکوب‌های عریان، اتمیزه بودن نیروها و فرهنگ بیمار سیاسی توان سازماندهی نداشته است.
در هر صورت نباید این مقوله‌ی کلیدی را فراموش کنیم که مطالبات معترضین میلیونی، برآمده از وجود تضادهای جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با ساختار سلطه است. به ویژه در چنین لحظاتی که می‌توان اثرگذار بود باید در نظر داشت که نه اصلاح‌طلبان و نه دیگر منتقدین به تنهایی از پس دستگاه سرکوب حاکم بر نخواهند آمد. بنابراین نوک پیکان بر هر دو سر نشانه رفته است. تجربه‌ی تونس و مصر به ما می‌آموزد که صدور مجوز نیست که تضمین‌کننده‌ی تغییر است بلکه حضور خودانگیخته‌ی شهروندان در خیابان است که مناسبات قدرت را به‌طور کیفی بر هم می‌زند. همچنین این تجربه نشان میدهد که به جای معطوف بودن به دستگاه قدرت می‌توان از پتانسیل های مردمی بهره برد و خواستار برهم زدن مناسبات قدرت در عرصه‌ی خیابان بود.حال که نسیم آزادیخواهی و حق‌طلبی از شمال آفریقا تا تهران می‌وزد، می‌بایست سازها را برای اجرای خیابانی ترانه‌ی آزادی کوک کرد.
آیا سال 1357 کسی از دولت مجوز برای تظاهرات خواست بود؟
کاربر مهمان / 13 February 2011